سیاست ارز تک نرخی با نرخ تورم ایران چه می‌کند؟

اقتصاد۲۴- نزدیک به هزار روز از برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط اقتصادخوانده‌های دانشگاه امام صادق می‌گذرد. زمانی که آن «جراحی» اجرایی شد، دلار بازار آزاد در کانال ۲۵ هزار تومان قرار داشت و شکاف بزرگی میان نرخ سامانه نیما و بازار آزاد به وجود آمده بود. آن جراحی قرار بود که ارز «تک نرخی» بیاورد؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حالا دلار بازار آزاد در کانال ۷۶ هزار تومانی قرار گرفته و برخی کارشناسان هشدار می‌دهند دستکاری نرخ ارز که با اسم رمز «تک نرخی» کردن انجام می‌شود؛ باز هم به افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد می‌انجامد. حالا یک «جراحی» دیگر در اقتصاد ایران در راه است. ارز با نرخ ترجیحی که ۲۸۵۰۰ تومان بود؛ در بودجه سال آینده به ۳۸۵۰۰ تومان رشد کرده، سامانه نیما به‌طور کامل «حذف» شده و صادرکننده‌ها حالا می‌توانند در یک بازار با عنوان «توافقی» با نرخ دلخواه خود دست به فروش دلار‌های صادراتی بزنند. هرچند بانک مرکزی گفته در این بازار حضور خواهد داشت.

برخی از کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند به بهبود مدیریت بازار ارز و کاهش توزیع رانت کمک کند، گروهی از منتقدان این تصمیم را در شرایط تورمی غیرمنطقی می‌دانند و هشدار می‌دهند که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب، ممکن است هزینه‌های واردات و نوسانات ارزی افزایش یابد. البته همزمان با اجرای برنامه جدید «حذف سامانه نیما» برای تامین ارز مورد نیاز واردات، معاونان و مسوولان بانک مرکزی این فرصت را در یک برنامه تلویزیونی پیدا کردند تا از اقدام جدید بانک مرکزی دفاع کنند.

علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ایران گفت: مرکز مبادله ارز و طلای ایران بازاری است که تحت نظارت بانک مرکزی عمل می‌کند و به عبارتی، فلسفه وجودی این مرکز، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت است که برعهده بانک مرکزی است؛ بنابراین در ساختار جدیدی که شکل گرفته و متناسب با قانون بانک مرکزی است مرکز مبادله عملیات بازار و بانک مرکزی همان وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری مقررات و نظارت را برعهده خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: چالش‌های ارزی ایران از دوران دولت روحانی تا رئیسی و جراحی پزشکیان

سعیدی مطرح کرد: ما یک بازار ارز خدماتی داشتیم که از گذشته کار خود را انجام می‌داد و مربوط به ارز‌های خدماتی و غیربازرگانی بوده و طبقه دیگر، ارز بازرگانی بوده است که صادرکنندگان و واردکنندگان در آن به معامله پرداخته‌اند و این بازار، به دو قسمت تقسیم می‌شود که شامل بازار نیما و بازاری است که تاکنون به بازار اشخاص شناسایی می‌شد. به عبارتی دیگر، صادرکننده‌هایی که تعهد داشتند در بازار نیما عرضه کرده و واردکنندگانی که مجاز بودند از این بازار خریداری کنند در بازار نیما معاملات خود را انجام می‌دادند و بقیه افرادی که تعهد نداشتند در بازار اشخاص یا همان بازار ارز تجاری فعالیت می‌کردند. او عنوان کرد: از ۲۶ آذر تمام گروه‌هایی که در بازار غیر نیمایی معاملات خود را انجام می‌دادند در بازار ارز تجاری یا توافقی معاملات خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین صادرکننده‌هایی که در این بازار ارز خود را عرضه می‌کنند امکان رفع تعهد برای آنها به وجود خواهد آمد و واردکننده‌ها نیز، ارز خود را در این بازار تأمین می‌کنند. مدیرعامل مرکز مبادله ایران ادامه داد: مهم‌ترین مزیتی که در این‌جا برای صادرکنندگان و واردکنندگان به وجود می‌آید این است که در یک سامانه مرکزی تمام تقاضا‌های خرید و فروش وارد می‌شوند و هر صادرکننده و واردکننده با تمام طرف‌های معاملات خود مذاکره می‌کند؛ البته این مذاکره به شکل سامانه است و آنها بر سر نرخ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در نهایت، افرادی که نرخ‌های‌شان با هم، هم‌پوشانی دارد معاملات‌شان انجام می‌شود و واردکننده، ریال را می‌پردازد و صادرکننده نیز، ارز خود را منتقل می‌کند و فرآیند معاملاتی انجام می‌شود.

سعیدی افزود: افرادی که در سامانه نیما هستند تا آخر دی معاملات خود را در آن‌جا انجام می‌دهند و از ابتدای بهمن‌ماه، معاملات صادرکنندگان و واردکنندگان نیمایی به بازار ارز تجاری منتقل می‌شود.

شرط موفق بودن سیاست جدید

در ادامه این برنامه تلویزیونی محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات درمورد تأثیر این تصمیم بر صادرات گفت: موضوعی که از سال ۹۷ به بعد به دلیل الزام برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد با روش‌های اعلامی بانک مرکزی شروع شد فراز و نشیب‌های زیادی داشت و دلیلش این بود که عرضه ارز در نیما و با توجه به نرخ آن، برای آنها امکان‌پذیر نبود و در این مسیر، اشکالاتی به وجود آمد از جمله اینکه اگر صادرکننده‌ای نمی‌توانست ارز را به موقع تحویل دهد یا واردکننده‌ای ارز خود را دریافت می‌کرد و نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمی‌کرد با چالش‌هایی همراه می‌شدند و این دلایل باعث شدند سیاست‌گذار ارزی کشور تصمیمات جدیدی را بگیرد که بحث مرکز مبادله مطرح شد. رییس کنفدراسیون صادرات بیان کرد: در کلیات موضوع، اگر مسیری که انتخاب شده است به درستی اجرایی شود و بانک مرکزی درمورد نرخ اجازه دهد که واقعا به صورت توافقی اتفاق بیفتد و واریز وجه ارز صادرکنندگان به کارگزاری بانک‌ها بدون مشکل باشد و هزینه‌های مضاعفی به صادرکننده تحمیل نشود قطعا این مرکز می‌تواند محل خوبی برای شفاف‌سازی نرخ و جلوگیری از ابهامات و نگرانی‌ها و ریسک‌ها باشد. اما اینها مشروط بر این هستند که این اتفاق‌ها صورت بگیرند. اگر شرایط روان و آسان باشد می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود.

اثر سیاست جدید بر تورم

در ادامه، مجید فلاحی‌نیا معاون اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی درمورد سیاست بانک مرکزی به منظور تک‌نرخی شدن ارز گفت: به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی موظف شده است که بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که نوسانات نرخ ارز در بازار ارز به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. بر همین اساس، هدف مدیریت بازار ارز نیازمند یک بازار منسجم ارزی است که بانک مرکزی سعی کرده است با راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این هدف برسد و ما انتظار داریم با ساز و کار‌هایی که اندیشیده شده است شاهد تمرکز تمامی فعالان، صادرکنندگان و واردکنندگان و بانک‌ها به عنوان کارگزار در این سامانه باشیم تا با توجه به اینکه نرخ‌ها کاملا بر اساس عرضه و تقاضا عملیاتی می‌شوند نرخ‌های منصفانه در این بازار کشف و عملیاتی شوند. فلاحی‌نیا افزود: برای خیلی از کالا‌های نهایی که به واردات وابسته هستند وقتی به دست مصرف‌کننده می‌رسند همواره این گلایه مطرح است که در شبکه توزیع با همان نرخ‌های بعضا بازار غیررسمی قیمت‌گذاری می‌شوند و به دست مردم می‌رسند؛ بنابراین فکر می‌کنیم با این ساز و کار شفافی که در حال انجام است و عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد این علامت به فعالان اقتصادی منتقل می‌شود که نرخ‌هایی که الان با رضایت کامل صادرکنندگان و واردکنندگان عملیاتی می‌شوند به مراتب کمتر از بازار غیررسمی خواهند بود، اما نمی‌توان منکر این شد که بر روی قیمت کالا‌ها تأثیر ندارد. به همین دلیل، تلاش می‌کنیم که اثر آن محدود باشد. کالا‌های اساسی با همان ارز ۲۸ تومان خواهد بود و انتظار داریم تاثیر افزایشی کمی روی قیمت سایر کالا‌ها داشته باشد.