تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو

اقتصاد۲۴-روز یکشنبه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛ یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شده است. محمدرضا فرزین، در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار که عصر روز یکشنبه (۲۵شهریور ماه) با حضور وزرا و مدیران سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد، گفت: یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده و این یک سیاست مستمر است که تا پایان سال ادامه دارد و برای سال آینده نیز، تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام داده می‌شود. اما اینکه تخصیص این میزان از ارز چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت و آیا مشکل انحصار بازار خودرو با این میزان از واردات خودرو برطرف خواهد شد یا خیر را از امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو جویا شدیم.

مانع‌تراشی یا مدیریت ارز

کاکایی در خصوص تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو به «اعتماد» گفت: در این ماجرا چندین اتفاق رخ داده، اول شفاف‌سازی در این حوزه است. مانع اصلی برای تخصیص ارز در این مدت بانک مرکزی بود، اما نه به معنای مانع‌تراشی، بلکه به معنای مدیریت درست سیستم بانکی و ارز کشور. این کارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: در حال حاضر در انتهای نیمه اول سال قرار داریم، اما تا جایی که دولت توانسته در تخصیص ارز به صنایع خساست به خرج داده است و ورود و خروج ارز را هم پیش‌بینی کرده و حال به این نتیجه رسیده است که می‌توانند یک میلیارد دلار ارز به بخش واردات خودرو تخصیص دهند. او خاطرنشان کرد: هر چند این قضیه باعث شفافیت در مسیر واردات خودرو می‌شود، اما تعداد خودرویی که با این میزان ارز می‌توانند وارد کشور کنند محدود بوده و حدود هفتاد هزار دستگاه می‌شود.

بالاترین میزان درآمد‌های ارزی در دهه هشتاد رخ داد

کاکایی در ادامه گفت: البته ممکن است به تخصیص این میزان ارز انتقاداتی هم داشت، اما این رقم هم رقم کمی نیست و در دهه هشتاد که بالاترین میزان درآمد‌های ارزی را در طول تاریخ داشتیم سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد و تنها در سال ۱۳۹۱ به دلیل تحریم‌هایی که رخ داد ۱۱۰ هزار خودرو وارد شد. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه حتی فروش ۱۱۰ هزار خودروی وارداتی هم کار راحتی نبود، افزود: به رغم اینکه تولیدات ایران خودرو و سایپا نسبت به گذشته کم شده، اما در ۵ ماه گذشته به دلیل ثبات نرخ ارز بازار به شدت راکد شده است.

هزینه تولید در کشور افزایش پیدا کرده است

کاکایی تصریح کرد: در صورتی که قیمت ارز ثابت بماند و ۷۰ هزار خودرو هم وارد کشور شود به یک ثبات نسبی خوب در ۶ ماهه دوم سال خواهیم رسید، البته در مورد خودرو‌های بالای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی و نه خودرو‌های زیر یک میلیارد تومان و آن هم به این دلیل است که یک اتفاق به صورت موازی در این مدت رخ داده که سقف نرخ دلار بین ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان باقی مانده و قیمت دلار مبادله‌ای هم از ۴۲ هزار تومان به ۴۸ هزار تومان رسیده است. او ادامه داد: به این معنی که هزینه تولید در کشور افزایش پیدا کرده است، البته در تابستان با کمبود شدید برق و در زمستان هم با اخطار محدودیت‌های گازی در کشور مواجه هستیم و میزان تولید با کاهش روبه‌رو می‌شود و هزینه تمام شده خودرو‌های زیر یک میلیارد تومان هم افزایش می‌یابد.

سایه رکود عمیق بر بازار خودرو

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در صورتی که نرخ ارز تا پایان سال ثابت بماند، بالاترین قیمت خودرو‌های ایرانی زیر یک میلیارد تومان در بازار هم ثابت می‌ماند، اما قیمت تمام شده خودروسازی‌های ایران خودرو و سایپا افزایش پیدا می‌کند. او تصریح کرد: سه روز قبل هم مسوول نمایشگاهداران استان تهران اصطلاحی را به کار برد که تامل‌برانگیز بود و اعلام کرد که بازار در یک رکود کشنده قرار گرفته است. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه رکودی عمیق بر بازار خودرو سایه افکنده است، افزود: به رغم تعداد بالای واردکنندگان و تولیدکنندگانی که در دهه ۸۰ بودند باز هم بازار رقابتی نیست و اتفاق خاصی هم رخ نداده است، اما چنانچه قیمت دلار به هر دلیلی افزایش پیدا کند دیگر اهمیتی ندارد که خودرو وارد یا تولید می‌شود در نهایت قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید:تجدیدنظر در آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده

الزام بر خروج دولت از سیاست‌های مداخله‌گرانه

کاکایی خاطرنشان کرد: چالش‌های جدی در حوزه تولید است که حتما ما را با کاهش ارزش ریال و افزایش سقف دلار مواجه می‌کند، مگر اینکه در بانک مرکزی بحث‌هایی برای یکسان‌سازی قیمت خودرو باشد و نرخ‌های مبادله‌ای از ۴۷ هزار تومان بالاتر برود و خود به خود قیمت بازار آزاد هم از ۵۸ هزار تومان باز هم پایین‌تر بیاید. این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که انحصار در حوزه خودرو چه زمانی به پایان می‌رسد، تصریح کرد: زمانی که دولت از سیاست‌های مداخله‌گرانه و انحصارگرانه خود خارج شود و دولت به جای استفاده از معیار‌های سیاسی برای مدیریت اقتصاد و بازار و به خصوص صنعت، از معیار‌های اقتصادی استفاده کند و اجازه دهد که رقابت‌ها به صورت واقعی رخ بدهد.

ضرورت اصلاح اقتصاد کلان و نظام بانکداری

او ادامه داد: منظور از رقابت واقعی این نیست که تعداد واردکنندگان یا تولیدکنندگان را بیشتر کنند، بلکه مهم‌ترین واقعه‌ای که باید رخ بدهد، اصلاح اقتصاد کلان و نظام بانکداری است و در مورد خودروسازی هم نیازمند توسعه صنعت رقابت‌پذیر هستیم، اما آنچه امروز دیده می‌شود یک صنعت فشل با ۳۷ خودروسازی است، این در حالی است که در کره جنوبی یک خودروساز به نام «هیوندای» وجود دارد که غول خودروسازی‌های دنیاست که این به معنی انحصار است. کاکایی خاطرنشان کرد: زمانی که یک تا دو غول صنعتی داشته باشید اولا این خودروسازی‌ها مولد و قوی هستند و رقابت‌پذیر می‌شوند و دوم اینکه به راحتی در بازار‌ها باز می‌شود و در یک تبادل جهانی قرار می‌گیرند.

سیاست‌های خودروسازی کشور انحصاری است

او با بیان اینکه سیاست‌های ایران در حوزه خودروسازی انحصاری است، افزود: به رغم رقابتی که در این بازار با وجود ۳۷ خودروساز است، اما هنوز هم احساس رقابت نمی‌کنیم و برعکس کره جنوبی با یک خودروسازی ۷۵ درصد بازار را در دست دارد، اما همه ما باز هم آرزوی رسیدن به این خودروسازی را داریم و این تناقضی که وجود دارد در حقیقت باید از سوی سیاستگذاران ما مورد توجه قرار گیرد. کاکایی ادامه داد: در ماده ۲ دستورالعمل شورای رقابت که دو سال پیش به تصویب رسید، اعلام شد که کلیه خودرو‌های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی انحصاری هستند به این معنی که درون قانون باز هم تناقضاتی وجود دارد.

چرا اجازه خصوصی‌سازی را به خودروسازان نمی‌دهند؟

او تصریح کرد: فولادمبارکه در عرضه ورق فولاد خودرو انحصاری عمل می‌کند، اما ورق فولاد این شرکت در بورس کالا عرضه می‌شود برعکس این ۳۷ خودروساز با نرخ‌گذاری دستوری قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و کاملا تناقض را می‌توان در آن‌ها مشاهده کرد. این کارشناس حوزه خودرو افزود: هر چند اصل ۴۴ در بخش‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی و مس پیاده شده است، اما باز هم در انحصار دولت قرار دارد و برعکس در جایی مانند خودروسازی که باید طبق اصل ۴۴ خصوصی‌سازی انجام می‌شد، اجازه خصوصی‌سازی را نمی‌دهند، این در حالی است که در دهه ۷۰ فولاد را به بورس کالا بردند.