از هم پاشیدگی تولید

اقتصاد24 - این روزها التهابات موجود در بازار و فراز و نشیب‌های اقتصادی، پای کمتر سرمایه‌گذاری را به حوزه تولید باز می‌کند. حتی فعالان کنونی این حوزه نیز ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از حوزه تولید به سمت فعالیت‌هایی سوق دهند که حاشیه امن‌تری داشته باشد. نوسانات نرخ ارز در حالی ادامه دارد که اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با توجه به اینکه بسیاری از بخش‌های صنعت کشور در فرآیند تولید محصول نیازمند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند، تغییرات نرخ ارز به سرعت بر هزینه تمام‌شده محصول این بخش‌ها تاثیر می‌گذارد. بنگاه‌های تولیدی نیز در واکنش به تغییر هزینه‌ها از دو روش تغییر تولید و اشتغال یا تعداد دفعات و اندازه تغییر قیمت استفاده می‌کنند. با در نظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.

افزایش لحظه‌ای نرخ ارز در ماه‌های اخیر باعث شد که عده‌ای سودجو وارد بازار ارز شوند و این وضعیت را متلاطم‌تر کنند. این افراد با انگیزه بهره بردن از این افزایش مداوم، انواع ارز را خریداری کرده و در بازارهای غیرقانونی به فروش رساندند. تولیدکننده و واردکننده‌ای هم که نیازمند ارز بوده و با کمبود آن مواجه شده مجبور به خرید ارز از بازار سیاه شده است. این شرایط منجر به تشدید بحران ارزی شده و همچنین باعث شده نیاز ارزی تولیدکننده تامین نشود. تامین ارز از بازارهای غیررسمی باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا و در نتیجه بروز تورم بیشتر می‌شود. مهم‌ترین پیامد نوسانات نرخ ارز که اغلب افزایشی نیز هست، نااطمینانی در بازار است به نحوی که تولیدکنندگان قادر به تصمیم‌گیری در مورد تولید نخواهند بود.

تصرف دولت در قیمت‌گذاری ارز

تولید‌کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی‌تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهدک، ضمن اینکه با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود. در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش می‌یابد ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته شده و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند. افزایش هزینه‌‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به‌دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند.

فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطالب و در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید گفت‌: در بحث قیمت‌گذاری و سیاستگذاری درباره نرخ ارز، بخش خصوصی به عنوان تصمیم‌گیرنده به هیچ عنوان ورود پیدا نکرده است که بخواهد پاسخگوی این شرایط هم باشد و نباید این بخش را متهم کرد، اما کاری که این بخش خصوصی انجام می‌دهد، باقی ماندن در اقتصاد کشور است و به سهم خودش تلاش می‌کند که کارها متوقف نشود. مقیمی ادامه داد‌: برای همین تصمیم‌گیری‌ها مهم و سرنوشت‌ساز است.

این تصمیمات و راهکارهای مسوولان است که می‌تواند اقتصاد را به قهقرا یا رشد برساند. در این شرایط عدم ثبات نرخ ارز مشکلاتی را به‌وجود آورده که ثبات و پایداری هیچ نرخی را در اقتصاد نمی‌توان تضمین کرد. نرخ کالاها در ساعت‌ها و دقایق مختلف، دیگر به‌صورت جوک درآمده است، چرا که به قدری نرخ‌ها نامتعادل و ناپایدار است که نمی‌شود برای یک دوره زمانی هرچند کوتاه، برنامه‌ریزی کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اگر قوانین به درستی تصویب و اجرا نشود، گفت‌: بخش خصوصی بدون داشتن قانون خوب نمی‌‌تواند کار کند و مفید باشد. بحث اشتغال بسیار مهم است. دولت می‌گوید اشتغال ایجاد کرده است، کجا ایجاد شده است. چرا واقعیت چیز دیگری است؟ ما که داریم وضعیت را طور دیگری می‌بینیم. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یک به یک در حال تعطیل شدن هستند.

این عضو هیات‌رییسه اتاق تهران می‌گوید: توانمندسازی بخش خصوصی به چند مولفه وابسته است. مقیمی یادآور شد‌: قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار یکی از این مولفه‌هاست. اگرچه قوانین مصوب شده ولی در اجرا با مشکلات متعددی روبه‌رو است. اگر تاکنون بسترها را توسط قانون بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد کرده بودیم، حتما اقتصاد ما آنقدر درمانده نشده بود. اگر قوانین دست و پاگیر وجود نداشته باشد، ما در همین شرایط هم می‌توانیم تولید داشته باشیم. مقیمی ادامه داد‌: اگر مسوولان به صورت قاطع توان خود را روی اجرایی کردن دستورات رهبری بگذارند، فکر نمی‌کنم که احدی از آحاد جامعه تصمیم‌گیرنده بتواند مانعی ایجاد کند. اجرای این سیاست‌ها نیاز به بخش خصوصی چابک و پرتوان دارد. در این شرایط است که می‌توانیم از رونق تولید حرف بزنیم. ما به اصطلاح می‌گوییم که اگر دست ما را نمی‌گیرید، لااقل پایمان را هم نگیرید. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یعنی بگذارید که حرکت کنیم و به جلو برویم.

راه‌حلی برای گذر از مشکلات

علی اسدی‌کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر با وجود محدودیتی که برای شرکت‌های خارجی تامین‌کننده قطعات در همکاری با خودروسازان داخلی ایجاد شده، با مشکل کمبود قطعات و اخلال در تولید مواجه هستیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شرایط ویژه‌ای که در کشور بعد از بازگشت تحریم‌ها ایجاد شده، علت اصلی گرانی خودروهاست.

علی اسدی‌کرم افزود: باید بتوان با ایجاد یک ثبات همه‌جانبه در بازار، قیمت‌ها را کاهش داد زیرا تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازار و حضور دلالان، دست‌به‌دست هم داده تا آرامش از اقتصاد کشور سلب شود. نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات ایجادشده پس از بازگشت تحریم‌ها و همچنین قطع همکاری شرکت‌های خارجی تامین‌کننده قطعات افزود: در حال حاضر با وجود محدودیتی که برای شرکت‌های خارجی تامین‌کننده قطعات در همکاری با خودروسازان داخلی ایجاد شده، با مشکل کمبود قطعات و اخلال در تولید مواجه هستیم.

اسدی‌کرم ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از قطعات مصرفی در خودروها از طریق واردات و توسط شرکت‌های خارجی تامین می‌شد، در شرایط موجود این امکان از خودروسازان سلب شده و شاهد انباشته‌شدن تعداد زیادی خودروی ناقص و غیرقابل عرضه به بازار در انبارهای خودروسازان هستیم. وی تاکید کرد: با وجود بدعهدی شرکت‌های خارجی، در صورت بازگشت به شرایط قبل از تحریم دیگر نمی‌توان به حضور دائمی شرکت‌های خارجی اعتماد داشت چراکه این شرکت‌ها، همان‌هایی هستند که با خروج‌شان از کشور بر مشکلات و گرانی‌های کنونی دامن زدند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: لازم است امروز بیش از گذشته روی تولید داخل تمرکز کنیم؛ هم به لحاظ تنوع در تولیدات و هم افزایش کیفیت تا بتوان با تعمیق در تولیدات داخلی این مشکل را به‌صورت ریشه‌ای رفع کرد. وی یادآور شد: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری خودروسازان اقداماتی در این رابطه انجام داده و به‌طور جدی به‌دنبال افزایش تولید و عرضه خودرو و درنتیجه کاهش التهابات بازار است.

از تولید انگیزه و توانایی را گرفتند

مهدی نبی‌زاده کارشناس بخش صنعت با بیان اینکه تولیدکنندگان نمی‌توانند با تغییر ناگهانی و افزایش قیمت‌ها هماهنگ شوند و البته ما تولیدکنندگان خیلی قوی داریم که با افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی نرخ ارز همچنان توانسته‌اند دوام بیاورند، به «جهان‌صنعت» می‌گوید‌: براساس تئوری‌های علم اقتصاد، بخش خصوصی انگیزه و کارایی بیشتری در اقتصاد می‌تواند داشته باشد و در کنار این دلایل و ضرورت‌هایی وجود دارد که دولت‌ها نیز باید در اقتصاد به ویژه در ایجاد زیرساخت‌ها و … دخالت کنند.

نبی‌زاده درباره وضعیت اقتصاد کشور اظهار کرد: باید این اطمینان را در اقتصاد ایجاد کنیم که ثبات بتواند پیامد مثبت داشته باشد. این نوسانات زیاد برای تولیدکنندگان اذیت‌کننده است و اگر مطمئن نباشیم نرخ ارز چقدر خواهد بود، نگرانی ایجاد می‌کند. وی افزود: بخش خصوصی و دولتی مکمل یکدیگر هستند و بخش تعاونی نیز ویژگی‌هایی از هر دو بخش به ارث می‌برد.

نبی‌زاده با بیان اینکه در بخش دولتی کار کمتر است و پروژه‌ها کارایی کمتری دارند اما پروژه‌های بخش خصوصی کارایی بیشتری دارند، تصریح کرد: بخش خصوصی شاید در شرایط تورمی به سراغ پروژه‌های دیربازده نرود اما اگر قائل به مکمل بودن پروژه‌های خصوصی و دولتی باشیم، انتظار می‌رود حکومت‌ها زمینه‌ساز فعالیت بخش خصوصی باشند و بسترها را برای فضای کسب‌وکار، فضای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهیا کنند زیرا بخش خصوصی انگیزه و توانایی لازم را دارد.

این کارشناس صنعت بیان کرد: در سال‌های اخیر بهای زیادی برای نظرات و مسائل مهم بخش خصوصی در نظر گرفته شده که این نکته مهمی است که بتوانیم کار را جلو ببریم و استان کرمان در این زمینه پیشتاز است زیرا رتبه نخست را در اقتصاد مقاومتی کسب کرده و به دلیل تدبیر مسوولان استان و دعوت شرکت‌های بزرگ در کار بوده است.

این فعال صنعتی گفت: خیلی‌ها معتقدند اگر دستورالعمل‌ها ساده شود، بهتر می‌توانند کار کنند اما یکی از مسائل مهم در این حوزه، ثبات است که ایجاد ثبات اقتصادی، پیامد ثبات سیاسی است و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می‌تواند کمک کند و بستری برای مشارکت بخش خصوصی، مردم و سرمایه‌گذاری خارجی بسازد. نمی‌گوییم دولت باید جلوی آنها را بگیرد. یکی از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که باید فضایی برای تولیدکننده، صادرکننده و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد کند که در این فضا احساس ثبات به آنها دست بدهد.

وی تصریح کرد: ممنوعیت صادرات یک کالا، زحمات صادرکننده در پیدا کردن بازار و انتقال پول را هدر می‌دهد و همه تلاش‌های بخش خصوصی در چند ماه بازارسازی در مقابل یک تصمیم نابجا از بین می‌رود. این کارشناس صنعت اظهار کرد: پیامدهای منفی چنین تصمیماتی این است که این فرد جریمه می‌شود چون به تعهدش عمل نکرده و مساله دیگر اینکه اعتماد خود را در بازار از دست می‌دهد و این اعتماد با یک تصمیم لحظه‌ای از دست رفته است. وی افزود: تولیدکنندگان وقتی تصمیم به تولید می‌گیرند، بر مبنای قیمت‌های آینده تصمیم می‌گیرند و وقتی قیمت‌ها زیاد تغییر می‌کند، نمی‌توانند تصور درستی از آینده داشته باشند و یکی از مصداق‌ها، نوسان‌ها در بازارهای آتی است.

منبع: روزنامه جهان‌صنعت