حق مسکن کارگری مناسب برای یک سانتی‌متر اجاره خانه!

اقتصاد۲۴- سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از عملکرد دولت‌ها در کنترل تورم و پرداخت دستمزده گفت:کارگران با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند که این مشکلات به شدت زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

افزایش تورم و کاهش قدرت خرید

گلپور اشاره کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون، تورم شدیدی در کشور تجربه شده است، در حالی که حقوق کارگران ثابت باقی مانده است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از اقلام ضروری از سفره کارگران و بازنشستگان حذف شود. او توضیح داد: «در حالی که درآمد کارگران ثابت است، اما هزینه‌ها به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده و به همین دلیل بسیاری از مواد غذایی که قبلاً جزو سبد معیشتی کارگران بود، به طور کامل از سفره آنان حذف شده است. این وضعیت نه تنها کارگران بلکه اقشار متوسط و ضعیف جامعه را نیز تحت فشار قرار داده است.»

مشکلات در اجرای قوانین کار

رئیس انجمن‌های کارگری با اشاره به نواقص موجود در اجرای قوانین کار، به ویژه در خصوص حداقل دستمزد‌ها و تناسب آن با نرخ تورم، گفت: با «ماده ۴۱ قانون کار به صراحت تاکید دارد که حداقل دستمزد باید با سبد معیشت کارگران و نرخ تورم همخوانی داشته باشد، اما متاسفانه این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. دولت‌ها نتواسته‌اند این موضوع را به درستی مدیریت کنند و به همین دلیل فاصله زیادی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی ایجاد شده است.»

او همچنین گفت: «نه تنها دستمزد‌ها با تورم همخوانی ندارد، بلکه در برخی موارد این دستمزد‌ها حتی به صورت فریز شده باقی می‌ماند. به عنوان مثال، مبلغ حق مسکن کارگران در سال گذشته ثابت ماند و هیچ افزایشی در نظر گرفته نشد. حتی امسال ده ماه است که دولت بدهکار کارگران است و هنوز مبلغ ۳۵ درصد افزایش حق مسکن که به آن وعده داده شده، پرداخت نشده است. در بسیاری از مناطق کشور، این مبلغ نمی‌تواند هزینه یک سانتیمتر از اجاره مسکن را پوشش دهد.»

مسکن نیمی از دستمزد کارگران را می‌بلعد

گلپور با اشاره به این که بخش عمده‌ای از دستمزد کارگران به تأمین مسکن اختصاص پیدا می‌کند، افزود: «در حال حاضر، بیش از نیمی از دستمزد کارگران صرف تأمین مسکن می‌شود. اما حتی با این مبلغ هم کارگران قادر به تأمین یک سرپناه مناسب نیستند. این وضعیت باعث شده که بسیاری از کارگران در شرایطی زندگی کنند که حتی به حداقل‌های ضروری هم دسترسی ندارند.»
او ادامه داد: «بیشتر کارگران به ویژه کارگران فصلی و ساختمانی، با مشکلات امنیت شغلی مواجه هستند. بسیاری از آنها در شرایطی قرار دارند که نمی‌دانند فردا چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد. علاوه بر این، بسیاری از کارگران در صنایع غیررسمی مشغول به کار هستند و از هیچگونه حمایت اجتماعی بهره‌مند نیستند.»

افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی

گلپور در ادامه تأکید کرد که افزایش تورم و نوسانات قیمت‌ها، باعث کاهش ارزش پول ملی شده و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. او گفت: «کارگران در شرایطی قرار دارند که نمی‌توانند با دستمزد فعلی خود نیاز‌های اولیه خانواده‌شان را برطرف کنند. افزایش قیمت‌ها به ویژه در کالا‌های اساسی مانند نان، گوشت، برنج، روغن و لبنیات، باعث شده که این اقلام ضروری از سفره کارگران حذف شود و بسیاری از آنها به سمت سوء تغذیه و مشکلات بهداشتی پیش بروند.»

بیشتر بخوانید: قیمت دستوری اجاره بها، بمب ساعتی در شهر است

گلپور اضافه کرد: «دولت باید توجه بیشتری به شرایط معیشتی کارگران داشته باشد. تا زمانی که تورم به صورت جدی کنترل نشود، هیچ افزایشی در دستمزد‌ها نمی‌تواند مشکل کارگران را حل کند. این افزایش دستمزد‌ها باید به گونه‌ای باشد که واقعاً قدرت خرید کارگران را به سطحی برساند که بتوانند نیاز‌های اولیه خود را تأمین کنند.»

پیشنهادات برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران

رئیس انجمن‌های کارگری با اشاره به پیشنهادات خود برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، گفت: «یکی از راهکار‌هایی که به نظر می‌رسد موثر باشد، تأمین کالا‌های اساسی برای کارگران است. دولت باید با استفاده از مکانیزم‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی، اقلام ضروری مانند نان، گوشت، برنج، روغن و لبنیات را به کارگران تخصیص دهد. این اقلام باید به طور مستقیم به دست کارگران برسد تا آنها از سوء تغذیه و مشکلات بهداشتی جلوگیری کنند.»
او همچنین پیشنهاد کرد:دولت باید برنامه‌های حمایتی خود را برای اقشار ضعیف جامعه گسترش دهد. «دولت باید به جای پرداخت پول نقد، اقلام خوراکی مورد نیاز کارگران را تأمین کند و از این طریق به این قشر کمک کند تا توان خرید مواد غذایی را داشته باشند.»

ضرورت توجه به تحقیق و تجربه جهانی

گلپور همچنین تأکید کرد:در بسیاری از کشور‌های جهان، تحقیقاتی انجام شده که نشان می‌دهند افزایش دستمزد کارگران به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات اقتصادی آنان باشد. او گفت: «سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی کار نشان داده‌اند که افزایش دستمزد باید با کنترل تورم همراه باشد و تنها در این صورت است که قدرت خرید کارگران حفظ خواهد شد. ما در ایران باید از این تجربیات جهانی استفاده کنیم و سیاست‌های خود را بر اساس آنها تنظیم کنیم.»

چالش‌های قوانین و مقررات کار

رئیس انجمن‌های کارگری در پایان به چالش‌های موجود در زمینه قوانین کار نیز اشاره کرد و گفت: «در حالی که قوانین موجود در خصوص حمایت از کارگران و تأمین اجتماعی به وضوح بیان شده است، اما متاسفانه در عمل این قوانین به درستی اجرا نمی‌شود. بسیاری از کارگران از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند نیستند و در شرایطی قرار دارند که هیچ حمایت قانونی از آنها نمی‌شود.»

او به مشکلات کارگران در پیمانکاری‌ها نیز اشاره کرد و افزود: «در بسیاری از موارد، کارگران با پیمانکارانی رو‌به‌رو هستند که هیچ نظارت و امنیت شغلی برای آنها فراهم نمی‌کنند و در نهایت، این کارگران هستند که در این شرایط آسیب می‌بینند. مجلس و دولت باید برای حل این مشکلات چاره‌اندیشی کنند.»