دولتی که پایه گذار نابرابری آموزشی است و مافیایی که در حال خالی کردن جیب خانواده هاست/ تسلط تهرانی ها بر رتبه‌های برتر کنکور!

اقتصاد ۲۴ - تصور کنید هزاران دانش‌آموز از سراسر ایران، با رؤیای ورود به دانشگاه‌های برتر، پشت دروازه‌ای ایستاده‌اند که فقط برای عده‌ای خاص باز می‌شود. این دروازه همان کنکور است؛ آزمونی که باید نماد عدالت باشد، اما به صحنه‌ای از نابرابری‌های عمیق بدل شده است.

در حالی که بسیاری از دانش‌آموزان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور با حداقل امکانات می‌جنگند، در تهران، کنکور به یک صنعت تبدیل شده؛ صنعتی که فقط برای عده‌ای خاص، راهی به سوی موفقیت باز می‌کند. اینجاست که عدالت آموزشی به جای یک اصل، به قربانی تبدیل می‌شود.

عدالت، حلقه مفقوده در سیستم آموزشی

آیا واقعاً می‌توان از عدالت آموزشی در سیستم کنکور ایران سخن گفت؟ ترکیبی که در عمل به‌نظر می‌رسد با واقعیت‌های آموزشی موجود همخوانی ندارد. در این سیستم، مسائل اقتصادی به‌عنوان کلیدواژه‌ای محوری در پذیرش آزمون سراسری و نابرابری‌های مشهود آن ایفای نقش می‌کنند. نتیجه کنکور به‌ویژه با افزایش ضریب معدل، چالش‌های جدی را به همراه داشته است، که مهم‌ترین آن، تفاوت‌های فاحش سطح آموزش در مدارس و مناطق مختلف کشور است.

نگاهی به نتایج کنکور به‌خوبی نشان می‌دهد که دانش‌آموزان مدارس دولتی در رقابتی ناعادلانه با سایر رقبا، شانس کمتری برای موفقیت دارند. بر اساس پژوهش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در فروردین ۱۴۰۰، توزیع رتبه‌های برتر کنکور در انواع مدارس کشور به‌شدت نابرابر است. مدارس استعدادهای درخشان، با تنها ۳.۵ درصد از جمعیت دانش‌آموزی پایه دوازدهم، ۳۹ درصد از رتبه‌های زیر سه هزار کشور را به خود اختصاص داده‌اند، که نشان‌دهنده سهم ۱۱ برابری نسبت به جمعیت دانش‌آموزی آن‌هاست. همچنین، گزارش تسنیم تأکید می‌کند که مدارس استعدادهای درخشان و مدارس خاص غیرانتفاعی، با پوشش تنها ۳ درصدی آموزش در کل کشور، سهم ۹۵ درصدی از رتبه‌های برتر کنکور را به‌خود اختصاص داده‌اند.

در سال جاری و کنکور ۱۴۰۳ نیز وضع به منوال سابق بوده و در بین نفرات برتر، تنها ۷ درصد، دانش‌آموزان مدارس دولتی بودند. در بین ۱۰ رتبه برتر تهرانی، ۶ نفر دانش‌آموز مدارس تیزهوشان و ۴ نفر دیگر دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی بودند.

تمرکز منابع و امکانات در تهران: زمینه‌ساز نابرابری‌های آموزشی

تهران، به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر ایران، از دیرباز مرکز تمرکز ثروت، قدرت و امکانات آموزشی بوده است. این تمرکز نه تنها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، بلکه در زمینه آموزش نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. به گونه‌ای که پایتخت‌نشینی خود یکی از کلیدهای موفقیت در عرصه آزمون سراسری به حساب می‌آید!

مدارس خصوصی با کیفیت بالا، کلاس‌های کنکور پیشرفته، دسترسی به معلمان مجرب و منابع آموزشی متعدد، تنها بخشی از امکاناتی هستند که دانش‌آموزان تهرانی از آن‌ها بهره‌مند هستند. این در حالی است که در بسیاری از مناطق محروم کشور، دانش‌آموزان با چالش‌های اساسی در زمینه دسترسی به آموزش با کیفیت مواجه‌اند. نبود معلمان مجرب، کمبود منابع آموزشی و عدم دسترسی به کلاس‌های کنکور، از جمله مشکلاتی هستند که دانش‌آموزان مناطق محروم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

این نابرابری‌ها، به‌وضوح تأثیرات عمیقی بر نتایج کنکور داشته و منجر به افزایش سهم تهران و چند شهر بزرگ دیگر از رتبه‌های برتر کنکور شده است. برای درک بهتر تأثیر نابرابری‌های آموزشی بر نتایج کنکور، کافی است نگاهی به آمار و ارقام مربوط به نفرات برتر کنکور در سال‌های اخیر بیندازیم. در کنکور سال ۱۴۰۲، از میان ۲۶ نفرات برتر سه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی، ۹ نفر تهرانی بودند. این یعنی چیزی حدود ۳۴.۶ درصد از نفرات برتر این آزمون سراسری در تهران زندگی می‌کردند.

در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز وضعیت مشابهی دیده شد؛ تهران با سهم ۸ نفری از ۳۰ نفر برتر کنکور، ۲۶.۶ درصد از برترین‌ها را به خود اختصاص داد. این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهند که تهران با تمرکز بالای امکانات آموزشی، سهم بیشتری از موفقیت در کنکور دارد. اما این تنها تهران نیست که از این نابرابری‌ها بهره‌مند می‌شود؛ شهرهای بزرگ دیگری همچون مشهد، تبریز، یزد و اصفهان نیز در این زمینه نقش دارند. در چهار سال گذشته (۱۴۰۳ - ۱۴۰۰)، تهران با ۳۶ نفر، مشهد با ۱۰ نفر، تبریز با ۷ نفر و یزد و اصفهان هرکدام با ۶ نفر رتبه برتر کنکور، به رقابت تنگاتنگی با یکدیگر پرداخته‌اند.

سمپاد: نمادی از نابرابری‌های آموزشی

یکی دیگر از نمادهای نابرابری آموزشی در ایران، مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) هستند. این مدارس که با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر در ایران تأسیس شده‌اند، به‌طور عمده در شهرهای بزرگ متمرکز شده‌اند و دسترسی به آن‌ها برای دانش‌آموزان مناطق محروم به‌مراتب سخت‌تر است.

بیشتر بخوانید: فاجعه بی‌‏سوادی در ایران؛ از هر ۲۰ نفر ۵ نفر سواد ندارند/ ریشه‌های بی‌سوادی در چیست؟

نگاهی به نوع مدارس نفرات برتر کنکور هم اثرات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تاثیر قطعی معدل دانش آموزان در کنکور را نشان داده است. در گروه علوم تجربی، همه نفرات برتر دانش آموزان سمپادی (مدارس تیزهوشان) بودند. در گروه ریاضی و انسانی هم ۶۰ درصد رتبه‌های برتر را دانش آموزان سمپادی تشکیل دادند. در مجموع ۷۳ درصد رتبه‌های برتر کنکور امسال سمپادی بودند.

در کنکور ۱۴۰۳، از میان ۳۰ نفر نخست گروه‌های ریاضی، تجربی و انسانی، ۲۲ نفرشان دانش‌آموزان سمپادی بوده‌اند. این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که دانش‌آموزانی که به این مدارس دسترسی دارند، شانس بیشتری برای موفقیت در کنکور دارند. در کنار تمرکز امکانات آموزشی، تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی و سیاسی در تهران و چند شهر بزرگ دیگر نیز به نابرابری‌های آموزشی دامن زده است.

این شهرها به دلیل جایگاه اقتصادی و سیاسی خود، همواره از منابع بیشتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار بوده‌اند. این تمرکز ثروت و قدرت، به دانش‌آموزان این مناطق امکان دسترسی به امکانات آموزشی بهتر، معلمان مجرب‌تر و کلاس‌های کنکور تخصصی‌تری را می‌دهد. این در حالی است که دانش‌آموزان مناطق محروم به دلیل عدم دسترسی به این امکانات، شانس کمتری برای موفقیت در کنکور دارند.

ذبح عدالت و تضعیف استعدادهای مناطق محروم

در اصول سوم، نوزدهم، بیست و هشتم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی، به موضوع عدالت آموزشی و حق همه شهروندان در دسترسی برابر به خدمات آموزشی رایگان پرداخته شده است. با این‌حال در سال‌های اخیر، از یک سو افزایش تعداد مدارس غیرانتفاعی و از سوی دیگر، توسعه مدارس تیزهوشان، عملا این اصول را نقض کرده‌اند. تمرکز ناعادلانه منابع و امکانات آموزشی در تهران و چند شهر بزرگ دیگر نیز، پیامدهای عمیقی برای جامعه ایرانی داشته است.

این نابرابری‌ها نه تنها به ذبح عدالت آموزشی منجر شده، بلکه استعدادهای فراوانی را که در مناطق محروم کشور وجود دارند، به حاشیه رانده است. این دانش‌آموزان با وجود استعداد و تلاش فراوان، به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی با کیفیت، شانس کمتری برای موفقیت در کنکور و ورود به دانشگاه‌های معتبر دارند. این مسئله نه تنها به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند، بلکه مانع از توسعه یکپارچه و پایدار کشور می‌شود. در واقع، تا زمانی که عدالت آموزشی در ایران محقق نشود و همه دانش‌آموزان بدون توجه به محل زندگی‌شان به امکانات آموزشی برابر دسترسی نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در این کشور محقق شود.

مافیا، از مدارس تا کنکور

این آمار می‌توانند به نوعی ترسیم‌کننده مافیای معدل و مدارس غیرانتفاعی نیز باشد. به این ترتیب که داوطلب آزمون کنکور برای به دست آوردن ۶۰ درصد تاثیر کنکور سراسری دست به دامان کلاس‌های کنکوری و کتب کمک آموزشی خواهد شد و برای دستیابی به تاثیر ۴۰ درصدی امتحانات نهایی نیز دست به دامان مدارس غیرانتفاعی و معلم خصوصی!

بی‌عدالتی آموزشی آنجا تجلی پیدا می‌کند که داوطلبی که در مناطق کم‌برخوردار زندگی می‌کند و احتمالا امکان دستیابی به کلاس کنکور، معلم خصوصی و مدرسه غیرانتفاعی را ندارد برای همان هدفی می‌جنگد که داوطلبان در مناطق مرفه با مدارس غیرانتفاعی که متوسط شهریه آن‌ها ۶۰ میلیون تومان است نیز برای آن در تلاش هستند.

انتهای این مسیر هر‌چه هست اولویت رسیدن به دانشگاه‌های ممتاز با دانش‌آموزانی است که یک روز برای مدارس غیر انتفاعی چند ده میلیونی پول‌پاشی کردند، یک روز برای کلاس کنکور و روز دیگر برای معلم‌ خصوصی‌. به عبارت دیگر حذف مافیای کنکور مساوی با فرو ریختن بنیان موسسات کمک آموزشی و قدعلم کردن گسترده مدارس غیرانتفاعی است که با وعده امکانات آموزشی بهتر و کسب شهریه بیشتر احتمالا به مافیای مهلک‌تری تبدیل خواهند شد…!

این معضل به وضوح نمایانگر این است که کیفیت آموزش در ایران به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها قرار دارد. در نظام آموزشی کنونی، تأثیر مالی به‌قدری برجسته است که عملاً بر تحقق عدالت آموزشی تأثیر می‌گذارد. در این مسیر، خانواده‌های مرفه به‌راحتی از امکانات آموزشی گران‌قیمت بهره‌مند می‌شوند، در حالی که خانواده‌های کم‌درآمد برای به دست آوردن همین فرصت‌ها با موانع و دشواری‌های بسیار مواجه‌اند.

مدارس غیرانتفاعی و کلاس‌های کنکور خصوصی، به‌طور فزاینده‌ای به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند آماده‌سازی برای کنکور تبدیل شده‌اند، به‌طوری‌که این مؤسسات به‌جای ارتقاء سطح عمومی آموزش، به ماشین‌های درآمدزایی برای خود تبدیل شده‌اند. در این شرایط، مافیای آموزشی نه تنها بر نابرابری‌های اقتصادی دامن می‌زند، بلکه کیفیت واقعی آموزش را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که برای حل این معضلات، نیازمند یک بازنگری جدی در سیاست‌های آموزشی و توزیع منابع هستیم. تنها با ایجاد سیستم آموزشی عادلانه و دسترسی برابر به امکانات، می‌توان به برابری واقعی در فرصت‌های آموزشی دست یافت و از تکرار چرخه نابرابری‌های موجود جلوگیری کرد.