اقتصاد۲۴- «وقتی رقیب نقش داور و رگولاتور را داشته باشد همین میشود که به خود اجازه دهد چنین نامهای بزند و «اشاره» را هم جزء حق مالکیت حساب میکند.»؛ این بخشی از توییت محمدجواد شکوری، مدیر فیلیمو در واکنش به توقیف برنامه «اکنون»، توسط ساترا بود. منظور از «اشاره»، به زبان آوردن نام «کتاب باز» از سوی سروش صحت، میزبان برنامه «اکنون» است! جالب آنکه در همان صدا و سیما که ساترا، بازوی نظارتی همین ارگان بر شبکه نمایش خانگی است، در برنامه بسیار محبوب «کتاب باز» را تعطیل کردند حال که قرار است یک برنامه دیگر برای ارتقا فرهنگ و هنر مخاطبان خاص و طرفدار آن پخش شود، کمر به توقیف آن نیز میبندند، چون ۲ یا ۳ مرتبه اسم «کتاب باز» آمده است!
هرچند ظاهرا مشکل برنامه «اکنون» برطرف شده و قرار است از سهشنبه به پخش خود ادامه دهد، اما کودکانههای ساترا کماکان جای بحث دارد. درحالی که صدا و سیما در منفعلانهترین حالت ممکن و دورترین نقطه از مردم کماکان بر طبل تکصدایی میکوبد، تولیدات داخلی در شبکههای خانگی با مجوز رسمی از نهاد مربوطه، بازار شبکههای ماهوارهای را کساد کردهاند. اما نهتنها حمایت نمیشوند بلکه قلوهسنگ هم جلوی پایشان انداخته میشود. چه اینکه در حاشیه برنامه «اکنون»، باز خبر رسیده که از ساترا به فیلمیو زنگ زدهاند که پخش صدای عادل فردوسی پور روی مسابقات فوتبال هم خلاف است و باید حذف شود!
در روزگاری که شبکه نمایش خانگی به عنوان مأمن و مأوایی برای خلاقیتهای هنری و روایات متفاوت مطرح شد، «ساترا» قد علم کرد؛ نهادی که با عنوان پرطمطراق سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر، میخواست قانونگذار و نگهبان این عرصه باشد. اما آنچه برجا مانده، تصویری است از ممیزیهای خستهکننده، توقیفهای بیپایان، و جنگی نابرابر میان آزادی خلاقیت و محدودیتهای سنگین. پس از حذف سریال «هجوم» با بازی گلشیفته فراهانی از پلتفرمهای ارائه فیلم، اعمال ممیزی و محدودیت بر آثار شبکه نمایش خانگی، چون «زخم کاری»، «می خواهم زنده بمانم»، «میدان سرخ»، «خاتون»، «جیران»، «شهرک کلیله و دمنه» و ...، ممنوع الکاری چهرههای محبوب و اعمال سانسورهای عجیب بر برنامههای گفتوگو محوری، چون «همرفیق»، «کافه آپارات»، «اکنون» و ... اعتبار «ساترا» میان اهالی فیلم و سریال و برنامهسازان دقیقا مثل اعتبار صدا و سیما شده است!
یک سایه سنگین و بیانعطاف که به سختی میتوان آن را دور زد. جالبتر اینکه بسیاری از آثاری که تحت فشار ممیزی قرار میگیرند یا توقیف میشوند، قبلاً مجوزهای رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردهاند. این روزها، بسیاری از فیلمسازان و برنامهسازان به این نکته اذعان دارند که زیر چتر صدا و سیما رفتن برای دریافت مجوز (که ساترا ویترین آن است)، هنوز هم یکی از مشکلات اصلی است که سینماگران با آن دست و پنجه نرم میکنند. اما این اعمال محدودیتها و سانسورهای فزاینده گویا تنها ارضای ساترا را در برابر فرهنگ و هنر ایران به همراه نیاورده است!
بعد از گذشت بیش از چهار سال از زمانی که نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی به صداوسیما واگذار شد، حواشی بیپایان همچنان این رسانه را دنبال میکند. بیشتر سینماگران، اهالی رسانه و کارشناسان حوزههای مختلف انتقادات جدی خود را در مورد عملکرد ساترا مطرح کردهاند. با این وجود، این نهاد همچنان به روند خود ادامه میدهد و حتی در سال جاری بودجهای به مبلغ دو هزار و هفتصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد به آن اختصاص داده شده است. با توجه به رقابتی که میان شبکه نمایش خانگی و تلویزیون در این سالها شکل گرفته است، به نظر میرسد صداوسیما تحت پوشش ساترا، از هیچ تلاشی برای محدود کردن رشد و پویایی این رسانه در فضایی مستقل و خارج از تصمیمگیریهای خود دریغ نمیکند. در حالی که مشکلات زیادی برای این شبکهها مطرح است، هیچ اقدام جدی برای رفع آنها صورت نگرفته است. برخی معتقدند که صداوسیما با مطرح کردن شائبههایی همچون لغو مجوز پلتفرمهای فیلیمو و نماوا در پی حذف رقبا از میدان بوده است، اما در نهایت نتوانست از پتانسیل درآمدزایی این پلتفرمها چشمپوشی کند و بنابراین بهجای حذف آنها، تصمیم گرفت این پلتفرمها را تحت سیطره خود درآورد، به نحوی که با اعمال محدودیتها و فشار بر تولیدکنندگان و مخاطبان، در نهایت تنها انتخابهای تلویزیون را باقی بگذارد.
ماجرای دعوای صدا و سیما بر سر مجوز تنها به VODها محدود نمیشود؛ این دعوا به کل صنعت ویدیو استریم در کشور مرتبط است. صداوسیما که خود را صاحب انحصار تمام فضای صوتی و تصویری کشور میداند، با استناد به اصلهای ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی، تاکید دارد که مدیریت و نظارت بر «صوت و تصویر فراگیر» باید در اختیار این سازمان باشد. این دو اصل، که از سوی مقامات ارشد کشور و رئیس قوه قضائیه با استناد به نظریه شورای نگهبان پشتیبانی میشود، «صوت و تصویر فراگیر» را در قلمرو مدیریت سازمان صداوسیما تعریف میکنند و در نتیجه این سازمان خود را صاحب انحصار در این حوزه میداند. گزارشهای ایرنا تاریخ دقیق آغاز این انحصار را به سال ۱۳۷۹ نسبت میدهند، زمانی که مسئولان دانشگاه تهران قصد داشتند یک تلویزیون مدار بسته داخلی برای کوی دانشگاه راهاندازی کنند. در آن زمان، صداوسیما با استناد به همان اصول از شورای نگهبان استفساریهای دریافت کرد که مطابق آن، «انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر، همچون ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیما خلاف اصل ۴۴ است».
این استفساریه که همچنان به عنوان یک مرجع قانونی مورد توجه قرار میگیرد، مناقشات زیادی را در پی داشته است. در بازهای از زمان، دولت از این مجوز در مقابل صدا و سیما دفاع میکرد، چرا که صدور مجوزها را در حیطه اختیارات قوه مجریه میدانست. اما در این دوران، صداوسیما و بهویژه ساترا به هر نوع تلاشی برای کنترل سرویسهای VOD در فضای مجازی پرداختند و حتی سازمانی به نام «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» در فضای مجازی را نیز تأسیس کردند. این جدال که در دوره ریاست محمدمهدی حیدریان بر سازمان سینمایی شدت گرفت، همچنان ادامه دارد. حیدریان در یکی از مصاحبههای خود با ایلنا بیان کرده بود: «صدور مجوز برای امور اجرایی فقط وظیفه قوه مجریه است و سازمان صداوسیما همان زمانی که قصد داشت شرکت سروش را تأسیس یا محصولاتش را از طریق ویدیو یا نوار کاست عرضه کند، از وزارت ارشاد مجوز میگرفت».
بیشتر بخوانید: پشت پرده تولید سریال های گران در شبکه نمایش خانگی چیست؟/ کوچ بزرگ ستارگان گران قیمت به سینمای خانگی
در ادامه، کمیسیون فرهنگی مجلس در دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ ماده چهار طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که طبق آن، «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست». البته این طرح با مخالفت وزیر وقت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، مواجه شد؛ او بر این باور بود که انحصار صداوسیما باید تنها به تلویزیون اینترنتی (IPTV) محدود شود و نباید این انحصار به VODها نیز تسری یابد. با این حال، پنج سال از آن زمان گذشته و همچنان صداوسیما و ساترا با سایه سنگین خود بر شبکه نمایش خانگی و پلتفرمهای مختلف حکمفرمایی میکنند.
با تمامی اینها، شبکه نمایش خانگی همچنان نمیتواند تحت سلطه و انحصار قرار گیرد. این شبکه نه به تعداد سالنهای نمایش وابسته است و نه به تعداد سرویسهای VOD. آنچه تعیینکننده است، کیفیت و میزان دیده شدن آثار است. در شرایطی که فضای تولید نیازمند افزایش حجم تولیدات و آثار تصویری است و رسانه ملی به جای حمایت از این جریان، فضای باندی خود را اولویت میدهد، هرگونه اقدام محدودکننده به نفع اهداف سیاسی و اقتصادی خاص است. در چنین اوضاع آشفتهای، آنچه که از دست خواهد رفت، رسانهای است که میتوانست در آینده نهچندان دور صنعتی تاثیرگذار و مهم در سطح جهانی باشد، اما در پس تصمیمات و اقدامات اشتباه، این پتانسیل به هدر خواهد رفت.
منبع: امتداد