توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره حادثه منا

اقتصاد24 - اسماعیلی در ابتدای سخنانش گفت: ریاست قوه اعلام کرده اند نسبت به هیچ کس شکایت شخصی ندارد و بنای شکایت را هم ندارد. همچنین دستور داده اند نسبت به شکایاتی که قوه قضاییه از رسانه‌ها کرده بود، پرونده‌ها مختومه شود. انشالله با این تعامل بتواند در راستای عدالت و آگاهی بخشی ماموریت های خود را بهتر انجام دهیم.
‎
سخنگوی قوه قضاییه درباره مباحث عفاف و حجاب در جامعه هم گفت: تمام اهتمام ما بر ارتقای وضعیت حجاب و عفاف در جامعه است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه مصوباتی داشته است و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی تصویب کرده که لازم الرعایه است. اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد اغلب این دستگاه ها ماموریت‌ها و تکالیف خود را در اجرای سند تحول به خوبی انجام نداده‌اند که اگر به خوبی وظایف‌شان را انجام می‌دادند امروز متدینین این همه گلایه از وضع حجاب و عفاف نداشتند. امروز تاکید ما بر این است که همه دستگاه ها بایستی تکالیف خود را بازخوانی کنند. مدیران جدید چه بسا اصلا مروری بر این وظایف ندارند. معتقدیم اگر این دستورالعمل عملیاتی شود، تحول بسیار مثبتی در جامعه رخ خواهد داد.
او در ادامه سخنانش گفت: سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافت بررسی کرده و گزارش دهد هر یک از دستگاه ها نسبت به تکالیف خود در زمینه حجاب چه کرده اند.

اعلام احکام پرونده کیمیا خودرو و پرونده‌های دیگر اقتصادی

اسماعیلی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی هم گفت: یکایک آرای صادره از شعب ویژه، در سامانه خاص مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، منتشر می‌شود. آقای مهدی فتاحی‌نیا فرزند عثمان مدیرعامل کیمیا خودرو به ۲۵ سال حبس، مرتضی فتاحی‌نیا به ۲۰ سال حبس، علیرضا اشرف طایی به ۱۰ سال حبس، نسرین اله‌یاری به ۱۰ سال، اعظم کریمی به ۱۰ سال، سمیه عفت دوست ۱۰ سال حبس، محمدرضا کشاورز به ۱۰ سال حبس، معصومه موسوی به ۱۰ سال حبس و امیرعلی سام رجبی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

علاوه بر آن در پرونده های دیگر اقتصادی حمیدرضا زنوز فرزند علی به ۳۵ سال، حمیدرضا انصاریان ۱۱ سال، شهرام فرجی ۱۷ سال، علیرضا بهرامیان به ۱۰ سال، مسعود نوری به ۲۰ سال، محمد قدسی، ۱۰ سال، فریبرز عزت آبادی ۵ سال، امیرسعیدیان به ۱۰ سال، آرش شیرآقایی به ۱۳ سال، فرشاد بارک زایی ۱۲ سال حبس محکوم شدند که پرونده آنها ارزی بوده است و بابت واردات گوشت حمیدرضا خلیلی فرزند محمد جانشین رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران و متولی حوزه واردات در تهران بود به لحاظ سوءاستفاده از گوشت‌ها به ۱۲ سال حبس، علیرضا جهیزی به ۱۰ سال، مرتضی عسگری ۷ سال، حسن خلیلی به ۵ سال، علی رنجبر کرمانی به ۲ سال حبس محکوم شدند.‎
او در ادامه سخنانش گفت: در دادگاه کیفری یک استان تهران به پرونده دیگری رسیدگی شد و حکم نهایی شد سیدمحمد نعمتی فرزند علی اکبر مدیر شرکت بین المللی نگین اعظم که ۱۲۸۳ شکایت داشت و کلاهبرداری بسیار گسترده‌ای انجام داده بود به ۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

جزئیاتی از پرونده شرکت‌ پرشین پارس و یکی از خودروسازان

اسماعیلی درباره آرای غیرقطعی هم گفت: شرکت آرمان پرشین پارس معروف به پرشین خودرو، رسیدگی دادگاه بدوی انجام شد و ۱۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در ثبت نام و فروش خودرو بود، مدیران شرکت به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. چون دادنامه قطعی نشده است، نمی‌توان جزییات را بیان کرد.‎
وی در ادامه گفت: پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری در استان بوشهر با ۳۲۱۷ شاکی رسیدگی و حکم بدوی صادر شد ومنتظریم فرآیند فرجام‌خواهی انجام شود و پس از قطعیت دادنامه نتیجه را اعلام می‌کنیم. ‎
اسماعیلی درباره پرونده مدیران یکی از خودروسازان بدون ذکر نام از سایپا هم گفت: این پررونده با ۲۳ متهم که برخی از آنها در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی کسانی هستند که خودرو ها را به صورت سبدهای بزرگ دریافت می کردند و انحصار و رانت و التهاب دربازار ایجاد کرده بودند، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی ارجاع شده است.

پرونده ۱۵۰ شرکت کامیون‌دار

خبرنگاری درباره ۱۵۰ شاکی کامیوندار که پروندهشان در اسلامشهر تحت رسیدگی است، سوال کرد. اسماعیلی گفت: این پرونده هم مهم است، چون هم تعداد شکات بالاست و هم صنف کامیونداران جزء مشاغل سخت هستند. متاسفانه این شرکت اجحافی حسب محتویات پرونده داشته است. برای اینکه بتوانیم پرونده را از موضع اقتدار بیشتر رسیدگی کنیم درخواست انتقال پرونده را به تهران داشتیم. این پرونده زمانی که من در ریاست کل دادگستری استان بودم، به تهران ارجاع شد و تاکید شد سریعا و با قاطعیت رسیدگی شود.

در سوال دیگری از حکم علیرضا منفرد و راستین رامین پرسیده شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: محاکمات فرد اول انجام شد و تحقیقات انجام شده است، دادگاه رسیدگی را به اتمام رسانده اما برای تصمیم نهایی نیازمند استعلامی از وزرات مربوطه بودیمو منتظر پاسخ هستیم. به محض وصول پاسخ، دادگاه نسبت به انشای رای اقدام می‌کند.‎
خبرنگاری پرسید: متهمی به نام سالار آقاخانی گریخته است. درباره آن توضیح می دهید؟ اسماعیلی در پاسخ گفت: متهم برای رسیدگی به دادگاه احضار شده که حاضر نشده است. وثیقه لازم از او اخذ شده است. ما نمی‌دانیم او کجاست و از طریق قانونی و وثیقه‌گذار پیگیریم در ادامه جلسات دردادگاه حضور یابد و از خود دفاع کند. در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خواهد گرفت.

پرونده شهردار سابق کرج چه شد؟

سوالی درباره شهردار سابق کرج و پرونده او در دادسرای نظامی تهران پرسیده شد. اسماعیلی گفت: این شخص دو پرونده دارد. یکی در استان البرز که رسیدگی شده و حکم بدوی دارد و در حال ارجاع به تجدیدنظر استان البرز است. پرونده دیگری هم این فرد در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح دارد که این پرونده هنوز در دادسراست و ظاهرا ارتباطی بین این دو پرونده نیست.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر فیلترینگ اینستاگرام

خبرنگاری پرسید موضع قوه قضاییه درباره فیلترینگ اینستاگرام چیست؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتظار می رود اخلاق حرفه‌ای از سوی رسانه‌ها رعایت شود. مایه تاسف و تعجب است اخباری نقل میشود که به هیچ عنوان چنین خبری ابراز نشده است و اینقدر خبرساز میشود. دادستان کل کشور معاون اول ندارد و از زمانی که معاون اول دادستان کل کشور به معاونت قوه قضاییه رفته و جایگزین ندارد، خبری به نقل از او منتشر میشود. این نشان میدهد برخی افراد فعال در فضای مجازی، اخلاق حرفهای را مراعات نمیکنند. اصلا چنین کسی وجود ندارد و چنین خبری اعلام نشده است.
‎
او در ادامه گفت: بر فرض چنین کسی بود و چنین مطلبی را عنوان می کرد. اینها مواضع قوه قضاییه نیست. در موضوعات مهم و کلان، موضع قوه قضاییه آن است که سخنگوی قوه رسما اعلام میکند یا ریاست قوه قضاییه در ملاقاتها و دیدارها اعلام کنند. سایر همکاران عزیز قضایی ما حتی مدیران قضایی آنچه در حوزه موضوعات مهم و کلان میگویند، نظر شخصی آنهاست و به هیچ وجه این اظهارنظرها موضع قوه قضاییه به حساب نیامده و نخواهد آمد.
‎
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مدیران قوه قضاییه درخواست میکنیم اعلام رسمی مسایل مهم و کلان را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کنند.

اسم نبرید! اصل بازداشت تایید می‌شود

خبرنگاری درباره بازداشت حسن میرکاظمی (حسن رعیت) سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر چه بگوییم قبل از اثبات مجرمیت اسم نبرید، باز هم گوش نمی‌دهید. من معذور می شوم جزییات را بیان کنم. فقط اصل بازداشت این فرد تایید می‌شود. عناوین اتهامی هم پس از رسیدگی اعلام می‌شود.

چرا دادگاه آقایان سیف و عراقچی فقط در جلسه اول علنی بود ؟

خبرنگار خبرآنلاین پرسید: چرا دادگاه آقایان سیف و عراقچی فقط در جلسه اول علنی بود و جلسات دوم و سوم غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؟ چرا سالار آقاخانی متهم ردیف اول ممنوع الخروج نبود و در فرصتی که به او داده شد اموالش را فروخت و از کشور گریخت، چرا به آقای کاشانی وکیل آقای عراقچی اجازه حضور در دادگاه داده نشده، چرا پرونده اصلا ضابط قضایی ندارد و حتی قاضی دادگاه در جلسه اول از دادگاه به دلیل عدم احراز فساد اقتصادی، سلب صلاحیت کرده بود ولی بعدا قانع شد؟ آیا اینها شایبه تسویه حساب برخی مدیران قوه قضاییه با دولت را به وجود نمی آورد.
اسماعیلی در پاسخ به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: نسبت به فرد خاص اشاره کردید. این پرونده در حال برگزاری است. جلسات برگزار شده. دادگاه علنی است. منتهی علنی بودن دادگاه با حضور خبرنگاران به معنی این نیست اگر خبرنگاران نبودند، دادگاه غیرعلنی است. گاهی اوقات حاضران در دادگاه جمع محدودتری هستند. جلسات دادگاه ادامه دارد. توصیه می کنم مردم صبوری پیشه کنند. ادامه جلسات را اجازه دهند. دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد و به داوری دادگاه همه احترام بگذاریم انشالله در این پرونده نیز نهایتا دادگاه تصمیم می گیرد و رای نیز به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

چرا کارشناسان در پرونده‌ها اختلاف نظر دارند؟

خبرنگاری درباره چرایی اختلاف نظر کارشناسان در پروندهها سئوال کرد. اسماعیلی گفت: در قوانین درباره اظهارنظر دقیق کارشناسان و پاکدستی آنها تاکید شده است. به همین جهت مواردی را که اختلاف نظر وجود دارد، قرار بر این شده است با آموزش، نظارت و تقریب دیدگاه ها و نظرات کارشناسان، بتوانیم به یک کارشناسی دقیق و علمی برسیم. ‎
او در ادامه گفت: انتخاب کارشناس پرونده بر اساس قرعه است و در سامانه مدیریت پرونده های قضایی، لیست کارشناسان در اختیار همکاران است و با قرعه الکترونیک، کارشناس واجد شرایط را انتخاب می کنند. با بهره گیری از این سامانه می توان رصد کرد چه همکاری بیشتر از چه کارشناسی استفاده کرده است و اگر انتخاب کارشناس بر اساس قرعه کشی نباشد، قابل رصد خواهد بود.

مرجع صالحه پیگیری طرح ترافیک غیرقانونی

سوالی درباره گرفتن غیرقانونی طرح ترافیک از طرف شهرداری تهران سوال کرد و پرسید آیا نباید مدعی العموم وارد شود؟ اسماعیلی گفت: این بحث در حوزه سازمان تعزیرات است که گفته می‌شود خدمات را به شهروندان گران فروخته اند. این پرونده در اختیار دستگاه قضایی نیست. وضع عوارض غیرقانونی باشد، مرجع صالحه ابتدا هیات های تطبیق شورای شهر در فرمانداری است و در مرحله بعد دیوان عدالت اداری است که اگر عوارض غیرقانونی وضع شده بود، از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. ‎
خبرنگاری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور و معاون اول سئوال کرد. اسماعیلی گفت: در یکی از این پرونده ها رای بدوی صادر شده است و در مرحله تجدیدنظر است. پرونده دیگر در دادسراست و تاکید شده است روند رسیدگی به پرونده تسریع شود و فارغ از نتیجه، تسریع رسیدگی مورد تاکید است.

هیچ کس در قوه قضاییه خط قرمز به حساب نمی‌آید

سئوالی درباره اعمال ارتکابی معاون بازداشتی سابق قوه قضاییه مطرح شد و خبرنگار پرسید منطقی است که او نمی‌تواند یک نفره این تخلفات را انجام دهد. چه تضمینی است به اتهام سایر اشخاص به صورت عادلانه رسیدگی شود؟ اسماعیلی گفت: کسی که معاون نیست را مدام می گوییم معاون است. چرا اینقدر بی توجه هستیم و اشخاصی را در سمتهای مختلف قبل از بررسی دادگاه، نام می‌بریم و از آنها به عنوان متهم یاد می‌کنیم. این فرد معاون یکی از بخش‌های قوه قضاییه بوده است. قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اولویتش درون دستگاهی است. قاطعانه، سختگیرانه، بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن به پرونده ها رسیدگی میکند.‎
‎
او در ادامه گفت: هیچ کس در دوره جدید قوه قضاییه خط قرمز به حساب نمی آید. رسیدگی به این پرونده با تمام توان و جدیت انجام می شود و هر شخصی مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به او به دست آمد مطمئن باشید نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ملاحظه این و آن را نخواهد داشت. اراده ما مبارزه با فساد است بدون ملاحظه این و آن.

پرونده های سه گانه ولی الله سیف

خبرنگاری درباره پرونده های سه گانه ولی الله سیف سئوال کرد. اسماعیلی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و در ادامه رسیدگی و ختم رسیدگی و صدور دادنامه همه ابهامات برطرف می شود. قدری صبوری کنید. سعی نکنید در ذهن افکار عمومی ابهام آفرینی کنیم. ‎
خبرنگاری درباره پرونده اکبر طبری معاون سابق قوه قضاییه سئوال کرد و گفت: از لیستی نام برده شده که همکار در جرم او بوده اند و اکثرا از همکاران قوه قضاییه از جمله دادستان تهران بوده است. اسماعیلی گفت: مطالب منتشر شده مورد تایید ما نیست. پرونده در حال رسیدگی است و هر کس دلایلی برای توجه اتهام به او وجود دارد مورد رسیدگی قرار میگیرد.

مرجع رسیدگی به مطالبات فاجعه منا در کشور ما نیست

خبرنگاری درباره پرونده فاجعه منا سئوال کرد. اسماعیلی گفت: در این پرونده مطالبات جدی دستگاه قضایی از دولت سعودی که باعث شهادت جمع زیادی از زائران بیت الله الحرام بود، مطرح شده است. برای پیگیری این مطالبات و تسجیل و تثبیت شکایات و مطالبات خانواده شهدای فاجعه منا و ورثه آنها و شکایتشان، اقدامات در حال انجام است. منتهی مرجع رسیدگی به موضوع در کشور ما نیست. ما اینجا مدعی هستیم. ادعایی داریم که اسناد و مدارک فراوان دارد. بایستی حقوق شهدا و اولیای دم این پرونده استیفا شود و ما پیگیریم ولی تا الان نتیجه خاصی حاصل نشده است.

ثبت حقوق مدیران قوه قضاییه چه شد؟

سئوالی درباره ثبت حقوق مدیران قوه قضاییه در سامانه مطرح شد که چرا اجازه دسترسی به این اطلاعات به مدیران دولت داده نشده است؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر اشکالی در قانون است، باید قانون اجرا شود، در این حوزه عدم هماهنگی هایی بوده است. این که چه کسانی دسترسی به سامانه داشته باشند، تصمیم گیری با قوه قضاییه نیست. ما فقط اطلاعاتی را که قانونگذار برای ما الزامی کرده است، در این سامانه ثبت کنیم. اراده داریم همگام با دولت و مجلس، -که هنوز بخشهایی از آنها ثبت اطلاعات نکرده اند- اطلاعات خود را ثبت کنیم.

تعرفه دفاتر اسناد رسمی

خبرنگاری درباره افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعرفه ها در بخشهای مختلف نیازمند بازنگری است. منتهی در این بازنگری الزاماتی را قائلیم. از جمله آنکه باید شفافیت که جزء دغدغههای اصلی ماست باید وجود داشته باشد. برخی ارقام اعلام میشود ولی رقم دیگری اخذ می شود. قوه قضاییه معتقد است تعرفهها باید کاملا شفاف باشد. در بازنگری تعرفه ها بایستی شرایط اقتصادی جامعه و عملیات و اقدامات افراد و میزان کار و تخصصی که افراد دارند، مورد لحاظ قرار گیرد. در هر حوزهای که تعرفه ها مورد اصلاح قرار گیرد، برآوردها و پیش بینی های قیمت چند برابری نخواهیم داشت.

به جرایم به شکل صنفی نگاه نکنید

اسماعیلی درباره سئوالی که در خصوص بازداشت برخی از فعالان صنفی کارگری و خبرنگاری پرسیده شده بود گفت: ما به عناصر و ارکان جرم نگاه می کنیم و اصلا این که شخص چه حرفه ای دارد و کجا زندگی می کند توجهی نداریم. انتظار ما از صنوف به ویژه جامعه رسانه این است که به جرایم به صورت صنفی نگاه نکنند. در جرم هایی مانند تصادف، ما نگاه نمی‌کنیم چه کسی تصادف کرده، شغل او برای ما موضوع ندارد، بلکه عمل ارتکابی مهم است. برخی از صنوف به دنبال این هستند که جرایم را صنفی کنند. این اقدام غیرمنطبق بر موازین قضایی و قانونی است. هر کس مرتکب اعمال مجرمانه شود، تحت تعقیب قرار میگیرد. این که بحث داخل و خارج و چهره و غیرچهره و مسایل صنفی اصلا برای ما موضوعیتی ندارد.

اسماعیلی: خبری درباره بازداشت فرزندان مقامات ندارم

خبرنگاری درباره بازداشت برخی از فرزندان مسئولان و مدیران قوه قضاییه در ارتباط با بازداشت معاون رئیس پیشین قوه قضاییه سئوال کرد. اسماعیلی گفت: باز هم می گویم سوال هم باید دارای وثاقت لازم باشد. من خبری درباره بازداشت فرزندان مقامات ندارم. مبنای این خبر تایید نمی شود چه بگوییم خبر منتسب به این پرونده یا آن پرونده کنیم. ما در روزها و ماههای اخیر چنین بازداشتی نداشته ایم.

توضیحات اسماعیلی درباره ساخت و ساز در لواسانات

سوالی درباره سخنان فرماندار شمیرانات درباره پرونده ساخت و ساز در لواسانات و ارتباط آن با دستور و امضای رئیس سابق قوه قضاییه مطرح شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیاتی از سوی رئیس قوه قضاییه به منطقه اعزام شده و قرار شده است گزارش بررسی های خود را بدهد. تا زمانی که این بررسی ها انجام نشده، نباید از کسی نام برد. قطعا آنچه عدالت قضایی اقتضا کند انجام خواهد شد. به مدیران دیگر هم میگوییم اگر آقایان هنری دارند در حوزه ماموریت خودشان رصد و نظارت کنند. در حوزه خودشان هم اظهارنظر کنند و از ورود و اظهارنظر درباره مسایل قضایی اجتناب کنند.

توضیح درباره اتهام نوشین جعفری

خبرنگاری درباره پرونده یکی از نمایندگان مجلس سئوال کرد. اسماعیلی گفت: اگر پرونده مربوط به خودروسازان است با کیفرخواست به دادگاه رفته. پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده که رای قطعی نیست. در دادگاه کیفری دو هم پرونده ای علیه یک نماینده دیگر مطرح است. از این که نمایندگان تحت تعقیب قرار می گیرند خرسند نیستیم ولی وظیفه قانونی خود را هم به دلیل موقعیت شغلی افراد زمین نمی گذاریم.‎سه پرونده علیه نمایندگان مجلس باز است‎

سئوالی درباره ممنوع الخروجی مدیرعامل سایپا مطرح شد و اینکه حسابهای مدیرعامل ایران خودرو هم مسدود شده است، مطرح شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده یکی از شرکتهای خودرویی را اعلام کردم به دادگاه رفته است. هم از سازمان بازرسی کل کشور عملیات خودروسازان در قیمتگذاری و واگذاریها بررسی شده است و هم پرونده های جدید دیگری در دستور کار قرار دارد. ‎

خبرنگاری درباره بازداشت یک عکاس هنری و کشف تصاویری از هنرپیشه ها سئوال کرد. اسماعیلی گفت: فردی به لحاظ اهانتی که به حضرت سیدالشهدا و عزاداری کرده بود و تبلیغی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشت، تحت تعقیب قرار گرفت. در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، یک سری مستندات جدید هم به دست آمد که دون شان افراد و اشخاص و حرفه های شاغل در جامعه است. این موضوع در حال بررسی است.‎
اسماعیلی درباره حکم پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی هم گفت: این حکم هنوز قطعی نشده است.

منبع: خبرآنلاین