
اقتصاد ۲۴- اعضای اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با نشریه اماراتی "نشنال" میگویند اگر واشنگتن و تهران به توافقی بر سر برنامه هستهای این کشور دست یابند و تحریمهای گسترده لغو شوند ایران از فرصتهای بزرگی برای جذب سرمایه گذاری شرکتهای خارجی برخوردار است اگرچه موانع غیرمرتبط با تحریمها بر سر راه تجارت باقی خواهند ماند و نیاز به مقابله از داخل دارند.
"حسن فروزان فرد" از اعضای ارشد اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با نشریه اماراتی "نشنال" میگوید: "بازار ایران از ظرفیت بالقوه قابل توجهی در صنایعی مانند انرژی، اکتشاف و تولید نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی، بهداشت و درمان و فناوری برخوردار است. بخش انرژی میتواند سرمایه گذاری خارجی را برای نوسازی زیرساختها و افزایش ظرفیت تولید جذب کند".
اقتصاد ۴۸۰ میلیارد دلاری ایران برای دهههای متمادی به دلیل تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر بسیاری از صنایع آن کشور، از جمله بخشهای انرژی، بانکی، دفاعی و فناوری، با مشکل مواجه بوده است. هدف از این اقدامات، محدود کردن گسترش برنامه هستهای ایران و به ادعای اتحادیه اروپا پاسخی به حمایت تهران از حمله روسیه به اوکراین بودهاند.
اگرچه موانع بزرگی پیش روی دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا وجود دارد، اما احتمال آن بیش از سالهای گذشته است. "مسعود پزشکیان" رئیس جمهور ایران در یک تغییر لحن آشکار اخیرا گفته بود رهبر انقلاب مخالف کار بازرگانان آمریکایی در ایران نیستند. برای تجار ایرانی، سرمایه گذاری خارجی و توانایی تجارت آسانتر مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
"مهراد عباد" یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به "نشنال" میگوید: "در طول چند دهه اخیر که آمریکا تحریمهای بسیار سختی را علیه ایران اعمال کرد ایرانیها اساسا از محصولات آمریکایی محروم بودند. اکنون آنان به نوعی به صورت شفاهی این ممنوعیت را لغو کردهاند".
تحریمها با محدود کردن فروش نفتی اعمال شدهاند که دولت به آن متکی است. این موضوع به کاهش ذخایر ارزی ایران دامن زده، از ارزش ریال واحد پول ملی آن کشور کاسته و به افزایش تورم دامن زده که طبق آمار رسمی دولت ایران در ماه فوریه به ۳۲.۵ درصد رسید. علاوه بر این، تحلیلگران هزینههای دولت ایران را که از طریق استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی این کشور تامین میشود، به عنوان دلیلی برای افزایش قیمتها ذکر میکنند.
این فعالان تجاری گفتند که تحت ترکیبی از تحریمها و اقتصادی که عمدتا توسط دولت کنترل میشود، ایرانیان نتوانستهاند از ظرفیت بالقوه کامل اقتصاد خود بهره برداری کنند. آنان بار سنگین تحریمها را متحمل شدهاند و قادر به خرید لباسهای برند اروپایی نیستند و به دلیل محدودیتهای درمانی از بیماریهای مزمن رنج میبرند. دسترسی به برندهای اینترنتی و رایانهها نیز کار را برای آنان دشوار ساخته است.
"فروزان فرد" میگوید: "شرکتهای فناوری ایرانی با محدودیتهایی از سوی پلتفرمهای بزرگی مانند گوگل و مایکروسافت مواجه شدهاند که توانایی آنان را برای استفاده از ابزارهای توسعه محدود کرده است. این امر باعث شده تا آنان مجبور به اتکا به فناوریهای قدیمی یا غیر قانونی شوند امری که باعث خفه شدن نوآوری میشود".
بزرگترین صادرات ایران فرآوردههای نفتی، متانول و اوره است که یک ترکیب شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی و اقلام پزشکی است. براساس تازهترین گزارش گروه کشورهای تولیدکننده نفت اوپک، ایران در ماه گذشته حدود ۳.۳ میلیون بشکه نفت خام در روز تولید کرد. بخش عمده صادرات نفت این کشور به پالایشگاههای چین بوده که تحریمها را به رسمیت نمیشناسند، اگرچه برخی از آن پالایشگاههای چینی نیز در تلاش برای محدود کردن تجارت با ایران با مجازاتهای تحریمی آمریکا مواجه شدهاند.
"فروزان فرد" میافزاید: "در صورت لغو تحریمها، صادرات طیف وسیعی از کالاها به چین و هند افزایش خواهد یافت و صادرکنندگان ایرانی نیز به سمت غرب و به کشورهای اروپایی نگاه خواهند کرد. محصولات اصلی صادراتی میتواند شامل پتروشیمی، کالاهای کشاورزی، فرش و ماشین آلات صنعتی باشند. صنعت پتروشیمی ظرفیت تامین مواد خام برای تولید جهانی را دارد، در حالی که صادرات محصولات کشاورزی مانند میوه و خشکبار تقاضای زیادی در بازارهای بینالمللی دارند".
به گفته افرادی که با "نشنال" گفتوگو کردند، علیرغم اتکای دولت ایران به درآمد نفتی، تهران از پایگاه تولیدی نسبتا وسیعی برخوردار است و صنایع متنوع آن کشور ظرفیت بالقوه قابل توجهی را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم میکند که میتوانند ایران را از اقتصاد تحت کنترل دولت دور کنند.
"مهراد عباد" میگوید: "ما پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع قوی فولاد، سیمان و تولید مواد غذایی را در اختیار داریم. البته این صنایع به دلیل تحریمهای بینالمللی و مشکلات سیاسی داخلی، در مجموع از ظرفیت بالایی برخوردار نیستند و ۹۰ درصد از اقتصاد و صنعت ایران در اختیار دولت و شرکتهای دولتی است".
او به شرکتهای خارجیای اشاره کرد که در بحبوحه لغو کوتاه مدت تحریمها که پس از حصول برجام در سال ۲۰۱۵ رخ داد، برنامه ریزی کرده بودند تا در ایران سرمایه گذاری کنند. برای مثل، شرکت فرانسوی "توتال" فعال در حوزه انرژی در سال ۲۰۱۷ میلادی قراردادی را برای توسعه و تولید میدان گازی عظیم فراساحلی پارس جنوبی ایران به عنوان بزرگترین میدان گاز طبیعی جهان امضا کرد، اما این غول حوزه انرژی به دلیل مواجهه با احیای تحریمهای آمریکا علیه ایران از آن میدان گازی خارج شد.
"مهراد عباد" میافزاید: "ما با مشکلات زیادی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مواجه هستیم، زیرا بسیاری از فناوریهای پیشرفته تنها در اختیار طیف نسبتا محدودی از شرکتها قرار دارند که عمدتا آمریکایی هستند. اغلب شرکتهای ایرانی نتوانستند مجوز لازم برای راه اندازی کارخانهها و صنایع خود را تهیه کنند".
علاوه بر آن، موانع قابل توجهی وجود دارد که به دلیل ناکارآمدیهای بوروکراتیک، عدم شفافیت و فساد به تحریمها مربوط نمیشود. این واقعیت نشان میدهند که حتی اگر اقدامات تنبیهی آمریکا علیه ایران لغو شوند نیز سرمایه گذاران خارجی با چالشهایی برای سرمایه گذاری و فعالیت در بازار ایران مواجه خواهند بود. ناظران خواستار اصلاحات اقتصادی فوری برای تسهیل تجارت با ایران و جذب سرمایه گذاری خارجی هستند. بر اساس تازهترین به روزرسانی بانک جهانی در مورد ایران از اکتبر ۲۰۲۴ به این سو، ارائه یک بسته جامع اصلاحات برای قرار دادن اقتصاد آن کشور در مسیری پایدارتر مورد نیاز است."مهراد عباد" معتقد است که ایران باید به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید و استانداردهای آن نهاد را در کنار اصلاحات ساختاری رعایت کند تا خارجیها علاقمند به سرمایه گذاری در آن کشور باشند.
"فروزان فرد" هشدار میدهد که ایران فراتر از تحریمها با چالشهایی از جمله ناکارآمدی بوروکراتیک، اختلاس و عدم شفافیت مواجه است. فرآیندهای اداری طولانی مدت برای دریافت مجوزهای تجاری و مسیریابی رویههای گمرکی میتواند سرمایه گذاران خارجی را منصرف کند و عدم شفافیت در سیستمهای مالی و اجرای ناسازگار قوانین باعث ایجاد عدم اطمینان میشود. او میافزاید: "بررسی این مسائل مستلزم سادهسازی فرآیندهای اداری، اجرای اقدامات ضد فساد و ایجاد یک محیط نظارتی شفافتر است".
منبع: نشریه اماراتی "نشنال"