چرا اقتصاد ايران قادر به جذب سرمايه نيست؟/ سياه‌چاله‌ای كه سرمايه‌گذاری را می‌بلعد

اقتصاد۲۴-یکی از چند بحران اصلی که این روز‌ها کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند افول سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌ها از کشور است که برخی اقتصاددانان علت اصلی آن را ابرچالش تورم عنوان می‌کنند. به گفته کارشناسان اقتصادی در چند دهه اخیر یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران تورم مزمن ۲ رقمی است که شرایط اقتصادی را بیش از پیش پیچیده کرده است.

بر اساس آمار‌ها در سال ۱۴۰۱ ایران با نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصد یکی از بالاترین تورم‌های جهان را به ثبت رسانده است که تداوم این میزان تورم موجب افت قدرت خرید مردم و بی‌اثر شدن سرمایه‌گذاری‌ها طی سال‌های گذشته شده است. سرمایه‌گذاری تابع عوامل و متغیر‌های متعددی است که عمدتا متاثر از متغیر‌های داخلی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و ارتباطات سیاسی و... محسوب می‌شود.

در این میان یکی از عوامل بسیار مهمی که در تصمیم برای سرمایه‌گذاری چه داخلی و خارجی موثر است، وجود فضایی امن و به عبارتی محیط سرمایه‌گذاری مناسب است، آنچه که تحت عنوان فضای کسب و کار از آن تعبیر می‌شود. در بهار سال ۱۳۹۰، میزان سرمایه‌گذاری کشور به ازای هر نفر به‌طور متوسط ۱۱٫۳ میلیون تومان بوده که این عدد در حال حاضر به ۴٫۳ میلیون تومان کاهش یافته است این در حالی است که بر اساس آخرین آمار‌های بانک مرکزی رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال گذشته ۶٫۲ درصد بوده است، اما سرمایه‌گذاری چندان از مواهب این افزایش درآمد بهره‌مند نشده، به‌طوری که رشد آن حدود ۲ درصد تخمین زده شده است.

انباشت سرمایه در کشور منفی شده است

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افت سرمایه‌گذاری‌ها در فصل بهار ۱۴۰۲  گفت: در یک دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری‌ها و انباشت سرمایه در کشور منفی شده است و در طول سال‌های اخیر نیز تغییر خاصی در این بخش رخ نداده است، هر چند دولت سیزدهم هم اعلام می‌کند که سرمایه‌گذاری در این مدت رشد داشته، اما شاید این رشد تنها در بخش ساخت و ساز بوده و در این حوزه تکانه‌های اندکی صورت گرفته باشد؛ اما شواهد امر حکایت از تغییر جهت برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها در کشور ندارد. شقاقی‌شهری ادامه داد: تا زمانی که بستر‌ها برای سرمایه‌گذاری فراهم نباشد و اصلاحات ساختاری در جهت جلب سرمایه‌گذاری‌ها رخ ندهد مسیر سرمایه‌گذاری هم در کشور تغییری نخواهد کرد که البته چندین عامل دست به دست هم دادند تا میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور افت داشته باشد.

بیشتر بخوانید:واکاوی ابعاد پنهان رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۲

خروج سرمایه از دهه ۹۰ به بعد تشدید شد

او افزود: در حال حاضر عملکرد ما در جذب سرمایه با چالش بزرگی روبرو شده است و با خروج سرمایه از کشور هم روبرو هستیم. این دو عامل وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. متاسفانه در این مدت نه سرمایه‌گذاری داخلی چندانی صورت گرفته و نه سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده. از سوی دیگر خروج سرمایه هم در دهه ۹۰ و از سال ۱۴۰۰ به بعد تشدید هم شده است. این اقتصاددان با اشاره به عوامل کلیدی که باعث افول سرمایه‌گذاری در کشور شده نیز گفت: اولین مساله این است که اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیری لازم را ندارد و ثباتی هم در محیط اقتصاد کلان نمی‌بینیم و این موضوع هم برای سرمایه‌گذاری داخلی مساله‌ساز شده و سرمایه‌گذار خارجی هم با همین شرایط روبروست.

امنیت سرمایه‌گذاری از بین رفته است

شقاقی‌شهری تصریح کرد: سرمایه‌گذاری امری بلندمدت است و کوتاه‌مدت محسوب نمی‌شود و هر سرمایه‌گذاری که وارد این حوزه می‌شود به یک افق حداقل ۱۰ ساله برای بازدهی سرمایه خود نیازمند است؛ این در حالی است که شرایط اقتصادی ایران بی‌ثبات شده است. مساله بعدی بحث امنیت سرمایه‌گذاری‌ها است و اینکه حقوق مالکیت اعم از حقوق مالکیت فیزیکی یا فکری و معنوی بسیار مهم است. در حالی که مدام به حقوق مالکیت تعدی می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری هم از بین رفته و موجب شده سرمایه‌گذاران به دلایل مختلف از ادامه فعالیت‌شان منصرف شوند. این اقتصاددان با اشاره به حاکم شدن اقتصاد رانتیر در کشور خاطرنشان کرد: معمولا در اقتصاد‌هایی که میزان فساد و رانت از یک درجه‌ای بالاتر می‌رود سرمایه‌گذاری هم کار بسیار سختی می‌شود. شواهد هم حاکی از آن است که امروز فساد و رانت در کشور از درجه‌ای بیشتر شده و همین عامل هم موجب شده که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم با موانع جدی مواجه باشد.

سیاست خارجی کشورمبتنی بر منافع اقتصادی نیست

او ادامه داد: موضوع بعدی عدم ثبات سیاست‌های خارجی کشور است و مشکلاتی که در روابط ایران با کشور‌های دیگر وجود دارد و در دهه‌های اخیر هم این مشکلات مدام بیشتر شده است، هر چند همین رابطه پرتنش گاهی تنش‌زدایی شده، اما مجددا این چرخه تکرار شده و یک سیاست خارجی مبتنی بر منافع اقتصادی برای یک دوره بلندمدت در کشور نداشته و نداریم و از این منظر سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تکلیف خود را نمی‌داند و می‌بینیم که ایران با کشور‌های پیرامونی خود یک سیاست تنش‌زدایی شده بادوام و پایدار ندارد و مصداق آن هم همین کشور عربستان است که در طول ۱۰ سال گذشته یک رابطه پر نوسانی را تجربه کرده است.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله دیگر این است که یک سیاه‌چاله‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد که یک محیط پر از رانت متکی به نفت، اقتصاد غیر شفاف، غیر رقابتی، دستوری و شبه‌دولتی را ایجاد کرده است که این سیاه‌چاله در این شرایط نامطلوب اصلا اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد و مهم‌ترین عامل هم همین سیاه‌چاله است که بسیار پردردسر شده و حتی با ابلاغ اصل ۴۴ هم هر سیاست اصلاحی در جهت توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود. این سیاه‌چاله اجازه حرکت درست به این مسیر را نمی‌دهد.

این اقتصاددان ادامه داد: این سیاه‌چاله حتی قانون اصل ۴۴ را هم بلعید و تنها یک کاریکاتور از خصوصی‌سازی به وجود آورد که ظهور شبه‌دولتی‌ها را به همراه داشت. این سیاه‌چاله به هیچ عنوان اجازه سرمایه‌گذاری و رقابت در اقتصاد ایران را نمی‌دهد چرا که یک محیط نامطلوب از اقتصاد دستوری، شبه‌دولتی‌ها و رانت متکی به نفت با ذینفعان بسیار قلدر را ایجاد کرده است. هر سرمایه‌گذاری هم در این شرایط وارد میدان شود درون این سیاه‌چاله هضم خواهد شد و دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارد.

زیرساخت‌ها فرسوده شده و هزینه تولید را بالا برده است

او افزود: مساله بعدی هم فرسودگی زیرساخت‌هاست و اینکه نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های متناسب با شرایط جهانی و منطقه‌ای را فراهم کنیم و زیرساخت‌ها امروز بسیار کهنه و فرسوده شده‌اند و از این منظر هزینه تولید و سرمایه‌گذاری‌ها هم بسیار بالا رفته و امکان رقابت را سلب کرده است. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: کلیه این عواملی که مطرح شد موجب شده‌اند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه‌ای به حضور در بازار‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در جهت حل این مشکلات صورت نگیرد تمایلی هم به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران وجود نخواهد داشت.

او افزود: سیاه‌چاله‌ای که امروز با آن درگیر هستیم هر قانون یا سیاست و رخداد مثبتی هم که بخواهد صورت گیرد را در درون خود می‌کشد و تنها یک کاریکاتور از واقعیت‌ها بر جا می‌گذارد، همانند خصوصی‌سازی که در نهایت باعث ایجاد شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها شد که امروز شرایط اقتصادی ایران را هم مبهم کرده است.

اقتصاد کشور امروز یک شتر، گاو، پلنگ است

شقاقی‌شهری با اشاره به اقتصاد ایران قبل از اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اقتصاد ایران در آن زمان به دو بخش تقسیم می‌شد خصوصی و دولتی؛ اما پس از اصل ۴۴ با یک اقتصاد شتر، گاو، پلنگ مواجه هستیم به این معنی که با دولتی بزرگ، بخش خصوصی بسیار نحیف و در کنار آن شبه‌دولتی‌ها روبرو هستیم که بلاتکلیف هم هستند و اصلا مشخص نیست زیرمجموعه دولت هستند یا زیرمجموعه بخش خصوصی قرار دارند که باعث شکل‌گیری چنین پدیده عجیبی در اقتصاد ایران شده است.

بیشتر بخوانید:ادعای فرزین درباره نرخ ارز و تورم تا پایان سال

او ادامه داد: در کنار انهدام این سیاه‌چاله که کار بسیار سختی است و هر سرمایه‌گذاری هم که تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد این سیاه‌چاله مانع آن خواهد شد و دیدیم که حتی سیاست‌های اصل ۴۴ هم قادر به انهدام این سیاست‌ها نبود. بالعکس سیاست‌های اصل ۴۴ نیز در درون همین سیاه‌چاله هضم شد، بخش دیگر به بی‌ثباتی سیاست‌های خارجی برمی‌گردد و برخی دیگر هم به گونه‌ای با این سیاه‌چاله مرتبط است، اما بخشی دیگر هم مانند حقوق مالکیت مستقل هستند که ضعف قوانین کشور در این حوزه هم بسیار زیاد است.

رشد ۶.۲ درصدی رشدی بی‌کیفیت و فاقد سرمایه‌گذاری است

شقاقی شهری با اشاره به اعلام رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی از سوی دولت نیز افزود: این رشد اقتصادی رشدی بی‌کیفیت است و ارتباطی هم به میزان سرمایه‌گذاری‌ها ندارد و اقتصاددان‌ها چنین داده‌هایی را تحت عنوان داده‌های پرت در اقتصاد مطرح می‌کنند و آن‌ها را کنار می‌گذارند چرا که این داده‌ها حاصل یک اصلاح اقتصادی نیست و تنها یک داده‌ای است که یک بار رخ می‌دهد و باید از تحلیل‌ها کنار گذاشته شود که البته در سال ۱۳۹۵ نیز با چنین وضعیتی مواجه بودیم که رشد اقتصادی ایران به یک‌باره به ۱۲.۵ درصد رسید و سال بعد از آن به روند بلندمدت ۳ تا ۳.۵ درصد افت کرد.

او با اشاره به رشد صادرات نفت و افزایش بهای این کالا ادامه داد: این دو عامل باعث شد تا رشد اقتصادی ایران افزایش پیدا کند و ممکن است تا پایان سال به رشد اقتصادی بین ۵ تا ۶ درصد هم دست یابیم، اما این رشد اقتصادی هیچ کیفیت و ارزشی برای تحلیل اقتصادی ندارد و اگر بنده یکی از اعضای بانک مرکزی بودم چندان بر روی این عدد مانور نمی‌دادم. زیرا حاصل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیست و تنها حاصل یک عامل برون‌زا یعنی فروش نفت است که به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

رشد اقتصادی متناسب با رشد صادرات نفت افزایش پیدا کرد

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: در پنج سال اخیر به دلیل فشاری که دولت ترامپ بر صادرات نفت ایران وارد کرده بود میزان صادرات نفت کشور به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید و اکنون به دلیل اینکه انتخابات امریکا را پیش رو داریم و قیمت بنزین و نفت برای کنترل تورم امریکا هم مهم است تا حدودی از شدت تحریم‌ها در این حوزه کاسته شده از این منظر این موضوع هم یک بار اتفاق می‌افتد و به دلیل رشد قیمت نفت و افزایش صادرات به دلیل کاهش تحریم‌های امریکا ارزش افزوده نفت کشور به‌شدت بالا رفته است و رشد اقتصادی هم متناسب با رشد صادرات نفت افزایش پیدا کرده است.

او افزود: این رخداد تنها یک بار اتفاق می‌افتد و سال بعد مجددا به روند رشد بلندمدت اقتصاد ایران بازخواهیم گشت که همان ۳ تا ۳.۵ درصد است و در صورتی که تحریم‌ها شدت گیرد رشد منفی را هم رقم خواهد زد، لذا اینگونه رشد‌های اقتصادی را رشد‌های بی‌کیفیت یا داده پرت می‌نامیم و در تحلیل‌های بلندمدت هم اینگونه داده‌ها را از اقتصاد کنار می‌گذارند چرا که حاصل سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری و تحول ساختار‌های اقتصادی و دگرگونی و حرکت به سمت دانش‌بنیانی اقتصاد هم نیست.

دولت نباید فریب این رشد اقتصادی بی‌کیفیت را بخورد

او با بیان اینکه اینگونه رشد‌های اقتصادی منجر به بهبود شرایط اقتصادی نخواهد شد، تصریح کرد: این رشد‌ها نه تاثیری بر اشتغال دارد و نه تاثیری بر معیشت مردم و صرفا درآمد‌های نفتی را افزایش می‌دهد و شاید با این درآمد‌های نفتی دولت بتواند کمی واردات داشته باشد و بخشی از کسری بودجه خودش را پوشش دهد، اما ماندگاری در اقتصاد کشور ندارد و تنها زمانی می‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی در کشور وضعیتی بهتر پیدا کرده که حاصل سرمایه‌گذاری در کشور و رشد بهره‌وری و نوآوری و صادرات دانش‌بنیان و تغییر تفکر در ساختار‌های اقتصادی باشد این در حالی است که امروز هیچ تغییری در اقتصاد کشور احساس نمی‌شود.

او افزود: آنچه مهم است این است که دولت نباید فریب این رشد اقتصادی بی‌کیفیت را بخورد و از اصلاحات ساختاری هم غفلت نکند چرا که ممکن است در سال آینده به دلیل انتخابات امریکا، انتظارات تورمی در کشور و تحریم‌ها مجددا شدت بگیرد ضمن آنکه سرمایه‌گذاری‌ها هم تا زمانی که این سیاه‌چاله در اقتصاد ایران وجود دارد محیط نامطلوبی را ایجاد می‌کند که اجازه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را نمی‌دهد.