سال تجمعات؛ بازخوانی اعتراضات کارگران، پرستاران، بازنشستگان، معلولان و وکلا در سال ۱۴۰۲

اقتصاد۲۴- در ۱۲ ماهی که گذشت، هرروز صدای اعتراض گروهی از مردم بلند شد؛ اعتراضاتی که در انتقاد به نقض قوانین، اجرا نشدن قوانین و رفتار‌های غیرقانونی برپا شد. همه این‌ها در حالی بود که هیچ‌کدام از این اعتراض‌ها به نتیجه نرسید. در کنار تجمعات، اما بخشی از اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها شکل گرفت. قوانین مرتبط با حجاب، برخورد با دانشجویان، ورود به حریم شخصی مردم، صدور احکام پرایراد و... بخشی از آن‌ها بود. هم‌میهن در این گزارش، مجموع اعتراضات مهم در سالی که گذشت را بررسی کرد و به قوانین پرتنش تصویب‌شده پرداخت.

معلولان

رعایت نکردن قانون «حمایت از حقوق معلولان» مصوب ۱۳۹۶ امسال هم معلولان را به خیابان کشاند؛ قانونی که قرار بود پشتوانه محکمی برای بهبود شرایط افراد دارای معلولیت و حل‌وفصل بسیاری از مشکلات آن‌ها در جامعه باشد.

معلولان در اعتراض به رعایت نشدن این قانون، چندین‌بار تجمع کردند که مهم‌ترین آن در ۲۴ دی‌ماه اتفاق افتاد، زمانی که ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت در مقابل سازمان برنامه و بودجه مورد برخورد‌های غیرقانونی قرار گرفتند. آن‌ها به اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، معترض بودند: «دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور در نظر گیرد.»، اما پاسخ به تجمع مسالمت‌آمیز آنها، ورود نیروی انتظامی و درگیری با معترضان بود. افراد دارای معلولیت قبل از آن در اردیبهشت‌ماه و بهمن‌ماه هم مقابل سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهزیستی تجمع کرده بودند که باز هم به خشونت کشیده شد. درخواست آن‌ها در تمام این تجمعات، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بوده است.

پرستاران

اعتراضات پرستاران و اصرار آن‌ها بر احقاق حقوق‌شان امسال هم در ادامه سال‌های گذشته، منجر به ایجاد تجمعاتی در داخل بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی شد. خواسته اصلی آن‌ها در تجمعات اخیر، اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و اضافه‌کار اجباری بود. تجمعات آن‌ها هم به سرنوشت معلولان دچار شد و به‌جای برخورد با متخلفان از اجرای قانون، با پرستاران معترض برخورد شد: «هیئت تخلفاتِ برخی دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، پرونده تشکیل داده‌اند و احکامی مثل ۶ ماه انفصال خدمت صادر کرده‌اند.» این خبری بود که محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار اعلام کرد. اخراج، درج در پرونده، توبیخ، تذکر و معرفی به نهاد‌های امنیتی ازجمله برخورد‌هایی است که با پرستاران معترض صورت گرفت و طی تجمعات انجام‌شده در کشور، بیش از همه با پرستاران معترض در تهران، کرج، کاشان و قم برخورد شده است. پرستاران در یک‌سال اخیر در شهر‌های مختلفی مثل بوشهر، شیراز، مازندران، اهواز، سقز، گیلان، مشهد، قزوین و... تجمع کردند.

بازنشسته‌ها

بحران معیشت و همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، امسال بازنشسته‌ها را به خیابان آورد. آن‌ها مقابل سازمان‌های مختلف ایستادند و دست به اعتراض زدند. تهران، اصفهان، اهواز، رودبار و سوادکوه تا رشت، همدان، کرمانشاه دزفول، شوش و هفت‌تپه ازجمله مناطقی بودند که با تجمع سالمندان معترض به اجرا نشدن قوانین را می‌دیدند. کارد به استخوان‌شان رسیده و امسال بیش از هر زمان دیگری خبر اعتراضات پیوسته آن‌ها شنیده شد. آنطور که کارشناسان می‌گویند، درحال‌حاضر، بازنشستگان جزو ۳ دهک پایین درآمدی هستند. راهکار نجات نسبی آن‌ها از زندگی در زیر خط‌فقر هم اجرای قانون «همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران» است؛ قانون ۱۱ ساله‌ای که همچنان اجرا نمی‌شود و اتفاقاً یکی از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود.

کارگران

اعتراض به شرایط معیشتی و اجرا نشدن کامل قوانین تنها مختص به بازنشستگان نبود و کارگران شاغل هم در سالی که گذشت به همین دلایل تجمعات اعتراضی برپا کردند. بخش قابل‌توجهی از این اعتراضات، اما مربوط به کارگران و شاغلان صنایع نفت و گاز، به‌ویژه ارکان‌ثالثی‌ها - تمام نیرو‌های قرارداد مدت معین - بود؛ یعنی بخش بزرگی از نیرو‌های حوزه نفت و گاز که تعدادشان از رسمی‌ها و قراردادی‌ها بیشتر است. آن‌ها امسال چندین‌بار تجمع اعتراضی داشتند، ۱۷ تیرماه، ۱۷ و ۲۸ بهمن‌ماه، شاخص‌ترین تجمعات‌شان بود. کارگران دوبار در مقابل وزارت نفت و یک‌بار هم در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند.

عمل به وعده رئیس‌جمهوری مبنی بر حذف پیمانکار نیروی انسانی، اجرای رأی ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری توسط وزارت نفت که مقرر می‌کند، «اضافه‌کاری و جمعه‌کاری باید براساس کل حقوق کارگران حساب شود، نه فقط مزد پایه» و پایبندی به ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر «مزد برابر در شرایط کار برابر»، از مهم‌ترین مطالبات این گروه از کارگران است. کارکنان رسمی نفت هم امسال در گروه معترضان قرار داشتند.

آن‌ها در پایانه‌های مختلف ازجمله خارک و ایلام، نسبت به نحوه محاسبه حقوق و مزایای مزدی انتقاد داشتند، تا جایی که چند روز، دست از کار کشیدند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. ۲۱ آبان‌ماه هم کارکنان شرکت گروه ملی فولاد ایران، تجمعی در اعتراض به اجرا نشدن کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار کردند؛ طرحی که براساس «قانون کار» شرکت ملی فولاد از طریق پیمانکار باید نسبت به آن اقدام می‌کرد. اعتراضات ۹ روزه کارگران نگهبان پروژه ساخت قطار شهری اهواز هم در اسفندماه برگزار شد؛ اعتراض به معوقات مزدی ۱۱ ماهه به علاوه سنوات و ۱۴ ماه حق بیمه دلیل تجمعات آن‌ها بود. همه این موارد نقض صریح قانون کار بود.

وکلا

استقلال نهاد وکالت امسال، وکلا را مجبور به تجمع اعتراضی کرد؛ اعتراضاتی که از سال گذشته آغاز شده بود. دخالت دستگاه قضا در انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) که برخلاف قوانین بود، تنها نمونه‌ای از زیر سوال رفتن استقلال وکلا در سالی که گذشت بود. با اینکه نص صریح قوانین اجازه دخالت درباره تایید یا رد صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات این نهاد را به دادگاه عالی انتظامی قضات نمی‌دهد، اما دستگاه قضایی و نهاد‌هایی دیگر با اعمال فشار در عمل، مانع از برگزاری انتخابات اسکودا شدند، تا جایی‌که امسال دوبار برگزاری این انتخابات به تعویق افتاد، آن‌هم در شرایطی که زمان مسئولیت مدیران قبلی به پایان رسیده است. چهارم شهریورماه هم جمعی از وکلا در مقابل شورای نگهبان تجمع کردند.

اعتراض آنها، اما به تصویب طرح‌هایی همچون قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، اجازه حضور نمایندگان حقوقی موسسات و شرکت‌های خصوصی در دادگاه به‌جای وکیل دادگستری و نیز طرح تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری بود.

ماجرای حجاب

تمام موارد غیرقانونی در سال ۱۴۰۲، اما منتهی به تجمع نشد. برخی از آن‌ها هم با بازتاب‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه شد و مردم در سطح دیگری، به آن واکنش نشان دادند. یکی از آن‌ها «حجاب» بود. موضوع حجاب یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل طرح‌شده کشور در سالی که گذشت، بود؛ مسئله‌ای که هم نزد افکار عمومی از اهمیتی ویژه برخوردار است، هم حساسیت ساختار حکمرانی نسبت به آن غیرقابل انکار. برخورد با شهروندان زن بر سر مسئله حجاب حالا به سایر شهروندان نیز تسری داده شده، تهدید به پلمب کسب‌وکار شهروندان یا توقیف خودروی آن‌ها به‌دلیل رعایت نکردن حجاب، تصویب لایحه‌ای پرایراد از نظر قانونی و شرعی، تجویز تصویربرداری از زنان بی‌حجاب به‌نام امر به معروف و نهی از منکر و... ازجمله رفتار‌هایی بودند که بدون مستمسک قانونی صورت گرفتند، آن‌هم در شرایطی که در رابطه با حجاب تنها یک «تبصره» قانونی وجود دارد، یعنی تبصره یک ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌کند: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا دومیلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

به گفته حقوقدانان هرگونه رفتار و اعمال مجازات علیه زنان، خارج از این تبصره غیرقانونی است. آن‌ها همچنین تاکید می‌کنند که تصویربرداری از زنان بی‌حجاب مشمول ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش‌ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» مسئله توقیف خودرو‌ها نیز مورد انتقاد شدید حقوقدانان قرار گرفت: «اتومبیل ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که توقیف شود. درواقع هیچ نص قانونی‌ای دراین‌باره که توقیف خودرو به‌علت بی‌حجابی، وظیفه یا حق نیروی انتظامی باشد، وجود ندارد؛ بنابراین تمام اقدامات ازجمله: ارسال پیامک اخطار، جریمه و... خلاف قانون است.»

اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و تصویب آن هم، پشت در‌های بسته کمیسیون قضایی مجلس و به دور از چشم مردم اگرچه ایراد قانونی نداشت، اما حقوقدان‌ها تاکید می‌کردند که این تصمیم با روح حاکم بر قانون اساسی در تضاد است. این لایحه، اما با ایرادات بنیادین از سوی شورای نگهبان مواجه شد. ایرادات دیگر حقوقدانان در این حوزه مربوط به ورود دولت به حوزه تقنین بود: «دستورالعمل وزارت کشور برای مقابله با افراد بی‌حجاب که عنوان محرمانه هم خورده، فاقد وجاهت قانونی و خارج از وظیفه این نهاد است.» آن‌ها این عملکرد وزارت کشور را برهم‌زننده تفکیک قوای مورد تاکید در قانون اساسی کشور توصیف کردند.

نقض حریم شهروندان

در سالی که گذشت، اما ماجرای نقض حریم خصوصی مردم هم بحث‌برانگیز شد. ۱۶ آبان‌ماه خبری منتشر شد که مردم را نسبت به نقض حریم خصوصی‌شان نگران کرد. براساس این خبر، نمایندگان مجلس، وزارت ارشاد را مکلف کردند نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. اقدامی برای اجرایی‌شدن بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه. سامانه‌ای که راه‌اندازی آن مورد انتقاد شهروندان و متخصصان قرار گرفت: «چنین اقداماتی در مغایرت با اصل‌های ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی است که بر جلوگیری از افشای اسرار و مخابرات تلگرافی و تجسس و رصد مکالمات تلفنی و ممنوعیت تفتیش عقاید تاکید دارند.» هرچند از آخرین وضعیت اجرای این مصوبه خبری در دست نیست، اما این موضوع نیز از دیگر مواردی بود که یک‌بار دیگر نشان داد مسئولان کشور یا آشنایی چندانی با قانون اساسی ندارند یا اراده‌ای بر اجرای آن.

نقض حق دانشگاهیان

اسفندماه هم از قافله نقض مکرر قوانین در کشور توسط مسئولان و نهاد‌های حکمروایی عقب نماند و ماده غیرقانونی دیگری به تصویب رسید. این‌بار مصوب‌کننده شورایعالی انقلاب فرهنگی بود. براساس این مصوبه ۴ ماده‌ای، تصمیمات اتخاذشده توسط دانشگاه‌ها و موسسات زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شدند. این مصوبه در مغایرت با اصل ۱۷۳ قانون اساسی است که دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم نسبت به مأمورین، واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی اعلام کرده است. براساس این مصوبه، اما تصمیمات دانشگاه‌ها علیه دانشجویان و اساتید، امکان رسیدگی در دیوان عدالت را نخواهد داشت و حق قانونی این گروه به مسلخ برده شد. این مصوبه البته اصول دیگری از قانون اساسی را هم نقض کرده است. مانند اصل ۳۴ که بر حق دادخواهی ملت و مراجعه به دادگاه صالح تاکید می‌کند یا اصل ۹ قانون اساسی: «هیچ مقامی حق ندارد... آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» نکته آن‌که هیچ‌یک از قوانین کشور و حتی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نمی‌توانند برخلاف اصول قانون اساسی باشند.

نقض حقوق محکومان

انتشار تصاویر لحظه بازداشت دو هنرمند معترض؛ یعنی مهدی یراحی و محمد صادقی نیز ازجمله رفتار‌هایی بود که مورد انتقاد جامعه حقوقی کشور واقع شد: «این رفتار ناقض مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر «محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی» و «ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی» است. حقوقدانان همان موقع گفتند، با توجه به نقش پررنگ ضابطین دادگستری در تمام مراحل جلب تا تحقیقات مقدماتی انتشار تصاویر این افراد بدون مجوز قضایی باید برای ضابطین مربوطه ایجاد مسئولیت کند. واکنش دستگاه قضایی به این انتقادات، اما نوعی اعلام برائت بود: «انتشار تصاویر لحظه بازداشت برخی از متهمان با هماهنگی قوه‌قضائیه نبوده است و انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی، ممنوع است.»

سوم بهمن‌ماه هم حکم قصاص محمد قبادلو اجرا شد. او محکوم به قتل یک مامور نیروی انتظامی و جرح ۵ مامور دیگر در اعتراضات سال گذشته بود. به گفته امیر رئیسیان، وکیل او، این حکم در شرایطی اجرا شد که اولاً برخلاف قوانین تنها ۱۲ ساعت پیش از اجرای حکم ابلاغیه ارجاع حکم اعدام محمد به وکلا ابلاغ شده بود، درحالی‌که این ابلاغیه باید ۴۸ ساعت قبل در اختیار وکلا قرار می‌گرفت. دوم آن‌که به گفته رئیسیان، باتوجه به پذیرش اعاده دادرسی محمد، هر اقدامی برای اجرای حکم قبادلو، خلاف قانون بوده و او حق رسیدگی مجدد داشت: «شعبه اول دیوان‌عالی کشور، حکم قصاص او را نقض و پرونده را به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده بود»، اجرای این حکم در چنین شرایطی نیز با انتقاد بسیاری از حقوقدانان شاخص کشور همراه شد.

قانون به راحتی نقض می‌شود

حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران است. او در گفتگو با «هم‌میهن» میزان تقید ساختار سیاسی به قوانین به‌ویژه قانون اساسی را طی سالی که گذشت از سه بُعد ساختاری، هنجاری و رفتار حکام بررسی کرد؛ اشاره او به موضوع تجمعات و قوانینی است که به شکل‌های مختلف نقض شد. او توضیح می‌دهد: «قانون اساسی برای تنظیم و کنترل قدرت سیاسی وضع شده تا این قدرت از تجاوز به حقوق و آزادی‌های ملت بازداشته شود و ازطرف‌دیگر حقوق ملت را مورد صیانت و تضمین قرار دهد. قانون اساسی این وظیفه را در چارچوب ویژه‌ای قرار می‌دهد که تفکیک قوا، حاکمیت قانون و اتکای امور کشور به آرای عمومی ازجمله آن هستند. قدرت سیاسی هم به سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه تفکیک می‌شود. هر یک از این قوا ذیل اصل «حاکمیت قانون» مبادرت به انجام وظایف خود می‌کنند. این چارچوب در تمام نظام‌های سیاسی دموکراتیک مشاهده می‌شود.» او تاکید می‌کند که وقتی قدرت سیاسی ذیل اراده حاکمیت قانون قرار بگیرد، جز در چارچوب قوانین مصوب مجلس نمی‌تواند عمل کند. البته برای آنکه قانون مصوب در راستای صیانت از حقوق ملت عمل کند، مجلس یا قوه مقننه باید برآمده از اراده مردم باشد، برای چنین موضوعی، انتخابات باید منطبق با معیار‌های دموکراتیک برگزار شود، یعنی گروه‌های مختلف با علائق، سلائق، ایده‌ها و نقطه‌نظرات مختلف بتوانند در عرصه سیاست و ساحت عمومی مشارکت کنند. وقتی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و مجلس تنها از یک یا دو جناح یا یکی، دو گروه انتخاب می‌شود، قوانین وضع‌شده بازتابنده اراده ملی و تکثر و تنوع موجود در اجتماع نخواهد بود. چنین قانونی ناکارآمد است و چاره‌ای نیست جز اینکه قانون به مردم تحمیل شود.

نتیجه این می‌شود که مردم از آن استقبال نکرده و در برابرش مقاومت می‌کنند.» این حقوقدان تاکید می‌کند که ناکارآمد شدن قوانین به نقض آن‌ها کمک می‌کند: «اگر نهاد‌های مختلفی دست به قانون‌گذاری بزنند، مانند مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی فضای مجازی، وزارت کشور و... درواقع خارج از چارچوب قانون‌گذاری دموکراتیک مبادرت به وضع تکالیفی کرده‌اند که هرچند فاقد ماهیت قانونی‌اند، اما برای شهروندان آثار قانونی دارند و به آن‌ها تحمیل می‌شود. مانند آنچه در موضوع حجاب شاهد بودیم.

ما در عرصه قانون‌گذاری دچار تکثر مراجع هستیم که بسیار آسیب‌زاست. شهروندان نمی‌دانند که باید از چه قانونی پیروی کنند. درواقع اگر قانونی ناعادلانه و فقط مبتنی بر نگاه سیاسی گروهی خاص یا یک ایده باشد، قطعاً موردتوجه و احترام قرار نمی‌گیرد.» این وکیل دادگستری به رفتار‌های توهین‌آمیز با زنان بر سر مسئله حجاب هم اشاره می‌کند: «این رفتار‌ها نشان می‌دهد که اراده لازم برای تقویت حاکمیت قانون ابراز نشده که این موضوع منجر به تزلزل آن شده است. ازطرف‌دیگر مبانی مشروعیت‌ساز قانون اساسی در کشور نیز دوگانه است. ازیک‌سو بنیان مردمی دارد و ازسوی‌دیگر پشتوانه الهی. یعنی اگر اراده ملی با احکام شرعی ناسازگار باشد، اراده ملی امکان اجرا ندارد.

وقتی اراده ملی محدود شود، در عمل حاکمیت قانون محدود می‌شود.» براساس اعلام بیات، مرجع اعلام تطبیق قوانین با قانون اساسی و شریعت شورای نگهبان است،، اما تفسیری که شورای نگهبان از شریعت دارد، تنها یکی از تفاسیری ا‌ست که می‌توان نسبت به شریعت و احکام اسلام ارائه داد. این تنوع تفاسیر نظام قانون‌گذاری را دچار تزلزل می‌کند. او نقض قانون اساسی را از بُعد ساختاری هم بررسی می‌کند: «در چارچوب ساختار، قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه را در رأس سلسله‌مراتب حاکمیت و ناظر بر قوای سه‌گانه قرار داده است. او در مقام نظارت حق دارد در چارچوب احکام حکومتی که در حکم قانون است و اجزای ساختار سیاسی مکلف به اجرای آن هستند، عمل کند. همانطور که گفتم شورا‌ها و مراکز قانون‌گذاری دیگری هم در کشور وجود دارند که باعث تکثر در مرجع قانون‌گذاری می‌شوند.»

این حقوقدان تاکید می‌کند که رفتار مسئولان نیز با حاکمیت قانون در تعارض است: «حاکمیت قانون از انقلاب مشروطه به‌بعد دچار تزلزل بوده است، زیرا فرهنگ استبدادزده، مردسالار، سلسله‌مراتبی، واگرایانه، منفعت‌طلبی‌های شخصی و... اجازه نمی‌دهد که قانون در کشور حاکم شود. ما شاهد هستیم که بسیاری از مسئولان و مردم به‌راحتی قانون را نقض می‌کنند و نادیده می‌گیرند. صرف‌نظر از ایرادات ساختاری و هنجاری رفتار مسئولان نیز مستبدانه است و قانون‌گریزی نیز تبدیل به یک اپیدمی در جامعه شده و در میان شهروندان نیز کم‌وبیش مشاهده می‌شود. مسئولان از دل

همین جامعه به قدرت می‌رسند. فرهنگ جامعه چندان هم پذیرای حاکمیت قانون نیست؛ بنابراین علت نقض مستمر قوانین در حوزه قانون اساسی و قوانین عادی توسط نهاد‌های مختلف به‌دلیل همین ایرادات بنیادین است.»