ابهام در وضعیت فعالان محیط زیست پس از رفتن طاهباز

اقتصاد۲۴- در هفته‌ای که گذشت، ایران و آمریکا توافق بر سر مبادله زندانی‌ها را اجرائی کردند. به‌این‌ترتیب پنج شهروند آمریکا که در زندان‌های ایران زندانی بودند، به آمریکا رسیدند و پنج شهروند ایرانی زندانی در آمریکا هم آزاد شدند که دو نفر از آن‌ها در آمریکا ماندند و سه نفر هم به ایران بازگشتند. یکی از پنج زندانی آزادشده از زندان‌های ایران، مراد طاهباز بود؛ از زندانی‌های پرونده معروف به «فعالان محیط‌زیستی» که در میانه دهه ۹۰ به موضوعی حساس تبدیل شده بود. پرونده «فعالان محیط زیست» در دی‌ماه ۱۳۹۶ با بازداشت آقای مراد طاهباز، شهروند دوتابعتی ایرانی‌–‌آمریکایی، تشکیل شد و پس از دو سال رسیدگی نهایتا منجر به محکومیت اعضای «مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان» شد.

بر اساس حکم صادر‌شده، آقای مراد طاهباز و خانم نیلوفر بیانی به ۱۰ سال حبس و آقایان هومن جوکار و طاهر قدیریان به هشت سال و خانم سپیده کاشانی و آقایان امیرحسین خالقی و سام رجبی به شش سال حبس و آقای عبدالرضا کوهپایه به چهار سال حبس محکوم شدند. از محکومان پرونده «فعالان محیط زیست» آقای عبدالرضا کوهپایه پس از دو سال حبس در اواخر سال ۹۸ بر اساس عفو نوروز ۹۹ آزاد شد و آقای مراد طاهباز هفته گذشته و پس از تحمل شش سال حبس و در راستای تبادل زندانیان با دولت ایالات متحده آمریکا آزاد و به کشور آمریکا بازگشت.

آزادی مراد طاهباز و طی‌شدن بخش درخور توجهی از دوران محکومیت فعالان محیط‌زیستی موجب شد تا زمزمه‌هایی درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده بر سر زبان‌ها بیفتد؛ اینکه آیا با آزادی مراد طاهباز امکان آزادشدن دیگر متهمان این پرونده هم وجود دارد یا خیر؟ به‌جز این مسئله، با توجه به اینکه بیش از پنج سال از دوران زندان این افراد می‌گذرد، وضعیت آزادی مشروط آن‌ها طبق قانون چگونه پیگیری می‌شود؟

حجت کرمانی، وکیل این پرونده، صحبت درباره اتفاقات اخیر و تأثیرش بر سرنوشت «فعالان محیط زیست» را با مقدمه‌ای درباره وضعیت آن‌ها در پنج‌سال‌و نیم دوران زندان شروع می‌کند و می‌گوید: قطع نظر از محتوای پرونده «فعالان محیط زیست» و اینکه آیا اساسا آنچه انجام داده‌اند جرم است یا خیر؟ زیرا در جریان هستید طی رسیدگی به این پرونده دو دستگاه امنیتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دو نظر کاملا متفاوت داشتند؛ وزارت اطلاعات نظر به بی‌گناهی اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان و متهمان این پرونده داشت و صراحتا اعلام کرده بود جرمی از سوی این افراد صورت نگرفته است، ولی سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان ضابط پرونده نظر دیگری داشت. با این حال همان‌طور که اشاره کردم، صرف نظر از این اختلاف‌نظر مهم، حکمی درباره این عزیزان صادر شده و در حال اجراست.

بیشتر بخوانید:پرونده جنجالی فعالان محیط زیست در ایستگاه آخر؛ مراد طاهباز در لیست آزادی دو تابعیتی‌ها!

حجت کرمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: البته بر اساس قانون و حق طبیعی این عزیزان هر زمانی که برای خانواده‌های آنان و وکلای‌شان فرصت پیگیری حقوقی فراهم شد، حقوق این عزیزان پیگیری شده است و در تمام شش سال گذشته ضمن دفاع از حقوق قانونی این محکومان، خواهان رعایت یکسان قانون برای عزیزان‌مان با دیگر محکومان بوده و همواره خواستار آن بوده‌ایم که آن‌ها نیز از حقوق قانونی‌ای که دیگر متهمان و محکومان برخوردارند، بهره‌مند باشند.

رعایت‌نشدن اصل برابری

یکی از مهم‌ترین موضوعات در پرونده «فعالان محیط زیست» ماجرای بازداشت موقت طولانی‌مدت آن‌ها و نداشتن مرخصی در سال‌های اول گذراندن حکم‌شان بود. آن‌ها از زمان بازداشت تا صدور حکم و نهایی‌شدن و اجرای آن، روز‌های کمی را بیرون از زندان گذراندند و این مسئله با اعتراض‌های مدنی زیادی هم همراه بود. حالا وکیل این پرونده به «شرق» می‌گوید یکی از دشواری‌های زندان در این دوران برای فعالان محیط زیست، برخوردار نبودن از حقوق قانونی‌شان بود.

حجت کرمانی در این زمینه می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید «اصل برابری در مقابل قانون» که در اصل ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده، در بند‌های ۹ و ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و دیگر قوانین عادی ما مورد تأکید قرار گرفته است. مواد قانونی مختلفی داریم که بر پایه «اصل برابری در مقابل قانون» وضع شده‌اند. مجموعه این قوانین بر این تأکید دارند که همه شهروندان در هر شرایطی در مقابل قانون برابرند و همه افراد در هر موقعیت و وضعیتی که هستند، حقوقی دارند که باید رعایت شود. ما در همه این سال‌ها، چه قبل از صدور حکم و چه بعد از صدور حکم، بر اساس همین قوانین به دنبال احقاق حق این فعالان بوده‌ایم و همواره بیان کرده‌ایم همان‌طور که دستگاه قضائی این فعالان را بر اساس برخی قوانین و مقررات محکوم کرده، همان قوانین و مقررات هم حقوقی برای آن‌ها در نظر گرفته است و باید این عزیزان بتوانند از این حقوق قانونی خود برخوردار شوند».

وکیل پرونده «فعالان محیط زیست» با تأکید بر اینکه اساسی‌ترین این حقوق به‌عنوان زندانی، برخورداری از مرخصی، آزادی مشروط و عفو است، به «شرق» می‌گوید: «چیزی که در این سال‌ها مسئله زندان را برای این فعالان محیط زیست سخت‌تر کرده، عدم رعایت یکسان قانون برای آنهاست. مسلما برای این عزیزان درحالی‌که خود را بی‌گناه می‌دانند و اینکه باید بخشی از بهترین سال‌های عمرشان را در زندان بگذرانند، بسیار سخت است؛ اما وضعیت دشوارتر برای آن‌ها در این سال‌ها این بوده است که می‌بینند افرادی با عناوین مجرمانه‌ای شبیه به خودشان یا افرادی با مجازات‌های بسیار سنگین‌تر از خودشان در زندان حضور داشتند و بعضی از آن‌ها دوران محکومیت‌شان را بعد از آن‌ها آغاز کرده‌اند، ولی از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند و با مرخصی و آزادی مشروط و عفو زندان را ترک کرده‌اند. این تبعیض‌ها در این سال‌ها سختی زندان را برای آن‌ها دوچندان کرده است».

حجت کرمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: وقتی در قوانین و قواعد و اسناد قضائی مانند سند امنیت قضائی به «اصل برابری در مقابل قانون» و «حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی» ازجمله «حق مرخصی» اشاره شده است، پس همه محکومان باید بتوانند از این حقوق بهره‌مند شوند. برای مثال در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برای مریضی حاد یا فوت خویشان درجه‌یک محکوم، پنج روز مرخصی در نظر گرفته شده است؛ در‌حالی‌که در این پرونده پدر و مادر دو نفر از محکومان بیماری حاد داشتند و نهایتا به رحمت خدا رفتند، ولی متأسفانه هیچ‌کدام از این محکومان نتوانستند از مرخصی قانونی برای بودن در کنار پدر و مادر بیمار خود یا شرکت در مراسم خاکسپاری آن‌ها استفاده کنند. در واقع با وجود اینکه مرخصی حق قانونی زندانی است و با وجود اینکه تاکنون همگی آن‌ها از مرخصی استفاده کرده‌اند، اما برای هر بار مرخصی نیاز به پیگیری‌های متعدد است و همواره تا لحظه آخر سؤال این است که آیا مرخصی می‌دهند یا نمی‌دهند؟

این وکیل دادگستری بخش پایانی صحبت‌هایش درباره برخوردار نشدن محکومان پرونده «فعالان محیط زیست» را چنین به پایان می‌برد: هرچند ما معتقدیم با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تعلیق پذیر شدن مجازات جرائم امنیتی، تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری (شرط تحمل یک‌سوم از محکومیت برای امکان برخورداری از مرخصی) شامل حال متهمان امنیتی نمی‌شود و این متهمان نیز از ابتدای حبس مانند سایر زندانیان می‌توانند از مرخصی ماهانه بهره‌مند شوند، اما به هر حال با توجه به پذیرفته‌نشدن این نظر از سوی اجرای احکام، قدر متقن آنچه اختلاف‌نظری در آن وجود ندارد، این است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت رعایت مقررات زندان، هر محکوم امنیتی می‌تواند بعد از تحمل یک‌سوم مجازات حبس خود، هر چهار ماه از پنج روز مرخصی برخوردار شود. در همه دفعاتی که محکومان این پرونده به مرخصی آمده‌اند، همه ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کرده و هیچ‌گونه فعالیت رسانه‌ای و مشابه آن در فضای مجازی یا حقیقی نداشته و حتی یک عکس هم منتشر نکرده‌اند.

اساسا به دلیل مجازات و حبس طولانی‌مدت که تاکنون شش سال آن سپری شده است، عموما در دوران مرخصی در پی درمان مشکلات پزشکی خود بوده‌اند و همیشه تقاضایشان برای تمدید مرخصی به دلیل کمبود وقت در پیگیری مسائل پزشکی بوده است و عملا در دوران مرخصی حتی فرصت کافی برای دید و بازدید با اعضای خانواده خود و استراحت نداشته‌اند. به‌علاوه مسئولان زندان و مقامات قضائی که با این عزیزان در ارتباط هستند، همه به حسن رفتار و اخلاقشان در زندان و در تمام این سال‌ها اذعان دارند. با وجود همه اینها، برای یک مرخصی پنج‌روزه که طبق قانون و آیین‌نامه حق آنهاست باید به دفعات تقاضا کنند تا با آن موافقت شود. انتظار ما این است که پس از شش سال حبس حداقل بتوانند مطابق قانون هر چهار ماه یک بار بدون دردسر از حق قانونی مرخصی پنج‌روزه خود بهره‌مند شوند.

چرا فعالان محیط زیست مشمول آزادی مشروط نشده‌اند؟

اکنون پنج سال و نیم از زمانی که فعالان محیط‌زیستی در زندان به سر می‌برند می‌گذرد. پرونده‌ای که سنگین‌ترین حکم آن ۱۰ سال بوده که حتی با در نظر گرفتن آن هم بیش از نیمی از دوران محکومیت‌شان گذشته است. با این حال نه محکومان با

۱۰ سال حبس و نه آن‌هایی که سال‌های کمتری گرفته‌اند مشمول عفو نشده‌اند. در این میان تنها مراد طاهباز با ۱۰ سال محکومیت توانست در قالب تبادل زندانی میان ایران و آمریکا از زندان آزاد شود و برای سایرین صحبتی از عفو مشروط در میان نیست.

حجت کرمانی، وکیل این پرونده، درباره این ماجرا و فرایند رخ‌داده در مسیر آزادی مشروط زندانیان به «شرق» می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید قانون‌گذار در تعیین مجازات‌ها جنبه تأدیبی و تنبیهی مجازات را توأمان در نظر می‌گیرد و وقتی قانون‌گذار نهاد‌های ارفاقی را در نظر گرفته، یعنی جنبه تأدیبی از تنبیهی مهم‌تر بوده است. در واقع وقتی محکومی با گذراندن یک‌چهارم محکومیت خود می‌تواند از برخی ارفاقات قانونی استفاده کند، یعنی هدف تأدیبی مجازات اولی بر جنبه تنبیهی بوده است.

بیشتر بخوانید:بازداشت فعالان محيط زيست چه تبعاتي براي كشور دارد؟

درخصوص «آزادی مشروط» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان کرده که در صورت وجود شرایطی، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند حکم به آزادی مشروط بدهد و در انتهای ماده می‌گوید قاضی اجرای احکام موظف است با احراز شرایط پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند. دو شرط ضروری، گذشت یک‌سوم از تحمل مجازات (برای محکومیت‌های تا ۱۰ سال) و حسن اخلاق و رفتار محکوم در زندان است.

با وجود آنکه تاکنون همه محکومان پرونده فعالان محیط زیست بیش از یک‌سوم محکومیت خود را گذرانده‌اند و حتی از محکومیت شش‌ساله سه نفر از این عزیزان، یعنی آقایان سام رجبی و امیرحسین خالقی و خانم سپیده کاشانی کمتر از شش ماه باقی مانده است و آقایان هومن جوکار و طاهر قدیریان پنج سال و نیم حبس از هشت سال حکم‌شان یعنی بیش از دوسوم مجازات خود را گذرانده‌اند و خانم نیلوفر بیانی نیز بیش از نیمی از محکومیت ۱۰ساله خود را تحمل کرده و قانون به همه این محکومان حق داده است تا از آزادی مشروط برخوردار باشند، اما متأسفانه درخواست‌های متعدد آزادی مشروط آن‌ها حسب اعلام اجرای احکام تنها به دلیل مخالفت ضابط پرونده به دادگاه ارسال نشده است.

حجت کرمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بخش‌نامه‌ای اشاره می‌کند که روی دریافت آزادی مشروط برای فعالان محیط زیست سایه افکنده است. او در این زمینه می‌گوید: لازم به ذکر است هرچند قانون‌گذار درخصوص شرایط برخورداری از «آزادی مشروط» تفاوتی برای جرائم امنیتی و غیرامنیتی در نظر نگرفته، ولی رویه عملی اجرای احکام برای ارسال درخواست آزادی مشروط محکومان جرائم امنیتی این شرایط را سخت‌تر کرده و به استناد بخش‌نامه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی که البته متن آن جایی منتشر نشده است، بیان می‌دارند درخصوص اعمال نهاد‌های ارفاقی مثل «آزادی مشروط» و «عفو» و حتی «مرخصی» باید نظر ضابط پرونده نیز اخذ شود.

حتی به فرض لزوم اخذ نظر ضابط، قاعدتا تصمیم‌گیرنده نهایی باید قاضی و دادگاه باشد که با ملاحظه تمام جوانب پرونده از‌جمله مدت‌زمان سپری‌شدن از محکومیت، نظریه زندان درخصوص حسن اخلاق و رفتار محکوم و ملاحظه نظر موافق یا مخالف ضابط، درخصوص برخورداری یا عدم برخورداری محکوم از «آزادی مشروط» تصمیم بگیرد.

اگر ملاحظه کنید درباره درخواست عفو محکومان امنیتی نیز به همین ترتیب عمل می‌شود. محکوم امنیتی درخواست خود را به کمیسیون عفو تقدیم می‌کند و کمیسیون عفو استعلامات لازم را اخذ و نهایتا درباره برخورداری یا عدم برخورداری محکوم از عفو اظهارنظر می‌کند.

درخصوص آزادی مشروط هم انتظار این است که مطابق قانون درخواست اخذ و به دادگاه صادر‌کننده رأی قطعی ارسال شود و دادگاه تصمیم بگیرد که محکوم می‌تواند از «آزادی مشروط» برخوردار شود یا خیر. ولی همان‌طور که بیان شد تاکنون در حالی که همه این عزیزان بیش از یک‌سوم از محکومیت خود را گذرانده‌اند، اما درخواست‌های آن‌ها به دادگاه ارسال نشده است.

تمام صحبت ما این است که اگر این عزیزان بر پایه قانون محکوم شده‌اند، باید بتوانند بر پایه همین قانون از ارفاقات قانونی نیز بهره‌مند شوند.

آزادی طاهباز و سؤال‌های بی‌پاسخ

شاید مهم‌ترین تحولی که در پرونده فعالان محیط زیستی در یکی، دو سال اخیر اتفاق افتاده است، آزادی مراد طاهباز باشد. کسی که در سال‌های اخیر مدام نامش در میان زندانیان تبادل‌شده میان ایران و آمریکا می‌آمد، اما هیچ‌گاه عملیاتی نشد تا اینکه در آستانه سفر سید‌ابراهیم رئیسی به نیویورک نهایتا پرونده تبادل زندانیان که چند سالی بود باز شده بود، به سرانجام رسید و پنج زندانی در ایران و آمریکا با هم تبادل شدند. آزادی طاهباز بسیاری از پیگیران پرونده فعالان محیط‌زیستی را امیدوار به گشایشی در آن و تغییر سرنوشت محکومان در زندان کرده است.

حجت کرمانی در این‌باره به «شرق» می‌گوید: به نظرم باید این موضوع را در نظر بگیریم که درخصوص تمامی متهمان دوتابعیتی همواره مقامات سیاسی و قضائی کشور اعلام می‌کنند که ما توجهی به تابعیت مضاعف فرد نداریم و هر ایرانی وفق قوانین ایران محاکمه می‌شود و بر اساس «اصل برابری در مقابل قانون» فرقی بین متهمی که تنها تابعیت ایرانی دارد با متهمی که تابعیت مضاعف دارد، وجود ندارد.

اما در عمل می‌بینیم که تقریبا تمامی محکومان یا متهمان دوتابعیتی در نهایت مشمول ارفاقاتی می‌شوند که اگر با خوش‌بینی تمام نگوییم تابعیت مضاعف آن‌ها باعث این برخورداری بوده، حداقل می‌توانیم بگوییم محکومان و متهمان دوتابعیتی سریع‌تر و راحت‌تر از ارفاقات قانونی بهره‌مند می‌شوند.

در حال حاضر هم انتظار ما از دستگاه قضائی، همان‌طور که همواره اعلام کرده‌ایم، رعایت «اصل برابری اشخاص در مقابل قانون» است؛ لذا در حالی که برای احدی از محکومان پرونده «فعالان محیط زیست» امکان آزادی فراهم شده است، انتظار ما از مقامات قضائی و دستگاه قضائی برخورد یکسان درحق دیگر محکومان این پرونده و برخورداری آن‌ها نیز از ارفاقات قانونی ازجمله «آزادی مشروط» یا «عفو» است تا پس از شش سال از تشکیل این پرونده و محکومیت و زندانی‌شدن این عزیزان، آن‌ها بتوانند به دامان خانواده و جامعه بازگردند. جوانان و نخبگانی که در طول سال‌ها فعالیت خود در زمینه حفظ محیط زیست، در سرما و گرما از آسایش و راحتی خود گذشتند تا از نابودی خاک، آب و محیط زیست این سرزمین و تمدن جلوگیری کنند و حتی در سالیان زندان هم از این تلاش باز نایستادند و با مطالعه و افزایش دانش خود و همچنین نگارش مقاله و ترجمه کتاب و مقاله در زمینه تخصصی خود سعی در نقش‌آفرینی در حفظ محیط زیست این سرزمین داشته‌اند.