خروجی قانون تسهیل، نشان از کار غیرتخصصی در این قانون است

اقتصاد۲۴-به نقل از روابط عمومی اسکودا، دکتر جعفر کوشا در دیدار اعضای شورای مرکزی «حزب اسلامی قانون» ضمن تشریح فعالیت‌های اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و نقش هماهنگ کنندگی که میان کانون‌های وکلا در سطح کشور برعهده دارد، از تعامل این نهاد مدنی با قوای حاکمیتی سخن گفت و تصریح کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد رابط میان حاکمیت و مردم هستند. این سازمان‌ها برگرفته از مردم بوده و دولت به معنای عام آن باید ارتباط با این سازمان‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

وی تاکید کرد: اسکودا سازمانی مردم‌نهاد است که به صورت قانونی تاسیس شده و کار صنفی و نه سیاسی در آن دنبال می‌شود.

دکتر کوشا در ادامه ضمن انتقاد از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای شرکت‌های بخش خصوصی فراهم کرده است، گفت: کار وکیل دادگستری دفاع از حقوق مردم و نیز حقوق اجتماعی آنهاست، لذا فردی که در مقام دفاع قرار می‌گیرد باید از تخصص لازم برخوردار باشد، امری که طی سال‌های اخیر با مخاطراتی مواجه شده است. ما باید ملتزم به دفاع تخصصی از حق باشیم نه اینکه هر فردی در جایگاه وکیل دادگستری به امر تخصصی دفاع بپردازد. دفاع غیر تخصصی موجب تضییع حقوق مردم و غیر عقلانی است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه فردی که می‌خواهد در مقام دفاع برآید باید متخصص، مستقل و آزاد باشد، گفت: مستقل بودن از جمله ویژگی‌های یک وکیل دادگستری است؛ همانگونه که قاضی در مقام قضاوت مستقل است و همانگونه که قانونگذار، قوه قضائیه را مستقل از قوای دیگر حاکمیتی دیده است. وکیل مستقل است که می‎تواند ابتدا به تشخیص خوب برسد و سپس از آن دفاع کند تا قاضی نیز بر اساس دفاعی که صورت گرفته رأی خود را صادر کند.

این حقوقدان و وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که موجب حذف ظرفیت آزمون پذیرش کارآموزان وکالت شده است، گفت: مجلس شورای اسلامی باید تبلور اراده مردم در اداره کشور باشد، اما متاسفانه قوانینی در مجلس گذشته (دوره یازدهم) وضع شد که خواست مردم نبود. وقتی قانونی از اراده مردم پشتیبانی نکند محکوم به شکست بوده و فاقد اثر است و حتی گاهی اوقات این قوانین در تقابل با حقوق مردم قرار می‌گیرد، مانند قانونی که درباره ماهواره وضع شد و سرانجام آن را همگان مشاهده کردیم.

رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه خروجی برخی قوانین از جمله قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار نشان می‌دهد که کار تخصصی در مورد آن صورت نگرفته است، گفت: طراحان قانون تسهیل مدعی افزایش اشتغال در کشور بودند، اما آیا این مسئله را در سایر مشاغل نیز دنبال کردند؟ با تصویب این قانون، وکالت در زمره کسب‌وکار‌ها قرار گرفت. مگر وکیل دادگستری، کاسب و دادگاه، محل کسب است؟! نباید به موضوع وکالت که شاخص بررسی عدالت و حقوق بشر در کشورهاست، نگاه اقتصادی داشت، نگاهی که متاسفانه در بخشی از قوای ما وجود دارد.

دکتر کوشا تصریح کرد: بر اساس قانون تسهیل، ما سال گذشته بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ کارآموز وکالت را پذیرش کردیم. اما این کارآموزان کجا باید آموزش ببینند و آیا قوه قضائیه قادر به پذیرش این افراد است؟ آیا این کارآموزان می‌توانند به درستی آموزش ببینند که بتوانند از حقوق موکل خود دفاع کنند؟ هدف از قانون تسهیل افزایش میزان اشتغال در حرفه وکالت بود، اما آیا باید وکیل بیکار و بی‌سواد تحویل جامعه داد؟

بیشتر بخوانید:اعلام آمادگی نهاد وکالت برای همکاری همه جانبه با دولت

وی یادآور شد: با وجود تمامی تلاش‌ها و رایزنی‌ها، قانون تسهیل تصویب شد و کسانی پشت تصویب این قانون بودند که سال‌ها در صف قبول آزمون وکالت مانده بودند. متاسفانه مجلسی که بایستی از کارشناسان متخصص فراجناحی در تدوین قوانین بهره گیرد متاسفانه در این زمینه خوب عمل نکرد و سرانجام قانون تسهیل را به تصویب رساند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با تاکید بر اینکه متاسفانه از سال‌های گذشته تاکنون تخصص در کشور امری فرعی بوده و بیشتر به تعهد تا تخصص بها داده شده است، گفت: به اعتقاد بنده تعهد زمانی واقعی است که اگر فردی از تخصص لازم برخوردار نیست آن مسئولیت را نپذیرد. همانطور که می‌گوییم وکالت و قضاوت همانند دو بال فرشته عدالت در کنار یکدیگرند و فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه را تکمیل می‌کنند، تخصص و تعهد هم باید در کنار هم مطرح شود.

دکتر کوشا در پایان ضمن استقبال از همکاری و تعامل میان اسکودا و حزب اسلامی قانون، گفت: ما می‌توانیم ضمن مسئله‌شناسی و احصای قوانین و مقررات چالش‌برانگیز، با تشکیل کارگروه‌های مختلف نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد‌های لازم به قوه قانونگذاری کشور اقدام کنیم.

در ادامه این جلسه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین علی اشرف تیموری‌تبار، دبیر شورای مرکزی حزب اسلامی قانون ضمن تشریح اهداف تاسیس این حزب، گفت: حزب ما با هدف رفع نواقص کشور در حوزه قانونگذاری شکل گرفته است. ما معتقدیم اگر ایرادات قوانین رفع شود بسیاری از امور تسهیل خواهد شد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت تحزب در کشور و نقش احزاب در بهبود فرایند‌ها در کشور، گفت: ما معتقدیم این تشکل‌ها هستند که می‌توانند در بهبود امور اثرگذار باشند، لذا باید به حزب و نقش آن در امر توسعه بها داد.