فساد در دولت سیزدهم از پرونده شاسی‌بلند‌ها تا چای دبش/ زنجیره فسادی که دو وزیر را به زندان کشاند

اقتصاد۲۴- در پی صدور حکم زندان برای دو وزیر سابق دولت سیزدهم، پرونده‌های فساد گسترده‌ای که در آنها نقش داشتند، به یکی از مهم‌ترین موضوعات خبری روز تبدیل شده است.

ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، هر دو به دلیل تخلفات در پرونده چای دبش و واگذاری خودرو‌های شاسی‌بلند به تخفیف و کاهش مجازات محکوم شدند و به مجموعاً سه سال زندان محکوم گردیدند. این در حالی است که انتقادات شدید نسبت به نحوه انجام این تخلفات و ارتباط آنها با دیگر مسائل سیاسی همچنان ادامه دارد.

در گفت‌وگوی اختصاصی با احمد علیرضابیگی، نماینده سابق تبریز و افشاکننده پرونده خودرو‌های شاسی‌بلند در مجلس، جزئیات جدیدی از این پرونده‌ها و واکنش‌های وزیران دولت سیزدهم به این اتهامات مطرح شد. علیرضابیگی در این مصاحبه توضیحاتی درباره اظهارات فاطمی‌امین ارائه داد و گفت: «آقای فاطمی‌امین با پذیرش وقوع واگذاری خودروها، ارتباط این موضوع را به طور کلی با خود نفی نمی‌کند و تازه اضافه می‌کند که در اردیبهشت ۱۴۰۲ وقتی اظهارات نماینده را شنیدم با خودم گفتم اگر خبردار بودم یکی دو خودرو برای خودم برمی‌داشتم.»

بیشتر بخوانید:جزئیات جرم دو وزیر دولت سابق در پرونده چای دبش

این در حالی است که فاطمی‌امین در اظهارات خود بیان کرده است که واگذاری در ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ رخ داده و برای این ادعای خود از قراردادی که بیگی منتشر کرده، استفاده کرده است. او همچنین تاکید کرد که در آن زمان هیچ مسئولیتی نداشته و دولت آقای رئیسی هنوز تشکیل نشده بود. نماینده سابق تبریز در ادامه توضیح داد که فاطمی‌امین در برابر این مسائل تنها به تاریخ انعقاد قرارداد اشاره کرده و در این مصاحبه هیچ اشاره‌ای به تاریخ صدور دستور واگذاری نکرده است. «قرارداد بین آن شرکت معلوم‌الحال که دو دختر چوپان کوهدشتی یکی مدیرعامل و دیگری رئیس هیئت‌مدیره بوده با شرکت بهمن موتور در مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ منعقد شده است»، گفت بیگی. پی‌نویس مدیرعامل فروش بهمن‌موتور در قرارداد نشان می‌دهد که این قرارداد به عنوان اولین گام برای فعال شدن امضاء شده است. 

علیرضابیگی در ادامه تاکید کرد که فرمان رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ به آقای فاطمی‌امین به شماره ۱۶۱۸۶۹ در بند پ ماده پنج، تصریح می‌کند که هرگونه واگذاری خودرو به دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است. علیرضابیگی افزود: «در اینجا باید آقای فاطمی‌امین به تکلیف قانونی خود مانع از واگذاری در خرداد ۱۴۰۱ می‌شد که متاسفانه می‌گوید خبردار نبودم که اگر خبردار می‌شدم یکی دو خودرو برای خودم برمی‌داشتم.» یکی از نکات حائز اهمیت، همزمانی واگذاری‌های غیرقانونی با استیضاح فاطمی‌امین است. احمد علیرضابیگی اشاره کرد که استیضاح وزیر صمت در آبان ۱۴۰۱ صورت گرفت، اما اعلام وصول آن در ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ توسط سخنگوی هیأت رئیسه مجلس انجام شد، که این تاریخ همزمان با صدور دستور‌های قرارداد‌ها بود. وی همچنین اشاره کرد که رئیس مجلس در جلسه علنی ۷ تیر ۱۴۰۱ تصمیم گرفت فرصت دو ماهه‌ای را به وزیر صمت بدهد تا بتواند رابطه‌اش را با استیضاح‌کنندگان تنظیم نماید.

از سوی دیگر، علیرضابیگی افزود که تا تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۱۴۷ دستگاه از این خودرو‌ها به افرادی که وزیر صمت بدان اذعان کرده بود، تحویل داده شده و هنوز تکلیف باقی خودرو‌ها مشخص نشده است. وی تاکید کرد که در چنین شرایطی، این موضوع باید از هیئت رئیسه مجلس پیگیری می‌شد. علیرضابیگی همچنین در بخش دیگری از مصاحبه خود اشاره کرد که علی‌رغم اتهاماتی که در مصاحبه‌های قبلی خود متوجه شرکت بهمن موتور کرده است، این شرکت هیچ شکایتی علیه او به دلیل اتهام مشارکت در فساد مطرح نکرده است. او افزود: «حتی شرکت بهمن موتور نیامده بگوید که من طبق قراردادی که براساس قانون تنظیم شده معامله‌ای را انجام داده‌ام.» علیرضابیگی در پایان تاکید کرد که باید از شرکت بهمن موتور تحقیق شود تا مشخص شود چگونه وارد قراردادی شده است که طرف آن دو دختر چوپان کوهدشتی با سرمایه ثبت‌شده یک میلیون ریال بودند.

بیشتر بخوانید:وصول بخشی از مطالبات در پرونده چای دبش

این قرارداد در شرایطی منعقد شده که فرمان رئیس‌جمهور هرگونه واگذاری از خارج سامانه عمومی را ممنوع کرده است. وی گفت که لازم است این موضوع روشن شود که آیا این قرارداد منحصر‌به‌فرد بوده یا اینکه مشابه چنین قرارداد‌هایی وجود داشته است. در نهایت، بیگی از آقای فاطمی‌امین خواست که علت همزمانی واگذاری‌های غیرقانونی با استیضاح اول خود را توضیح دهد و چرا با وجود مسئولیت قانونی خود در اجرای فرمان رئیس‌جمهور، جلوی این واگذاری‌ها را نگرفته است.

وی از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواست که ابهامات مطرح‌شده را روشن کرده و اجازه ندهند که خدشه‌ای به اعتبار مجلس شورای اسلامی وارد شود.

اسناد مورد نظر توسط احمد علیرضا بیگی در اختیار روزنامه شرق قرار گرفته است.