اقتصاد۲۴-ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه صبح دیروز این کمیسیون با وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهار کرد «آقای عراقچی در ابتدای این جلسه رزومهای از سوابق و زندگینامه خود را شرح داد و سپس اشارهای به برنامهها و دیدگاههای خود کردند و پس از آن به سؤالات اعضای کمیسیون پاسخ دادند». به نوشته تسنیم، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح مواضع عراقچی در این جلسه تأکید داشت «نامزد دولت پزشکیان برای تصدی وزارت امور خارجه باور دارد مصوبه مجلس در حوزه سیاست خارجی لازمالاجرا است و استثنائی برای هیچیک از این مصوبات قائل نیست و وزارت خارجه تابع سیاستها و دستورالعملهای مسئولان عالی کشور است و ما مجری سیاستهای ابلاغی هستیم».
ابراهیم رضایی این را هم خاطرنشان کرد «سیدعباس عراقچی در نشست تخصصی کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد که سه مأموریت اصلی سیاست خارجی ابتدا تأمین منافع ملی و افزایش ثروت ملی، دوم تحکیم امنیت ملی و ارتقای قدرت کشور و سوم حفظ عزت و تقویت حیثیت و منزلت کشور است». این عضو مجلس دوازدهم ادامه داد «وزیر پیشنهادی امور خارجه مأموریت اصلی این وزارتخانه را تولید و افزایش ثروت و قدرت کشور عنوان کرد و گفت که یکی از برنامههای وزارت خارجه در دولت چهاردهم ارتقای دیپلماسی کشور در حوزه سیاست خارجی است». سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این را هم اشاره کرد «عراقچی در جلسه خود با این کمیسیون، ضمن تمجید از سیاست همسایگی دولت شهید رئیسی تأکید کرد که در دولت چهاردهم راه شهید رئیسی و امیرعبداللهیان در روابط با کشورهای همسایه تداوم پیدا میکند». به گفته رضایی، «آقای عراقچی در این جلسه با تأکید بر اینکه هیچ تفاوتی بین میدان و دیپلماسی وجود ندارد، تصریح کرد کرد که این دو باید با هم به یک دستاورد برسند، زیرا دیپلماسی بدون میدان هیچ توان و قدرتی ندارد».
رضایی این را هم افزود «عراقچی همچنین تأکید کرده که جهانبینی من همان جهانبینی دوران خدمتم در سپاه است و تغییر نکرده و بنده جزء باند نیویورکیها نیستم». این عضو مجلس به بیان دیگر گفتههای گزینه مسعود پزشکیان برای سکانداری بر دستگاه دیپلماسی دولت چهاردهم پرداخت و خاطرنشان کرد «آقای عراقچی در ادامه این جلسه با بیان اینکه قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی لازمالاجرا است و ما باید از آن تبعیت کنیم، متذکر شد که اگر مذاکرات شرافتمندانه رخ دهد، طبق قانون راهبردی عمل خواهیم کرد و با قانون راهبردی میتوان مذاکرات را پیش برد». رضایی در پایان از ادامه سلسله جلسات دیگر برای بررسی برنامههای سیدعباس عراقچی با کمیسیون امنیت ملی در روزهای آینده خبر داد.
حشمتالله فلاحتپیشه کارشناسی بود که در گفتوگوی خود با «شرق» و در ارزیابی اولین نشست سیدعباس عراقچی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم به دو پارامتر «سختافزار» و «نرمافزار» در قالب دوگانه «ساختار» و «کارگزار» اشاره میکند و در همین راستا باور دارد «سیدعباس عراقچی بهعنوان نامزد تصدی وزارت امور خارجه دولت چهاردهم، تکنوکراتترین دیپلمات حال حاضر ایران و درعینحال محدودترین وزیر امور خارجه احتمالی در چهار سال پیشرو خواهد بود» چراکه به اذعان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، «اگر سیدعباس عراقچی بتواند سکانداری سیاست خارجی دولت پزشکیان را به دست بگیرد، با یکی از جدیترین محدودیتها یعنی قانون اقدام راهبردی مجلس مواجه خواهد شد که دست او را برای هرگونه مذاکره با اروپاییها و آمریکاییها در راستای لغو تحریمها و درعینحال بهبود مناسبات فرامنطقهای خواهد بست».
بیشتر بخوانید:فیلم/عراقچی: هر درگیری احتمالی حتماً در خاک اسرائیل خواهد بود
ازاینرو مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی تصریح میکند «آنچه سیدعباس عراقچی درباره تمکین به اقدام راه قانون اقدام راهبردی در کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم مطرح کرده است، در صحنه عمل نمیتواند انطباقی با واقعیت داشته باشد». با چنین برداشتی، فلاحتپیشه این تصور را دارد که «یا باید دولت چهاردهم در تعامل با مجلس دوازدهم راهحلی برای تعدیل قانون اقدام راهبردی پیدا کند یا آنکه عراقچی مجوزی از نهادهای فرادولتی برای مذاکره به دست بیاورد، در غیراینصورت این قانون مجلس نمیتواند اجازه دهد که دولت چهاردهم گامی در راستای بهبود روابط تخریبشده با غرب و حلوفصل پرونده هستهای ایران بردارد». تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل در ادامه به این نکته مهم اشاره دارد «سیدعباس عراقچی اگرچه در نشست اول خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم به سابقه و عقبه سپاهی خود هم گریزی زده است، اما عراقچی اکنون بیشترین کارنامه خود را در حوزه سیاست خارجی دارد»، بههمیندلیل فلاحتپیشه برآورد میکند «مانور عراقچی روی عقبه سپاهیاش صرفا برای کسب آرای چهرههای رادیکال مجلس شورای اسلامی است، وگرنه این ادعا کارکرد دیگری نخواهد داشت».
فلاحتپیشه در ادامه تحلیل خود مجددا به مقوله تأثیرگذاری و ارتباط سختافزار و نرمافزار در امر سیاست خارجی بازمیگردد و اذعان دارد «روزبهروز نرمافزارها در عرصه دیپلماسی کشور تحتالشعاع امر سختافزار و ساختار قرار میگیرند بنابراین روزبهروز توان مانور دیپلماتیک وزرای امور خارجه ایران در همه دولتها کاهش پیدا کرده است. به دلیل گسترش حضور ساختارهای سیاست و قدرت و تصمیمگیریهای فراتر از وزارت امور خارجه سبب شده تا حوزه اختیارات و حوزه اجرائی دستگاه سیاست خارجی محدود شود». با چنین بینشی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم نتیجهگیری میکند «فردی مانند سیدعباس عراقچی بهعنوان وزیر امور خارجه احتمالی دولت چهاردهم براساس یک برنامهریزی در مسیر تحقق اهداف و راهبردها گام برمیدارد بنابراین اگر برنامه و راهبرد براساس توافق باشد، عراقچی میتواند مذاکرات را به نتیجه برساند. چون او (عباس عراقچی) فردی است که در کنار محمدجواد ظریف برجام را امضا کرد. ولی اگر راهبرد براساس همان قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم باشد، سیدعباس عراقچی مجبور است که مسیری بر مبنای توافقنکردن را پیش ببرد که اقتضائات خاص خود را دارد».
سیدجلال ساداتیان هم دیگر کارشناسی بود که در گپوگفت خود با «شرق» ابتدا به ساکن روی اولین نشست سیدعباس عراقچی بهعنوان نامزد تصدی وزارت امور خارجه دولت پزشکیان با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم ورود میکند و با یادآوری تأکید عراقچی بر تمکین از قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم، همسو با ارزیابی حشمتالله فلاحتپیشه اذعان دارد «اگر آنگونه که عباس عراقچی عنوان کرده، به قانون مجلس تمکین کند، عملا فرصت و فضایی برای مذاکره با غرب، لغو تحریمها و بهبود روابط تخریبشده با اروپا وجود نخواهد داشت»، ازاینرو سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در انگلستان به محدودیتهای پیشروی وزیر امور خارجه دولت چهاردهم اشاره دارد و در همین زمینه معتقد است «عباس عراقچی درصورتیکه از حمایت کافی دیگر نهادها برخوردار باشد، پتانسیل و دانش لازم برای عبور از برخی محدودیتها و نیز دوگانگیهایی مانند میدان و دیپلماسی را خواهد داشت»، چراکه از دید این استاد دانشگاه، «سیدعباس عراقچی با کارنامه خود در طول سالهای گذشته به نقطه تعال رسیده است». به این معنا که ساداتیان باور دارد «در یک تحلیل از خاستگاه دیپلماتیک عراقچی، او حد فاصل بین محمدجواد ظریف و حسین امیرعبداللهیان است».
بیشتر بخوانید:هفت خدمه کشتی توقیف شده انگلیسی آزاد شدند
بههمیندلیل ساداتیان تصریح میکند «سیدعباس عراقچی کنترل دوگانه میدان و دیپلماسی را خواهد داشت و از این طریق خواهد توانست که به برخی دوقطبیهای کاذب، کارشکنیها، سنگاندازیها و موازیکاریها پایان دهد، منوط به آنکه ساختار اجازه همراهی و همکاری با کارگزار را بدهد». این دیپلمات پیشین کشورمان در ادامه تحلیل خود، پتانسیلهای فردی را هم ملاک قرار میدهد و پیرو آن یادآور میشود «اگر سیدعباس عراقچی محدودیتهای جاری را پشت سر بگذارد، با در نظر گرفتن تواناییهای شخصی، کارنامه موفقتری از علی باقریکنی در امر مذاکره با غرب، لغو تحریمها و خروج پرونده هستهای از بحران جاری را خواهد داشت». نکته مهمتری که از دید این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چهارم حائز اهمیت است، به شرایط کنونی کشور بازمیگردد و در تشریح آن به «شرق» میگوید: «اگر سیدعباس عراقچی تعامل همهجانبه خود را با نهادهای امنیتی، نظامی، دفاعی و همچنین ارگانهای فرادولتی داشته باشد، خواهد توانست که به بهبود وضعیت اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی و... ذیل گشایشهای دیپلماتیک کمک کند».
در سایه نکاتی که مطرح شد، سیدجلال ساداتیان به موضوع مهم تحولات خاورمیانه بهویژه بعد از ترور اسماعیل هنیه هم میپردازد و یادآور میشود «اکنون سیاست اسرائیل و راهبرد شخص نتانیاهو روی به چالش کشیدن و به جنگ کشاندن جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. بههمیندلیل اگر سیدعباس عراقچی بهعنوان وزیر امور خارجه دولت چهاردهم روی کار بیاید، باید در یک اولویت جدی مبنا را روی خنثیکردن سیاست جنگافروزانه نتانیاهو قرار دهد و اجازه تأثیرگذاری مخرب و منفی راهبردهای نتانیاهو و اسرائیل بر برنامههای کلان دیپلماتیک دولت چهاردهم را ندهد. در غیراینصورت عملا دولت پزشکیان در زمین اسرائیل بازی خواهد کرد».