معیشت کارگران و تجارت ایران حلقه گمشده در کشمکش بر سر روز‌های تعطیل هفته/ تعطیلات، با نسخه جهانی یا روایت ایرانی؟

اقتصاد۲۴- در سال ۱۳۸۷، بسیاری از کشور‌های اسلامی، به‌ویژه کشور‌های حاشیه خلیج فارس، در اقدامی هماهنگ تصمیم به تغییر روز‌های تعطیلات پایان هفته خود از پنج‌شنبه و جمعه به جمعه و شنبه گرفتند. این حرکت نه تنها به معنای هم‌راستایی با استاندارد‌های جهانی بود، بلکه نشانه‌ای از پذیرش ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی در دنیای متصل به‌روز بود.

در واقع در جهانی که اقتصاد‌های بزرگ و کوچک برای تطبیق با تغییرات سریع و نیاز‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند، انعطاف در سیستم‌های کاری و تعریف تعطیلات رسمی، به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است. اخیراً امارات متحده عربی نیز این تغییر را به‌طور رسمی پذیرفت. حتی حکومت جدید سوریه نیز پس از سیزده سال جنگ داخلی و ویرانی، از همان ابتدا به منظور هماهنگی هر چه بیشتر با اقتصاد جهانی و به مانند سایر کشور‌های عربی، روز‌های جمعه و شنبه را به عنوان تعطیلات رسمی هفتگی کشور اعلام کرد.

این کشور‌ها به‌خوبی درک کرده‌اند، برای ایستادگی در برابر چالش‌های جهانی، باید با تغییرات روز افزون در عرصه‌های بین‌المللی همگام شوند، نه اینکه در بند تفکرات قدیمی و از رده‌رفته گرفتار بمانند. اما در ایران، همچنان پنجشنبه‌ها نیمه‌تعطیل است و جمعه‌ها روز استراحت رسمی؛ الگویی که سال‌هاست زیر سایه نقد‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی باقی مانده است.

اقتصاد، سیاست و انعطاف‌پذیری تقویم کاری

تعطیلات جمعه در ایران، میراثی است که ریشه در شرایط اجتماعی و تاریخی دارد. 
در دهه‌های گذشته، بخش دولتی به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور، مدل کاری خود را بر این اساس تنظیم کرد که جمعه، روز مذهبی و فرهنگی اصلی است، و به‌عنوان فرصتی برای خانواده‌ها در نظر گرفته شود. اما با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، این مدل رفته‌رفته ناکارآمد شد.
بحث تغییر روز‌های تعطیلات در ایران، سال‌ها بعد از این تحولات، در آبان ۱۳۹۸ در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، اما این طرح به‌سرعت به نتیجه نرسید.

دولت وقت آن را نپذیرفت و از آن زمان نیز تحولات زیادی در عرصه سیاست‌گذاری داخلی ایران رخ داد.
با این حال، در پایان خرداد ۱۴۰۲، کمیسیون اجتماعی مجلس با اصلاحاتی، به کاهش ساعات کاری اداری و تعطیلی روز شنبه رای داد. اما سوال اساسی اینجاست که چرا یک طرح اقتصادی و مهم، باید از فیلتر فقهی بگذرد و تحت بررسی مراجع مذهبی قرار گیرد؟ و چرا هنوز پس از گذشت اینهمه سال، کماکان تعیین تکلیف نشده است؟ آیا این تغییر که با توجه به شرایط جهانی ضروری به نظر می‌رسد، به علت مشابهت‌های تاریخی با تعطیلی شنبه یهودیان با چالش‌های مذهبی روبروست؟
تندرو‌هایی که این تغییر را به نوعی همراهی با صهیونیسم می‌دانند، غافل از این واقعیت‌اند که دنیا به‌طور کلی در حال پیشرفت و هم‌راستایی است و ایران باید در این روند حضور داشته باشد تا نه تنها از قافله عقب نماند بلکه بتواند در رقابت‌های اقتصادی جهانی شرکت کند.

در شرایطی که کشور‌های اسلامی منطقه سال‌هاست که تعطیلی شنبه را پذیرفته‌اند، این گونه واکنش‌ها تنها نشان از ناآگاهی و مقاومت در برابر تغییر دارند. در مقابل، بسیاری از منتقدان طرح تعطیلی شنبه، از نگرانی‌های اقتصادی و تولیدی سخن می‌گویند.

بیشتر بخوانید: تعطیلات آخر هفته ؛ دولت انتقالی سوریه هم تکلیفش را مشخص کرد اما ایران اندر خم یک کوچه!/ تعیین روز‌های تعطیل، پیش نیاز تعیین مزد ۱۴۰۴ کارگران

به‌ویژه در مورد کاهش ساعات کاری و تأثیر منفی آن بر تولید، این گروه معتقدند که چنین تغییراتی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری و عقب‌ماندگی اقتصادی شود. در حالی که کشور‌های پیشرفته ساعات کاری خود را به‌دلیل افزایش بهره‌وری و فرصت‌سازی برای اشتغال بیشتر کاهش داده‌اند، در ایران به‌نظر می‌رسد هنوز دیدگاه‌های سنتی مانع از پذیرش تغییرات مثبت باشد. محدودیت‌های زمانی، به‌ویژه در بازار‌های مالی، تجاری و صادراتی، ایران را در وضعیتی نامناسب قرار داده است.
باید توجه داشت که تعطیلی پنج‌شنبه، به‌جای شنبه، باعث ایجاد شکاف زمانی با بیش از ۹۰ کشور جهان شده است. این شکاف نه تنها در شرایط تحریم بلکه در دوران پس از تحریم‌ها نیز می‌تواند اثرات منفی بر تجارت و بانکداری جهانی ایران داشته باشد.

هزارتوی حقوق کارگران

در چنین شرایطی که هنوز وضعیت روز‌های تعطیل در مجلس تعیین تکلیف نشده، تعیین حقوق کارگران چالشی پیچیده را پیش روی دولت و مجلس ایران قرار داده است.
چالشی که، چون دوری باطل هر سال تکرار می‌شود. تعیین حقوق کارگران بر اساس معیار‌های جهانی یا حتی منطقه‌ای، مستلزم شفافیت در ساعات کاری و روز‌های تعطیل است. در حالی که بسیاری از کارفرمایان پنجشنبه‌ها را روز کاری کامل تلقی می‌کنند، در قوانین فعلی، این روز نیمه‌تعطیل محسوب می‌شود.
همین موضوع محاسبات حقوق و مزایا را پیچیده کرده است. از سوی دیگر، بحث تعطیلی دو روزه در مجلس همچنان بدون نتیجه قطعی باقی مانده است.

این در حالی است که تعیین حقوق بر مبنای استاندارد‌های جدید نیازمند مشخص شدن تعداد روز‌های کاری رسمی در هفته است.
طبق آمار ارائه‌شده از سوی مراکز پژوهشی مجلس، اجرای تعطیلات دو روزه می‌تواند ساعات کاری هفتگی را از ۴۴ ساعت به ۴۰ کاهش دهد، اما مشخص نیست که آیا این تغییر در حقوق و مزایا نیز لحاظ خواهد شد یا خیر.

طبق آمار مرکز آمار ایران، نزدیک به ۱۵ میلیون کارگر در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند که سهم بزرگی از آنها در بخش خصوصی است. اگر تعطیلات دو روزه اجرا شود، نیازمند بازنگری در محاسبات حقوقی برای این جمعیت عظیم هستیم. همچنین، برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که کاهش ساعات کاری می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را تا ۱۲ درصد افزایش دهد، اما اجرای آن بدون حمایت مالی از کارفرمایان ممکن است به کاهش فرصت‌های شغلی منجر شود.

پیامد‌ها و چالش‌های عدم تغییر تعطیلات در ایران

تعطیلات دو روزه، علاوه بر افزایش استراحت کارکنان، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. در شرایط فعلی، بخش‌هایی از اقتصاد ایران، به دلیل عدم هماهنگی تقویم کاری با شرکای تجاری خارجی، هزینه‌های اضافی متحمل می‌شوند. تعطیلات پنجشنبه، عملاً یک روز کاری را در هفته از دسترس خارج می‌کند، بدون آنکه به بهره‌وری یا استراحت واقعی منجر شود. یکسان‌سازی تعطیلات هفتگی در کل کشور، می‌تواند به کاهش استرس‌های ناشی از دوگانگی شغلی منجر شود. 

بسیاری از خانواده‌ها، به دلیل تعطیلی پنجشنبه‌ها در بخش دولتی و فعالیت پنجشنبه‌ها در بخش خصوصی، دچار ناهماهنگی در برنامه‌های خود هستند. این موضوع به‌ویژه در شهر‌های بزرگ که ترافیک و آلودگی هوا به یک معضل جدی تبدیل شده، به وضوح دیده می‌شود. از طرفی ایران، به‌عنوان کشوری که ادعا می‌کند به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، نیاز دارد تا الگوی تعطیلات خود را با تقویم جهانی هماهنگ کند. در غیر این صورت، بسیاری از فرصت‌های تجاری و اقتصادی به‌سادگی از دست می‌روند. در کشوری مثل امارات، تغییر تعطیلات به جمعه و شنبه، تأثیر مستقیمی بر رشد تجارت خارجی داشته و به بهبود تصویر این کشور در جهان کمک کرده است.

در نهایت، باید پذیرفت که بهره‌وری پایین و محدودیت‌های تعاملات بین‌المللی حلقه‌های مفقوده‌ای در اقتصاد ایران هستند. برای اینکه ایران به‌طور مؤثر وارد عصر جدید توسعه و پیشرفت شود، باید موانع ذهنی و عملی را از پیش‌روی خود بردارد و در این مسیر، به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد. در غیر این صورت، تغییرات ناتمام و اقدامات نیمه‌کاره فقط به تأخیر در رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاسی کشور منجر خواهد شد.

منبع: امتداد