کلیشه رشد قیمت دلار پس از انتخابات تکرار شد/ دلار امسال را با نرخ ۶۰ هزار تومان به پایان می‌برد

اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- بازار ارز بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان تعارف را کنار گذاشت و روز شنبه برای لحظاتی نرخ ۶۰ هزار تومانی را لمس کرد، نرخی که یکبار دیگر در سال گذشته در روز‌های پایانی سال به آن رسیده بود؛ اما آن طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند به دلیل سیاست‌های انقباضی کاهشی شد و تا پایان پاییز امسال خود را نگه داشته بود. در این مدت تاریخ یازدهم اسفند و انتخابات مجلس تبدیل به عامل مهمی شده بود که بر مبنای آن نرخ دلار پیش بینی می‌شد و خبر از رها شدن فنر ارزی می‌داد.

بررسی تحرکات ارزی از ابتدای زمستان نشان داد که قیمت‌ها منتظر این عوامل نمی‌ماند و این فاکتور‌های اقتصادی کار خود را به پیش می‌برد. برهمین اساس دلار از چند روز قبل انتخابات افزایش خود را آغاز کرده بود و نرخ ۵۹ هزار تومان را رد کرد.

اثر انتخابات مجلس در بازار ارز دریافت شد؟

«سجاد بوربور» تحلیلگر بازار ارز درباره اثر انتخابات مجلس بر قیمت دلار معتقد است این یک کلیشه است که دلیلی ندارد امسال هم تکرار شود. او درباره تحرکات دلار به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: تا چندی پیش متغیر‌های کلان اقتصادی داشتند فریاد می‌زدند با میزان نقدینگی که رشد ۲۵ درصد را نشان می‌داد، قیمت منطقی دلار روی کاغذ ۵۵ هزار تومان بود. ولی خب جنگ حماس اتفاق افتاد، ما مشکل فروش نفت داشتیم چرا که چین نفت کمتری از ما خرید. گزینه‌های دیگری نیز وجود داشت که باعث شد انتظارات تورمی بالا برود. از همین رو حرکت اخیر دلار کاملا قابل پیش بینی بود.

رشد دلار ممکن است تا پایان سال پیشخور شود

بر این اساس او می‌افزاید: اوایل سال که دلار ۵۳ هزار تومان بود، خیلی‌ها تارگت‌های ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان می‌دادند، اما باید گفت دلار با نقدینگی حدود ۸ هزار همت و یک رشد اقتصادی ناپایدار ۳ درصد، حدودا روی کاغذ ۵۸ هزار تومان بود. حالا در شرایطی که شتاب رشد نقدینگی به دلیل سیاست‌های انقباضی شدت گرفته در صورتی که مشکل برجام جدی‌تر نشود و ما را به چالش نکشد،باید گفت نرخ ۵۵ هزار تومان نرخی منصفانه برای دلار است. هر چه بیشتر از این رقم افزایش یابد، انگار سال آینده را پیشخور کرده است. با این اوصاف دلار ۶۰ هزار تومانی نرخی است که به نظرم تا پایان سال روی آن ثابت بماند.

بیشتر بخوانید: قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ چه تغییری می‌کند؟

نرخ ۳۰ درصدی گواهی سپرده خاص به گفته بوربور یکی از سیاست‌های انقباضی بود که اخیرا اجرا شد. وی توضیح می‌دهد: از اول سال ضریب تکاثری و ضریب فزاینده پولی ما از ۸.۲ به ۷.۲ رسیده است، یعنی به بخش خصوصی کمتر وام می‌دهند، پایه پولی رشد می‌کند، ولی نقدینگی رشد خاصی نمی‌کند، چرا که پول در بازار نمی‌چرخد. از طرف دیگر ما دیدیم حدود ۲۰۰ همت ارز در بازار ریختند. نه لزوما دلاری شاید هم حواله ریخته باشند. اخیرا نیز اعلام نرخ ۳۰ درصد اوراق باعث شد کل بازار پولی ما نرخ ۳۰ درصدی به خودش بگیرد؛ چه سپرده‌های بلند مدت چه صندوق درآمد ثابت.

چرا نرخ ۳۰ درصدی گواهی سپرده دلار را کنترل نکرد؟

سجاد بوربور در پاسخ به این سوال به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: به خاطر اینکه یک تضاد عجیبی بین سیاست‌گذار بانک مرکزی با نهاد‌های حاکمیت اقتصادی مان وجود دارد، یعنی اینکه می‌گویند ما نرخ ۳۰ درصد می‌گذاریم پس احتمال می‌دهیم نرخ ارز و سکه جای دوری نرود. اما از طرفی اعلام می‌کنند از سال بعد مالیات بر خرید یا بر عایدی سکه و طلا و دلار بگذاریم. این به فعال اقتصادی این آلارم را می‌دهد که امسال وقت خرید دارید و اگر سال بعد بخواهید بخرید باید مالیات آن را پرداخت کنید. در این صورت همه هجوم می‌آورند خرید‌های سال بعد را همین الان انجام دهند. ما نمی‌توانیم در اقتصاد نقد را ول کنیم و نسیه را بچسبیم. پس بهتر است طلا و دلار خود را بخریم و به سال بعد موکول نشود. یقینا اگر این ابلاغیه مالیات بر عایدی ارز و سکه نمی‌آمد، نرخ ارز هم تا پایان سال کنترل می‌شد. این اشتباه بزرگی بود که واقعا نمی‌دانم چرا از بانک مرکزی سر زد!

ابزار کنترل دلار ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند

سجاد بور بور درمورد معایب این نرخ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: این نرخ فشار خیلی بزرگی به این اقتصاد بود. بانک‌ها ناتراز هستند. اگر این نرخ باعث شود این ناترازی افزایش یابد و اضافه برداشت داشته باشند، ما یک تورم جدی را برای سال آینده پیش بینی می‌کنیم. اینطور نیست که آن را موکول کنیم به چند سال آینده. بانک مرکزی حدود ۳۰۰ همت اوراق فروخت، ولی پولی جذب نشد و تنها پول از سپرده‌های بلند مدت به کوتاه مدت آمد و دوباره به سمت اوراق رفت. برای این نرخ توان بانک‌ها هم خیلی اهمیت دارد. نمی‌توانند این را از بازدهی خود پرداخت کنند. در نتیجه این‌ها به شدت کسری به بار می‌آورند.