دبیرکل خانه کارگر ایران، گفت: روی عدد ۳ میلیون تومان حق مسکن توافق شده و موضوع شناسنامهداری است؛ اما در دولت مطرح نشد زیرا پیشامد جنگ آن را با تاخیر همراه کرد ولی در دستور کار است.
یک فعال کارگری از مسکن و اجاره بها به عنوان یکی از دغدغههای جامعه کارگری نام برد و از دولت و وزارت کار خواست تا در هفته کارگر نوید تصویب و ابلاغ هرچه سریعتر مصوبه افزایش حق مسکن را به کارگران بدهند.
رحمت نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از عدم تصویب و ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در چارچوب بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، این اقدام را نشانهای آشکار از بیتوجهی به مطالبات حداقلی معیشتی جامعه کارگری کشور دانست.
حق مسکن یکی از ردیفها در فیش حقوقی رسمی کارگران است. این مبلغ طبق مصوبه شورای عالی کار به کارگران مشمول قانون کار بهعنوان کمکهزینه برای تأمین محل سکونت پرداخت میشود.
با توجه به سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی مسکن در هزینه خانوارهای کارگری، دولت چهاردهم ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری را آغاز کرده و با استفاده از تعاونیها، زمین دولتی و مشارکت کارفرمایان تلاش دارد این مطالبه اساسی را پاسخ دهد.
وضعیت کارگران در بازار مسکن وخیمتر است. مسکن سهم بزرگی از هزینه زندگی خانوار ایرانی دارد و اگر درآمد سالانه کارگران حداقلبگیر را با متوسط قیمت مسکن بسنجیم، متوجه میشویم که طول انتظار خانهدارشدن کارگران ایرانی به بیش از یک قرن رسیده است.
در حالی که حق مسکن کارگران سه سال است روی ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده و حتی کفاف خرید یک کیلو گوشت قرمز در ماه را نمیدهد، وزیر کار وعده خانهدار شدن میلیونها کارگر را میدهد؛ وعدهای که برای بسیاری بیشتر به طعنه شبیه است تا برنامه اجرایی
در حالی که حق مسکن کارگران سه سال است روی ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده و حتی کفاف خرید یک کیلو گوشت قرمز در ماه را نمیدهد، وزیر کار وعده خانهدار شدن میلیونها کارگر را میدهد؛ وعدهای که برای بسیاری بیشتر به طعنه شبیه است تا برنامه اجرایی.
ازار اجاره مسکن طی سالهای گذشته به یکی از بزرگترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. مستاجران هر ماه باید مبلغی را پرداخت کنند که با سطح درآمدشان همخوانی ندارد
اختلاف نظر در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ بین نمایندگان دولت و نمایندگان جامعه کارگری شورای عالی کار، افزایش حق مسکن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به امضا مصوبه شورا از سوی نمایندگان جامعه کارگری شد.