خشونت علیه زنان؛ قانون‌گریزی در دل لایحه/ گرفتار ماندن لایحه منع خشونت علیه زنان در پیچ‌وخم زمان و سیاست + ویدیو

اقتصاد۲۴- لایحه منع خشونت علیه زنان که بیش از یک دهه پیش مطرح شد، همچنان در مسیر تصویب و اجرا در هزارتوی قانون‌گذاری گرفتار است. ریشه‌های این لایحه به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد؛ زمانی که اولین زمزمه‌های تدوین آن در دولت دوم احمدی‌نژاد شنیده شد. در سال ۱۳۹۲، متن اولیه این لایحه توسط معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم به دولت ارائه شد، اما به دلیل ماهیت قضایی‌اش از دستور کار خارج شد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، لایحه دوباره تحت بررسی قرار گرفت و اصلاحات آن در اسفند ۱۳۹۵ به هیأت دولت ارائه شد.

 هیأت دولت، اما با اشاره به ماهیت قضایی لایحه، آن را به قوه قضاییه ارجاع داد که فرآیند بررسی آن تا شهریور ۱۳۹۸ طول کشید. این لایحه سرانجام پس از جلسات مشترک دولت و قوه قضاییه با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» دوباره به دولت بازگشت. تصویب نهایی لایحه در دی‌ماه ۱۳۹۹ در هیأت دولت صورت گرفت و در تاریخ ۳۰ دی‌ماه همان سال به مجلس ارائه شد. مجلس شورای اسلامی پنج ماه اعلام وصول این لایحه را به تأخیر انداخت و سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۰ آن را با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع کرد. امروز، این لایحه نه به یک قانون و حتی نه به مصوبه‌ای نهایی در کمیسیون تبدیل شده و همچنان در هزارتوی قانون‌گذاری گرفتار است.

موافقان لایحه بر این باورند که تصویب چنین قانونی می‌تواند گامی بلند برای حمایت از زنان و کاهش خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی باشد. آنان تأکید دارند که خلأ‌های قانونی موجود، زنان را در برابر رفتار‌های خشونت‌آمیز آسیب‌پذیر کرده است و وجود یک چارچوب حقوقی محکم برای حفاظت از کرامت و امنیت آنان ضروری است. اما در مقابل، مخالفان معتقدند که جرم‌انگاری بیش از حد و نگاه صرفاً جنسیتی در لایحه می‌تواند به تزلزل بنیان خانواده منجر شود.

این گروه به جای تصویب قوانین سخت‌گیرانه، بر تقویت ارزش‌های سنتی خانواده و نقش مردان به‌عنوان حامی زنان تأکید دارند. در طول این سال‌ها، لایحه دستخوش تغییرات اساسی شده است که اهداف اولیه آن را کمرنگ کرده است. بخش‌هایی از متن که به جرم‌انگاری رفتار‌های خشونت‌آمیز می‌پرداخت، به دلیل مخالفت‌ها حذف یا تعدیل شد. همچنین، تأخیر‌های مکرر در اعلام وصول و بررسی نهایی لایحه، نشان از مقاومت ساختاری در برابر پذیرش تغییرات اجتماعی و حقوقی دارد که زنان به شدت به آن نیازمندند.

سرنوشت این لایحه، تصویرگر چالش‌های عمیق فرهنگی و سیاسی است که تلاش برای احقاق حقوق زنان در ایران با آن روبه‌روست. در حالی که جوامع بین‌المللی برای کاهش خشونت علیه زنان به قوانین جامع روی آورده‌اند، این لایحه در کشوری که همچنان با انواع خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی دست به گریبان است، قربانی نگاه‌های محافظه‌کارانه و عدم توافق درباره اولویت‌بندی حقوق زنان و خانواده شده است.

منبع: امتداد