معمای بدهی سوریه بشار اسد به ایران؛ برآورد رقم ۲ هزار تریلیون تومان درباره بدهی دمشق به تهران!

اقتصاد۲۴- بهرام پارسایی -نماینده شیراز دوره دهم مجلس- در توییتر نوشت: «تا زمانی که مجلس بودم بدهی سوریه و بشار اسد به ایران ۳۰ میلیارد دلار بود که بر خلاف اصل هشتادم قانون اساسی به تصویب مجلس نرسیده بود! به دلار ۷۰ هزار تومان برابر است با ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بیش از دو کادریلیون (Quadrillion) یعنی دو هزار تریلیون تومان! تکلیف این مبلغ کلان چیست؟» مبلغی که پارسایی اعلام کرده حداکثر تا سال ۱۳۹۹ و پایان دوره‌ی مسئولیت او در مجلس بوده و طبیعتا در طول ۳ سال گذشته بر میزان بدهی‌های مستقیم و غیرمستقیم سوریه به ایران اضافه شده است.  تحریم‌های بانکی و مالی دو کشور و به‌ویژه ایران، انتقال پول را سخت کرده و پرداخت‌ها و برگشت بدهی‌ها را با تاخیر و طی مراحل طولانی همراه بود؛ بنابراین به احتمال زیاد نه تنها بدهی‌های عظیم قبلی حتی پول بخشی از صادرات اخیر به سوریه به‌ویژه موارد اخیر هنوز برنگشته است.

تحویل نفت رایگان و ارزان ایران به سوریه

با قطعی شدن سقوط دمشق و بشار اسد، یک نفتکش ایرانی که راهی سوریه بود، تغییر مسیر داد و به سمت کشور برگشت. بر اساس آمار کپلر -شرکت اطلاعات کالا- تحویل نفت ایران به سوریه در سال‌های گذشته به‌طور متوسط روزی۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه نفت بوده است. ارزش این حجم نفت بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار در سال است.
اما نفت صادراتی ایران به سوریه، زیر قیمت و با تخفیف فراوان بود که پول آن هم به صورت اقساط یا با روش‌های دیگر برمی‌گشت. جدای از تحریم دو کشور، سابقه‌ی کمک‌های نفتی ایران به سوریه به دوران جنگ تحمیلی برمی‌گردد.

حافظ اسد با جلوگیری از عبور نفت عراق از خاک سوریه، صدام را به مشکل انداخت و خودش هم درآمد ترانزیت نفت عراق را از دست داد. ایران برای جبران این حمایت غیرمستقیم اسد، چندین سال نفت رایگان و پس از آن نفت ارزان به سوریه داد. این روند پس از پایان جنگ تحمیلی به دلیل حمایت سوریه از  تشکیل گروه‌های نیابتی و محور مقاومت برابر اسرائیل ادامه پیدا کرد.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۳ اسفند ۱۳۶۰ خود نوشته است: «جلسه‌ای با نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و وزیر خارجه داشتیم... مطرح است یک میلیون تن نفت خام مجانی به سوریه بدهیم به‌عنوان شرکت در هزینه جهاد با اسرائیل و بقیه را تا ۹ میلیون تن به قیمت عادلانه بفروشیم و از آنها جنس بخریم.»

بیشتر بخوانید: ری‌برندینگ تروریسم و زندگی زیر سایه تحریرالشام؛ درباره تغییرات محمد جولانی و کارنامه و دیدگاه‌های این گروه!

هاشمی ۴ اردیبهشت ۱۳۶۳نوشته: «شب، با وزیر نفت سوریه ملاقات داشتم. اظهار می‌داشت، سخت در مضیقه‌اند و خواستار کمک در پرداخت [بدهی مربوط به خرید]نفت بودند. خواست که یک قرارداد، شبیه قرارداد سال گذشته تکرار شود و بدهی یک میلیارد دلاری عقب‌افتاده، نصفش به صورت وام و نصفش تقسیط برای سال آینده باشد؛ تصویب مجلس لازم دارد.»
با تایید مجلس ایران هر سال ۱ میلیون تن نفت رایگان به سوریه می‌داد و این روند تا ۱۳۶۶ به‌صورت سالانه تصویب می‌شد. سال ۱۳۶۶ میزان بدهی سوریه برای مابقی نفت ارسالی که حدود ۵ میلیون تن در سال بود و با تخفیف ۲.۵ دلاری برای هر بشکه به این کشور فروخته می‌شد، بین ۱.۳ تا ۲ میلیارد دلار تخمین زده شد. این ارقام سال ۱۳۶۶ در جلسه‌ی تصویب لایحه در مجلس اعلام شد.

کمک‌های بشردوستانه و خطوط اعتباری

محمدجواد ظریف، سال ۱۳۹۵ که درمورد کمک‌های بشردوستانه ایران به سوریه در طول جنگ این کشور را حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان کرد. تجهیزات پزشکی، دارو، خوراکی و اقلام مصرفی بخشی از این کمک‌ها بود.

ایران در طول جنگ داخلی سوریه چندین بار خط اعتباری ویژه برای صادرات نفت به این کشور باز کرد. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ صندوق بین‌المللی پول این اعتبار‌ها تنها کمک مالی رسمی به حکومت سوریه بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بوده است. مجموع کمک‌های ایران در قالب خطوط اعتباری در این مدت، ۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بود.

بر اساس گزارش اقتصاد ۲۴، سال ۱۳۹۸ کیوان کاشفی -رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه- پیشنهاد داد یک خط اعتباری دیگر به ارزش یک میلیارد دلار ایجاد شود تجارت شرکت‌های ایرانی با سوریه و پرواز‌های بین دو کشور افزایش یاید. سال ۱۴۰۰ مهدی عباسی -رئیس دفتر اقتصادی ایران در حلب- از فعال بودن یک خط اعتباری ۱ میلیارد دلاری «نسبتا مخفی» با سوریه خبر داده بود.

خط اعتباری یک قرارداد بین موسسه مالی و مشتری است که سقف وامی کوتاه یا بلند مدت را تعیین می‌کند. با ایجاد خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای دولت سوریه، دمشق می‌توانست تا سقف یک میلیارد دلار از ایران کالا بخرد یا پول نقد قرض کند. بر اساس این قرارداد، باید سود پول قرض شده داده می‌شد یا کل وام در موعد مشخصی بازپرداخت می‌شد.

سرمایه‌گذاری‌های بدون بازگشت

امتیاز‌های ویژه برای فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادرات، جزو توافق‌های ایران و سوریه برای جبران بخشی از بدهی حکومت اسد‌ها به جمهوری اسلامی بود که محقق نشد.  توافقی برای ساخت یک بندر دریایی در سوریه، یکی از این امتیازات استراتژیک بود. سال ۲۰۱۷ پس از امضای یک قرارداد عظیم، یکی از شرکت‌های تابعه مخابرات، حق ارائه خدمات تلفن همراه در سوریه را دریافت کرد و ایران برای مشارکت در بازسازی حلب نیز ابراز تمایل کرد.
امکان دستیابی به زمین و املاک و ایجاد زیرساخت نظامی در شهر‌های بازسازی‌شده، ایجاد خط مهم صادرات کالا و انرژی و نیز ایجاد فرصت سود اقتصادی برای شرکت‌های ایرانی، نتایج این مشارکت در بازسازی بود. ایران می‌خواست از این مسیر به محور اصلی اقتصاد سوریه تبدیل شود.

ساخت خط راه‌آهن از گذرگاه مرزی شلمچه تا عراق و سپس سواحل مدیترانه در سوریه یکی از پروژه‌های مهم ایران در این منطقه بود که محقق نشد. این پروژه می‌توانست با اتصال به چین، مانند جاده ابریشم عمل کند و ایران به یک قطب تجارت و حمل‌ونقل شرق و غرب در دنیای جدید تبدیل شود.

به گزارش اقتصاد و به نقل از روزنامه «القدس العربی» دو کشور در جولای ۲۰۲۳ قرارداد تجاری با تعرفه صفر امضا کردند و در حال ایجاد بانک مشترک بودند. بر اساس همین قرارداد سال گذشته شرکت‌های ایرانی املاک و زمین‌های بیشتری در سوریه خریداری کردند و در صدد خرید ۴۹ درصد از سهام فرودگاه بین‌المللی دمشق بودند.
ترکیه در تمام سال‌های گذشته یکی از رقبای تجاری اصلی ایران در بازار کشور‌های منطقه بوده و در بسیاری موارد توانسته است بازار را از شرکت‌های ایرانی بگیرد. با توجه به نفوذ و سلطه گسترده‌ای حکومت اردوغان در سوریه‌ی آینده و نیز رویکرد نیرو‌های پیروز در این کشور، به نظر می‌رسد شرکت‌های ایرانی دیگر امکان سرمایه‌گذاری و تجارت در آن حوزه را نداشته باشند.

سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری سایپا در سوریه، یکی از بزرگ‌ترین خطر‌های اقتصادی ایران در این کشور بود. آذرماه ۱۳۸۶خط تولید پراید با حضور بشار اسد، محمد ناجی عطری -نخست‌وزیر وقت- و محمد سعیدی کیا، وزیر وقت مسکن و شهرسازی ایران- افتتاح شد. سهم سایپا در این کارخانه ۸۰ درصد وسهم دولت سوریه ۲۰ درصد بود. سایپا وعده داد که این کارخانه سالانه ۱۵ هزار دستگاه خودرو تولید کند، نتیجه‌ای که هرگز به دست نیامد و سرمایه‌ای که سال ۸۳ برای شروع کار به سوریه منتقل شده بود، از دست رفت.

عضو نبودن در FATF و برنگشت بدهی‌ سوریه

تابناک ۱۹ آذر ۱۴۰۳ با اشاره به گزارش گمرک ایران درمورد صادرات و واردات از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه نوشت: در ۸ ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۹ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۰۹ میلیون و ۸۹۰ هزار دلار به سوریه صادر شده است. رقمی که ارزش ریالی آن با دلار ۴۵ هزار تومانی، معادل ۴ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان است.  فرهیختگان اردیبهشت سال گذشته در گزارشی نوشت: میانگین صادرات ایران طی ۱۰ سال اخیر به سوریه ۱۸۸ میلیون دلار بوده ... صادرات ایران به سوریه سال ۲۰۲۲ به ۲۴۳ میلیون دلار می‌رسید.

فرشید شکرخدایی -رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی- در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفته است: «تا جایی که اطلاع دارم شرکت‌ها و نهاد‌های حاکمیتی برای ساخت و ساز در سوریه قرارداد‌هایی داشته‌اند و شرکت‌های خصوصی بیشتر در حوزه صادرات فعال بودند که غالبا از طریق سیستم بانکی انجام نمی‌شد. از آنجا که بانک‌های سوریه به قوانین FATF پایبند بودند و تبادلات چمدانی انجام می‌شد.»

بیشتر بخوانید: پشت پرده دوری بشار اسد پیش از سقوط از تهران و حزب‌الله / چگونه اردوغان در سوریه، تهران و پوتین را غافلگیر کرد؟

منظور شکرخدایی از تبادلات چمدانی، جابجایی و انتقال پول به صورت نقد است. با توجه به تحریم بانکی ایران چنین پول‌های پرحجمی باید چندین بار گردش بین بانکی یا صرافی داشته باشد و  در بخش‌هایی هم به صورت نقد و با ماشین‌های حمل پول جابجا شود. غیر از هزینه‌های بالا برای این روش و همچنین درصد‌هایی که از آن کسر می‌شود، به دلیل زمان‌بر بودن، پول با تاخیر زیادی به کشور برمی‌گشته و طبیعتا بخشی از آن به دلیل تغییر حکومت سوریه هنوز به ایران نرسیده است.
پول‌هایی که فقط شرکت‌های سرمایه‌گذار و صادرکننده از مقدار دقیق آن اطلاع دارند و در اعلام اعداد و ارقام، جزو بدهی حکومت بشار اسد به ایران دیده نشده‌اند. بخشی از بدهی‌های سوریه به ایران که بر اساس قرارداد‌های بین‌المللی قابل پیگیری است، اگر به سرنوشت خسارت جنگ تحمیلی دچار نشوند و با رفع تحریم امکان انتقال آنها فراهم شود.