چالش‌های تحصیل کودکان افغانستانی در ایران

اقتصاد۲۴-از سال ۱۴۰۰ و با روی کار آمدن مجدد طالبان که سبب شکل‌گیری موج جدیدی از مهاجرت افغان‌ها به ایران شد، موانع متعددی در مسیر ثبت‌نام کودکان مهاجر در مدارس ایران ایجاد شد و مدارس بسیاری به‌دلایل مختلف از ثبت‌نام دانش‌آموزان تبعهٔ خارجی خودداری کردند.

رویهٔ فوق سبب افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران در سالیان اخیر شده است. باوجود اینکه هم‌اکنون بیش از ۶۰۰ هزار دانش‌آموز مهاجر در مدارس ایران تحصیل می‌کنند و آموزش‌وپرورش هزینهٔ بسیاری برای آموزش این افراد می‌کند، اما لازم است زمینه‌های بهره‌مندی از حق تحصیل برای اتباع خارجی بیش از اینها توسعه داده شود.

صدها هزار نفر از کودکان مهاجر هم‌اکنون در ایران سکونت دارند و امکان یا فرصت تحصیل را از دست داده‌اند. همهٔ ما این کودکان را در سر چهارراه‌ها، کنار خیابان‌ها یا در هنگام وارسی سطل‌های زباله‌ها دیده‌ایم. کودکانی که متأسفانه به‌جای اینکه پشت نیمکت‌های مدارس در حال تحصیل باشند، مشغول کارهای سخت و طاقت‌فرسایی هستند که غالباً آنها را در معرض خطر و آسیب جسمی، روانی، اخلاقی و … قرار می‌دهد. البته این گروه فقط بخشی از کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل هستند و لزوماْ همهٔ بازماندگان از تحصیل، کودکان کار و خیابان نیستند.

تضمین و فراهم کردن تحصیل کودکان مهاجر در مدارس ایران از جهات مختلف حقوقی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره امری ضروری است. امکان تحصیل کودکان مهاجر، حق آنهاست چراکه کودکان مهاجر به مانند هر کودک یا انسان دیگری باید فارغ از تبعیض از حیث ملیت، از فرصت آموزش برخوردار باشند. تحصیل از جمله حقوق اولیهٔ کودکان به حساب می‌آید و باید تحت هر شرایطی به آنها داده شود و تغییر جغرافیا تفاوتی در «حق بودن» آن به‌وجود نمی‌آورد (بوالی، ۱۴۰۱). «حق آموزش»، اهمیتی کلیدی در میان گونه‌های مختلف حقوق کودکان دارد زیرا این حق، زمینه‌ساز رشد کودک و برخورداری او از یک آیندهٔ بهتر است. حق تحصیل کودکان در اسناد مختلف بین‌المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:چالش‌های نظارت مؤثر بر کار کودکان؛ کار کودکان در سایهٔ فقدان نظارت

برای مثال می‌توان به ماده ۲۶ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر اشاره کرد: «هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد». علاوه‌براین، مواد ۱۳ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق هر انسانی از برخورداری از آموزش و پرورش را به رسمیت می‌شناسند.

همچنین، کنوانسیون وضعیت پناهندگان نیز در ماده ۲۲ مقرر کرده است: «در مورد تحصيلات ابتدایي، دول متعهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.» مهمتر از همه اینکه کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده است، در بند یک ماده ۲۸ تأکید می‌کند: «کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از آموزش به رسمیت می‌شناسند» و در بند ۳ نیز کشورهای عضو باید برای ریشه‌کن ساختن بی‌سوادی در سراسر جهان همکاری کنند.

هر نهادی که به‌نحوی تکلیفی در زمینهٔ آموزش کودکان دارد، باید به وظایفش عمل کند و درصورت ترک فعل، نهادهای قضایی باید مسئله را پیگیری کنند. ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان محمل قانونی لازم را برای مجازات افراد و نهادهای اجرایی متخلف را پیش‌بینی کرده است

با توجه به رویکرد اسناد بین‌المللی به حق آموزش، می‌توان گفت که تحصیل جزء حقوق بشر محسوب می‌شود و نه حقوق شهروندی. حقوق بشری برای هر انسانی رسمیت دارد، یعنی هر انسانی در هر گوشهٔ جهان می‌تواند صاحب این حق‌ها باشد؛ اما حقوق شهروندی مبتنی‌بر وابستگی به یک جامعه و کشور خاص است و فرد تنها با حضور در آن جامعه می‌‏تواند از آن حق برخوردار باشد.

حق آموزش یک حق بشری است که شخص فارغ از تابعیت باید از آن برخوردار شود (کاظمی، ۱۳۹۸). از سویی دیگر در همهٔ اسناد بین‌المللی به بهره‌مندی همهٔ افراد انسانی از حقوق بشر به‌صورت برابر و بدون تبعیض اشاره شده است. لذا حق تحصیل مختص کودکان بومی نیست و کودکان مهاجر نیز همانند سایر کودکان از این حق بنیادین برخوردارند.

علاوه بر اسناد بین‌المللی، مبانی و آموزه‌های اسلامی نیز بر بهره‌مندی از آموزش برای همهٔ افراد فارغ از تبعیض تأکید می‌کند. برای مثال می‌توان به ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی اشاره کرد. در قوانین داخلی ایران نیز در مواد متعددی به حق آموزش کودکان اشاره شده است. مانند بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی، ماده ۸ سند ملی حقوق کودک و نوجوان و غیره. جدیدترین قانون داخلی قابل اشاره در این زمینه نیز قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ است.

مطابق ماده ۲ احکام این قانون شامل تمامی کودکان و نوجوانان ساکن ایران از جمله اتباع خارجی می‌شود و این یکی از نکات قابل تحسین این قانون است. این قانون در راستای حمایت از کودکان در بند «ح»، بازماندگی از تحصیل و در بند «ر»، هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از آوارگی، پناهندگی، مهاجرت و بی‌تابعیتی را به‌عنوان یک وضعیت مخاطره‌آمیز به رسمیت شناخته است.

قانون مذکور تکالیفی بسیاری برای نهادهای مختلف در زمینهٔ حمایت از حقوق اطفال و نوجوان، به‌ویژه کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز تعیین می‌کند. از جمله این که در بند «چ» ماده ۳، آموزش‌وپرورش را به «انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دورهٔ متوسطه» ملزم می‌کند.

همچنین در راستای بهره‌مندی همهٔ کودکان اعم از ایرانی و غیرایرانی از حق تحصیل، در بند «ت» وزارت کشور را مکلف می‌کند: «از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش‌وپرورش اعلام كند». شیوهٔ اجرایی تکالیف مذکور به‌صورت تفصیلی در مواد ۳۶ و ۴۲ آیین‌نامهٔ ماده ۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۴۰۰ مشخص شده است.

با توجه به مطالب اشاره‌شده می‌توان گفت که تحصیل کودکان مهاجر در مدارس ایران، لطف به آنان نیست بلکه حق آنها و تکلیفی برای نهادهای مسئول در ایران است. هر نهادی که به‌نحوی تکلیفی در زمینهٔ آموزش کودکان دارد، باید به وظایفش عمل کند و درصورت ترک فعل، نهادهای قضایی باید مسئله را پیگیری کنند.

ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان محمل قانونی لازم را برای مجازات افراد و نهادهای اجرایی متخلف را پیش‌بینی کرده است. باید این نکته را مدنظر داشت که تحصیل کودکان مهاجر برای خود کشور ما نیز منافع بسیاری دارد که در این فرصت امکان اشاره به آنها وجود ندارد. اما این امید وجود دارد که همهٔ دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه آموزش‌وپرورش، زمینه‌های بهره‌مندی اتباع خارجی از حق تحصیل را به‌شکل برابر با ایرانی‌ها فراهم کنند تا دیگر شاهد خیل عظیم کودکان بازمانده از تحصیل در کشورمان نباشیم.