اقتصاد۲۴-یک عضو شورای شهر تهران، شهردار تهران را دعوت میکند به دیدارهای مردمی. مثال احمدینژاد را میآورد و قالیباف. او میخواهد شهردار تهران از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شود؛ مشکلاتی که مردم در دیدار با اعضای شورای شهر مطرح میکنند و انتظار دارند در تصمیمگیریهایشان برای شهر اثرگذار باشد.
عضوی دیگر پاسخ میدهد نباید این موضوع را مطرح کرد که کسانی به ملاقات عمومی میرفتند و دیگران نمیروند، موضوع خوبی نیست، ما به دنبال ضررزدن به مردم نیستیم. مطرحکردن این موضوع که به فکر جیب مردم نیستیم، درست نیست. این گفتگو به این آرامی پایان نمیگیرد. دقیقهای بعد دوباره درگیری کلامی شروع میشود.
عضو طرفدار میگوید اعضای شورا دیدار مردمی داشتهاند شما تازه راه افتادید و پاسخ میشنود که تو تازه راه افتادهای، حواستان باشد در صحن شورا چگونه حرف میزنید. این نخستین بار نیست که یک عضو شورای شهر تهران تذکری به شهردار میدهد و اعضای طرفدار وی پاسخ این عضو را میدهند و عضو منتقد را متهم به بیانصافی و سیاهنمایی میکنند. اما این بار محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت که خطاب مهدی اقراریان اعضای شورای شهر بودند و او درخصوص اعضای شورای شهر این توضیح را داده است. مدتها بود که صحن شورای شهر تهران آرام بود و دیگر از تنش میان اعضا خبری نبود. هرچند علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران هر بار در پاسخ به این حاشیهها تأکید میکرد که برخوردها و تفاوت نگاه در شورا طبیعی است و اعضا بعد از صحن رفاقتهای خود را دارند.
روز گذشته، در صحن شورای شهر تهران گزارش حسابرس سازمان پایانهها برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را بررسی شد. در جریان این گزارش، مشخص شد این سازمان بدون مجوز افتتاح حسابی داشته که موجب مشکلات و مغایرتهایی در حسابوکتابهای این سازمان شده است.
بیشتر بخوانید:دستور قطع درختان سعدآباد را چه کسی داد؟
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی این گزارش تأکید کرد: بر اساس قوانین و مصوبات شورا، شهرداری بدون مجوز شورا اجازه بازگشایی حساب ندارد. حسابی در بانک شهر باز کرده و باعث مغایرت ۲۴۰ میلیارد ریالی در حسابهای این سازمان شده که خلاف قانون و مقررات است که البته دلایل آن مطرح و اعلام شد که امکان بازگشایی حساب به نام سازمان وجود نداشته است.
در ادامه مهدی اقراریان یادآوری کرد: این سازمان جزء فهرست سازمانهایی است که یک فرد بیمسئولیت در شهرداری تهران در تصمیمگیریهای آن دخالت میکند و به همین دلیل روی حسابوکتابهای آن حساس است.
او ادامه داد: نباید به سادگی از این اقدام بگذریم؛ چراکه یک حساب خارج از ضوابط باز شده و منتج به ایجاد مغایرت میشود. بنده پیش از این نیز اعلام کردهام و چه برخی خوششان بیاید چه خیر، دخالت برخی افراد در سازمانها بالاست که یکی از این سازمانها، سازمان پایانههاست و چه اتفاقی در سازمان پایانهها میافتد که قراردادها در سامانه شفافیت ثبت نمیشود؟ وقتی به موضوع مبارزه با فساد میپردازیم، یکی از اصول شفافیت است و از شهرداری تهران میخواهیم از شفافیت نترسد و نگران آن نباشد و مطابق قانون قراردادها را اطلاعرسانی کنند.
مردم تهران ناظر بر اعمال ما هستند و ما باید قاضی عملکرد خود را مردم بدانیم. در ادامه علیاصغر قائمی عضو کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه ۹ ماه به سازمان پایانهها فرصت داده شد که پایانه شرق را افتتاح کند، گفت: دوستان با اطمینان خاطر گفتند که ۹ماهه طرح به نتیجه میرسد، اما در بازدیدها چنین چیزی را ندیدیم. یک ماه از این فرصت باقی مانده و هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا ضمن قرائت تکالیف سازمان، تأکید کرد: سازمان موظف به رعایت بندهای اساسنامه است و باید وضعیت مالیاتی را تعیین تکلیف کند و همچنین سازمان مکلف به پیگیری حسابهای بانکی از طریق مراجع قضائی است و باید گزارش ارقام مسدودی را به کمیسیون برنامه و بودجه شورا ارائه دهد و سازمان باید گزارش جامعی از پیگیریها برای پایانههای شرق قدیم و جدید و غرب ارائه دهد و همچنین سازمان باید نسبت به ایجاد واحد حسابداری داخلی اقدام کند.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا هم با بیان اینکه گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ این سازمان مطلوب و سال ۱۴۰۱ مشروط است، یادآور شد: متأسفانه شاهد پسرفت در این زمینه بودیم. خواهش من این است که یکی از بندهایی که اضافه میشود، شناسایی متخلفان و معرفی آنها به مراجع قضائی باشد؛ چراکه در غیر این صورت بنده به گزارش حسابرسی رأی نخواهم داد. پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان پایانهها و پارکسوارهای شهرداری تهران درخصوص حساب بازگشاییشده در بانک شهر توضیح داد: حساب جدیدی باز نشده و با توجه به اخطاریهها در رابطه با مسدودشدن حساب بانک، حسابی برای جلوگیری از قفلشدن مبادلات سازمان پیشبینی شده که مورد نقد حسابرس قرار گرفته است. این حساب واسط در شهرداری پیش از این نیز در نظر گرفته شده بود. حسابی با امضای بنده به عنوان مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره باز نشده است.
اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی رسمی شورای شهر را که حسابرسی از سازمان پایانهها و پارکسوارهای شهرداری تهران را برای سال ۱۴۰۰ مطلوب و حسابرسی برای سال ۱۴۰۱ را به صورت مشروط اعلام کرده بود، با حداکثر آرا تصویب کردند.
«عناوین جدید عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳» طرحی بود که روز گذشته در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید. ابتدا محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا درخصوص عناوین این طرح گفت: چهار مورد عناوین جدید در قالب طرحی پیشنهاد شده که این عناوین شامل بهای خدمات ساماندهی و سیما و منظر شهری، بهای خدمات اماکن دیپلماتیک، بهای خدمات مدیریت و نظارت بر شرکتهای اینترنتی و مسافر و بهای خدمات رفع خطر از گودهای پرخطر میشود. بر این اساس تابلوهایی که سردر مغازهها نصب میشود، تابلوهای نصبشده در اماکن دیپلماتیک، شرکتهای اینترنتی و نیز تغییر نمای ساختمانهای قدیمی جهت زیباسازی مشمول پرداخت عوارض خواهند شد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا ضمن انتقاد از عناوین ذکرشده در این طرح متذکر شد: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه هستند با این عناوین در واقع به نوعی هزینههای ساختوساز را در تهران بسیار بالا بردهایم. در تهران برنامهای برای حوزه مسکن وجود ندارد؛ حدود ۵۰ درصد مردم اجارهنشین هستند و صاحبخانهها هر کاری که دلشان میخواهد انجام میدهند.
وی افزود: در ملاقاتهای مردمی که انجام میشود ما از نزدیک با گرفتاریهایی که شهروندان با آنها دستبهگریبان هستند، آشنا میشویم. این سنت حسنهای است که برخی از مسئولان انجام میدادند و میدهند. در حال حاضر وضعیت معیشتی مردم بهگونهای است که هر گونه عوارض بیربط و باربط جدیدی باید متناسب با شرایط اقتصادی مردم تصویب شود. چرا باید از فردی که قصد زیباسازی نمای ساختمان خود را دارد، عوارض اخذ شود؟ اقراریان در ادامه گفت: عوارض جدید، مستقیما از مردم دریافت میشود؛ بنابراین درخواست میشود به عنوان نماینده شهروندان، در تصویب لایحه و طرحها مراقب جیب مردم باشیم.
بیشتر بخوانید:معمای درختان سر بریده تهران
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه نباید این موضوع را مطرح کرد که کسانی به ملاقات عمومی میرفتند و دیگران نمیروند، موضوع خوبی نیست، گفت: ما به دنبال ضررزدن به مردم نیستیم. مطرحکردن این موضوع که به فکر جیب مردم نیستیم، درست نیست.
میثم مظفر، عضو دیگر شورا در روند بررسی این طرح و در واکنش به تذکر اقراریان، با تأکید بر اینکه وزارت کشور و شورای عالی استانها این عناوین را قبلا مصوب کردهاند، گفت اگر شهرداری قصد اجرای عناوین را دارد، باید ابتدا عنوان را تصویب کند. اگر کسی بیتوجه به بحث سیما و منظر شهری بوده و اقدام به تغییر نمای ساختمان خود نکند، در آن صورت مشمول پرداخت بهای خدمات و عوارض خواهد بود و اینها صرفا عناوین هستند.
چمران در پاسخ به تذکر اقراریان گفت: درحالحاضر وضع این قوانین مطرح نیست بلکه تصویب این عناوین مطرح است که باید جهت تصویب به وزارت کشور ارائه و پس از تصویب وابلاغ اجرائی شود. اما درخواست میشود این عناوین با وضوح بیشتری ارائه شود. درباره خدمات دیپلماتیک هم باید بهای متقابل در نظر گرفته شود. عنوان مربوط به سیما و منظر شهری و ساماندهی خدمات باید مشخص شود که به چه مواردی تعلق میگیرد. در پایان، با افزودن واژه «ساختمانهای رهاشده» بهعنوان عوارضی «بهای خدمات رفع خطر از گودهای پرخطر»، این طرح به تصویب اعضا رسید.
روز گذشته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به قطع درختان کاخ سعدآباد گفت: هفته گذشته خبری به شکل وسیع پخش شد با عنوان قطع درختان در مجموعه سعدآباد. دیروز روزنامه همشهری پاسخ مدیر روابطعمومی این مجموعه را منتشر کرده است؛ او گفته این هیاهو برای چیست، کلا سه درخت بوده که توفان آنها را انداخته است! بنده پیگیر بودم و از عصر چهارشنبه بارها به شهردار منطقه یک زنگ زدم. دیروز به من خبر داد که بعد از سه روز پیگیری به کارشناسان شهرداری اجازه دادند که از مجموعه بازدید کنند.
امانی گفت: سه درخت را توفان انداخته و هشت درخت را که دوستان مدعی بودند خشک شده، قطع کردند! با چه مجوزی؟ وقتی خودمان مسئول اجرای قانونیم، اینگونه قانون را زیر پا بگذاریم و بدون اجازه شهرداری و کسب مجوز از کمیسیون ماده ۷، درخت قطع کنیم؟ اگر بنا باشد مجموعههای دولتی خودشان سرخود درخت قطع کنند که سنگ روی سنگ بند نمیشود. در این دوره بارها درباره قطع درخت توسط دانشگاه، مؤسسه زلزلهنگاری، مجموعه انقلاب و... تذکر دادیم و هیچکدام از شهرداری مجوز نگرفته بودند. حالا هم دوباره در مجموعهای این اتفاق افتاده که فوق همه این مجموعههاست و مردم توقع دارند بیشتر از همه ملزم به رعایت قانون باشند.برابر قانون شهرداری باید مطالبهگر باشد و حداقل شهرداری اقدام آنها را توجیه نکند! به مرجع قضائی شکایت کرده و پیگیری کنند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم دراینباره توضیح داد: سازمانهای دولتی مجاز به قطع درختان نیستند. در این ماجرای قطع درختان سعدآباد، موضوع در حال پیگیری است و اگر نتیجه روشن شود که قطع این درختان بدون کسب مجوز بوده، حتما از آنها شکایت میشود و شهرداری نیز آنها را با جریمههای سنگین، توبیخ خواهد کرد.
روز گذشته جعفر تشکریهاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا هم در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به وضع احداث رفیوژ معابر گفت: وضعیت رفیوژهای وسط خیابان شهر مناسب نیست و بیش از یک سال است که رقابتی در سطح مناطق ایجاد شده که بدون مطالعات ترافیکی و دلایل منطقی در حوزههای زیستمحیطی، ترافیکی و فنی اقدام به احداث رفیوژ در وسط خیابانهای شهر میکنند.
او ادامه داد: در اکثر نقاط شهر بهوفور این موضوع را میبینیم و این رفیوژها به عنوان یک عارضه و مسئله جدی ترافیکی مطرح شدهاند. امروز راجع به عارضهای صحبت میکنیم که با دلایل متعدد خسارت جبرانناپذیری را به شهر وارد میکنند.
تشکریهاشمی با بیان اینکه احداث رفیوژ وسط خیابان منجر به کاهش عرض خیابان میشود، گفت: وقتی عرض یک خط عبوری را کم میکنیم، یعنی بیانضباطی ترافیکی، تأخیر در ترافیک و تصادفات جانبی و برخورد خودروها از بغل را ایجاد کردهایم. علاوه بر موارد گفتهشده برای احداث رفیوژها میلیاردها تومان هزینه میشود و علاوه بر هزینه زیاد ریفیوژها مشکلات ایمنی بسیاری را نیز ایجاد میکنند، وقتی عنصر مزاحمی در وسط معبر گذاشته میشود، خطر تصادف با عابر پیاده تشدید خواهد شد.
او با اشاره به مشکلات کاشت درختان در وسط رفیوژهای گفت: علاوه بر این وقتی درخت در وسط رفیوژها کاشته میشود، باید آنها آبیاری شوند، اما آبیاری با تانکرها منجر به تصادفات و مرگومیر کارگران فضای سبز و آبیاری قطرهای نیز منجر به تخریب آسفالت میشود. این در حالی است که در پیادهروها با مشکلات متعددی مواجه هستیم. وجود نهرهای آبی که بوی گندیده آبهای راکد آنها باعث آزار عابران شده است یا موانع فیزیکی و اختلاف سطح، تاریکی پیادهروها و بسیاری عوامل مزاحم مورد توجه جدی شهرداران نیست؛ یعنی جایی که باید مورد توجه شهرداران باشد، مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
میثم مظفر در صحن شورای شهر تهران بازهم به پروژههای قرمز پرداخت و گفت: یکی از پروژههای فرهنگی که با تدبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و بر اساس سابقه تاریخی و فرهنگی در محله شمیران نو در بودجه مصوب امسال شهرداری منطقه ۴ تعریف شد، پروژه «احداث خانه کشتی شهدای شمیران نو» با اعتبار مصوب ۱۰ میلیارد تومان است. با وجود مشکلات جدی در سرانههای فرهنگی و ورزشی که در محله شمیران نو وجود دارد، با گذشت هشت ماه از سال، متأسفانه پیشرفت فیزیکی این پروژه بر اساس خروجی سامانه کنترل پروژه شهرداری تهران صفر و به تعبیری دارای وضعیت قرمز است.
رئیس کمیته بودجه شورا ادامه داد: با توجه به سیر کارشناسی مراحل تعریف یک پروژه توسط شهرداری تهران و تصویب نهایی آن در شورای اسلامی شهر تهران، علت اجرانشدن این پروژه چیست؟ مظفر بر حل موانع و آغاز عملیات اجرائی این پروژه توسط شهرداری منطقه ۴ و اعلام نتایج آن به شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد.