محرک‌های کلیدی سیاستگذاری اقتصادی شی جین پینگ در سال ۲۰۲۵/ از نگهداشتن «پرنده در قفس» تا عدم تخصیص منابع برای نجات بخش املاک و مستغلات

اقتصاد ۲۴- در بخش عمده دوره سوم ریاست جمهوری "شی جین پینگ"، او و گروهی از مشاورانش برای فائق آمدن بر سه چالش پیش روی اقتصاد چین تلاش کرده‌اند: بدهی، رکود تورمی و کاهش نرخ رشد جمعیت.

به نظر می‌رسد "شی" در دوره سوم ریاست جمهوری اش تمرکز خود را بر روی اقتصاد داخلی قرار داده و ریسک حساب شده‌ای را پذیرفته است: تقویت سرمایه گذاری بر روی فناوری‌های پیشرفته و خودداری از کمک مالی برای بخش املاک و مستغلات. او باور دارد که این خط مشی در بلند مدت اقتصاد چین را در جایگاه قوی تری قرار می‌دهد. شی احتمالا به چشم‌انداز فنی-صنعتی خود برای اقتصاد چین اعتقاد دارد و معتقد است که پس از این تحول اقتصادی، چین در موقعیتی قوی‌تر علیرغم تحمل درد فعلی قرار خواهد گرفت. 

ناظران نباید بر میزان هزینه‌های دولت ملی جمهوری خلق چین در سال آینده تمرکز کنند، بلکه باید بر نحوه پرداخت این بودجه تمرکز نمایند. دولت چین برای رفع مشکلات اقتصادی باید نه تنها به مصرف بلکه به مشکلات دوگانه فروپاشی بازار املاک و مستغلات چین و اتکای مستمر دولت‌های محلی به بدهی رسیدگی کند، زیرا آنان از منابع پایدار درآمد علیرغم چالش‌های اقتصادی محروم مانده‌اند. علیرغم چالش‌های اقتصادی دلهره آور پیش روی چین، پکن احتمالا از ظرفیت لازم برای تحمل درد‌های ناشی از جنگ تجاری دوم برخوردار است.

شی، اقتصاد چین و سه چالش مهم

آن چه شی و تیم مشاورانش برای اقتصاد چین در نظر گرفته‌اند ارائه یک محرک مالی گسترده برای افزایش مصرف به عنوان محرک رشد تولید ناخالص داخلی بوده تا درد ناشی از فروپاشی بخش املاک و مستغلات را نیز کاهش دهد. با این وجود، سیاستگذاری‌های شی تاکنون به دلیل سخت گیری‌ها و انجام خیلی کم و گاهی دیرهنگام برای تحریک رشد و مصرف مورد انتقاد قرار گرفته است. جای پرسش دارد که چرا شی تمایلی به تغییر مسیر نداشته است.

بیشتر بخوانید:  نقشه راه اقتصادی بلندپروازانه چین برای سال ۲۰۲۵/ وعده ایجاد بازار بازتر برای سرمایه گذاری

پیش درآمد مشکل

داستان با خروج ناگهانی چین از سیاست "صفر کووید" در اواخر سال ۲۰۲۲ شروع می‌شود. درست پس از آن که شی سومین دوره خود را به عنوان دبیرکل حزب آغاز کرد. به دنبال آن تغییر چشمگیر در سیاستگذاری، بسیاری از ناظران به ویژه در بخش تجاری به اشتباهی ارزیابی کردند که مسیر اقتصادی چین از یک مسیر تقریبا V شکل مشابه ایالات متحده و سایر اقتصاد‌های غربی در حین بهبودی از پاندمی کووید پیروی خواهد کرد. آن دسته از تحلیلگران بر این باور بودند که عقب نشینی اولیه از اقدامات سخت گیرانه برای مقابله با کووید منجر به افزایش کوتاه مدت شیوع آن بیماری و افزایش مرگ و میر می‌شود، اما پس از آن اقتصاد چین شاید با استفاده از محرک‌های دولت آن کشور بار دیگر به شکلی خروشان باز خواهد گشت.

تحولات بعدی نشان داد که این انتظارات در آن زمان بی‌اساس بودند و نتوانستند راه‌هایی را درک کنند که در آن پاندمی کووید به ویژه سیاست کووید صفر ناشی از آن مشکلات ساختاری اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار داده بود. برای مثال، سیاست کووید صفر وضعیت در بسیاری از مناطق درگیر کووید که پیش از پاندمی با مشکلات مالی مواجه بودند را بدتر ساخت و فضای کمی برای اجرای محرک‌ها در سطح محلی باقی گذاشت. هنگامی که بهبود اقتصادی که برخی از تحلیلگران آن را پیش بینی کرده بودند محقق نشد، بسیاری از همین ناظران به سمت دیگری رفتند و نسبت به چشم انداز اقتصادی چین بسیار بدبین شدند.

اصلاح مسیر توسط شی: تثبیت 

در طول یک سال اخیر آونگ اقتصاد چین با بسامد فزاینده‌ای بین امید و ناامیدی در نوسان بوده است. بسیاری از ناظران غربی در مورد چشم‌انداز محرک‌های اقتصادی بیش‌تر پس از نشست پلنوم در سال گذشته در مورد اقتصاد بیش از حد هیجان‌زده شده‌اند و در نتیجه دوباره ناامید شده‌اند. در واقع، بعید به نظر می‌رسد که حزب کمونیست چین به طور قابل توجهی از مسیری که در پلنوم سوم در اوایل سال جاری تعیین شده بود، خارج شود. علیرغم انتظار برخی از ناظران مبنی بر آن که شی و تیمش در نهایت بسته محرکی قوی را اجرا خواهند کرد، آنان تمایل دارند تثبیت را در مقایسه با ارائه محرک در اولویت قرار دهند.

از زمانی که شی سومین پلنوم کمیته مرکزی را در جولای ۲۰۲۴ برگزار کرد و پس از آن که جلسه غیرمعمول دفتر سیاسی در ماه سپتامبر با تمرکز بر سیاست اقتصادی نیز برگزار شده بود، این روند شبیه تماشای یک فیم تکراری بوده است. جلسه پلنوم کمیته مرکزی مهم بود، اما نه به این دلیل که از سیاست‌های جدیدی رونمایی کرد. در واقع، این طور نبود. در عوض، آن جلسه حائز اهمیت بود، زیرا در نظام حزبی-دولتی چین، کمیته مرکزی به طور اسمی معتبرترین نهاد در چین است. بنابراین، بعید به نظر می‌رسید که هرگونه سیاستگذاری اقتصادی متعاقب آن فراتر از معیار‌های تعیین شده توسط کمیته مرکزی در آن پلنوم باشد.

پس از پلنوم سوم، به نظر می‌رسید که اقدامات محرک دولت در وهله نخست برای تثبیت اقتصاد طراحی شده است. به طور قابل‌توجهی در کنفرانس مرکزی کار اقتصادی در ماه دسامبر نیاز به "تحریک مصرف" مورد بحث قرار گرفته بود، اما بر تلاش‌ها برای ثبات بخشی به اقتصاد تاکید داشت. در واقع، اگر اسناد پلنوم ماه جولای، نشست دفتر سیاسی در ماه سپتامبر و کنفرانس مرکزی کار اقتصادی در ماه دسامبر را در کنار یکدیگر مطالعه کنیم متوجه خواهیم شد که به طرز قابل توجه، اما شاید تعجب آوری با یکدیگر سازگار هستند. بدین ترتیب، سیاستگذاری‌های اقتصادی که در هر جلسه بعدی حزب اجرایی می‌شوند در بهترین حالت متواضعانه و در بدترین حالت دلسرد کننده خواهند بود.

گزارش کار دولت "افزایش شدید مصرف" را به اولویت اصلی دولت تبدیل کرد و دولت متعاقبا "برنامه اقدام ویژه برای افزایش مصرف" هشت ماده‌ای را ارائه کرد. علاوه بر این، بسیاری از جزئیات مانند نحوه پرداخت این برنامه‌های محرک جدید توسط مناطقی که دارای محدودیت نقدی هستند، نامشخص باقی مانده است. برای مثال، برنامه اقدام ویژه خواستار "تحقیق" در مورد ایجاد یک طرح یارانه مراقبت از کودک است که می‌تواند مصرف را بسته به اندازه یارانه تقویت کند، اما تمرکز بر "تحقیق" نشان می‌دهد که این یک راه حل فوری نخواهد بود.

چه چیزی باعث تصمیم گیری شی در مورد اقتصاد می‌شود؟

برای درک این موضوع می‌توان به اخبار در اواخر ماه ژانویه نگاه کرد که تا حدودی رویکرد شی نسبت به اقتصاد را در بر می‌گیرد. در حالی که شرکت چینی هوش مصنوعی "دیپ سیک" به طور غیرمنتظره‌ای باعث فروش سهام فناوری بزرگ در وال استریت شد، شرکت املاک و مستغلات چینی "وانکه" در سال ۲۰۲۴ زیان ۶.۲ میلیارد دلاری را اعلام کرد و در مورد توانایی خود برای خدمات دهی تردید ایجاد کرده بود.

شی مطمئنا از اخبار مربوط به وانکه خوشحال نبود، اما مشکلات فزاینده در بخش املاک و مستغلات تنها باعث شده که دولت تحت رهبری او به جای حل و فصل وضعیت، اقداماتی را برای "تثبیت" آن وضعیت انجام دهد. شی احتمالا مشکل املاک و مستغلات چین را از دریچه ایدئولوژیک می‌بیند: او احتمالا بخش املاک و مستغلات را به عنوان بخشی سوداگر، غیر مولد و بسط آن چه لنین آن را "سرمایه داری مالی" می‌نامید قلمداد می‌کند. هم چنین، شی ممکن است به این نتیجه رسیده باشد که نجات بخش املاک و مستغلات یک معضل اخلاقی را ایجاد می‌کند: انگیزه‌ای برای شرکت‌های املاک به منظور تکرار مشکلات ایجاد خواهد کرد.

هم چنین، لازم به یادآوری است که شی در سال ۲۰۰۷ میلادی درست پیش از بحران مالی جهانی وارث چین شد. چین در آن زمان به دلیل بسته محرک گسترده خود مورد تحسین قرار گرفت که به آن کشور اجازه داد بهتر از سایر اقتصاد‌های بزرگ از بحران عبور کند. این در حالیست که به نظر می‌رسد شی با انتقادات بعدی مبنی بر آن که بسته محرک چین صرفا مشکلات اقتصادی موجود آن کشور را تشدید کرده همنظر است. شی ممکن است به خوبی قضاوت کرده باشد که اقتصاددانان صرفنظر از این که او گزینه ارائه محرک یا ریاضت را انتخاب کند در نهایت از وی انتقاد خواهند کرد. بنابراین، به نظر می‌رسد که او از پیشبرد سیاست‌هایی که دیدگاه اقتصادی اش را تقویت می‌کنند راضی می‌باشد.

شی در دوره سوم ریاست جمهوری خود احتمالا به این نتیجه رسیده که از نظر سیاسی در مقابل هرگونه حمله‌ای مصون است. این یک تفاوت آشکار در موقعیت و جایگاه او با اسلافش قلمداد می‌شود، به همین خاطر بود که آنان به اقدامات لازم برای حمایت از رشد اقتصادی متوسل می‌شدند. در واقع، در آخرین کنگره حزب در سال ۲۰۲۲ میلادی، شی کرسی‌های کمیته دائمی دفتر سیاسی و رهبری اقتصادی را با دستیاران سابق خود که آنان را برای دهه‌های متمادی می‌شناخت، پر کرده بود. اکنون در این مقطع از دوره تصدی شی می‌توان گفت که واقعا چه کسی جرات زیر سوال بردن سیاستگذاری‌های اقتصادی او را دارد؟ پاسخ مشخص است: هیچ کس.

بیشتر بخوانید:  مدل اقتصادی چین می تواند نجات دهنده اقتصاد ایران باشد؟/ بزرگترین چالش چینی‌ها در سال ۲۰۲۵ چیست؟

تصحیح دوره؟

با این وجود، شی و تیمش در طول سال گذشته مسیر خود را اصلاح کردند به ویژه در جریان جلسه دفتر سیاسی در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ که بر روی اقداماتی برای "ثبات اقتصاد" تاکید داشت. انگیزه این تعدیل احتمالا بازتاب دهنده تمرکز شی بر حفظ انضباط و کنترل حزبی و نه صرفا نگرانی او در مورد افزایش اخبار بد ناشی از داده‌های اقتصادی است. نکته قابل توجه آن است که در مورد موضوعی، چون تقلای دولت‌های محلی برای رفع مشکلات درآمدی پاسخ شی آشکار بود: شی و همکارانش به جای تخصیص منابع به دولت‌های محلی یک مبادله بدهی را تصویب کردند که به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد بدهی بیش تری را بپذیرند.

از زمان نشست برگزار شده دفتر سیاسی مرکزی حزب کمونیست چین در ماه سپتامبر، شی تلاش کرده آشکارا نقش حیاتی بخش خصوصی چین را در تحقق چشم‌انداز فنی-صنعتی خود به ویژه پس از به اصطلاح "کودتای دیپ سیک" برسمیت بشناسد. با این وجود، به نظر می‌رسد که تلاش‌های شی بیش‌تر با این هدف صورت گرفته که غول‌های بخش فناوری چین را با اولویت خود هماهنگ کند و نه آن که نشان دهنده تغییری چشمگیر در سیاستگذاری‌ها بوده باشد. همان گونه که "چن یون" یکی از اثرگذارترین رهبران جمهوری خلق چین در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی باور داشت، بخش خصوصی مانند "پرنده‌ای در قفس" است و شی می‌خواهد آن پرنده را در آنجا نگه دارد. علاوه بر این، شایان ذکر است که دیدار شی با روسای غول‌های فناوری به تقویت روند صعودی بازار سهام بدون پرداخت حتی یک یوان به شخص شی کمک کرد.

در نهایت آن که دولت شی در نشست کنگره ملی خلق نهاد قانونگذاری جمهوری خلق چین در ماه مارس به سمت اجرای اقدامات جدید برای تحریک مصرف حرکت کرد، اگرچه ممکن است این تلاش‌ها هنوز برای رفع مشکل ناکافی باشند. در واقع، تا زمانی که شی جین پینگ تمایلی به تخصیص منابع بیش‌تر برای نجات بخش املاک و مستغلات نداشته باشد، تقویت مصرف تا سطحی که بتواند اقتصاد چین را از رکود خارج کند، امری چالش برانگیز خواهد بود.

با این وجود، تلاقی این اقدامات یعنی رونمایی از برنامه‌ای برای تحریک مصرف و تصدیق نقش بخش خصوصی در پیشبرد چشم انداز شی، بار دیگر باعث ایجاد خوش بینی در میان برخی ناظران درباره اقتصاد چین شده است. این در حالیست که ناظران نباید بر روی میزان هزینه‌های دولت ملی جمهوری خلق چین تمرکز کنند بلکه تمرکز باید بر روی نحوه پرداخت این بودجه متمرکز باشد. در این میان، سازوکار اولیه برای رساندن سرمایه به مصرف کنندگان از طریق دولت‌های محلی خواهد بود که مسئول هزینه‌های بودجه بندی نشده دولت مرکزی برای هزینه‌های بیش‌تر در بخش رفاهی هستند که در واقع باعث مصرف بیش‌تر می‌شود. با این وجود، بسیاری از دولت‌های محلی چین در تنگنای نقدینگی قرار دارند، زیرا پیامد‌های ناشی از بحران املاک و مستغلات امور مالی آنان را فلج ساخته و دولت مرکزی تخصیص کمک‌های اندکی را برای آنان در نشست کنگره ملی خلق در نظر گرفت. برای رفع این مشکل، دولت باید نه تنها به مصرف، بلکه به مشکلات دوگانه فروپاشی بازار املاک و مستغلات چین و اتکای مستمر دولت‌های محلی به بدهی رسیدگی کند، زیرا آنان از منابع پایدار درآمد محروم مانده‌اند.

منبع: اندیشکده "بروکینگز"