افشای راز‌های بزرگ‌ترین اختلاس ارزی ایران/ فساد چای دبش، نماد شکست سیاست ارز ترجیحی

اقتصاد۲۴- نام دو وزیر سابق دولت رییسی در پرونده فساد چای دبش روز گذشته باز هم بر سر زبان‌ها چرخید. دو وزیری که از دیروز و بر اساس حکم دادگاه یک و دو سال محکوم به زندان شده‌اند. دو وزیر سابق جهاد کشاورزی و صمت در حالی احکامشان صادر شد که بسیاری این احکام را کم و آنان را شایسته مجازات بیشتری می‌دانند.

این احکام فارغ از حکم اکبر رحیمی (متهم ردیف اول)، است که به ۲۵ سال حبس محکوم شده است. پرونده فساد چای دبش، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موارد اختلاس مالی در تاریخ ایران، با رقم تقریبی ۲.۸ تا ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد)، نه‌تنها ابعاد گسترده‌ای از سوءمدیریت و فساد سازمان‌یافته را آشکار کرد، بلکه ارتباط مستقیمی با سیاست تخصیص ارز ترجیحی و سپس نیمایی داشت. اما آثار و نتایج این فساد در اقتصاد ایران با توجه به سیاست ارزی مذکور چه بود؟

فرشته رضایی، فساد چای دبش برای اولین بار به‌صورت رسمی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور افشا شد. این پرونده به فعالیت‌های گروه کشت و صنعت دبش، شرکتی خانوادگی با برند تجاری «چای دبش»، مربوط می‌شود که بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، حدود ۳.۳۷۰ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده بود. بخش قابل‌توجهی از این ارز، یعنی ۱.۴۷۲ میلیارد دلار، ارز دولتی یا ترجیحی بود که با نرخ مصوب بانک مرکزی تخصیص داده شده بود. این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های چای‌سازی آسیا را در اختیار داشت، متهم است که به‌جای واردات چای باکیفیت هندی (دارجلینگ) با قیمت ۱۴ دلار به ازای هر کیلوگرم، چای درجه دو کنیایی و چای صادراتی ایران را با ارزش تقریبی ۲ دلار وارد کرده و بخش زیادی از ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش رسانده یا اصلاً کالایی وارد نکرده است.

بیشتر بخوانید:صدور حکم نهایی ۴۴ متهم پرونده چای دبش

برخی معتقدند این تخلف در دولت‌های دوازدهم (حسن روحانی) و برخی دیگر معتقدند در دولت سیزدهم (ابراهیم رئیسی) رخ داده است، اما به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است. همچنین ذبیح الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در سال گذشته در خصوص فساد چای دبش اعلام کرده بود: «طبق اخبار مربوط به چای دبش، ۱۰ درصد فساد صورت گرفته مربوط به دولت روحانی و ۹۰ درصد آن مربوط به دولت رییسی، است.

دولتمردان رئیسی، اما مدعی‌اند که این فساد را خودشان کشف کردند و به مراجع قضایی ارجاع داده‌اند. با این حال فساد چای دبش تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه ایران داشته است که در چند محور قابل بررسی است.

بر اساس اعلام قاضی پسندیده قاضی چای دبش در دی ماه سال جاری، در پرونده چای دبش متهم ردیف اول و مالک گروه دبش بیش از دو هزار فقره ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده و بابت آن سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از بیش از ده بانک دریافت کرده است.

وی افزود: همچنین این فرد حدود ۱.۴ میلیارد یورو بابت واردات ماشین آلات چای و حدود ۱.۸ میلیارد بابت واردات چای گرفته است. از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو گمرک حدود ۵۵۰ میلیون یورو به او (متهم) رفع تعهد ارزی داده است و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تعهدات ارزی انجام نشده دارد.

تضییع منابع ارزی و بی‌اعتمادی عمومی

در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی با کمبود ارز مواجه است، فساد چای دبش موجب هدررفت ۲.۸ میلیارد یورو (معادل نیاز ۱۴ ساله چای کشور) شد و ضربه بزرگی به ذخایر ارزی وارد کرد. این مبلغ می‌توانست صرف پروژه‌های زیرساختی مانند ساخت دو پتروشیمی مشابه گچساران (هر یک ۱.۳ میلیارد دلار) یا جبران ۲۵ درصد هزینه فشارافزایی میدان پارس جنوبی شود.

از سوی دیگر افشای این فساد، که با تأیید کیفیت چای نامرغوب توسط نهادهایی، چون سازمان غذا و دارو و گمرک همراه بود، اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی را بیش از پیش مخدوش کرد. این موضوع به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت و به‌عنوان نشانه‌ای از «فساد سیستماتیک» مطرح شد. به جز این موارد، فساد چای دبش از جهتی موجب افزایش تقاضای کاذب در ارز ترجیحی شد که می‌توانست صرف امور ضروری‌تری، چون تامین کالا‌های اساسی شود.

بیشتر بخوانید: وصول بخشی از مطالبات در پرونده چای دبش

از جهت دیگر صدور کیفرخواست برای ۶۳ نفر، از جمله مدیران شرکت و کارمندان دولتی، و محکومیت دو وزیر سابق، نشان‌دهنده عمق نفوذ این فساد در ساختار‌های اجرایی است. اما سیاست‌های ارزی مانند اختصاص ارز ترجیحی چقدر به این فساد دامن زد؟ و چه نقشی بر گسترش و وقوع فساد در این سطح داشت.

برخی از صاحبنظران معتقدند که سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، که در سال ۱۳۹۷ توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، اعلام شد، به طور غیرمستقیم مبنای اصلی این فساد بود. این سیاست با هدف تأمین کالا‌های اساسی با قیمت پایین‌تر در شرایط تحریم طراحی شد، اما به دلیل نظارت ضعیف و نبود سازوکار شفاف، به ابزاری برای سوءاستفاده تبدیل شد. در پرونده چای دبش، این شرکت از سال ۱۳۹۸ با دریافت ارز ترجیحی (بخشی به‌صورت درهم، یورو و روپیه) اقدام به ثبت سفارش چای باکیفیت کرد، اما در عمل یا کالای بی‌کیفیت وارد کرد یا ارز را در بازار آزاد فروخت. این سوءاستفاده در سال‌های بعد با ارز نیمایی ادامه یافت.

فقدان نظارت دقیق بر تعهدات ارزی و همکاری نهاد‌های مسئول (گمرک، وزارت صمت، و جهاد کشاورزی) از نظر تحلیلگران زمینه‌ساز این فساد شد. به‌عنوان مثال، شرکت‌هایی نظیر خودروسازی ماموت نیز با سوءاستفاده از همین سیاست، ارز ترجیحی را برای اهدافی غیرمرتبط دریافت کرده بودند. در واقع، دلار جهانگیری به‌عنوان یک «نقطه ضعف سیستمی» عمل کرد که فساد چای دبش را ممکن ساخت.

ضرورت شفافیت برای افکار عمومی/ آیا وزرای سابق فقط ضعف نظارت داشتند؟

اما در پرونده چای دبش، سید رضا فاطمی‌امین (وزیر سابق صمت) و جواد ساداتی‌نژاد (وزیر سابق کشاورزی) به دلیل قصور در نظارت بر تخصیص ارز، به ترتیب به یک و دو سال حبس تعزیری محکوم شدند. اگر چه عنوان می‌شود نقش آنها مستقیم نبوده و به ضعف مدیریتی محدود می‌شود، اما افکار عمومی خواهان شفافیت و اطلاع رسانی بیشتری در این پرونده هستند و هنوز هم نقاط ابهام زیادی برای آنان در این پرونده وجود دارد.

به عنوان نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول ثبت سفارش واردات و تأیید نیاز به ارز برای کالا‌هایی مثل چای بود. فاطمی امین، باید بر این فرآیند نظارت می‌کرد تا مطمئن شود که شرکت‌هایی مثل چای دبش، که حجم عظیمی ارز دریافت کردند (بیش از ۳.۴ میلیارد دلار)، واقعاً شرایط لازم را داشته باشند و سوابقشان بررسی شده باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از نیمه دوم ۱۴۰۰، تخصیص ارز به این شرکت به شکل غیرعادی جهش کرد و از ۵۰ میلیون دلار به بیش از ۱ میلیارد دلار در یک سال رسید، که نیاز به دقت بیشتر در تأیید سفارش‌ها داشت.

از سوی دیگر ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی هم در تأیید نیاز به واردات کالا‌های اساسی مثل چای نقش داشت. او باید اطمینان حاصل می‌کرد که سهمیه‌بندی ارز بر اساس نیاز واقعی بازار باشد و شرکت‌ها بعد از دریافت ارز، تعهداتشان (واردات چای با کیفیت و مقدار مشخص) را اجرا کنند.

با این حال آنچه که واضح است اینکه سیستم نظارتی در بازار ارز‌های ترجیحی چندان نمی‌تواند کارآمد باشد و تجربه به ما می‌گوید از ابتدا تاکنون در موضوع ارز‌های ترجیحی ده‌ها و بلکه صد‌ها چای دبش کوچک اتفاق می‌افتد که امکان صحت سنجی و نظارت درست بر بیش برآوردی واردات نیست و به باور صاحبنظران اتخاذ سیاست‌های درست ارزی کارآمدتر از موضوع نظارت است.

بیشتر بخوانید:فرمان حمله جریان رادیکال به اژه‌ای؛ سایه نشین‌ها انتقام چای دبش را از رئیس قوه قضاییه می‌گیرند

؟ پرونده فساد چای دبش، سیاست ارزی دولت روحانی با ایجاد رانت و ضعف ساختاری، بذر فساد چای دبش را کاشت، اما اختصاص بی‌رویه و بدون نظارت ارز در دولت رئیسی، این تخلف را به بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران تبدیل کرد. نقش دولت رئیسی از نظر حجم و سرعت تخصیص ارز، به‌مراتب پررنگ‌تر بود، در حالی که ضعف اولیه از دولت روحانی شروع شد.

طبق برآورد سازمان بازرسی کل کشور، بیش از ۹۰ درصد کل ارز این پرونده (۳.۳۷ میلیارد دلار) در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یعنی در زمان دولت رییسی به چای دبش تخصیص داده شده است. هرچند در زمان دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۱۴۰۱ حذف شد، اما چای دبش با نرخ نیمایی حدود ۲۸۵۰۰ تومان همچنان ارز هنگفتی گرفت. بانک مرکزی آن ایام اعلام کرده بود که هیچ ارز ترجیحی در این پرونده نبوده است، ولی حجم بالای اختصاص ارز نیمایی بدون نظارت کافی، مشکل‌ساز شد. در دوران فعالیت دولت رئیسی، رصد تعهدات ارزی شرکت‌ها جدی گرفته نشد، بنابراین چای دبش حدود ۲ میلیارد دلار از ارز دریافتی را بدون اقدام برای واردات، در بازار آزاد فروخت.

فساد چای دبش نه‌تنها نمونه‌ای از سوءمدیریت منابع ارزی در کشور است، بلکه نشان‌دهنده آسیب‌پذیری سیاست‌های اقتصادی مانند ارز ترجیحی در برابر فساد سازمان‌یافته است. بنا بر مباحث گفته شده در سطور بالا، این پرونده، ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام تخصیص ارز، اصلاحات ارزی و افزایش شفافیت را بیش از پیش نمایان کرد. حال با وجود صدور احکام قضایی، ابهام در جزئیات و نبود گزارش جامع رسمی، فساد چای دبش همچنان پرسش‌هایی را درباره ابعاد این پرونده نزد افکار عمومی بی‌پاسخ گذاشته است.

ناگفته نماند که سیاست وزارت اقتصاد در ۶ ماهه اخیر مبنی بر اصلاح سیاست‌های ارزی، حذف ارز‌های ترجیحی و نیز حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز اگر چه می‌توانست بسیاری از ضعف‌های نظارتی و رانت‌های ارزی را کاهش دهد، اما استیضاح وزیر اقتصاد و بدون وزیر ماندن وزارتخانه عملا پیشبرد این سیاست‌های صحیح را به محاق برده است.