اقتصاد‌های خاورمیانه تحت الشعاع جنگ غزه / از تولید نفت تا صنعت گردشگری در سایه یک نبرد

اقتصاد۲۴-  صندوق بین المللی پول هشدار داد که رشد اقتصاد‌های خاورمیانه در سال ۲۰۲۴ حتی با توجه به چشم انداز‌های مثبت و قوی برای دیگر اقتصاد‌های جهان، به علت کاهش تولید نفت و جنگ غزه بسیار کند خواهد بود.
«کریستالینا جورجیوا»، مدیر صندوق بین‌المللی پول در مجمع مالی کشور‌های عربی در دبی پایتخت امارات متحده عربی اعلام کرد در حالی که هنوز هم نوعی ابهام و عدم اطمینان وجود دارد، اما چشم انداز اقتصادی جهان به شکل شگفت انگیزی بالا است، ولی در این میان اقتصاد‌های منطقه خاورمیانه در نتیجه تداوم جنگ در غزه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه صندوق بین المللی پول به دقت تاثیرات مالی را زیر نظر دارد، افزود: اقتصاد کشور‌های همسایه فلسطین و اسرائیل شاهد تاثیر این جنگ بویژه بر درآمد‌های گردشگری بوده است و هزینه‌های حمل و نقل به شکل زیادی افزایش یافته و کاهش رفت و آمد در در دریای سرخ کاملا مشهود است که این امر می‌تواند آسیب‌های اقتصادی را در سطح جهانی تشدید کند.
مدیر صندوق بین المللی پول با اشاره به حملات در دریای سرخ و تغییر مسیر‌های کشتیرانی از به دماغه امید نیک به جای مسیر کانال سوئز افزود: صندوق بین المللی پول در آخرین به روز رسانی وضعیت اقتصاد منطقه در خصوص پیش بینی‌های خود برای رشد تولید ناخالص داخلی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تجدید نظر کرد و آن را به ۲.۹ درصد در سال جاری کاهش داد که دلایل اصلی آن کاهش تولید نفت در بلندمدت و تداوم درگیری‌ها در غزه است.

بیشتر بخوانید: راهکار‌ پیش روی آمریکا در قبال ایران؛ بازی با کارت دیپلماتیک یا ایجاد یک اتحاد عربی علیه ایران؟

وی تاکید کرد تداوم جنگ اقتصاد نوار غزه و کرانه باختری را نابود کرده است، زیرا تنها برقراری صلح دائم خواهد بود که چشم انداز اقتصادی را بهبود می‌بخشد.
جورجیوا تاکید کرد فعالیت اقتصادی در نوار غزه بین اکتبر گذشته تا دسامبر ۸۰ درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و این رقم در کرانه باختری به ۲۲ درصد رسیده است.
در همین به گفته این مقام صندوق بین المللی پول، قرار است این صندوق روز دوشنبه سندی را منتشر کند که در آن تصریح شده است لغو تدریجی یارانه انرژی می‌تواند ۳۳۶ میلیارد دلار در منطقه خاورمیانه صرفه جویی به همراه داشته باشد که معادل اقتصاد‌های کشور‌های عراق و لیبی است.

این صندوق افزوده است حمایت از سوخت‌های فسیلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ به ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و در عین حال توصیه کرده است یارانه‌های انرژی در اقتصاد‌های منطقه، از جمله کشور‌های صادرکننده نفت، حذف شوند و یارانه‌های هدفمند را به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده است.

منبع: الجزیره / دیپلماسی ایرانی