واکاوی آنچه بر دریاچه ارومیه گذشت

اقتصاد۲۴-حزب اتحاد ملت ایران اسلامی طی بیانیه‌ای تفصیلی-تحلیلی، مواضع خود را در خصوص علل خشک شدن دریاچه ارومیه به شرح زیر اعلام کرد.

با نگاهی به آخرین تصاویر ماهواره‌ای اخذ شده از دریاچه ارومیه و گزارشات شاهدان عینی، متأسفانه باید گفت که میراث آبی چند هزار ساله ما، امروز به طور کامل خشک شده و هر آن‎‌چه از وقوع آن بیم داشتیم، در آستانه رخداد است. کابوسی که دهه‌هاست دریاچه‌ها و تالاب‌های خشک جهان بدان مبتلا هستند، امروز آسایش دریاچه ارومیه را مشوش کرده و همان کابوسی که دریای آرال را به کام خاموشی فرستاده، امروز بر دریاچه ارومیه سایه افکنده است ...

از منظر تاریخی در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، با مشاهده نشانه‌های پسرفت دریاچه ارومیه، فرایند‌های نامه‌نگاری میان دستگاه‌های مسئول آغاز شد. مکاتباتی که خروجی میدانی نداشتند و بیش از آن‌که به علاج‌بخشی واقعی بپردازند، به فرافکنی و گفتاردرمانی روی آورده بودند. حتی ساختار دولتی تعریف شده برای احیای دریاچه در اواخر دهه ۸۰ نیز در عمل نه تنها اقتدار و اعتبار لازم برای احیای دریاچه را تأمین نمی‌نمود، بلکه به مناسبت‎های مختلف، اعضای آن در خلاف جهت منافع دریاچه ارومیه عمل می‎کردند. نتیجه این شد که در کم‌تر از ۲۰ سال، ارتفاع آب دریاچه ارومیه به اندازه ۸ متر کاهش پیدا کردبرای دریاچه‌ای مانند دریاچه ارومیه که به سبب ویژگی‌های توپوگرافی، دریاچه‌ای با عمق کم، ولی وسیع است، این میزان کاهش ارتفاع معادل بود با از دست دادن قسمت عمده‎ای از سطح و حجم دریاچه و مرگ آن.

درباره علل خشکی دریاچه ارومیه، نظرات متعددی وجود داشت. اگر چه بخش قابل توجهی از اظهارنظر‌های انجام شده تغییرات اقلیمی را مسبب وضع موجود می‌دانستند، اما مطالعات علمی دقیق‌تر نشان می‌داد که نقش انسان در خشک شدن دریاچه ارومیه به مراتب پررنگ‌تر از تغییرات اقلیمی بوده است. رشد روزافزون جمعیت حوضه آبریز دریاچه ارومیه و افزایش نیاز به آب برای مصارف مختلف به ویژه کشاورزی، موجب شده بود که برداشت آب از مقدار مجاز فراتر رفته و حتی به حقابه حداقلی دریاچه نیز دست‌اندازی شود. وضعیت کشاورزی نیز نابسامان بود. عدم نظارت بر سطح زیرکشت و الگوی کشت موجب شده بود که اولاً سطح زیرکشت اراضی کشاورزی حوضه از ۳۸۲ هزار هکتار در سال ۱۳۷۳ به ۴۷۹ هزار هکتار در سال ۱۳۹۴ برسد (۲۵ درصد افزایش) و ثانیاً محصولات کشت شده از محصولات استراتژیک و کم‌آب‌بر به محصولات غیراستراتژیک و پرآب‌بر تبدیل شود. به عنوان نمونه، کشت غلات (گندم و جو) کاهش پیدا کرده و در عین حال، کشت نباتات علوفه‌ای (یونجه و ذرت) و باغات (به ویژه باغات سیب) افزایش پیدا کرده بود. در مزارع نیز به سبب نبود تکنولوژی‌های نوین آبیاری و دانش روز مزرعه‌داری، آب بسیار زیادی مصرف می‌گردید، ولی خروجی آن یعنی میزان تولیدات کشاورزی وضعیت مناسبی نداشت. به معنای واقعی کلمه، سهم آب دریاچه ارومیه به بهانه کشاورزی، صرف تولید محصولاتی اندک شده و از آن دریغ می‌شد. مایه حسرت است بدانیم در سال‌های پایانی دهه ۸۰ که دریاچه روز به روز به مرگ خود نزدیک می‌شد، سد بوکان افزایش ارتفاع داده شد و سد‌های شهرچای، قلعه‌چای، زولا، دیریک و ساروق وارد مدار بهره‌برداری شدند و پای خود را بیش‌تر بر گلوی دریاچه نیمه‌جان ارومیه فشردند.

بیشتر بخوانید:تداوم هشدار درباره مرگ دریاچه ارومیه؛ کاهش ۸۰ درصدی سطح آب دریاچه نسبت به آبان سال گذشته

در اوایل دهه ۹۰ و متأثر از تغییر در ساختار قوه مجریه، اراده سیاسی لازم برای احیای دریاچه که در واقع موتور محرک هر اقدام دیگری بود، در ساختار دولت شکل گرفت. تلاش بر این بود که در گام نخست از پسرفت بیش‌تر آن و افتادن دریاچه در ورطه نابودی کامل جلوگیری شود و در مرحله بعد منابع مختلف آبی، حقابه دریاچه ارومیه تأمین و مسیر احیای دریاچه (یعنی افزایش تراز آن) پیموده شود. علی‌رغم همه کاستی‌ها، اوضاع تا اواخر دهه ۹۰ کج‌دار و مریز، ولی رو به جلو بود تا این‌که با فرا رسیدن فصل تغییر دولت، انگیزه دستگاه‌های مسئول برای اتمام پروژه‌های آب‌رسان به دریاچه به طور ناگهانی فروکش کرد و علی‌رغم پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی گزارش شده از پروژه‌ها، به بهانه‌های مختلف آب‌های پیش‌بینی‌شده در موعد مقرر به دریاچه نرسیدند. با تغییر دولت، علی‌رغم تمامی وعده‌های داده شده در دوران انتخابات، در آغاز مجدد فرایند‌های احیای دریاچه ارومیه تعللی غیر قابل توجیه اتفاق افتاد و حتی کار تا بدان‌جا پیش رفت که زمزمه شروع دوباره پروژه‌های برداشت مضاعف آب از گوشه و کنار به گوش رسید. دریاچه ارومیه‌ای که با تلاش چندین ساله دوباره در مسیر روز‌های خوش بود، امروز بار دیگر به شرایط ابتدای دهه ۹۰ و حتی بدتر از آن رسیده است.

نابودی دریاچه ارومیه صرفاً از بین رفتن یک پهنه آبی و مدفون شدن خاطرات چندین نسل که روح و جانشان با این دریاچه گره خورده، نیست. نابودی دریاچه ارومیه شروع یک تراژدی تمام عیار برای سلامت و کشاورزی و اشتغال و اقتصاد و موجودیت منطقه آذربایجان است. مطالعات علمی انجام شده حکایت از آن دارند که با خشک شدن دریاچه، بستر نمکی آن در معرض باد و طوفان قرار گرفته و مولد ریزگرد‌های نمکی خواهد شد. تیر ماه سال جاری بود که خبرگزاری‌ها، خبر وقوع طوفان‌های نمکی را مخابره کردند و این هشدار بیش از پیش، ملموس‌تر و واقعی‌تر گردید. اما این ریزگرد‌های نمکی تازه آغاز کار هستند. در مرحله اول، باید منتظر شیوع بیماری‌های مختلف به ویژه بیماری‌های قلبی-عروقی، ریوی و چشمی باشیم که به گواه مطالعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، در دوره خشک شدن دریاچه ارومیه در دهه ۹۰ به اوج خود رسیده بودند و یقیناً هم‌اکنون نیز در حال جولان هستند. نمک برخاسته از دریاچه، اراضی کشاورزی را شور کرده و در مرحله اول میزان تولیدات آن را کاهش خواهد داد و در مراحل بعدی، اراضی را به درجه شوری کامل و عدم قابلیت کشت خواهد رساند. نابودی کشاورزی یعنی اختلال در تأمین غذا و نابودی مشاغل وابسته به آن و این یعنی نابودی اقتصاد و بروز تبعات اجتماعی. حیوانات اهلی و وحشی نیز از گزند غبار در امان نخواهند بود و صنعت دام‌داری و دام‌پروری به طور جدی از شیوع بیماری‌های دامی متأثیر از گردوغبار نمکی، متضرر خواهد شد. به بیان ساده‌تر، خشک شدن دریاچه ارومیه نقطه آغاز یک دومینوی نابودگر است که می‌تواند به مهاجرت‌های عظیم مردمی که سلامتی خود را از دست داده و یا در تأمین معیشت خود دچار چالش هستند، بیانجامد و این یعنی تسری پیدا کردن مشکلات به سایر نقاط کشور و آسیب دیدن مبدأ و مقصد مهاجرت.

در منظر افکارعمومی سئوالات مهمی مطرح است و حزب اتحاد ملت پاسخگویی و شفاف سازی را در این زمینه ضروری می‌داند.

**پرسش نخست: آیا خشک شدن دریاچه ارومیه قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بود؟

یقیناً بله. گواه این پاسخ، مجموعه مکاتباتی است که در همه این سال‌ها میان دستگاه‌های اجرایی رد و بدل می‌شده است. واقعیت این است که افت تراز دریاچه ارومیه از هیچ نگاهی پنهان نبوده، ولی اولویت کار، نه محیط‌زیست بلکه تأمین آب برای سایر مصارف و توسعه آن‌ها بوده است. البته توسعه رخ داده، نمونه‌ای بارز از توسعه ناپایدار بوده و همین هم موجب شده که امروز همان توسعه ناپایدار، به دشمن خود بدل شده و نابودی خودش را به دنبال داشته باشد. باید پذیرفت که سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی قانونی دریاچه و به عبارت بهتر نماینده دریاچه ارومیه، در استیفای حق دریاچه منفعل عمل نموده و منافع جزیره‌ای وزارتخانه‌های نیرو و جهاد که یکی به واسطه فروش آب و دیگری به واسطه استفاده از آب ذی‌نفع بوده‌اند، بر منافع دریاچه ارومیه ارجحیت داشته است.

بیشتر بخوانید:امیدی تازه برای احیای دریاچه ارومیه

**پرسش دوم:مسئله اصلی در ایجاد و تداوم بحران کنونی چیست؟

به گمان ما مسئله اصلی، نبود اراده است. دریاچه ارومیه نیازمند حامی مقتدری است که بتواند حقابه به غارت رفته‌اش را به آن بازگرداند. مشکل این جاست که این حقابه اکنون در بخشی مصرف می‌شود که معیشت بخش قابل توجهی از مردم به آن وابسته شده است. راهکار اصولی آن است که مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و با بهره‌گیری از تکنولوژی، ضمن مصرف آب کم‌تر، تولیدات کشاورزی را افزایش دهیم. به این ترتیب هم آب صرفه‌جویی‌شده به سمت دریاچه روانه می‌شود و هم در وضعیت اقتصادی کشاورزان بهبود حاصل می‌شود. فعال‌سازی زنجیره‌های ارزش محصولات نیز راهکار کارگشایی است؛ بدین معنی که از محصولات کشاورزی را به جای خام‌فروشی وارد چرخه‌های فرآوری نماییم تا ارزش افزوده حاصل نیز عاید کشاورزان شود. همه این‌ها، نیازمند عنصری بالادستی است که اختیارات و امکانات لازم را داشته باشد و این عنصر، دولت است. اراده مستحکم برای احیای دریاچه، موتور محرکی خواهد بود که می‌‎تواند همه اقدامات را برای رسیدن به هدف احیای دریاچه ارومیه، بسیج نماید.

**پرسش سوم:آیا اقدامات دولت در حال حاضر کفایت و جامعیت لازم را دارد؟

متأسفانه اقدام دولت در کاهش قدرت دبیرخانه کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه و انتقال آن به استان آذربایجان غربی، موجب شد که رویه اولویت‎‌دهی به مصارف دیگر غیر از محیط‌زیست، دوباره در پیش گرفته شود و عملاً دریاچه ارومیه در پایان صف تخصیص آب قرار داشته باشد. واقعیت این است که پس از بهره‌برداری از پروژه‌های سخت‌افزاری نجات دریاچه ارومیه (انتقال آب مازاد حوضه آبریز کلاس به دریاچه ارومیه و انتقال پساب تصفیه‌شده تصفیه‌خانه‌های تبریز و ارومیه به دریاچه ارومیه)، اکنون زمان ورود همه‌جانبه به پروژه‌های نرم‌افزاری بود. منظور از پروژه‌های نرم‌افزاری، پروژه‌هایی هستند که جنبه مدیریتی آن‌ها بر جنبه‌های سازه‌ای آن‌ها غلبه دارد و به مدیریت مصارف می‌پردازد. تجربه‌های موفقی هم در دوره قبل شکل گرفته بود که می‌توانست سنگ‌بنای اقدامات امروز باشد؛ از جمله تجربه موفق کاهش ۴۳۷ میلیون مترمکعبی مصارف آب بدون کاهش تولیدات کشاورزی از محل سد‌های ملّی حوضه آبریز که در آن حدود ۴۶ درصد از مصارف بدون ایجاد تغییر در الگوی کشت و صرفاً با جلوگیری از اضافه مصرف، به نفع دریاچه ارومیه بازپس گرفته شد.

**پرسش چهارم:نقش و مسئولیت جامعه در سطح ملّی و استانی چیست؟

برای جامعه ملّی و استانی دو نقش می‌توان متصور بود؛ یکی نقش مطالبه‌گری و دیگری نقش یاری‌گری که الحق در تمامی ادوار گذشته و در بزنگاه‌های تاریخی هر دوی این نقش‌ها را به درستی ایفا کرده است. چه در زمان‌های خشک شدن دریاچه که از دریچه مطالبه‌گری وارد شده و در فضای حقیقی و مجازی خواستار احیای دریاچه ارومیه شده‌اند و چه در زمان اجرای پروژه‌های احیاء که با جان و دل از هیچ‌گونه مساعدتی دریغ نکرده‌اند. نباید فراموش کنیم که خرد جمعی جامعه اگر به این باور قلبی برسد که دولت‌ها با تمام وجود پای کار احیای دریاچه ایستاده‌اند، از بذل هر آن‌چه که در توان دارند، دریغ نخواهند کرد.

اما سخن آخر ...

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با تأکید دوباره بر توان و ظرفیت زوال‌ناپذیر جامعه ما در پیگیری خواسته‌های بنیادین خود، معتقد است که اصلاح فوری و جدی در رویه مدیریتی دریاچه ارومیه امری ضروری است. بدون شک اصلاح رویه‌های مدیریتی در قبال دریاچه ارومیه، به مدیریت سایر دریاچه‌ها و تالاب‌های خشک یا در حال خشک شدن کشور نیز تسری پیدا خواهد کرد و منشأ خیر خواهد بود. دولت باید بداند که نحوه برخوردش با چالش امروز دریاچه، مورد قضاوت تاریخ قرار خواهد گرفت و لذا لازم است که با ایجاد اجماع دوباره علمی و اجرایی برای نجات دریاچه ارومیه و برنامه‌ریزی کمّی و قابل سنجش، اسباب و لوازم مورد نیاز برای بازگشت دوباره دریاچه به ریل احیاء را فراهم سازد. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز خود را مکلف می‌داند که ضمن احترام به تفاوت در نگرش‌های سیاسی، در امری که با زندگی مردم شریف آذربایجان و کیان ایران گره خورده، تمامی توان خود را به کار گرفته و از هیچ کمکی دریغ ننماید.

منبع:حزب اتحاد ملت