![قیمت خودروهای سایپا + جدول](/files/fa/news/1403/6/22/704555_805.jpg)
اقتصاد۲۴-بررسی رفتار بازار سهام طی هفتههای گذشته و همزمان با ایجاد حواشی وام میلیاردی اعضای هیات مدیره سازمان بورس نشان داد که اهالی بازار توانستهاند به میزان زیادی از هیجان فاصله بگیرند؛ چرا که بازار سهام طی روزهای گذشته رفتاری احتیاطی را در قبال تحولات بزرگ سازمان بورس در پیش گرفته است.
در این میان، بازارهای رقیب هم تحرک چندانی ندارند و فرصتی طلایی را در اختیار رئیس جدید سازمان بورس قرار دادهاند. اما حجت الله صیدی باید برای کدام فاکتورها اهمیت بیشتری قائل شود و چه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت بورس در اولویت قرار دهد؟
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه، در توضیح اقدامات ضروری رئیس جدید سازمان بورس به تجارتنیوز گفت: «در دهه گذشته، بازار سرمایه با معضلات متعددی مواجه بوده که از جمله آنها میتوان به تداخلات با بازار پول اشاره کرد. این تداخلات شامل ریال و نرخ ارز است که تحت تأثیر سیاستهای بانک مرکزی قرار دارد و به علاوه، قیمتگذاری دستوری در صنایع نیز بر این موضوع تأثیرگذار بوده است.»
وی افزود: «با توجه به اینکه سیاستهای پولی و ارزی در وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط قرار دارند، انتظار میرود مدیری که رهبری این سازمان را بر عهده میگیرد، بتواند این سیاستها را به گونهای هماهنگ کند که بازار سرمایه به رشد پایدار برسد.»
فلاح اظهار کرد: «روندی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، بازار سرمایه را به بازار بدهی تبدیل کرده و به نوعی آن را به یک زیرمجموعه از بانک مرکزی و بازار پول بدل کرده است. برای خروج بازار سرمایه از این وضعیت، لازم است که از وابستگی به بازار بدهی و بازار پول فاصله بگیریم و استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی به شکلی متعادلتر و موثرتر انجام شود.»
این کارشناس بازار سرمایه بر لزوم ایستادگی مدیریت جدید سازمان بورس در برابر قیمتگذاری دستوری تاکید کرد و گفت: «در مرحله دوم، انتظارات ما از مدیریت سازمان روشن است؛ متأسفانه در چهار سال اخیر و در طول یک دهه گذشته، هیچ اقدامی برای رفع آسیبهای ناشی از قیمتگذاری دستوری که عمدتا از سوی وزارت صمت اعمال میشود، مشاهده نشده است.
فلاح بیان کرد: «مدیریت سازمان باید بتواند در هیات دولت و با استفاده از اعتبار بازار سرمایه، در برابر تصمیمات کلان مربوط به قیمتگذاری دستوری مقاومت کند که شامل قیمتگذاری دستوری کالا و همچنین نرخ خوراک و مواد خام صنایع است. مواردی که هر سال، به ویژه در زمان تنظیم بودجه و اوجگیری تورم، چالشهایی را به وجود میآورد.»
او تشریح کرد: «قیمتگذاری دستوری و افزایش بهای مواد خام و نرخ خوراک، بهای تمامشده کالا را تحت تاثیر قرار داده و به صنایع آسیب میزند. بسیاری از این صنایع در بازار سرمایه به عنوان شرکتهای سهامی عام فعالیت میکنند و به منافع مردم وابسته هستند. بنابراین، وظیفه رئیس سازمان است که از منافع سهامداران حقیقی و حقوقی دفاع کند و در برابر این تصمیمات غلط که ممکن است در کوتاهمدت مشکلی را حل کنند، ولی در میانمدت و بلندمدت آثار زیانبار آنها کاملا مشخص شده و میتواند میلیاردها تومان به اقتصاد و بازار ما آسیب برساند، ایستادگی نماید.»
فلاح گفت: «نیاز به برقراری ارتباط دو سویه با هیات دولت و صنایع فعال وجود دارد تا بتوان پل ارتباطی سازندهای بین نهادهای تصمیمگیرنده و سیاستگذار با بازار سرمایه ایجاد کرد. هدف این است که این نهادها همسو با رشد پایدار بازار سرمایه عمل کنند و تصمیماتشان منجر به تخریب و کاهش اعتبار بازار سرمایه در اقتصاد ما نشود.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «از سوی دیگر، باید ارتباطی موثر بین سیاستهای کلی و ارزی با بانک مرکزی برقرار شود، که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است. همچنین، مدیریت سازمان باید بتواند با نهادهای تصمیمگیرنده و سیاستگذار در حوزه صنایع، از جمله هیات دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، ارتباط دو سویهای برقرار کند تا جایگاه بازار سرمایه به نقطهای بازگردد که شایسته آن است.»
فلاح ادامه داد: «متأسفانه در حال حاضر، بازار سرمایه نتوانسته است روند توسعهای را که شایسته آن بود، دنبال کند. نه در حوزه زیرساختها و نه در تامین مالی صنایع، نه تنها شاهد رشد نبودهایم بلکه با نزول مواجه شدهایم.»
بیشتر بخوانید:۲ اولویت اصلی بازار سرمایه چیست؟
وی افزود: «در اقتصادهای پیشرفته، تامین مالی از بازار سرمایه بین ۱۰ الی ۴۰ درصد از کل تامین مالی را شامل میشود و این فرآیند بهویژه از طریق شرکتهای سهامی عام و صندوقهای سرمایهگذاری صورت میگیرد که شامل ترکیبی از شرکتهای سهامی و عام هستند. با این حال، به دلیل عدم توانایی بورس ما در یافتن جایگاه مناسب خود در اقتصاد و صنعت مالی کشور، این روند به درستی در بازار ما پیادهسازی نشده است.»
فلاح گفت: «اکنون قریب به ۶ دهه از تاسیس بورس ما میگذرد؛ از همان ابتدا صنعت بانکداری همچنان تامین مالی صنایع را بر عهده داشته و متاسفانه، در دهه گذشته با افزایش کسری بودجه، بازار سرمایه به زیرمجموعهای از صنعت بانکداری تبدیل شده است! این وضعیت به معنای فاجعهای برای بازار سرمایه است و مسئولیتی دشوار را بر عهده کسی میگذارد که بخواهد مدیریت سازمان را بر عهده گیرد.»
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «علاوه بر این، در زیرساختهای بازار سرمایه نیز در دهه گذشته هیچ توسعهای صورت نگرفته است؛ نه در زیرساختهای نرمافزاری و نه در زیرساختهای سختافزاری بازار. زیرساختهای سختافزاری بازار سرمایه، عموما مستهلک شده و بهروز نیستند و در صورت ادامه روند فعلی، قادر به پاسخگویی به نیازهای بازار در حال رشد نخواهند بود.»
فلاح ادامه داد: «در زمینه زیرساختهای نرمافزاری نیز، بسیاری از فرآیندها و رگولاتوری قوانین به دهه شصت و اوایل دهه هفتاد تعلق دارند و نیازمند بازنگری و بهروزرسانی هستند. این مشکلات باعث ایجاد تعارضاتی میان سهامداران خرد در زمانهایی میشود که بازار با ابهاماتی در رشد، نزول یا تغییر روندها مواجه است. این تعارضات عمدتاً در شاخص کل و شاخص هموزن مشاهده میشود.»
او عنوان کرد: «بنابراین، ضروری است که فرآیندهای نظارتی و نهادهای مالی و صنعت کارگزاری بهروز شوند. رگولاتوری سازمان باید نظارت و فرآیندهای فعالیتی و کارمزدها را نیز بازنگری و بهروزرسانی کند تا بتواند به طور موثر پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه باشد.»
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «رئیس سازمان بورس باید بتواند یک فصل مشترک جامع از تمامی این معیارها را ارائه دهد و در چارچوب یک برنامهریزی جامع و اجرایی، بازار سرمایه را به مسیر عقلانیت هدایت کند تا شاهد رشد پایدار آن باشیم.»
فلاح تاکید کرد: «اگر قرار باشد بازار با رشد ناپایدار و نزولهای شدید مواجه شود، به نظر نمیرسد که بازار سرمایه بتواند به حیات خود ادامه دهد.»