توسعه شهر‌ها و افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی؛ وضعیت زاغه‌نشینی در جهان چگونه است؟

اقتصاد۲۴-حدود ۲۰ میلیون نفر در ایران در بافت‌های ناکارآمد شامل سکونتگاه غیررسمی، بافت تاریخی و بافت فرسوده ساکن هستند. این اطلاعاتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده و در ادامه نوشته است که حدود ۶ میلیون نفر از این افراد مشخصا در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. کسانی که اقتصاد ناکارآمد و فقر آن‌ها را زاغه نشین و در جای جای کشور پراکنده کرده است.

نکته مهم دیگری که در این گزارش آمده این است که مساحت و تعداد خانوار‌هایی که در این محدوده سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند در حال افزایش است. به عبارت ساده‌تر زاغه‌نشینی در کشور در حال افزایش است.

آسیای غربی بیشترین زاغه نشین را دارد

اما وضعیت زاغه‌نشینی در جهان چگونه است؟ در گزارش جهانی درباره وضعیت سکونتگاه‌ها که در سال ۲۰۰۳ با عنوان گزارش چالش زاغه‌های شهری یا فقیرنشین آمده است که یک میلیارد نفر از جمعیت نقاط شهری جهان در سکونتگاه‌های غیررسمی اسکان دارند. اکثر این جمعیت نیز متعلق به کشور‌های تقریبا توسعه‌یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت که طی ۲۵ سال (۱۹۹۰ تا ۲۱۰۴) و گذشت ۱۴ سال از آغاز هزاره سوم و تعهد جهانی دولت‌ها به مدیریت و کاهش این مناطق، جمعیت این سکونتگاه‌ها حدود ۲۰۰ میلیون نفر افزایش یافته است. ۵۰ درصد از این جمعیت در قاره آسیا و بیشترین رشد به آسیای غربی تعلق دارد.

بیشتر بخوانید:هشدار برای افزایش زاغه‌نشینی در کشور

مقایسه تغییرات نسبت سهم جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی نشان می‌دهد به جز آسیای غربی و اقیانوسیه که نسبت جمعیت این مناطق در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۱۹۹۰ روند ثابت افزایشی داشته، سایر نقاط روند کاهشی را نشان می‌دهد.

جمعیت محروم از حقوق اولیه زندگی بیشتر می‌شود

در ایران نیز روند تغییرات جمعیت شهری مشابه با روند جهانی و آسیای غربی است و افزایش نسبت جمعیت شهری به روستایی همزمان با وقوع جنگ تحمیلی است. جمعیت ایران در شش دهه از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به بیش از چهار برابر و جمعیت شهری آن نزدیک به ۱۰ برابر شده؛ بنابراین آمار ۳۰ درصدی جمعیت شهری کشور در سال ۱۳۳۵ به حدود ۷۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
افزایش سهم جمعیت شهری به نسبت جمعیت روستایی پس از انقلاب اسلامی از دهه ۱۳۶۰ آغاز شده و روند افزایشی داشته است.

الگوی سکونت غیررسمی اگر در دهه قبل شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها را در برمی‌گرفت، در حال حاضر در شهر‌های متوسط و کوچک نیز در حال گسترش است. افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ، تغییرات اقلیمی به خصوص بحران آب، جابه‌جایی جمعیتی بیشتری را به سمت شهر‌های بزرگ ناگریز کرده و جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی را افزایش خواهد داد.

با توجه به تصویر ارائه‌شده، جمعیت وسیع‌تری از جامعه در معرض محرومیت از حقوق اولیه زندگی خواهند بود. سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامه‌ریزی برای مواجهه با این الگوی زیست رو به گسترش با تاکید بر این نکته که مشخصه اصلی سکونتگاه‌های غیررسمی تراکم فقر و محرومیت در دسترسی به خدمت و نیاز‌های اساسی زندگی شهری است، ضروری است.

همه استان‌های کشور زاغه‌نشنین دارند

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که همه استان‌های کشور با پدیده سکونتگاه‌های غیررسمی مواجه‌اند. این پراکندگی نه‌تن‌ها بیانگر گستردگی و ملی بودن موضوع بلکه بیانگر ضرورت اتخاذ روش‌هایی است که متناسب با ویژگی‌های هر زمینه باشد، این تصویر ضرورت انجام این مطالعه را بهتر آشکار می‌کند.

پیش از این نیز مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس به ایلنا گفت که ۲۰ میلیون نفر در ایران حاشیه‌نشین هستند. به گفته این نماینده مجلس تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کنند که به دلیل اتخاذ سیاست‌های بخشی‌نگری است.

توسعه شهر‌ها و افزایش زاغه‌نشینی

کارشناسان بر این باروند که همزمان با توسعه شهرها، معضلات شهری هم افزایش می‌یابد. از جمله این معضلات می‌توان به سرریز جمعیتی در مرکز شهر‌ها و روی آوردن به حاشیه‌نشینی اشاره کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این مورد نوشته که شاهد روند افزایش جمعیت شهری در جهان هستیم و افزایش جمعیت شهری بدون وجود ظرفیت‌های نهادی و برنامه‌ریزی و غفلت دولت‌ها از توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها و نادیده گرفتن گروه‌های اجتماعی که در وضعیت درآمدی پایین‌تر از متوسط شهری هستند، منجر به رشد سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده که در دهه‌های اخیر رشد شتابان شهرنشینی، توسعه و گسترش بی‌رویه شهرها، تنگناها، معضلات و پیچیدگی‌هایی را به همراه داشته است.

یکی از پیامد‌های این پدیده، شدت یافتن ضرب‌آهنگ «تغییر فضایی-کالبدی» شهر‌ها به طور اعم و مراکز شهری، بافت‌های کهن و فرسوده، بخش‌های مرکزی شهر‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی به طور اخص بوده که اغلب سبب افت منزلت اجتماعی، نابه‌سامانی در سازمان فضایی-کالبدی، زوال اقتصادی و ناکارآمدی کارکردی در این محدوده‌ها شده است.