تنبیه با مسدودکردن سیم‌کارت؛ ماجرای مجازات برخی روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی با غیرفعال‌کردن سیم‌کارت

اقتصاد ۲۴- در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدودشدن سیم‌کارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آن‌ها مشخص شده این محدودیت توسط برخی نهاد‌ها انجام شده است. موضوعی که بر اساس گفته‌های پیام درفشان، وکیل حقوق‌بشری، به «شرق»، پیش از این هم در پرونده‌های مشابه چنین محدودیتی وجود داشته است. همچنین شهلا اروجی این شکل مجازات را برخلاف قوانین موجود می‌داند و در گفتگو با «شرق» تأکید دارد که چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی هم قابل اعمال نیست.

مدیریت قطع خاص شدم

روزنامه‌نگار سابقی که در حال حاضر با این مشکل مواجه شده، جوانی با نام مستعار امیر است. طبق گفته‌های خودش، چند روز قبل بدون اطلاع قبلی، به‌طور کامل سیم‌کارتش غیر‌فعال شده و در گفتگو با «شرق» اشاره می‌کند: «من حتی امکان تماس اورژانسی و امدادی را هم نداشتم. حتی بعد از قطع سیم‌کارت هم پیامی در مورد علت این ماجرا دریافت نکردم. با خط دیگری با شماره ۹۹۹۰ تماس گرفتم و به من گفتند شما مدیریت قطع خاص شدید و برای پیگیری به شما اطلاع‌رسانی خواهد شد. فردای آن روز با همان خطی که از طریق آن پیگیری کرده بودم، تماس گرفتند که این موضوع را باید از دادستانی پیگیری کنم.

سپس شماره‌ای به من دادند و بعد از پیگیری گفتند خطم قطع شده است. در پیگیری‌ها از من پرسیدند آیا سابقه بازداشت داشتم؟ که من چند مرتبه تاکنون بازداشت شده‌ام. با وجودی که من به میزان بسیار محدودی محتوای سیاسی منتشر کردم، اما به این موضوع اشاره کردند و گفتند احتمالا با شما تماس خواهند گرفت و قرار تعهدی با شما می‌گذارند، ولی زمان این قرار مشخص نیست و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشد. همه این‌ها در حالی است که تمام خدمات الکترونیک من مثل سیستم‌های بانکی با این خطم فعال است و همه آن‌ها غیر‌فعال شده. در کنارش در طول روز تماس کاری‌های زیادی داشتم که همه قطع شده و خلاصه زندگی من کامل به هم ریخته است».

گفتند قطع از جانب بالا شدم

روزنامه‌نگار دیگری با نام مستعار سپیده هم در خرداد‌ماه با قطع سیم‌کارت به دلیل انتشار محتوای سیاسی در فضای مجازی روبه‌رو شده بود. او در‌باره این ماجرا به «شرق» می‌گوید: «فروردین محتوایی در توییتر منتشر کردم و بابت آن از پرایوت نامبر با من تماس گرفتند، ولی من پاسخ ندادم. به همین دلیل با یکی از اعضای خانه تماس گرفته و گفته بودند به دخترتان بگویید چیزی ننویسد و ما خودمان در جریان مشکلات مملکت هستیم و بعد از آن من دیگر هیچ چیزی در فضای مجازی ننوشتم تا خرداد‌ماه که یک روز با گوشی همراهم کار می‌کردم که اینترنت و آنتن خطم کامل قطع شد.

بیشتر بخوانید: روایت خبرنگاران از سالی که گذشت و امیدهای‌شان به سال پیش‌رو

مجبور شدم به دفتر پیشخوان دولت بروم تا علت مسدودشدن خط ۰۹۱۲ را بپرسم که آن‌ها گفتند باید شکایتی بگذاری و به دادستانی کل کشور بروی؛ چون نمی‌دانستند از کدام نهاد قطع شده‌ام. بعد از پیگیری به من گفته شد قطع از جانب بالا شدید و بعد هم شماره موبایلی دادند تا برای پیگیری با آن تماس بگیرم. وقتی با آن شماره موبایل تماس گرفتم، به من آدرسی دادند تا برای پیگیری آنجا بروم. صادقانه رفتار بدی هم با من نداشتند؛ گفتند یک‌سری از پست‌های سیاسی و عکس‌های بی‌حجابم را باید حذف کنم. بعد هم تعهدنامه‌ای جلوی من گذاشتند و امضا کردم. فردای آن روز خطم وصل شد، ولی روی هم رفته حدود سه هفته خطم کامل غیرفعال بود».

نمی‌دانم کجا سیم‌کارتم را مسدود کرده

فعال دانشجویی که این روز‌ها با قطع سیم‌کارت خود دست و پنجه نرم می‌کند، در گفتگو با «شرق» هنوز علت مشخص آن را نمی‌داند. این فعال دانشجویی با نام مستعار شهرام اشاره می‌کند: «چند روز قبل، صبح از خواب بیدار شدم و هر‌چه تلاش کردم آنتن و اینترنت گوشی‌ام وصل نشد. با چند نفر تماس گرفتم که صدایی گویا گفت سیم‌کارت شما مسدود شده است. با شرکت ایرانسل تماس گرفتم که به من گفتند بین ۲۴ ساعت تا هشت روز کاری باید منتظر باشم تا علت مسدود‌شدن خط را بگویند و من هم در حال حاضر منتظر هستم و هیچ گزینه‌ای غیر از آنکه نهاد‌های مربوطه این کار را کرده باشند، به ذهنم نمی‌رسد؛ چون حتی اگر موضوع اختلال شبکه یا بدهی بود، شرکت ایرانسل حتما خودش اطلاع می‌داد».

گفتند فعالیت علیه نظام داشتم و سیم‌کارتم مسدود شد

روزنامه‌نگار و نویسنده دیگری که چند روز قبل سیم‌کارتش غیر‌فعال شده، با نام مستعار سوسن به «شرق» می‌گوید: «حدود دو هفته پیش ساعت یک و نیم بعدازظهر، بدون اطلاع قبلی سیم‌کارت من قطع شد. ابتدا گمان کردم گوشی مشکل فنی پیدا کرده یا سیم‌کارت سوخته است، اما با مراجعه به همراه اول در سیدخندان، به من گفتند سیم‌کارت شما قطع مدیریتی است و باید به دفتر مرکزی همراه اول در خیابان میرداماد مراجعه کنم. در آنجا نیز اعلام کردند این موضوع در حیطه وظایف‌شان نیست و باید به برج همراه در خیابان ونک بروم. متأسفانه حراست برج همراه اول که باید به آنجا می‌رفتم، من را راه نداد و گفت تنها از طریق ۹۹۹۰ باید پیگیری کنم؛ این شماره اعلام کرد ظرف چهار روز کاری نتیجه اعلام خواهد شد، اما تنها یک ساعت بعد به خط دیگری که با آن تماس گرفته بودم، اعلام شد که به آدرس دادستانی کل کشور، معاونت فضای مجازی مراجعه کنم. شماره‌ای نیز در این میان وجود داشت که با آن تماس گرفتم و آن‌ها شماره دیگری دادند و در نهایت احضار شدم. درواقع بدون هیچ اطلاع قبلی سیم‌کارتم را غیر‌فعال کردند. البته من «ثنا» ندارم و نمی‌دانم آیا احضاریه‌ای برای آن آمده است یا خیر. امروز هم به دفتر پیگیری یکی از نهاد‌ها رفتم و در آنجا اعلام شد که فعالیت‌هایم در اینستاگرام، تبلیغ علیه نظام بوده است و قرار شد برای مشخص‌شدن وضعیت خط یا اتهامم با من تماس گرفته شود».

اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام

بر اساس تجربیات برخی وکلا همچون پیام درفشان، پیش از این هم مواردی از مسدود‌کردن سیم‌کارت وجود داشته است. ایشان در گفتگو با «شرق» اشاره می‌کند: «بنا بر روال موجود، ما بعضا شاهد هستیم حتی قبل از تشکیل کلاسه پرونده قضائی و بنا بر یک‌سری دستورات کلی تایپی برخی از مراجع دادستانی به ضابطین اختیارات و دستوراتی کلی داده می‌شود که اقدام به احضار تلفنی شخص شود و ضمنا در صورت عدم حضور جهت انجام امر، ابتدا اقدام به انسداد حساب‌های بانکی و سپس اقدام به انسداد سیم‌کارت‌های مخابراتی فرد شود که در نتیجه اشخاص مجبور شوند به ضابط مربوطه مراجعه کنند. ضابطینی مثل پلیس فتا عنوان می‌کنند که در جایگاه مأمور، دستوری قضائی از دادستان دریافت کرده‌اند و بنابراین در جایگاه ضابط دادگستری مکلف به اجرای دستورات مقام قضائی هستند.

مراجع دادستانی نیز این‌گونه بیان می‌کنند که فلسفه انجام این مسئله، آن است که از تراکم تشکیل پرونده‌ها پرهیز شود و به اختیارات صدور قرار نظارتی مصرح در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری استناد و عنوان می‌کنند این‌گونه پرونده‌ها به شکلی است که هدف احضار و اخذ تعهد و در نهایت دستور انسداد پروفایل مجازی و به‌اصطلاح پلمب پروفایل مجازی کاربری است. هرچند این‌گونه مسائل حتی منجر به اخذ قرار تأمین و تفهیم اتهام نمی‌شود، پس در‌واقع به پلیس یک‌سری اختیارات فوری داده شده تا مسائل را مدیریت سریع کند و از تراکم پرونده‌های قضائی و اطاله امر ممانعت شود.

اما به نظر می‌رسد به‌هیچ‌وجه توجیهات جهت اسقاط حقوق اساسی شهروندان با نقض گسترده قوانین اصولی دادرسی قابل پذیرش نیست و می‌تواند تالی فاسد عدیده داشته باشد. بنا بر مجموعه قوانین کشور و چارچوب‌های مقرر و قواعد بنیادین آیین دادرسی عادلانه و قانون مجازات اسلامی و در نتیجه منطق حقوقی موجود، تا قبل از صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا و ارسال حکم به اجرای احکام نباید هیچ شهروندی را از فرایند برگزاری دادرسی عادلانه محروم کنیم. یعنی در‌واقع نباید نتیجه حکم قطعی لازم‌الاجرا را بخواهیم قبل از تفهیم اتهام و اثبات مجرمیت و صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه و انجام کامل دادرسی در موردش انجام بدهیم و به کیفر برسانیم».

بیشتر بخوانید: نگرانی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از طرح مجلس و لایحه دولت برای محدود کردن رسانه‌ها

این وکیل حقوق‌بشری ادامه می‌دهد: «دادسرا به اختیارات ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری استناد می‌کند که موسوم به قرار نظارت قضائی است. ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم بیان می‌کند بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستور‌های مطرح‌شده است، برای مدت معین صادر کند که شامل معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهاد‌های تعیین‌شده توسط بازپرس، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ممنوعیت خروج از کشور است. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفا کند.

همچنین قرار‌های موضوع این ماده ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ۱۰ روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. به‌طور کلی، در‌واقع کیفر قبل از اثبات امر در عمل انجام می‌شود. منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، به معنای منع مشغولیت به اعمال کلی نیست. یعنی هرگز نباید از اهلیت استیفا و اهلیت تمتع از حقوق مدنی با دامنه گسترده ممانعت شود و باید بنا بر مورد و با توجه به وضعیت خاص هر پرونده و وجود بستر قانونی لازم صورت گیرد.

باید توجه جدی کرد که در زمانه کنونی، انسداد شماره سیم‌کارت منجر به اسقاط گسترده حقوق مدنی و حتی حقوق اساسی مانند حق حیات و درمان می‌شود؛ زیرا امکان وصول همه پیامک‌های بانکی شهروند نیز ساقط شده و چه‌بسا در حین مسافرت دچار مشکلات جدی و عدم امکان دسترسی به اموال مشروع خود حتی جهت تهیه آذوقه برای حیات و تهیه امکانات فوری پزشکی مورد نیاز شود. این توجیه که هدف قطع دسترسی شهروند به پروفایل مجازی است، اگر فرضا اقدامات مخرب تحت عناوین تبلیغ علیه نظام و مانند آن نیز با آن انجام پذیرفته است، هرگز نمی‌تواند مناسب برای اسقاط کلیه حقوق مدنی باشد».

مجازاتی خلاف قانون

بر اساس قوانین و طبق گفته‌های شهلا اروجی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، چنین مجازاتی در قانون پیش‌بینی نشده است. این وکیل در ادامه به «شرق» می‌گوید: «صرف‌نظر از اینکه حکم به مجازات حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید توسط دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضائی حق مجازات ندارد، در واقع چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است. بر اساس اصل ٢٢ قانون اساسی، حقوق اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است؛ بنابراین بر فرض که این اقدام به دستور مقام قضائی هم باشد، غیر‌موجه و غیر‌قانونی است. در صورتی امکان توقیف یک خط تلفن وجود دارد که برای مثال، به‌عنوان اموال محکوم‌علیه توقیف شود تا محکوم‌به از محل فروش آن وصول شود یا در یک دعوایی که موضوع آن همین سیم‌کارت است، دستور موقت مبنی بر توقیف صادر شود یا به‌طور مثال حکم به انتقال مالکیت سیم‌کارت به شخص دیگری صادر شود».