چهار معاون پزشکیان زیر تیغ قانون جنجالی/ پس از ظریف، کدام چهره‌های دولت در خطر حذف هستند؟

اقتصاد۲۴- پس از ظریف، آیا نوبت عارف و چهار معاون دیگر مسعود پزشکیان است که دولت او را ترک کنند؟

محمدجواد ظریف در متن خداحافظی از پُست معاونت راهبردی ریاست جمهوری، نوشته است که به توصیه رئیس قوه قضائیه به دانشگاه بازخواهد گشت. ساسان کریمی، معاون ظریف نیز دیروز در ایکس نوشت که او استعفا نکرده است، بلکه تلقی‌اش این است که از کار کنار گذاشته شده است.

شمار کسانی که خودشان یا فرزندانشان تابعیت دوم دارند، به قدری زیاد شده که دیگر سراغ هر کس که برای انتصاب بروند، در همین دایره خواهد بود! حتی قالیباف در صورتی که دولت کانادا درخواست فرزند وی برای «اقامت دائم» را می‌پذیرفت، اکنون در زمره مشمولان قانون مذکور بود

ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس می‌گوید انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند؛ در مشاغل حساس و پست‌های زیرمجموعه این گروه ممنوع است. ماده ۴ این قانون نیز، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم مقام آنها را در زمره مشاغل حساس دسته‌بندی می‌کند.

این قانون، اما ماه‌هاست که محل مناقشه است. برخی با این استدلال که چنین قانونی مانع به کارگیری نخبگان در کشور خواهد شد، به طور کلی آن را نفی کردند. دعوای اصلی، اما بر سر تفسیر قانون بود. بسیاری تاکید داشتند که این قانون شامل تابعیت قهری نمی‌شود و فقط کسانی مشمول این قانون هستند که به طور ارادی برای داشتن تابعیت دوم اقدام کرده‌اند.

مشخصا در مورد ظریف استدلال شد که فرزندان وی به واسطه تولد در آمریکا، به صورت قهری و خودکار تابعیت این کشور را پیدا کرده‌اند؛ از این رو وی مشمول این قانون نیست.

بیشتر بخوانید:واکنش عجیب روزنامه دولت به حذف ظریف

حمید رسایی، نماینده مجلس، اما گفت که «طبق قانون آمریکا، هر کسی که تابعیت آن کشور را دارد، اگر در کشور دیگری عضو تشکیلات نظامی شود، تابعیتش خودکار باطل می‌شود. فرزندان ظریف عضو بسیج مستضعفین شوند تا تابعیت‌شان باطل شود و دولت هم مجبور نشود ۲۸۰۰ دلار به آمریکا پرداخت کند.»

سطح اختلاف و دعوا بر سر قانون مذکور به جایی رسید که نمایندگان مجلس در اظهاراتی تند و گلایه‌مندانه از محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستند که تکلیف این قانون را روشن کرده و تصمیم نهایی را اعلام کند.

حال از آنچه ظریف گفته، پیداست که تصمیم نهایی قوه قضائیه در پرونده مشاغل حساس، کناره‌گیری محمدجواد ظریف از سِمت خود در دولت است.

مخالفان دولت در حال «شمارش معکوس»

ظریف یک بار هم تابستان امسال، یک هفته پس از انتصاب به عنوان معاون راهبردی ریاست جمهوری استعفا کرد که بعدتر با تلاش‌های مسعود پزشکیان به دولت بازگشت.

این بار، اما آنچه اوضاع را برای دولت پیچیده‌تر کرده است، این است که مخالفان دولت اولا با نظر قانونی قوه قضائیه ظریف را از دولت حذف کرده‌اند و دیگر اینکه آن را مقدمه‌ای برای حذف شماری دیگر از چهره‌های دولت عنوان می‌کنند.

ظریف یک بار هم تابستان استعفا کرد. این بار، اما آنچه اوضاع را برای دولت پیچیده‌تر کرده، این است که مخالفان دولت اولا با نظر قانونی قوه قضائیه ظریف را از دولت حذف کرده‌اند و دیگر اینکه آن را مقدمه‌ای برای حذف شماری دیگر از چهره‌های دولت عنوان می‌کنند

کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس به همین موضوع اشاره کرده و گفته است: «بررسی‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که نه فقط آقای ظریف، بلکه درباره بستگان پنج مدیر ارشد دولت چهاردهم شرایطی وجود دارد که می‌توان گفت انتصاب آنها مانند ظریف برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است؛ از جمله آنها می‌توان به آقایان عارف و قائم‌پناه، معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهور اشاره کرد که گفته می‌شود فرزندان آنها مشکل تابعیت مضاعف دارند و این آقایان نیز تاکنون در برابر اخباری که در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده است، تکذیبیه‌ای صادر نکرده و اظهارنظری نداشته‌اند.»

بیشتر بخوانید: واکاوی موقعیت دولت بعد از عزل دو عضو کابینه

یک سایت اصولگرای نزدیک به سعید جلیلی نیز دیروز در مطلبی با عنوان «پایان ۲۱۰ روز حضور غیرقانونی ظریف/ آغاز شمارش معکوس برای برکناری دیگر معاونان غیرقانونی پزشکیان»، نوشت که «پس از برکناری همتی توسط نمایندگان مجلس، شب گذشته نوبت به ظریف رسید تا از معاونت راهبردی دولت کنار گذاشته شود. انتصابی که از ابتدا غیرقانونی بود و اعتراضات فراوانی را به همراه داشت. حالا با توصیه صریح رئیس قوه قضاییه پایان یافت.»

این رسانه اضافه کرد: «اکنون به نظر می‌رسد این پایان کار نیست. ماه گذشته حجت‌الاسلام اژه‌ای صراحتا اعلام کرده بود که ظریف تنها فرد مشمول این قانون نیست و مدیران دیگری در دولت حضور دارند که وضعیت‌شان باید مشخص شود. نکته مهم‌تر اینکه برخی از معاونان پزشکیان و مدیران ارشد قوه مجریه نیز مشمول این قانون می‌شوند.»

امیرحسین ثابتی، نماینده نزدیک به سعید جلیلی، هفته پیش با بیان اینکه دو فرزند محمدجواد ظریف تابعیت آمریکا را دارند، با ادبیاتی تند گفت: «شما غلط می‌کنید هم در جمهوری اسلامی پست می‌گیرید و هم برای بچه‌هایتان تابعیت خارجی می‌گیرید. نمی‌شود مردم «مرگ بر آمریکا» بگویند، اما بچه‌های مسئولان تابعیت آمریکا را بگیرند.»

او تاکید کرد که حداقل چهار نفر از معاونان فرزندانشان دو تابعیتی هستند.

آن چهار نفر که تیغ تیز مخالفان دولت تهدیدشان می‌کند، اما چه کسانی هستند؟ آن طور که جریان مقابل دولت و رسانه‌های آن اظهار می‌کنند، خانواده سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید در کانادا ساکن هستند. وحید عارف، فرزند محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور تابعیت آلمان را دارد. فرزندان محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی و شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز تابعیت دوگانه دارند.

این ادعا نیز وجود دارد که انتصاب سه معاون رئیس‌جمهور، یعنی عارف، دبیری و قائم‌پناه بدون تایید نهاد‌های امنیتی بوده است.

جمعیت عظیم آقازاده‌های ترکِ وطن کرده

مسئله تابعیت دوم فرزندان مقامات دولت منحصر به معاونان مسعود پزشکیان نیست. حتی در مورد احمد دنیامالی، وزیر ورزش و چهره نزدیک به قالیباف نیز در زمان اخذ رأی اعتماد در مجلس برای او، تابعیت دوگانه فرزندش مطرح شد. چهره‌هایی که از سوی مخالفان دولت بر آنها تاکید می‌شود، اما معاونان مسعود پزشکیان هستند.

بنا بر گزارش‌ها، خانواده سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در کانادا ساکن هستند. وحید عارف، فرزند محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تابعیت آلمان را دارد. فرزندان محمدجعفرقائم‌پناه معاون اجرایی و شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز تابعیت دوگانه دارند

بیشتر بخوانید:اعتراف نماینده تندروی مجلس از فشارها برای استعفای ظریف

دولت کماکان می‌کوشد که در برابر این فشار مقاومت کند؛ به ویژه که نتیجه آن خروج دست کم پنج مهره کلیدی دولت از پاستور است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت دیروز با بیان اینکه: این قانون به گونه‌ای نوشته شده که دست افراد برای انتصاب را حتی در مشاغل دانشگاهی به شدت می‌بندد، ابراز امیدواری کرد که «به زودی شاهد اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس باشیم.»

وی ضمن آنکه ظریف را از «سرمایه‌های قابل افتخار در نظام جمهوری اسلامی» دانست، افزود: «وقتی تکلیف از روی دوش افراد برداشته شود، خوشحال می‌شوند؛ اما این کشور است که به استفاده از این ظرفیت‌ها نیاز دارد.»

مهاجرانی همچنین اشاره کرد که «قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس اگر بخواهد اجرایی شود، بسیاری از افراد در همه قوا، باید از کار خود کنار بگیرند.»

دو سال پیش منابع خبری طی گزارش‌هایی اعلام کردند که ۵۴۰۰ آقازاده در خارج از کشور زندگی می‌کنند. از میان آنها اقامت فرزند انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی، در کانادا سر و صدای بسیار کرد.

نه تنها در دولت ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان، بلکه در تمام دولت‌های پیشین، مقامات بسیاری بوده‌اند که فرزندانشان تابعیت کشور دیگری را داشته‌اند. فراتر از آن، نه‌تنها در دولت، بلکه در تمام نهاد‌های حکومتی، دستگاه قضایی و مجلس نیز، مسئولانی که فرزندانشان ترکِ وطن را به ماندن در وطن ترجیح داده‌اند، بسیارند.

این فراوانی امروزه دیگر چنان است که سخنگوی دولت صریحا می‌گوید قانون مشاغل حساس، دست افراد را برای انتصابات می‌بندد؛ به عبارتی شمار کسانی که خود یا فرزندانشان تابعیت دوم دارند، به قدری زیاد شده که دیگر دولت‌ها و نهاد‌ها سراغ هر کس که برای انتصاب بروند، در همین دایره خواهد بود! حتی محمدباقر قالیباف در صورتی که دولت کانادا درخواست فرزند وی برای «اقامت دائم» را می‌پذیرفت، اکنون در زمره مشمولان قانون مذکور بود.

سختگیری درباره یک گروه که در دولت هستند و چشم‌پوشی از دیگرانی که در سایر نهاد‌ها مسئولیت دارند، اما یک بام و دو هوایی در اجرای قانون است؛ نشانه‌ای از اینکه قانون نه به مثابه یک حکم لازم‌الاجرا، بلکه به عنوان ابزاری که به شکلی دلبخواهی در خدمت اهداف گروه‌های خاص است، اجرا می‌شود.

با تمام اینها، آنچه پس از ظریف به گوش می‌رسد، تاکید بر این است که «قانون برای همه یکسان است» و بر همین مبنا، چهار معاون دیگر مسعود پزشکیان نیز باید هر چه سریع‌تر از سِمت خود کناره‌گیری کرده و یا به دستگاه قضایی احضار شوند.

حالا باید منتظر ماند و دید که دولت راهی برای گریز از این وضعیت پیدا خواهد کرد یا اینکه هفته‌های آینده عارف، قائم‌پناه، اوحدی و دبیری یک به یک، بالاجبار پاستور را ترک خواهند کرد.

منبع:توسعه ایرانی