اقتصاد۲۴- انتخابات زودرس ریاستجمهوری در پیش است. حدود دو هفته تا روز رأیگیری باقی مانده و ۶ نامزدی که از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کردند، رقابت فشردهای را در پیش دارند. ۵ اصولگرا و یک اصلاحطلب، در لایه بیرونی تبلیغ و ضد تبلیغ، دو جبههی متضاد را تشکیل داده و در حال رقابتند. در لایه درونی اما، رقابت بین آن پنج نفر، بسیار جدیتر از آن است که مینماید.
از بین ۵ نامزد برخاسته از گفتمان اصولگرایی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی، سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف، تجربهی دستکم یک بار رقابتهای ریاست جمهوری را تجربه کردهاند. مصطفی پورمحمدی، اما با وجود حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تا امروز خود را در مسیر پاستور قرار نداده بود. از میان دسته اول، جلیلی، قالیباف و زاکانی، هرکدام یکبار به نفع نامزدی دیگر از رقابتها کنارهگیری کردهاند. جلیلی و زاکانی در سال ۱۴۰۰ و قالیباف در سال ۹۶ به نفع مرحوم ابراهیم رئیسی از ادامه راه انصراف دادند.
در ادوار گذشته، با توجه به رقابتی نبودن انتخابات، کاهش مشارکت مردم و فضای سیاسی حاکم بر کشور، تفاوت معناداری میان چهرههای نامبردهشده وجود نداشت و یا این تفاوت از هسته به سطح نرسیده بود. امروز اما، انتخابات ریاست جمهوریِ زودرس و غیرقابل انتظار، صفحه بازی را برای هر یک از نامزدهای اصولگرا به هم ریخته است. همین به همریختگی، رقابتها را برای «سرتیم» شدن در جبهه اصولگرایی عیانتر و حتی بیرحمانهتر کرده است.
پایگاه رأی اصولگرایی، حالا چند گزینه روی میز دارد و در نهایت، یکی از این گزینهها بیشترین سبد رأی را به خود اختصاص خواهد داد. پرسش، اما این است: کدام یک از آن پنج نفر، برنده رقابت درون جناحی اصولگرایان خواهد شد؟ و پرسش مهمتر آن که برای پیروزی، چه باید بکند؟ پاسخ این پرسشها دقیقا همان اتفاقی است که رأیدهندههای سنتی را ناگزیر به انتخاب بین «بد و بدتر» خواهد کرد.
با توجه به سابقهی دورههای گذشته، تکلیف زاکانی و قاضیزاده هاشمی روشن است. دو داوطلب که در عین رقابت و در صورت عدم کنارهگیری، سبد رأی مشخصی دارند. آنچه، اما به روشنی از فضای انتخاباتی و پویشهای تبلیغاتی قابل مشاهده است، شکلگیری دوقطبی جلیلی-قالیباف است. به عبارت دیگر، رقابت اصلی برای سرگروهی، میان این دو نامزد آغاز شده است. دو رقیب از یک خاستگاه مشترک که در ماههای اخیر، گذشتهی در هم تنیدهای داشتهاند.
چند ماه پیش از انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، کارزار اصلی بین قالیباف و جناح منتسب به جبهه پایداری شکل گرفته بود. جبههی مقابل رییس مجلس، با چنگ انداختن به تمام نقاط ضعف قالیباف تلاش کرد تا آرای منفی او را به بالاترین حد برساند. از رقابتها در فضای حقیقی سیاست تا فعالیت بیامان کابران مخالف قالیباف در شبکههای اجتماعی؛ رقابتی که در نهایت، به نام جبهه پایداری و به ویژه چهرههای نزدیک به سعید جلیلی تمام شد. حال، تمام این رقابت به میدان انتخابات ریاست جمهوری کشانده شده است.
فساد؛ تمام اتهامهایی است که توسط طرفداران سعید جلیلی به قالیباف وارد کردند، در همین یک واژه خلاصه میشود. اتهامهایی که در ابهامات کارنامه قالیباف، از شهرداری تهران تا مجلس شورای اسلامی ریشه دارد و به خودش و اطرافیانش وارد شده است. از ماجرای املاک و حقوقهای نجومی در شهرداری تا ماجرای درخواست مهاجرت پسرش، اسحاق به کانادا، همه و همه به ابزارهایی علیه او تبدیل شدهاند. به عبارت دیگر، از نگاه رأیدهندههای اصولگرا، قالیباف حالا نامزدی است که تمام این ابهامات را در بسته انتخاباتیاش با خود به دوش میکشد.
بیشتر بخوانید: جنگ پزشکیان «برای ایران» بدون رویافروشی؛ از زیست با بلوچها تا وزارتخاتمی و نطقهای آتشین در مجلس
قطب دیگر گروه اصولگرایان انتخابات پیش رو، سعید جلیلی است. جلیلی، بدون کارنامه اجرایی قابل قبول، سابقه فعالیت در وزارت امور خارجه را دارد و سالها مسوول و مذاکرهکننده ایران در امور هستهای و همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است. قطعنامههای فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و اعمال تحریمهای همهجانبه اقتصادی علیه کشور، تنها دستاورد جلیلی است. با این حال، پایگاه اصولگرایی، ممکن است به دلیل ریشههای ایدئولوژیکی که دارد، این صفحه از کارنامهی او را نه تنها نقطه ضعف نداند، بلکه نشانهی غربستیزی و پایبندی به ایدهی مقاومت در برابر سلطه از سوی جلیلی تلقی کند.
با این وجود، یک مولفه از نگاه سعید جلیلی همچنان میتواند رأیدهندهها را در دوراهی انتخاب قرار دهند. اصرار به گفتمان اقتصاد اسلامی، تکیه بر نعمتپنداری تحریمها و وامگرفتن از ایدههای سنتی مدیریتی مثل تهاتر و ... این گمان را در ذهن سبد مردد رأی که اقتضای روز را میداند و عیار معیشت واقعی را سنجیده، ایجاد میکند که شاید «پاهای جلیلی روی زمین نیست و در فضای دیگری سیر میکند.». سعید جلیلی، حتی در روزهایی که مسوولیت مهم مذاکرات هستهای را بر عهدهداشته، در جلسات رایزنی، بیانیهخوانی میکرد و عطای فرصت درخشان تحول صنعت هستهای را به لقای ایدئولوژیها بخشید. جلیلی شاید به دلیل دوری از ساختار اجرایی، تحلیلی از گفتمان روز ایران، منطقه و جهان ندارد. ایستادگی بر محوری واحد و تغییر ناپذیری از سال ۹۲ تا امروز نیز این «شاید»ها را پررنگتر میکند.
از طرفی، تعداد قابل توجهی از کابینهی دولت سیزدهم، از جمله محمدرضا ساداتینژاد وزیر پیشین کشاورزی، حجت عبدالملکی وزیر پیشین کار و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از نزدیکان به سعید جلیلی بودند. به زبان سادهتر، کابینهی احتمالی سعید جلیلی، تفاوت چندانی با دولت سیزدهم نخواهد داشت. همین استدلال نیز میتواند تعداد قابل توجهی از رأیدهندهها را به تردید سوق دهد.
قالیباف با تمام ابهامات و شائبهها در یک سو و سعید جلیلی با غباری از تردید به تواناییهای اجرایی و مدیریتیاش در سوی دیگر جبهه اصولگرایی قرار دارد. رأیدهندهها ناگزیر به انتخاب یکی از این دو قطب به عنوان رییس جمهوری آینده ایران خواهند بود. انتخابی که به احتمال زیاد، کار آسانی نیست. اصولگرایان، حالا بین یک پیمانکار مسالهدار و یک بیانیهخوان سودازده، باید یکی را انتخاب کنند.