واقعیت کسری بودجه ما حدود ۴۰ درصد است

اقتصاد۲۴-محمد قاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه سال ۱۳۹۱ و بعد از آغاز تحریم‌ها حکمران ما باید می‌فهمید، اداره امور کشور، از جمله اداره امور عمومی و بودجه ریزی، دیگر به شیوه دولت‌های نفتی امکان پذیر نیست، اما این را نفهمید و تاکنون رویه‌ها عوض نشده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه برای تقسیم نفت ایجاد شده است، با توجه به وضعیت درآمد‌های نفتی در شرایط فعلی، این ساختار دیگر کارکرد ندارد. این ساختمان و طرز فکر دیگر به درد این دوران نمی‌خورد و باید در نحوه تقسیم کار میان خزانه، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه تغییراتی داشته باشند

دکتر محمد قاسمی که در نشست بررسی ساختاری بودجه ۱۴۰۳ در «آکادمی دانایان» سخن می‌گفت، با بیان اینکه بودجه دانش حقوقی - سیاسی است، اما ابعاد مهم اقتصادی هم دارد، تصریح کرد: تاریخ تولد بودجه و پارلمان یکسان است و اساسا پارلمان برای تدوین بودجه ایجاد شد، اما بعد‌ها این موضوع ابعاد دیگری پیدا کرد. اکنون نظام بودجه ریزی خوب، نظامی است که بتواند مساله و رابطه میان کارگزار و کارفرما و مساله منافع مشترک را حل کند. بودجه یعنی نظریه دولت، اینکه تا کجا دولت است و بخش خصوصی کجاست. بودجه یعنی نظریه عدالت، اینکه ما چه ساختاری را عادلانه فرض می‌کنیم. این‌ها همه اجزای نظریه بودجه است.

وی با بیان اینکه بودجه در همه کشورها، سیمای رابطه میان دولت و ملت است، افزود: بودجه نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه خود را موظف به پاسخگویی و شفافیت می‌داند. مثلا ما امروز با مساله‌ای به نام «سد گتوند» مواجهیم. سد گتوند که یک باره از آسمان به زمین نیفتاده است، بلکه محصول مجموعه تصمیم گیری‌های بودجه‌ای است. چه کسی مهندس مشاور بوده و گفته چنین سدی ساخته شود. چه کسی گفته جای سد را تغییر دهید، کدام مقام، آیا حق تصمیم گیری داشته یا خیر! چه کسی اجازه آب گیری داده است!

در مرکز پژوهش‌های مجلس، قبل از آب گیری سد گتوند، نسبت به مشکلات هشدار دادیم

رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس یادآورشد: من به خاطر دارم، ما در مرکز پژوهش‌های مجلس، قبل از آب گیری سد گتوند، نامه نوشتیم و نسبت به مشکلات سد هشدار دادیم. اما آب گیری شد و باید روشن شود چه کسی حق داشته علی رغم هشدارها، اجازه آب گیری به این سد بدهد.

بودجه نمایانگر فن حکمرانی است

قبل از اجرای طرح تحول سلامت، گفتیم شکست می‌خورد؛ اما اجرا شد

وی با بیان اینکه بر مبنای همین مسائل که در بودجه گنجانده می‌شود، می‌توان از بودجه ریزی پیشرفته یا عقب مانده سخن گفت، ادامه داد: بودجه نمایانگر فن حکمرانی است و باید به این دو سوال پاسخ دهد که کشور با چه قیمتی و با چه کیفتی در حال اداره است. مثلا امنیت، آموزش و سلامت را می‌توان با کیفیت و قیمت‌های مختلف عرضه کرد. قبل از اجرای طرح تحول سلامت، در مرکز پژوهش‌ها عنوان کردیم که این طرح شکست می‌خورد. به ما گفتند پیش یک مقام مسئول برویم و حرفهایمان را بزنیم. خاطرم هست یک روز ساعت شش و نیم صبح این ملاقات انجام شد و گفتیم همین طور که کشور‌ها را به لحاظ درآمد سرانه ارزیابی می‌کنیم، روشن است که کیفیت امنیت، آموزش و سلامت افراد در هر کشور چه میزان است. شما نمی‌توانید این مسائل را اینگونه تغییر دهید و بگویید علی رغم اینکه در حوزه آموزش و امنیت وضعیت مطلوبی نداریم، با تزریق پول سلامت را متحول کرد، حتما اشتباه فکر می‌کنید و شکست می‌خورید. ما درباره شکست تجربه ترکیه صحبت کردیم و گفتیم هزینه زیاد می‌شود و بعد برمی گردیم بر همان وضعیتی که بودیم.

بیشتر بخوانید:سقوط نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی / چین و ایران در ردیف اقتصاد‌های سرکوب شده

قاسمی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۳، با اتفاقی جدید روبرو هستیم که به نوع ورود قوه مقننه به بودجه برمی گردد، ضمن ارائه شرحی از علل تصمیم گیری‌ها برای ارائه دو مرحله‌ای بودجه، ادامه داد: به دلیل تلاش برای ارائه تفسیر سازگار از جایگاه مجلس و دولت، زمانی که در مرکز پژوهش‌ها بودم، پیش نویسی نوشتیم و خواستیم بودجه دو مرحله‌ای شود، در مرحله اول راهبرد‌های بودجه ای، فروض و پیام بودجه به مجلس گفته شود. بعد از بررسی مجلس، اصلاح و یا رد آن، زمانی که در نهایت تصویب شد، دولت تقسیم کار میان قوه مجریه را انجام دهد و بعد از آن، دیگر نمایندگان حق ندارند به ردیف‌های بودجه‌ای دست بزنند. این تحول مهمی بود.

رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهارداشت: مجلس سال ۱۴۰۱، مواد ۱۸۰ و ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس را تغییر داد، حرفی که ما زده بودیم را به صورت شکلی وارد کرد. در حقیقت مفروض ما این بود که اساسا آنچه که دولت به مجلس می‌دهد بودجه نیست، باید ابتدا بودجه را تعریف کرد بعد بگوییم اکنون باید چه سطحی از بودجه را به مجلس داد. این مرحله اول است. نمایندگان محترم کاری به این مقدمه نداشتند.

فاجعه بودجه ۱۴۰۳، نتیجه اجرای نادرست بودجه دو مرحله‌ای است

بودجه مبهم است و اجازه تحلیل اقتصادی به کارشناسان نمی‌دهد

قاسمی گفت: نتیجه آن، فاجعه بودجه ۱۴۰۳ شده است. اکنون دولت احکام را آورده که راجع به سمت منابع و مصارف است. مجلس شروع کرده بدون اینکه جدول مصارف را مقابل خود بگذارد، حقوق‌ها را افزایش داده است. اما نمی‌دانیم انعکاس آن و بار مالی اش چقدر است. از آن بدتر، ارقامی که سمت منابع آمده است هم به هیچ عنوان اجازه تحلیل اقتصادی به کارشناسان نمی‌دهد و مبهم است. مثلا در لایحه گفته بودند مالیات بر اشخاص حقوقی ۵۳ درصد افزایش می‌یابد، اما هیچ کس نمی‌داند این اشخاص تا چه میزان حقوقی دولتی و چه میزان حقوقی خصوصی هستند. در بقیه موضوعات نیز این چنین است.

مجلس کاملا صوری، ۱۰۰ همت مالیات‌ها را افزایش داده است

وی به انتقادات دولت از مجلس درباره افزایش مصارف در بودجه اشاره کرد و گفت: مجلس ابتدا بخشی از ارزی را که برای واردات کالای اساسی تخصیص داده شده بود را کم کرد به این امید که آن‌ها ۲۸۵۰۰ تومان فروش نمی‌رود و ۳۷ تومان به فروش می‌رسد و هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. بعد که با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، به شکل کاملا صوری، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات‌ها را افزایش داده است و در ازای آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌ها را بالا برده است. دولت اکنون می‌گوید این هزینه‌ها بیشتر از ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان است، مالیات‌ها را از چه کسی خواهید گرفت! هیچ چیزی روشن نیست. با آنچه که تنظیم کرده اند، امکان ارائه هیچ تحلیل اقتصادی وجود ندارد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه ماهیت منابع و مصارفی که قرار است مجموعه وظایف دولت را پوشش دهد با هم متفاوت هستند، اظهارداشت: ما تا کجا ماموریت حاکمیتی تعریف می‌کنیم! آیا حق داریم بابت افزایش حقوق کارکنان از محل نفت هزینه کنیم! آیا حق داریم نفت را بابت حقوق بدهیم! آیا حق داریم با مالیات حقوق بازنشستگان را اضافه کنیم و با ندادن سهم تامین اجتماعی سهم بزنیم!

پنج خزانه داریم و پول‌ها را آنجا می‌ریزیم، هر کس دستش درازتر بود برمی دارد!

قاسمی با بیان اینکه ما پنج خزانه داریم و پول‌ها را آنجا می‌ریزیم، هر کس دستش درازتر بود بر می‌دارد، افزود: این خلاف استاندارد «جی. اف. اس.» است که سال ۱۳۸۱ آن را وارد ایران کردیم. آن زمان قرار بر این بود که طبقه بندی منابع و مصارف را عوض کنیم و یکی از خواست‌های بانک جهانی این بود که ما هم ماهیت منابع و مصارف را جدا کنیم. ما این کار را روی کاغذ انجام دادیم، اما در عمل انجام ندادیم، به همین دلیل تراز‌های بودجه ای، شوخی است. اکنون با روشی سنتی، اول حقوق و دستمزد می‌دهیم، بعد تعهدات را می‌دهیم و اگر پولی زیاد آمد، طرح عمرانی را تامین مالی می‌کنیم. در حالی که براساس استاندارد «جی. اف. اس» قرار بود ببینیم اول چقدر نفت فروخته ایم، چقدر قرار است سرمایه گذاری و طرح عمرانی داشته باشیم. در حالی که اکنون این کار را نمی‌کنیم. قرار بود سندی با عنوان راهبرد‌های بودجه‌ای بدهیم و بگوییم در حوزه سلامت، آموزش و امنیت و ... می‌خواهیم چه کنیم و مذاکرات بودجه‌ای را به قسمت قابل تصمیم گیری منتقل کنیم.

سه، چهارم وقت کنگره آمریکا تنها صرف بررسی بودجه می‌شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر اهمیت توجه ویژه به بودجه ریزی در کشور با یادآوری اینکه سه، چهارم وقت کنگره آمریکا تنها صرف بررسی بودجه می‌شود، اضافه کرد: بودجه یعنی قدرت مجلس و ملت به همین دلیل این میزان اهمیت دارد. بودجه یعنی قدرت، نه تصویب قانون. اما ما این ابزار را از کارایی انداخته ایم.

برای تحلیل اقتصادی فقیرتر شده ایم

از سال ۹۱ درآمد نفتمان در اثر تحریم‌ها نصف شده، اما از همان سال شیب افزایش هزینه هایمان افزایش یافته

وی با بیان اینکه با توجه به آنچه که در بودجه ۱۴۰۳ آمده است، ما به لحاظ کیفیت و کمیت اخباری که در اختیار داریم، برای تحلیل اقتصادی فقیرتر شده ایم، ادامه داد: با بررسی هزینه‌های جاری و عمرانی می‌بینم به ویژه از سال ۹۰، هزینه‌ها در حال افزایش است. در واقع، از سال ۹۱ درآمد نفتمان در اثر تحریم‌ها نصف شده است، اما از همان سال شیب افزایش هزینه هایمان بیشتر شده است. ابتدا به فروش شرکت‌ها روی آوردیم و هرچه شرکت بود فروختیم، بعد هرچه در صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی بود خالی شد. بعد سراغ فروش اوراق رفتیم.

هزینه‌های جاری و عمرانی به قیمت اسمی

وضعیت فعلی انعکاس سرریز انواع بحران‌های کشور است که به بار بودجه‌ای اضافه شده

دولت پول نفت ندارد و هزینه هایش هم در حال افزایش است

این اقتصاددان ضمن تشریح علل افزایش مصارف به اضافه شدن جمعیت در سن بازنشستگی و هزینه‌های صندوق‌ها اشاره کرد و توضیح داد: بودجه را باید روندی بررسی کرد. وضعیت فعلی انعکاس سرریز انواع بحران‌هایی است که در کشور وجود دارد که به بار بودجه‌ای اضافه شده اند. هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافته اند و اعتبارات عمرانی از بین رفته اند و پولی برای دولت نمی‌ماند. در همین شرایط، شاهد افزایش بازپرداخت اصل سود اوراق هم هستیم؛ بنابراین دولت وارد فضایی شده که از یک طرف نفت ندارد و از سوی دیگر، هزینه هایش در حال افزایش است.

روند اعتبارات هزینه‌های تملک سرمایه‌ای و تملک مالی به قیمت‌های جاری

بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت، حقوق و دستمزد است

واقعیت کسری بودجه ما حدود ۴۰ درصد است

با «نبرد منابع» مواجه هستیم

به گزارش جماران، قاسمی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت، حقوق و دستمزد است و می‌توان گفت این‌ها هزینه‌های غیرقابل اجتناب است، ادامه داد: واقعیت کسری بودجه ما حدود ۴۰ درصد است و این میزان را تاکنون فروش نفت پوشش می‌داده است. ما اکنون با «نبرد منابع» مواجه هستیم.

کسری بودجه ما حداقل سه برابر آن چیزی است که در بودجه عمومی شاهد هستیم

وی با بیان اینکه براساس برخی بررسی‌ها کسری بودجه ما حداقل سه برابر آن چیزی است که در بودجه عمومی شاهد هستیم، ادامه داد: در حالی که هیچ رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ای نداریم که بگوید ما کسری بودجه داریم و می‌گویند کسری را رفع می‌کنیم، اقدام برای رفع آن هم در نهایت به شکل تامین از بانک‌ها و ایجاد بانک‌های ناتراز انجام می‌شود که منجر به افزایش نقدینگی و دیگر مسائلی که به همراه خود می‌آورد، می‌شود.

رشد منابع هدفمند سازی یارانه‌ها از ۵۰ همت به ۷۵۸ همت!

پول ناشی از صادرات و هزینه‌های سرمایه گذاری‌ها به هدفمندی اختصاص یافته است!

قاسمی با بیان اینکه منابع هدفمند سازی یارانه‌ها از ۵۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۷۵۸ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است، گفت: وقتی ۷۷ میلیون حقوق بگیر ایجاد می‌کنید، این نتیجه اش می‌شود! ما قبلا بخشی از چیزی که صادر می‌کردیم و پول آن را به بودجه عمومی اضافه می‌کردیم، اکنون برای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌دهیم. پول صادرات فراورده‌های نفتی که قبلا برای سرمایه گذاری در همین حوزه و نفت صرف می‌شد، اکنون برای هدفمندی هزینه می‌شود. مشخص نیست نسل‌های بعدی درباره این مسائل چه خواهند گفت، خواهند گفت نفت صادر می‌کردند و پولش را بین همه پخش می‌کردند! اکنون یارانه به همه تعلق می‌گیرد، در حالی که طبق استاندارد «جی. اف. اس.» گفته شده که آنچه که بابت یارانه نان داده می‌شود، نامش یارانه نیست. چون گروه هدف ندارد.

بیشتر بخوانید:اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری

این استاددانشگاه علامه طباطبایی، با یادآوری اینکه ورود پول نفت از سال‌های ۵۲ به بعد، کل ساخت اقتصاد ایران را تغییر داد، توضیح داد: در شرایطی که پول نفت وارد شد، ما در کشور دائما با مازادا تقاضای کل مواجه بودیم. این مازاد تقاضا با واردات جبران می‌شد. منطق حکمرانی جدیدی در اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی شکل گرفت. همان قبل از انقلاب هم دولت قیمت بنزین را عوض می‌کرد، مردم اعتراض می‌کردند و دولت عقب نشینی می‌کرد. اصلا دولت قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات را به مردم نمی‌گفت. عبدالمجید مجیدی، سیاستمدار ایرانی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در سال‌های ۵۱ تا ۵۶ در خاطرات تاریخ شفاهی خود می‌گوید در یزد، معلم‌ها درخواست‌هایی می‌کردند که معلمان فرانسوی آن سطح رفاه را نداشتند. دولت بدهکار همه شده بود! می‌گفتند پول نفتمان است!

انقلابیون واقعی می‌دانستند اصل ماجرا و مشکل کشور در بودجه است، اما آن طیف کنار رفت

قاسمی با بیان اینکه ورود درآمد نفت، منطق حکمرانی ما را عوض کرد، به تاثیر جریان واردات، جریان تراز پرداخت‌ها و سرمایه گذاری در کشور، افزایش سطح انتظارات و رفاه در زندگی و تغییر الگوی مصرف، گفت: بعد از انقلاب، در جریان نگارش بودجه سال‌های ۵۸ و ۵۹ به صراحت گفته شد قرار نیست مسیر قبل را ادامه دهیم، با نفت حقوق بدهیم و طرح عمرانی بی فایده اجرا کنیم. خیلی جذاب است. ببینید، انقلابیون واقعی می‌دانستند اصل ماجرا و مشکل کشور چیست و دقیقا می‌خواستند آن را تغییر دهند. اما به محض اینکه آن طیف کنار می‌رود، ناامنی‌های داخلی و جنگ می‌شود و مقتضیات جنگ که باعث می‌شود هر نوع اصلاحاتی به دلیل جنگ در پهنه ۹۰۰ کیلومتری که مساله جدی بود، کنار رود.
به خانه اول برگشتیم...

فرصت‌های استثنایی اقتصاد ایران در دهه ۸۰ بر باد رفت

وی گفت: علی رغم این حوادث، به خانه اول برگشتیم. به ویژه در دهه ۸۰ با انفجاری که در قیمت‌های نفت داشتیم. نیمی از پول تاریخ نفتمان در همان شش و هفت سال دهه ۸۰، یعنی از ۸۳ تا ۹۰ داشتیم. چون تحریم نبود، صادرات بالا رفت. آن زمان کارشناسان هشدار دادند که نتیجه سیاست‌هایی که اجرا می‌شود، بروز بیماری هلندی است و جزء به جزء آنچه که هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد. مردم خوشحال بودند، چون سامسونگ و ال جی و سونی را قسطی می‌خریدند، اما بعد‌ها همه این‌ها تبدیل به این وضع قیمت مسکن شد. در حالی که فقط با ۱۰ درصد این پول، می‌شد مسیر‌های اصلی کشور را به قطار سریع السیر تبدیل کرد. آیا آن زمان قیمت مسکن این میزان افزایش پیدا می‌کرد. آقای احمدی نژادف دنبال راه حل مسکن در بخش مسکن می‌گشت، در حالی که راه حل بخش مسکن، در حمل و نقل بود. ما می‌توانستیم با آن پول، کل ایران را عوض کنیم.

در دهه ۸۰ با ۳۰۰ هزارتومان می‌شد خانه مبله شده تحویل داد

قاسمی یادآورشد: آن زمان برخی کارشناسان اصرار داشتند که فقط ۵۰۰ میلیون دلار در صندوقی به نام صندوق ملی مسکن بگذارید. از دو شرکت ایرانی و یک شرکت ترکیه‌ای رقم گرفتیم که با چه میزان می‌توان مسکن ساخت، آن زمان گفتند با ۳۰۰ هزارتومان خانه مبله شده تحویل می‌دهند. آن ۵۰۰ میلیون هم سر جای خود می‌ماند و می‌چرخید و در واقع اتکایی کار می‌کرد. این مقطع هم گذاشت تا اینکه یک باره وارد تحریم‌ها شدیم.

سال ۹۱ و بعد از تحریمها، حکمران باید می‌فهمید شیوه اداره کشور باید عوض شود، اما نفهمیدند

تحریم‌ها منطق حکمرانی ایران را هدف گرفته و نه صادرات نفت و گاز را

این اقتصاددان با بیان اینکه سال ۱۳۹۱ و در تحریم‌ها حکمران ما باید می‌فهمید، اداره امور کشور، از جمله اداره امور عمومی و بودجه ریزی، دیگر به شیوه دولت‌های نفتی امکان پذیر نیست، اما این را نفهمید و تاکنون رویه‌ها عوض نشده است، خاطرنشان کرد: تا کنون دولت مانند بنگاه عمل می‌کرد و اقتصاد و جریان‌های مالی را می‌گرداند. اکنون دیگر آن جریان‌های مالی گذشته نیست. در واقع، تحریم‌ها منطق حکمرانی ایران را هدف گرفته و نه صادرات نفت و گاز را. این مساله باید درک می‌شد و سیاستگذاری‌ها تغییر می‌کرد. اما از آنجا که این درک اتفاق نیفتاده است، همچنان همان رویه گذشته طی می‌شود و روش‌ها تبدیل به فشار‌های مالیاتی، تخلیه منابع بنگا‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی و دست اندازی به منابع بانک‌ها شده است که نمود‌های آن را ما در بودجه ۱۴۰۳ می‌بینیم.

وی توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۳، درآمد‌ها نسبت به رقم مصوب ۴۲ درصد رشد داشته، درآمد نفت ۱۲ درصد کاهش یافته، درآمد فروش انواع اوراق و واگذاری دارایی‌های مالی هم تقریبا ثابت مانده است. روشن نیست چه کسی این مساله را در مغز دولتی‌ها کرده است که پول نفت مباح است، فروش اوراق حرام است. در همه دنیا، وقتی دولت کسری دارد از بازار قرض می‌گیرد. آن اجازه‌ای که می‌گیرد، پیامد‌های اقتصاد سیاسی زیادی دارد و باید جواب دهد که این پول را برای چه می‌خواهد هزینه کند و همه این‌ها محدود کننده است.

رشد ۶۳ درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه درآمد‌های مالیاتی حدود ۵۰ درصد رشد کرده است و در همه اقلام مالیاتی رشد‌ها قابل توجه است، گفت: سود سهام شرکت‌های دولتی، ۷۶.۵ درصد رشد داشته است. بسیار عجیب است مگر شرکت‌های دولتی، تا این میزان سود ده هستند! دولت عملا مجبور است هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود را پوشش دهد. دولت تئوری فروش اوراق را ندارد، سراغ مالیات‌ها رفته است. مجلس هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم روی آن گذاشته است که در نهایت درآمد‌های مالیاتی در اثر این تغییر، بیش از ۶۳ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا خواهد کرد.

بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده جنگ منابع در کشور است

خانوار‌ها و بنگاه‌ها تحت فشار مالیاتی قرار خواهند گرفت

دولت با انتقال مساله به خانوار‌ها و بنگاه ها، مساله خود را حل کرده است

به گزارش جماران، قاسمی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده جنگ منابع در کشور است، گفت: طبیعتا خانوار‌ها و بنگاه‌ها تحت فشار مالیاتی قرار خواهند گرفت و طبیعتا کاهش تقاضا باید داشته باشیم. در واقع دولت مساله را به خانوار‌ها و بنگاه‌ها منتقل کرده و مساله خود را حل کرده است. در حالی که بودجه باید هضم کننده عدم تعادل باشد، نه اینکه به خاطر تراز بودجه، سایر بخش‌ها را ناتراز کنیم. اکنون بودجه خانوار‌ها و بنگاه‌ها ناترازتر می‌شود که بودجه دولت تراز شود. ضمن اینکه این تراز بودجه دولت هم ظاهری است. برای نمونه، در یک سال، وزارت راه درخواست کرده بود برای تعمیر و نگهداری راه ها، ۹۰ هزارمیلیارد تومان لازم داریم، در نهایت رقمی که سازمان برنامه و بودجه اختصاص داد، ۹ هزار میلیارد تومان بود! با آن رقم کسری‌ها پوشش داده شد؛ بنابراین در عمل با کاهش کاهش کیفیت کالا‌ها و خدمات عمومی، ناترازی‌ها خود را نشان می‌دهند، اما این چیزی نیست که در عدد و رقم‌ها لحاظ شود و خود را در رضایت مندی مردم از کالا‌ها و خدمات نشان می‌دهد.

افزایش قیمت خدمات دستگاه‌ها و ایجاد بار هزینه‌ای برای خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

این اقتصاددان در تشریح مواردی که به بودجه خانوار‌ها زیان وارد کرده است، توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۳، به دولت اجازه داده شده که تعرفه خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی را به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور، متناسب سازی کند، مسائلی مانند تعرفه تعویض شناسنامه، انواع گواهی نامه‌ها و تعرفه خروج از کشور و مسائلی از این دست. تا پیش از این مجلس این رقم‌ها را بررسی و تصویب می‌کرد، اما اکنون گفته شده که سازمان برنامه و بودجه درباره این‌ها تصمیم گیری کند. در نتیجه بسیاری از دستگاه‌ها به دنبال این هستند که کسری شان را از این طریق جبران کنند. اگر قیمت‌های محیرالعقولی برای خدمات شنیدید، بدانید که نتیجه این حکم است. این به منزله افزایش قیمت خدمات دستگاه‌های مربوط و ایجاد بار هزینه‌ای غیرقابل پیش بینی برای خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

بیشتر بخوانید:رتبه اقتصادی ایران در دنیا چند است؟

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بند مربوط به عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالا‌های نفتی، توضیح داد: اگر بنگاه‌ها از فراورده‌های نفتی و گاز مایع، به عنوان نهاده‌های تولید استفاده کنند ۹ درصد ارزش افزوده کسر می‌شد و به عنوان اعتبار مالیاتی بر می‌گشت. اما اکنون گفته شده که در سال ۱۴۰۳، این میزان جزء قیمت تمام شده گنجانده شود. فقط راجع به پتروشیمی ها، این رقم ۲۱۳ میلیون دلار است. دولت می‌گوید من می‌دانم این اقدام، قیمت را در زنجیره افزایش می‌دهد، اما می‌خواهم این پول را از جیب پتروشیمی‌ها بردارم و به جیب خودم بگذارم. این همان جنگ منابع است.

جیب فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها حتما خالی‌تر خواهد شد

قاسمی توضیح داد: بعضی از فولادیها، زمانی که این را ثبت می‌کنند، ذی حساب آن را به عنوان نهاده ثبت می‌کند، گاه به عنوان سوخت. این رقم برای بعضی از شرکتها، ارقامی حدود هزارمیلیارد تومان را شامل می‌شود. طبیعی است که در این شرایط، جیب فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها حتما خالی‌تر خواهد شد. دولت این را می‌داند. حتی برخی نهاد‌ها با هشدار دادن نسبت به پیامد‌های آن، نسبت به این مساله ایراد گرفتند، اما دولت اعلام کرد که متوجه پیامد‌های آن است، اما همچنان بر دریافت این رقم اصرار دارد.

وی در ادامه، با بیان اینکه تاکنون گفته می‌شد اگر ۱۰ درصد درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل بیشتر شد، یک درصد نرخ مالیات تخفیف داده می‌شود، اما اکنون دولت اعلام کرده است که اگر این میزان به ۴۰ درصد برسد یک تا پنج درصد تخفیف می‌دهد، ادامه داد: قواعد مالیات ستانی در شرایط تورمی با غیرتورمی خیلی متفاوت است. ما بررسی کردیم و ذخیره استهلاک دفتری چهار شرکت بورسی را با ذخیره استهلاک واقعی آن‌ها مقایسه کردیم، به شدت متفاوت بود. اکنون یک قطعه آن‌ها خراب شود، نمی‌توانند جایگزین کنند. با این اقدام، افراد کمتری مشمول تخفیف مالیاتی می‌شوند و بنگاه‌ها تخلیه می‌شوند. چون دولت منابع احتیاج دارد.

شرکت‌ها باید پول بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت را بدهند

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت اعلام کرده فقط به اندازه پخت نان گندم می‌خرد، این تصمیم را بر شرکت‌های توزیع غذا موثر دانست و افزود: این شرکت‌ها باید خود اقدام به خرید غذا کنند، اما جالب است به قیمتی که دولت تضمین می‌کند خواهد بود. اما شرکت‌ها می‌گویند با توجه به اینکه می‌خواهم با آن محصول تولید کنم، از هرجا ارزان‌تر است می‌خرم، اما دولت می‌گوید از جایی که من تعیین می‌کنم باید بخری. در واقع شرکت‌ها باید پول بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت را بدهند و آن را اجرا کنند.

وی با بیان اینکه حقوق گمرکی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات در بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: دولت تخفیف‌ها و ترجیحات مالیاتی را حذف کرده است و اعلام کرده که عوارض آن را هم می‌پذیرد.

سازمان برنامه و بودجه برای تقسیم نفت ایجاد شده، با توجه به وضعیت درآمد‌های نفتی این ساختار دیگر کارکرد ندارد

قاسمی در پایان تاکید کرد: باید مرز میان قوه مقننه و مجریه و مرز میان دولت و بخش خصوصی و همچنین دستگاه‌های متولی بودجه ریزی را بازسازی کنیم. سازمان برنامه و بودجه برای تقسیم نفت ایجاد شده است، با توجه به وضعیت درآمد‌های نفتی در شرایط فعلی، این ساختار دیگر کارکرد ندارد. این ساختمان و طرز فکر دیگر به درد این دوران نمی‌خورد و باید در نحوه تقسیم کار میان خزانه، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه تغییراتی داشته باشند.

قاسمی گفت: باید براساس ماهیت منابع و مصارف ابتدا بودجه را بازآفرینی می‌کردیم و تراز‌های واقعی را به دست می‌آوردیم، این فرایند اصلاح فرایند دو دهه است. هیچ مسیر میان بری وجود ندارد. دو دهه طول می‌کشد تا به تعادل‌ها برسیم.

کمک دولت نباشد، شهرداری‌های استان‌های کم برخوردار، نمی‌توانند زباله‌ها را هم جمع کنند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه خیلی لاف می‌زند و همه مشکلات را بر گردن دخالت‌های مجلس می‌اندازد، اما هیچ گاه برای درد واقعی مجلس راه حلی نگذاشته است، توضیح داد: به جز برخی مسائل سیاسی، درد واقعی نماینده ها، عدم توازن منطقه‌ای است. خیلی از شهرداری‌های ما در استان‌های کم برخوردار، اگر کمک دولت نباشد، نمی‌توانند زباله‌ها را هم جمع کنند. در حالی که در برخی استان‌ها که درآمد‌های بیشتری دارند، این گونه نیست. هیچ گاه سازمان برنامه و بودجه سندی برای رفع عدم توازن‌های منطقی ارائه دهد.

ماموریت بودجه در کشور، تبدیل به دفن واقعیات اداره کشور شده است

مردم حق دارند بپرسند که چرا یک وزارت ارشاد داریم و یک سازمان تبلیغات!

قاسمی با بیان اینکه متاسفانه ماموریت بودجه در کشور، تبدیل به دفن واقعیات اداره کشور شده است، گفت: ما سند بودجه را باید تبدیل به سند بالاآوردن مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آن کنیم. باید این نظامات را اصلاح کنیم. با درنظر داشتن مصلحت بلندمدت دولت، دولت اگر می‌خواهند حمایت اجتماعی را برای انجام اصلاحات داشته باشد، باید نشان دهد که جدی است. مردم حق دارند بپرسند که چرا یک وزارت ارشاد داریم و یک سازمان تبلیغات! بار‌ها در محافل سیاستی اعلام کرده ام اگر کمک به هر جا که هست، آن را شفاف اعلام کنید.

دولت باید اصلاحات تدریجی را شروع کند

این اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید تصمیم بگیرد و اصلاحات تدریجی را شروع کند. جا‌هایی را ادغام، منحل و یا تاسیس کند. ما پول نفت داریم، این ساده نیست. با مدد نفت می‌شود درد اصلاحات را کم کرد. باید بخش خصوصی را تقویت کند. به تدریج بخش خصوصی و بنگاه را تقویت کند. اگر استخدام نمی‌کند و یا کم حقوق می‌دهد، جایی به نام بنگاه باشد که استخدام کند و زیاد حقوق دهد که مردم آنجا بروند و توان مالیاتی اش را زیاد کند.

علی رغم مرثیه‌ای که می‌خوانم، خوش بین هستم

متاسفانه مساله هنوز در ایران جدی گرفته نشده است

به گزارش جماران، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران، افزود: علی رغم مرثیه‌ای که می‌خوانم، خوش بین هستم. اما اراده جدی سیاستگذار در کنار ایجاد درک و بینش درست باید باشد. متاسفانه مساله هنوز در ایران جدی گرفته نشده است. اگر جدی گرفته شود، گفتگو با مردم ایجاد می‌شود. بودجه عالی‌ترین سطح گفت و گوی قوه مقنه و مجریه و این نهاد‌ها با مردم است. ما ارزش این گفتگو را نمی‌دانیم. اگراین گفتگو شکل بگیرد، درک و شعور مردم ایران خیلی خوب است و فرق میان اصلاحات واقعی و نمایشی را می‌فهمند.