دولت یا خانوار، کدام یک سهم بیشتری از کیک اقتصاد ایران دارند؟

اقتصاد۲۴- بر اساس داده‌های مرکز آمار از وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران به روش هزینه‌ای، سهم مخارج دولت از کیک اقتصاد از ابتدای سال ۹۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۳ همواره بین ۷.۵ تا ۱۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگر کل مخارج اقتصاد ایران در هر سال را به یک کیک تشبیه کنند، سهم مخارج دولت هیچ‌گاه کمتر از ۷.۵ قسمت و بیش‌تر از ۱۵ قسمت نبوده است.

محاسبات بر اساس داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم مخارج دولت از کیک اقتصاد به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در تابستان سال ۹۰ برابر با ۱۲ درصد بوده است. این نسبت در زمستان با یک اُفت شدید به ۷.۶ درصد رسیده است. این نرخ، کمترین سهم دولت از مخارج کل اقتصاد در طول ۱۳ سال گذشته است. معمولا زمانی این سهم شدیدا کاهش می‌یابد که سرعت رشد سایر اجزای هزینه در اقتصاد – اعم از سرمایه‌گذاری، مصرف خصوصی و خالص صادرات – با سرعت بالاتری رشد کرده باشند چرا که معمولا حجم مخارج دولت در هر فصل ثابت است.

نوسانات این شاخص ادامه می‌یابد تا جایی که درست یک سال بعد، یعنی در زمستان ۱۳۹۱ به ۱۵.۳ درصد می‌رسد که بالاترین سهم در طول ۱۳ سال اخیر به شمار می‌رود. روند نزولی سهم مخارج دولت از مخارج کل اقتصاد از ابتدای سال ۹۲ شروع شده و تا سال ۹۶ ادامه یافته است. این سهم در تابستان ۹۶ تقریبا ۹ درصد برآورد شده است. پس از آن، با شیب نسبتا ملایمی که با نوسانات مقطعی فراوان همراه بوده، وارد روند صعودی شده است. نتیجه این روند صعودی خود را در این نشان داده که از سال ۹۸ به بعد، هیچ‌گاه سهم دولت از مخارج کل به کمتر از ۱۰ درصد نرسیده است. آخرین آمار‌ها نیز حکایت از آن دارد که این سهم در تابستان سال جاری نسبت به بهار کاهش یافته و از ۱۱.۷ درصد به ۱۰.۷ درصد اُفت کرده است.

در واقع، این تغییرات می‌تواند نشان دهد که مخارج دولت در مقایسه با سایر اجزای اقتصاد، نقش کمرنگ‌تری در شکل‌گیری تقاضای کل اقتصاد ایران دارد. در مقابل، بررسی‌های دیگر حکایت از آن دارد که سهم مخارج خصوصی (خانوارها) در تابستان امسال بالای ۴۰ درصد بوده و عمده تقاضای کل از سوی خانوار‌ها شکل گرفته است.

کیک اقتصاد و سهم مخارج دولت از آن

برای اندازه‌گیری کیک اقتصاد و سهمی که هر کدام از بخش‌ها در تشکیل آن داشته‌اند، روش‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها روش «هزینه» یا «مخارج» است. منظور از محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش مخارج این است که با محاسبه مخارج انجام شده در اقتصاد به عنوان تقاضای کل ایجاد شده در اقتصاد به رقم تولید ناخالص داخلی دست یابیم. زیرا در شرایط عدم تعادل (از نوع کمبود تقاضا)، مقدار تولید تحقق یافته معادل با مخارج انجام شده و معادل با تقاضای ایجاد شده در دوره مورد نظر است.

بیشتر بخوانید:  تصویری که رئیسی در اولین روز دانشجو از اقتصاد ایران ارائه داد و آنچه پزشکیان ترسیم کرد؛ کدام‌یک واقعیت دارد؟/ مقایسه اقتصاد کشور در ۲ دولت اخیر

به طور کلی، در شرایط کمبود تقاضای موثر، تولید تحقق یافته معادل با تقاضای کل موجود است و نه تولید متناظر با ظرفیت کامل. بنابراین، می‌توان با محاسبه تولید تحقق یافته – که تابعی از مقادار تقاضای موجود و معادل با آن است – به رقم تولید ناخالص داخلی دست یافت.

در این روش، مانند سایر روش‌های اندازه‌گیری کیک اقتصاد، ابتدا کل اقتصاد به چند جزء مشخص تقسیم می‌شود. در اقتصاد کلان، هدف افزایش تقاضای موثر است و لذا باید عوامل تاثیرگذار بر اجزاء مخارج کل، که تقاضای کل را خواهند ساخت، مشخص شوند. این عوامل شامل «مخارج خصوصی»، «سرمایه‌گذاری»، «مخارج دولت»، «صادرات» و «واردات» می‌شود.

در واقع در این روش، مخارج کل کشور برابر با «مخارج مصرفی»، «مخارج سرمایه‌گذاری»، «مخارج دولت روی کالا‌های داخلی» و «مخارج خارجیان روی کالا‌های داخلی» است.

در حالی که این اجزا در هر دوره تغییر می‌کنند و رفتاری پویا دارند، جزء «مخارج دولت» رفتاری برون‌زا دارد و هر ساله توسط سازمان برنامه‌وبودجه تعیین و توسط مجلس تصویب می‌شود. بنابراین، مخارج دولت از پیش برای سال پیش رو تعیین شده و رقم آن در هر فصل تقسیم می‌شود. بنابراین، ماهیت برون‌زا دارد و ثابت در نظر گرفته می‌شود.

با این حال، نکته مهمی که در خصوص مخارج دولت وجود دارد این است که منظور از مخارج دولت، تمام مخارج نیست بلکه منظور هزینه‌هایی است که روی کالا‌ها و خدمات تولید شده در سال جاری صورت گرفته است. زیرا بخشی از هزینه‌های دولت ممکن است روی کالا‌های مربوط به سال‌های قبل انجام شود. بنابراین، تنها مخارجی از دولت که روی کالا‌ها و خدمات تولید شده امسال صورت گیرد در حساب‌های ملی به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی لحاظ می‌شود. همچنین، بخشی از مخارج شرکت‌های دولتی که توسط دولت روی کالا‌ها و خدمات داخلی صورت می‌گیرد نیز در ذیل همین بخش جای می‌گیرد.