مسعودنیلی: کشور در انتظار تصمیمات تلخ

اقتصاد ۲۴- زمان آن فرارسیده که هرچه سریع‌تر، تصمیماتی هرچند تلخ، اما بسیار مهم و سخت گرفته شود. لحظه‌ای به خواب رفتن در حالت سرمازدگی، مرگ قطعی را در پی خواهد داشت. مراقب پاندمی یأس باشید.

مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته در مطلبی تحت عنوان «خطر سرمازدگی حکمرانان» در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: «زمان آن فرارسیده که هرچه سریع‌تر، تصمیماتی هرچند تلخ، اما بسیار مهم و سخت گرفته شود.»

در بازار غیررسمی ارز نیز قیمت فروش دلار در لحظه انتشار این گزارش ۸۰ هزار تومان اعلام شده است. آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه نیما که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان می‌دهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۶۶ هزار و ۳۳۵ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۴ هزار و ۵۲۹ تومان رسیده است.

مسعود نیلی نوشت: به یاد دارم در سال‌های دور گذشته و در زمان‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کردم، در چند نوبت، مسئولیت تهیۀ گزارش‌هایی تحت‌عنوان چشم‌انداز ده سال آیندۀ اقتصاد ایران را برعهده داشتم. هدف اصلی این‌کار آن بود که ابعاد شکاف‌ها و عدم تعادل‌هایی که در آن مقطع زمانی غیر قابل مشاهدۀ ملموس بود، اما در گذر زمان، روند رو به افزایش داشت، در همان ابتدا نمایان شود.

به‌عنوان مثال، ابعاد کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و غیره، از این طریق برای سیاست‌گذار روشن و مشخص می‌شد. یک فرض تلویحی هم در انجام این‌کار وجود داشت و آن هم این بود که تصمیم‌گیرنده خود را در قبال حل مشکلات، مسئول می‌شناسد و لذا قاعدتاً از مواجه‌شدن با مسائل بزرگ و بحرانی، اجتناب می‌کند.

طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ به‌شدت افزایش پیدا کرده و از مرحلۀ نگرانی عبور کرده‌ایم. آنچه در مورد وقوع آن در آینده هشدار داده می‌شد، در زمان حال محقق شده و ابعاد آسیب‌زای خود را نمایان ساخته است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره می‌کنم:

۱-مسائل خارجی

۱-۱-انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و شناختی که از عملکرد او در دور پیشین ریاست جمهوری‌اش حاصل شده، احتمال‌های مختلفی را مطرح می‌سازد که شاید یکی از اولین و بدیهی‌ترین آنها اینست که محدودیت‌هایی که در دورۀ بایدن در زمینۀ صادرات نفت کشور کاهش پیدا کرده بود را تشدید کرده و از این طریق، بازار ارز و بودجه و تولید و تورم ما را تحت‌تأثیر جدی قرار دهد. قاعدتاً هرچه این احتمال بیشتر باشد، فروض لحاظ‌شده برای اقتصاد سال آینده، گمراه‌کننده‌تر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:پیچیدگی بازار دلار؛ تداوم صعود یا عقب‌نشینی قیمت‌ها؟

۲-۱-سران کشور‌های بزرگ اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، در مورد فعال‌شدن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت در سال آینده، مسائل بسیار جدی‌ای را مطرح کرده‌اند. قاعدتاً در صورت تحقق چنین شرایطی، وضعیت سال آینده از آنچه در بند قبل مطرح شد هم دشوارتر خواهد شد.

۳-۱-وقایعی که در منطقۀ خاورمیانه، ابتدا در غزه و سپس در لبنان به وقوع پیوست، نهایتاً به رودررویی مستقیم نظامی میان ما و رژیم اسرائیل ختم شده است که مطمئناً، فارغ از ابعاد پیچیدۀ نظامی و سیاسی، پیامد‌های اقتصادی تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

۴-۱-تحولات اتفاق‌افتاده در سوریه بسیار مهم و اثرات آن حائز اهمیت بالا خواهد بود و علاوه بر آن، احتمالاً رابطۀ ایران و ترکیه را هم تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

۲-مسائل اقتصادی

۱-۲- ناترازی انرژی همان‌گونه که مشهود است، شکل کاملاً بحرانی به خود گرفته است. بحران انرژی برای کشوری با رتبۀ دوم گاز و رتبۀ چهارم نفت در جهان، غمی سنگین بر دل و عرقی از روی شرمساری بر پیشانی می‌نشاند. شک ندارم که بحران انرژی در کشور نفتی-گازیِ ما، در کتاب‌های درسی اقتصاد پایه، به‌عنوان یک مورد عبرت‌آموز، ثبت و ذکر خواهد شد.

بحران انرژی نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا هنوز کاملاً زمستانی نشده به تعطیلی کشانده است. برآورد‌های با تقریب قابل قبولِ شکاف انرژی و تأثیر تعیین‌کنندۀ آن بر قفل‌شدن فعالیت‌های اقتصادی و اداری در سال آینده و سال‌های پس از آن، بسیار ساده و بسیار دردآور است.

۲-۲-آلودگی هوا که نه ناشی از صنعتی‌شدن و رشد بالای اقتصادی، بلکه برآمده از اقتصادی است که در تولید درجا می‌زند، اما در مصرف در حال تخریب حال و آیندۀ کشور است، سمّ غلیظ و سرطان‌زا را به ریه‌های کودکان و سالمندان آسیب‌پذیر کشورمان برده و بی‌رحمانه نسل‌کشی می‌کند.

۳-۲- فرونشست‌های خاک در جغرافیای کشور به‌سرعت در حال گسترش است و آیندۀ سرزمینی ایران را در معرض تخریب قرار داده است.

۴-۲-ابعاد کسری بودجه برای دولتی که کم‌توان در ارائۀ خدمات عمومی، ضعیف در ارتقای سطح رفاه کارکنان خود و بدون بنیه در انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است و در درون خود، بار سنگین ورشکستگی نظام بازنشستگی را هم به دوش می‌کشد، حتی با فروض در نظر گرفته شده در بودجۀ سال آینده، هشداردهنده است. این بار سنگین، نظام بانکی بیمار را هم دچار ناترازی هشداردهنده کرده است.

بیشتر بخوانید:چهار نگاه برای علت نوسانات شدید قیمت دلار

۵-۲-نوسانات بزرگ و مخرب بازار ارز، همراه با تورم بالا، که به جزء ثابت و همیشگی از زندگی اقتصادی ما تبدیل شده، فقط علامت بی‌ثباتی و عدم‌قطعیت می‌دهد.

۱-۳-افزایش ۱۰ میلیونی به جمعیت زیر خط فقر که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، واقعه‌ای بسیار مهم بوده و قاعدتاً می‌بایست تبدیل به بزرگ‌ترین نگرانی نظام حکمرانی می‌شد. پیامد این اتفاق بزرگ را می‌توان در اعتیاد، طلاق و وقوع انواع جرم‌ها مورد شناسایی قرار داد.

۲-۳-انتشار اطلاعات با تواتر نسبتاً زیاد، که هر از چندی در مورد فساد‌های رخ‌داده در زندگی مقامات کشور یا فرزندان آنها، صورت می‌گیرد، در کنار بنگاه‌داری‌های رانتیِ غیرخصوصی و غیردولتی، وقتی با فشار‌های سنگین اقتصادی که به زندگی مردم وارد می‌شود، همراه باشد، بنیان سرمایۀ اجتماعی نظام حکمرانی را از این هم سست‌تر می‌کند. پیمایش‌های انجام‌شده از نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که وضعیت سرمایۀ اجتماعی نظام حکمرانی در حضیض تاریخی خود قرار دارد.

۳-۳-گسست‌های اجتماعی- فرهنگی موجود میان جامعه به‌خصوص در میان جوانان، کاملاً هشداردهنده و آتش زیرخاکستری است که هرچند با شعله‌ور شدن در سال ۱۴۰۱، هشدار‌های خود را داد، اما شواهد در مورد نحوۀ مواجهه با مسئلۀ فیلترینگ و موارد مشابه، نشان می‌دهد که این هشدار‌ها به‌اندازۀ کافی جدی گرفته نشده است.

بحران‌های گوناگونی که در عرصه‌های روابط خارجی، اقتصاد و چالش‌های اجتماعی ذکر شد، در کنار یکدیگر، کشور را در موقعیتی خطیر قرار داده است. ماه‌های پیش رو و سال آینده می‌تواند گردنه‌ای پرپیچ و صعب‌العبور برای ایران عزیز باشد.

خطای در تشخیص موقعیت می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیر تاریخی ایجاد کند. عبور از این گردنه، نیازمند تحلیلی واحد و عزمی یکپارچه در کلّ نظام تصمیم‌گیری کشور در گذر با حداقل هزینه از آن است. از نظر نگارندۀ این سطور، بزرگترین آفت نظام حکمرانی ما، وجود تحلیل‌های متفاوتِ راهبردی، همراه با دادن وزن‌های کاملاً متفاوت به موضوعات، در میان مقامات اصلی تصمیم‌گیرندۀ کشور است.

مسائل سیاسی و امنیتی، در جزیره‌ای جدا و مسائل اقتصادی در جزیره‌ای دیگر تصمیم‌گیری می‌شوند و مسائل اجتماعی هم معمولاً در جایی به بحث گذاشته نمی‌شود. جزایرِ مسائل سیاسی-امنیتی و اقتصادی نه‌تنها از هم جدایند، بلکه دارای رابطۀ سلسله‌مراتبی هم با یکدیگر هستند. 

به این معنی که رویکرد‌های سیاسی-امنیتی دارای تفوق سازمانی بر رویکرد‌های اقتصادی هستند. این شیوه از سازمان حکمرانی، نه‌تنها فاقد کارایی در عبوردادن کشور از گردنۀ بسیار سخت پیش رو است و می‌تواند هزینه‌ای بسیار سنگین برای آیندۀ کشور ایجاد کند، بلکه خطا‌های محاسباتی راهبردی را هم نتیجه می‌دهد.

نظام سازمانی حکمرانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که مرکز و نهادی برای بررسی یکجای همۀ این مسائل در آن پیش‌بینی نشده است. عظمت مشکلات و ماهیت سیاسی –اجتماعی و اقتصادی آنها ایجاب می‌کند که ابتدا به‌طور توأمان، مسیر سیاسی باز شده و اعتماد اجتماعی ارتقاء یابد تا امکان انجام اصلاحات اقتصادی فراهم شود.

 بیشتر بخوانید:علت رکوردشکنی قیمت دلار به روایت مسئول اسبق بانک مرکزی

مدت‌هاست که راه‌حل‌های سیاستی بدون گره‌گشایی سیاسی، کارکرد خود را از دست داده است؛ لذا قواعد حاکم بر نظام سیاسی ما، امکان برنامه‌ریزیِ تک‌قوه‌ایِ قوۀ مجریه را برای پرداختن به حل مشکلات اقتصادی فارغ از دو بعد دیگر سیاسی و اجتماعی سلب کرده است. به عنوان مثال، فرض کنید دولت تلاش کند تا فاصله میان نرخ‌های ارز را کاهش دهد. اما وقتی اقتصاد مرتباً در معرض شوک‌های سیاسی خارجی است، طبیعتاً حملات سیاسی تلاش‌های صورت‌گرفته را نقش بر آب می‌کند.

سؤال اساسی و بسیار مهم اینست که فهرست مسائل ذکرشده در این نوشته یا موارد مشابه در حال حاضر، به‌صورت یکجا بر روی میز کدام مقام مسئول یا نهاد تصمیم‌گیر قرار دارد و در مورد آنها آیا در حال حاضر جایی برای چگونگی گذر از چالش‌های بحرانی پیش رو در ماه‌ها و سال آینده درحال برنامه‌ریزی هست یا نه. فهرست ذکرشده در این نوشته، به‌معنی واقعی کلمه، لرزه بر اندام انسان می‌اندازد و خواب را از چشمان می‌رباید. هر مقام مسئولی تا مطمئن نشود که چگونگی عدم مواجهه با برخی از موارد از طریق دور راندن آن و چگونگی مواجهه با برخی دیگر از طریق عبور از آن مشخص شده، نباید آرام گیرد.

اما علائمی که دریافت می‌شود چنین اهمیت و حساسیتی را نشان نمی‌دهد. پررونق‌ترین بازار در کشور ما، همچنان، بازار دعوا‌های سیاسی و مشغول‌شدن به تخریب ظرفیت‌های درونیِ نظام سیاسی و نابودسازی مقدار ناچیزِ باقیمانده از سرمایۀ اجتماعی نظام تصمیم‌گیری است.

کافی است کسی بررسی کند و ببیند در میانۀ این همه مشکلات هول‌انگیز، مشغلۀ اصلی سیاست‌مداران مؤثر ما چه بوده است. گروهی، همۀ تلاش خود را صرف ترغیب تصمیم‌گیرندگان به افتادن در عرصۀ درگیری‌های نظامی می‌کنند. گروهی دیگر، به‌طور خستگی‌ناپذیر در تلاش برای برکناری فلان مقام مسئول و استعفای فلان مقام دیگر مسئول هستند و عده‌ای دلواپسِ تأخیر در ابلاغ قانون حجابند.