واردات خودرو با استفاده از سرمایه ها و منابع ارزی بخش خصوصی داخل و خارج از ایران

اقتصاد۲۴- تفکرات و مواضع اقتصادی رئیس جمهور منتخب در موضوع واردات خودرو را می‌توان نقطه عطفی در توسعه اقتصادی کشور با همدلی و مشارکت مردم دانست که اجرای موفق آن را می‌توان الگویی برای توسعه در دیگر بخش‌های اقتصادی و صنعتی دانست که سرآغاز راهی نو و نگاه مثبت و اعتماد بین مردم و دولت خواهد شد.

اجرای طرح آزاد سازی واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌ها و منابع ارزی بخش خصوصی داخل و خارج از ایران را می‌توان با برنامه ریزی دقیق مطابق با اصول و قواعد تجارت، بسمت واردات خودرو هدایت نمود و در صورت اجرایی شدن برنامه واردات خودرو از انواع خودرو‌های برقی، هیبریدی، بنزینی از نوع مصرف انرژی B و بالاتر، شاهد کاهش التهابات بازار و برگشت قیمت‌ها به قیمت واقعی، اشتغالزایی گسترده خدمات پس از فروش، حق انتخاب خرید نوع خودرو و کرامت مصرف کنندگان، افت محسوس قیمت خودرو‌های خارجی، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، در دسترس بودن خودرو‌های با کیفیت و ایجاد  فضای رقابتی سالم بین تولید کنندگان داخلی و خارجی، ورود و توسعه فناوری‌های نوین قطعه سازی و کاهش آلودگی هوای شهر‌ها باشیم.

شرایط واردات خودرو در یک دهه گذشته به دو دلیل ناموفق بوده و باعث به وجود آمدن التهابات و اوضاع نامناسب بازار خودرو و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و نارضایتی گسترده ایی در بین مردم شده است اولین عامل وجود تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی که عملاٌ باعث توقف واردات خودرو شده است. دومین عامل که تاثیرات مخربش به مراتب از اولی بسیار بیشتر است سوء استفاده رانت خواران از شرایط حاکم و بسته در صنعت خودرو که از این طریق سود‌های کلان و نجومی بهره برده و می‌برند.

یکی از ایرادات مطرح شده در مورد ورود سرمایه‌ها و منابع مالی خارج از کشور در واردات خودرو، نگرانی از ورود پول‌های نامشروع به چرخه اقتصاد کشور می‌باشد، این موضوع هم اینک با ایجاد شبکه تخصصی موثر و کارآمد نرم افزاری و سخت افزاری جهت شناسایی، سازماندهی و هدایت سرمایه‌های سالم ارزی به بخش اقتصادی کشور مرتفع می‌گردد تا نسبت به پاک و مشروع بودن سرمایه‌ها و منابع ارزی بخش خصوصی خارج از ایران اطمینان حاصل نمود و با هدایت منابع تایید شده بصورت هماهنگ در سیستم‌های بانکی خارجی و داخلی نسبت به اختصاص ارز و واردات خودرو اقدام نمود که این امر علاوه بر به جریان افتادن سرمایه‌های بخش خصوصی باعث شکوفایی و رونق اقتصادی صنعت خودرو خواهد گردید.

نکته که بسیار حائز اهمیت است و قبلاٌ هم بدان اشاره شد حذف رانت خواران و سوء استفاده کنندگان از شرایط موجود می‌باشد که مستلزم تصمیمات قاطع و اراده‌ای محکم و فساد ستیز می‌باشد که سودجویانی که در لایه‌های اجرایی بالا و پایین جامعه نفوذ کرده اند با بهانه‌ها و ایرادات غیر کارشناسی نتوانند خللی بر هر اقدامی که منفعت عموم مردم در آن لحاظ شده ایجاد کنند.

خبر خوب اینکه در کوتاه مدت در حوزه خودرو اتفاقات بسیار خوبی رخ خواهد داد چراکه وعده آزادسازی واردات خودرو از سوی رئیس جمهور منتخب داده شده است و دیگر اینکه مبارزه با فساد و رانت خواری و همچنین استفاده از نخبگان و متخصصین در مناصب و مسئولیت‌ها جزء اولویت‌های اجرایی دکتر پزشکیان خواهد بود.

با اجرای موفق و کارآمد سازی اقتصاد صنعت خودرو با استفاده از توان بخش خصوصی، مشارکت مردمی در جهش اقتصادی با نگاه ویژه به سرمایه ایرانیان خارج از کشور، هدایت منابع بخش خصوصی به سمت تولید و صنعت مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، الگویی خواهد بود برای احیا و شکوفایی در دیگر بخش‌های صنعتی، اقتصادی و بازرگانی که کشور شدیداً نیازمند آن‌ها می‌باشد.

* کارشناس صنعت خودرو