گرفتن مالیات از خانه‌های خالی، خالی‌بندی بود؟

اقتصاد۲۴- کارنامه شش ماهه سال ۱۴۰۳ از عملکرد دولت در حوزه مالیات ستانی از خانه‌های خالی و لوکس نشان دهنده رفوزگی برای سومین سال متوالی است. در نیم‌سال اول۱۴۰۳ و در حالی که انتظار می‌رفت نیمی از هدف‌گذاری بودجه سالانه کشور در این بخش محقق شده باشد، تنها ۸/۰ درصد از هدف مالیاتی خانه‌های خالی محقق و معادل کمتر از ۴ میلیارد تومان وصول شد، البته این کارنامه چندان هم دور از انتظار نبود چراکه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پرونده جدیدی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.

انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی سامانه املاک و اسکان و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد‌های ناظر در اجرای قوانین، جدیت بیشتری در این خصوص از خود نشان دهند.

در سال‌های اخیر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف تنظیم بازار مسکن و تشویق مالکان به عرضه واحد‌های مسکونی خالی به بازار اجاره یا فروش اصلاح و تصویب شد، با این حال این قانون نتوانسته است انتظاراتی را که در بعد مالی و اقتصادی پس از اجرای آن وجود داشت، برآورده کند. اخیراً نیز رئیس‌جمهور از نبود اطلاعات کامل از تعداد خانه‌های خالی و مالکان آنها انتقاد کرد و در جلسه شورای عالی مسکن خواستار جمع‌آوری اطلاعات کامل و درست شد.

این قانون که از سال ۱۳۹۹ با اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم وارد فاز اجرایی شد، قرار بود با ایجاد انگیزه برای عرضه خانه‌های خالی، هم بازار اجاره‌بها را کنترل کند و هم منبع درآمدی جدید برای دولت فراهم آورد، اما شواهد نشان می‌دهد وصولی مالیات از این محل، فاصله چشمگیری با ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های سنواتی دارد.

بر اساس گزارش‌های موجود، از زمان اجرایی شدن این قانون، تعداد خانه‌های خالی شناسایی‌شده و مالیات وصولی از آنها با اهداف تعیین‌شده در بودجه‌های سنواتی همخوانی نداشته است.

در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود حدود ۲ هزارمیلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی وصول شود، با این حال تا پایان سال ۱۴۰۰ و با توجه به گزارشات عملکرد بودجه در پایان سال، میزان وصولی مالیات از این محل بسیار ناچیز بود، عمده این اتفاق نیز بابت مشکلات اولیه در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و نبود بانک اطلاعاتی جامع بود.

بیشتر بخوانید: جدیدترین قیمت آپارتمان در تهران، فرودین ماه ۱۴۰۴ + جدول

در سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رفت با تکمیل سامانه و شناسایی بهتر خانه‌های خالی، شاهد بهتر اجرا شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی باشیم، در بودجه نیز درآمدی بالغ بر ۳ هزارمیلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شد، با این حال در این سال نیز رقم بسیار ناچیزی وصول شد.

پیگیری‌های جدید نشان می‌دهد تنها در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اطلاعات تعدادی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است، در حقیقت با توجه به اطلاعاتی که از پرونده‌های ارسال‌شده به سازمان امور مالیاتی به دست آمده است، طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ پرونده‌ای مربوط به خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده یا آنکه تعداد آنها بسیار محدود بوده، این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی هر سال سامانه مربوط باید اطلاعات خانه‌های خالی سال گذشته را به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کرده است، به این ترتیب تمام وصولی مالیات برخانه‌های خالی که طی دو سال گذشته انجام شده، مربوط به پرونده‌های قدیمی و سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است.

در سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی دولت از درآمد مالیاتی ناشی از خانه‌های خالی فقط هزارمیلیارد تومان بود و به این ترتیب در برش شش‌ماهه باید ۵۰۰‌میلیارد تومان از این رقم وصول شده باشد، این در حالی است که در این مدت فقط ۹/۳ میلیارد تومان مالیات از مالکان خانه‌های خالی اخذ شده که معادل ۸/۰ از هدف برش نیم‌سال‌جاری است.

این مسئله زمانی پرابهام‌تر می‌شود که طی این بازه زمانی بار‌ها آمار‌های مختلفی در خصوص شناسایی خانه‌های خالی اعلام شده بود، با این حال به‌نظر نمی‌رسد خانه‌های شناسایی‌شده به‌منظور وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی اعلام شده باشند.

بیشتر بخوانید: جدیدترین قیمت آپارتمان در تهران، فرودین ماه ۱۴۰۴ + جدول

باید توجه داشت که یکی از چالش‌های اساسی درمسیر اثربخشی قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم‌قطعیت در داده‌هاست، به‌عبارت دیگر اطلاعات کافی به منظور اثبات خالی بودن خانه‌ها به مؤدیان اعلام نمی‌شود تا آنها را از اعتراض به برگ تشخیص‌های مالیاتی بازدارد، به همین سبب فرایندی طولانی و پرهزینه برای رسیدگی به این اعتراضات آغاز می‌شود. به‌نظر می‌رسد تاکنون نیز برخی پرونده‌های مربوط به ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سرانجام نرسیده است و به همین سبب همچنان عدم‌وصولی برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل این عملکرد ضعیف، ناکارآمدی سامانه املاک و اسکان است که همچنان یک بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز نیست، علاوه بر این، فرایند طولانی اعتراض مؤدیان به برگه‌های تشخیص مالیاتی و نبود ضمانت اجرایی قوی برای وصول، از دیگر موانع اصلی به‌شمار می‌روند. با توجه به این شرایط تکمیل این سامانه و نظارت بر اجرای قانون نیازمند عزم جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی است.

انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی سامانه املاک و اسکان و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد‌های ناظر در اجرای قوانین، جدیت بیشتری در این خصوص از خود نشان دهند.