اقتصاد ۲۴- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال گذشته در گزارشی به ارزیابی عملکرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ در خصوص نفت و گاز پرداخت. در این گزارش، مجلس نگاهی کلی به رشد اقتصاد در بخشهایی از جمله نفت و پتروشیمی انداخت و بررسی کرد که تا چه حد احکام مرتبط به آن اجرایی شده است.
همچنین اعداد و ارقام مهمی درباره روند فعالیتها وجود دارد که هر یک شایان بررسی بوده و در ادامه چشماندازی کلی را نسبت به واقعیتهای موجود در بخش نفت و گاز کشور به وجود میآورد.
بیش از یک سده از اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی میگذرد و هنوز این بخش مهمترین پایههای درآمدی کشور را تشکیل میدهند. با وجود شکلگیری رویکردهایی مبنی بر الزام دوری از اقتصاد نفتی و ایجاد زیرساخت برای توسعه تجارت غیرنفتی، همچنان درآمدهای حاصل از فروش هر بشکه نفت، برای کشور اهمیت بالایی دارد.
بیشتر بخوانید: چه سرنوشتی در انتظار بازار نفت ایران است؟
حرکت روان صنعت پتروشیمی به سمت توسعه و تکمیل زنجیرههای ارزش افزوده، استفاده بهینه از ذخایر موجود و در نهایت تخصیص هوشمندانه درآمدهای نفتی به بهبود زیرساختها، ایدهآلترین اتفاقیست که سالهاست از آن محرومیم. با این حال تلاشهای انجام شده جهت بهبود و ساماندهی وضع اقتصادی فعلی بهویژه فعالیتها و سیاستها در بخش نفت و گاز، از اهمیت شایانی برخوردار است.
هر ساله برنامه بودجه در راستای رفع خلاءها و اصلاح روندهای مدیریتی ناصواب تدوین میشود. حرکت در مسیر مدون برنامه بودجه و در نهایت دستیابی به اهداف پیشبینی شده، همواره از عزمهای مدیران در سطوح بالا اعلام میشود؛ اما بررسیهای سالانه نشان میدهد فرسنگها از این برنامهها فاصله داریم.
به گفته مرکز پژوهشهای مجلس و بر اساس دادههایی که از مرکز آمار به دست آمده، رشد اقتصادی کل کشور در شش ماه نخست امسال طبق سال پایه ۹۰، حدود ۷.۱ درصد بوده است. این درحالیست که براساس برنامه بودجه سال گذشته، باید رشد سالانه کشور ۸ درصد میشد. با این حال، رویکردهای مثبتی نسبت به روند روبه رشد اقتصاد وجود دارد که غیرقابل انکار است. در این میان بخش نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تشکیل دهنده پایههای درآمدی کشور، از سال ۱۳۹۶ به بعد، صعود را تجربه نکرده و براساس آمار مرکز پژوهشها، اقتصاد سال به سال این بخش در حال افول است.
کارشناسان بر این باورند مشکلات زیرساختی بخش نفت و گاز و پتروشیمی، منجر به رخداد مشکلاتی جدی شده است. عدم نوسازی و بهبود زیرساختها باعث شده تا در طی سالهای اخیر مشکلاتی همچون ناترازی انرژی، عدم بهرهوری مناسب از میادین نفتی و گازی بهویژه میادین مشترک و در ادامه عدم توسعه مناسب صنعت پتروشیمی و صنایع پاییندستی آن از عوامل جدی افول اقتصاد نفت و گاز در کشور بشمار آید.
محمد سوری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفتکش و مشاور وزیر اسبق نفت در امور راهبردی، در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ضمن تاکید بر ذخایر مهم نفت و گاز در ایران، مدیریت منابع مالی حاصل از فروش نفت را با اهمیت دانست و گفت: ایران از ذخایر حدود ۱۳۰ میلیارد بشکهای نفت برخوردار است.
وی تصریح کرد: این رقم برای ذخایر گازی بیشتر بوده و به این منظور نمیتوان به راحتی از درآمدهای حاصل از استخراج و استفاده آنها عبور کرد، اتفاقی که در سالهای اخیر شاهد آن نبودیم، تخصیص صحیح درآمدهای نفتی در جای درست خود بود.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفتکش ادامه داد: منابع مالی باید بر زیرساختهایی همچون توسعه صنایع، تکمیل زنجیره ارزش افزوده بهویژه در بخش پتروشیمی و همچنین زیرساختهای فنی بخش نفت و گاز هزینه میشد که این اتفاق رخ نداد. در نتیجه این امر، بخش فنی صنعت نفت و گاز کشور آن طور که باید و شاید نوسازی و تقویت نشد. این اتفاق به طور جدی عملکرد این بخش را تحت تاثیر قرار داد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳، رشد ۸ درصدی اقتصاد را پیشبینی کرده؛ شاید بهتر است عنوان هدف را برای این رشد در نظر بگیریم. البته هدفی که تحقق آن بعید به نظر میرسد. رشد ۸ درصدی در شرایط فعلی اقتصادی، نیازمند ایجاد بسترها و تهیه زیرساختهاییست که برنامهریزی و اجرای آن زمان زیادی را میطلبد.
هنوز اطلاعاتی در رابطه با اقدامات دولت در سال ۱۴۰۲ برای تهیه و تدارک این زیرساختهای لازم، اعلام نشده و از پیشرفت برنامهها در اینباره اطلاعی نداریم. اما به طور کلی بعید به نظر میرسد که یکساله، مشکلات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، رفع شده و بتوانند در توسعه کشور نقشی کلیدی ایفا کنند.
یک بخشی به سپاه به نام حفاظت اقتصاداضافهبشه