مکانیزم حذف به سبک قانونی؛ تندرو‌ها چگونه با قانون مشاغل حساس می‌خواهند چهره‌های غیرهمسو را کنار بزنند؟

اقتصاد۲۴- دومین وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان حالا قرار است روز ۲۶ خرداد راهی بهارستان شود تا از مجلس با اکثریت اصولگرایان برای رفتن به خیابان باب همایون رای اعتماد بگیرد. همزمان، اما یک بار دیگر بحث قانون پرحاشیه و مبهم «انتصاب در مشاغل حساس» به صدر اخبار سیاسی کشور بازگشته؛ قانونی که حالا همان‌هایی که روزی با جدیت آن را تصویب کردند، آن را به سلاحی برای حذف چهره‌هایی نیز بدل کرده‌اند که با نگاه ایدئولوژیک و جناحی‌شان ناسازگار هستند و با ابزار همین قانون نیز تلاش می‌کنند که مدیران دولتی که بعد از شکستشان در انتخابات تشکیل شده را نیز زمین گیر کنند و حال نیز به نظر می‌رسد این بار نوک پیکان حمله به سوی سید علی مدنی زاده است؛ گزینه‌ای دانشگاهی و آکادمیک برای پست وزارت اقتصاد!

چنان چه حمید رسایی عضو جنجالی جبهه پایداری که تقریبا با هر کسی و چیزی جز دارودسته همفکرانش و افکار نزدیک به خودش مخالف است در روز‌های اخیر و در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت «امروز شفا‌ها از وزارت اطلاعات پیگیر وضعیت استعلام آقای مدنی‌زاده و موضوع تابعیت فرزندش شدم. گفتند استعلام مثبت است و برای فرزندش درخواست لغو تابعیت داده ولی هنوز لغو نشده. من البته کتبی هم استعلام کرده‌ام. با فرض پاسخ شفاهی، آقای مدنی‌زاده بدلیل عدم لغو تابعیت فعلا صلاحیت قانونی ندارد.»

این تنها حمله حمید رسایی نبود و در روز‌های اخیر نیز این نماینده پرحاشیه تهران در صحن علنی مجلس گفت: «ما درباره آقای ظریف ماده ۲۰۴ درخواست کردیم و فرزند ایشان تابعیت داشت و قوه قضائیه هم همراهی کرد. آقای عارف هم وضیعت ظریف را دارد و حتی بدتر. ظریف پذیرفته بود که فرندش تابعیت قهری دارد، اما آقای عارف از این قانون ناراحت بود. وزیر پیشنهادشده برای وزارت اقتصاد هم مشکلی مشابه دارد. بعضی‌ها می‌گویند وزیر از قانون مشاغل حساس استثنا شده؛ چنین چیزی در قانون نیست، وزیر استثنا نشده است. برای من فرقی ندارد، آقای ظریف، آقای عارف، اصلاح طلب یا اصولگرا.»

ریشه‌های یک قانون بحث‌برانگیز

«قانون انتصاب در مشاغل حساس» یا آن‌گونه که در برخی اسناد رسمی از آن یاد می‌شود، «آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به صلاحیت مدیران»، در سال‌های گذشته با محوریت جریان‌های تندرو و با حمایت گسترده از سوی جبهه پایداری و نیرو‌های همسو در شورای نگهبان و نهاد‌های امنیتی به تصویب رسید. استدلال رسمی تصویب کنندگان این قانون نیز البته که مقابله با نفوذ بیگانگان و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته بود. اما در عمل، قانون به ابزاری برای مهندسی قدرت و حذف نظام‌مند نیرو‌های غیرهمسو با نهاد‌های امنیتی بدل شده است.

این قانون یا آن‌گونه که در برخی اسناد رسمی از آن یاد می‌شود، «آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به صلاحیت مدیران»، البته که در سال‌های گذشته به بهانه مقابله با نفوذ، فساد، و بی‌کفایتی اداری تدوین شد. یک بند مهم از آن نیز این است که مطابق این قانون، اگر بستگان درجه‌یک و فرزندان مدیر یا مسولی دارای تابعیت مضاعف یا اقامت دائم در کشور‌های دیگر باشند، می‌تواند مانعی جدی برای تصدی پست‌های کلیدی محسوب شود.

بیشتر بخوانید: فیلم/ حمله رسایی به مدنی زاده با کلیدواژه ظریف

البته که این قانون در ظاهر برای صیانت از امنیت ملی تدوین شده، اما به دلیل نبود شفافیت، نداشتن مرجع قضایی مستقل برای رسیدگی به اعتراضات، و تفسیربرداری‌های جناحی، به سرعت به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی بدل شد. هم چنین ماده دوم این قانون، اما ماده بحث‌برانگیزی است که به کارگیری افرادی که خود، فرزندان یا همسرانشان تابعیت مضاعف دارند، را در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع می‌کند و حالا تندرو‌های پایداری با همین قانون در حال سرکوب هر مدیر متفاوت با خودشان هستند، حتی اگر آن مدیر از لایق‌ترین مدیران آکادمیک کشور در هر حوزه‌ای باشد.

حذف ظریف؛ آغازگر موج سرکوب مدیران دولت وفاق

اولین نمونه پررنگ اجرای این قانون به شکل سیاسی، ماجرای حذف محمدجواد ظریف از تیم پیشنهادی مسعود پزشکیان بود. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، پس از اعلام کاندیداتوری مسعود پزشکیان به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی سیاست خارجی دولت آتی مطرح شد. اما خیلی زود خبر رسید که به دلیل تابعیت فرزندش، نهاد‌های امنیتی مانع حضور او شده‌اند. حمید رسایی، نماینده عضو جبهه پایداری، بار‌ها در مجلس اعلام کرد که به استناد ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و بر اساس استعلام‌های امنیتی، جلوی انتصاب ظریف را گرفته‌اند.

اما شاید از دلایل پش پرده حذف ظریف را باید نه به دلیل واقعی تهدید امنیتی، بلکه به دلیل جایگاه سیاسی او در بین مردم و نفوذ بالایش در عرصه دیپلماسی دانست. ظریف، چهره‌ای بود که می‌توانست چهره بین‌المللی دولت پزشکیان را ارتقا دهد و در مقابل جریان‌های ضدبرجامی ایستادگی کند. چنان که برخی اساسا این قانون را تلاشی برای حذف ظریف از قدرت می‌دانستند.

ظریف که قرار بود در نقش کلیدی وزیر خارجه یا مشاور عالی در سیاست خارجی دولت آتی ایفای نقش کند، به گفته منابع آگاه، با مخالفت نهاد‌های امنیتی رو‌به‌رو شد، چنان که حمید رسایی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، به صراحت در صحن علنی مجلس اعلام کرد که بر اساس ماده ۲۰۴ آیین‌نامه و با استناد به تابعیت فرزند ظریف، از قوه قضائیه خواسته شده مانع انتصاب او شوند. اما داستان به همین‌جا ختم نشد. نه تنها ظریف، بلکه چهره‌هایی مانند محمدرضا عارف نیز مشمول همین نگاه امنیتی شدند؛ آن هم صرفاً به خاطر تابعیت قهری فرزند یا بستگان‌شان، در حالی که هیچ پرونده فساد یا تخلفی متوجه آنها نبود. در واقع، تابعیت خانواده به بهانه‌ای برای حذف نیرو‌های تکنوکرات و غیرخودی بدل شد.

تلاش برای تغییر قانون در بن بست بهارستان

دولت پزشکیان، اما در دفاع از ظریف استدلال کرده بود که تابعیت فرزندان او غیرارادی بوده و آن‌ها در ایران زندگی می‌کنند. همچنین، تجربه ظریف در مذاکرات بین‌المللی به عنوان دلیلی برای ضرورت حضور او مطرح شد. با این حال، این استدلال‌ها نتوانست مخالفان را قانع کند.

اعتراضات به انتصاب ظریف، اما دولت چهاردهم را بر آن داشت که در لایحه‌ای دو فوریتی ماده ۲ این قانون را اصلاح کند. دولتی‌ها ماده ۲ را نهایتا به این صورت تنظیم کردند «کسانی که تابعیت مضاعف دارند».

به این ترتیب دوتابعیتی بودن همسر و فرزندان که عامل ناخواسته‌ای برای حذف افراد است در این لایحه از میان برداشته شود، اما مشکل این بود که تندرو‌های حاضر در بهارستان به فوریت این لایحه رأی ندادند و قرار بر این شد که لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد و تا پیش از بررسی و تصویب لایحه جدید، ظریف ناچار به استعفا شد و این‌گونه نامش از دولت خط خورد.

حال به نظر می‌رسد که تندرو‌ها با همین چماق که یک بار ظریف را زده بودند به سراغ مدنی زاده رفته‌اند و همان سناریو پیشین این بار درباره سید علی مدنی‌زاده، به عنوان گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت اقتصاد در حال تکرار است.

تکرار سناریو برای گزینه وزارت اقتصاد

علی مدنی‌زاده، اقتصاددان باسابقه و استاد دانشگاه، که سابقه همکاری با تیم اقتصادی دولت روحانی را نیز در کارنامه دارد، او شاید یکی از امید‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی بحران‌زده کشور تلقی می‌شود و حال به محض اعلام نام او، جریان تندرو وارد میدان شده است.

بیشتر بخوانید: فیلم/ توضیح وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره تابعیت دخترش

حملات به مدنی زاده در شرایطی است که این گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد اخیرا در ویدیویی توضیح می‌دهد که موضوع تابعیت فرزندش از همان ابتدا توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و تأیید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته و مدنی‌زاده می‌گوید که «دخترم دو روز پس از دفاع دکترای بنده در خارج از کشور متولد شد و حدود دو ماه بعد نیز به ایران بازگشتیم. به‌دلیل قانون خاک در کشور محل تولد، به فرزند حق تابعیت داده شده که یک فرآیند قهری و غیرقابل اجتناب است و نه از جانب ما خواسته شده و نه از سوی او قابل لغو در سنین پایین است. براساس قوانین کشور خودمان نیز، در خصوص مشاغل حساس، موضوع وزارت مستثنا شده و تابعیت مضاعف فرزندان مانع قانونی برای تصدی این سمت محسوب نمی‌شود. به هر حال این موضوع از همان ابتدا شفاف بوده و روند‌های قانونی آن طی شده است.».

اما به نظر می‌رسد هم چنان توضیحات او چندان برای تندرو‌هایی که امیدوار هستند با انداختن گزینه پیشنهادی دولت لگدی به وفاق بزنند، ندارد!

بازندگان ۱۴۰۳ در پی انتقام سیاسی

شاید ریشه این تخریب را باید در انتخابات زودهنگام سال گذشته یافت. انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ با پیروزی غیرمنتظره پزشکیان، مسیر جریان تندرو را که به ادامه روند دولت سید ابراهیم رئیسی دل بیسته بودند را مسدود کرد.

بسیاری از چهره‌های جبهه پایداری و حامیان سعید جلیلی، حالا به‌جای پذیرش شکست، به دنبال مهندسی کابینه هستند و از ظریف تا مدنی‌زاده، حذف چهره‌های کلیدی به شیوه‌ای غیررسمی و از مسیر استعلام‌های امنیتی در حال پیگیری است.

قانونی برای امنیت ملی یا ابزار حذف در دست تندروها؟

آن چه اکنون، اما محل پرسش است، ماهیت و کارکرد واقعی این قانون است که آیا واقعاً دغدغه امنیت ملی است، یا آن‌طور که تجربه ظریف و حالا مدنی‌زاده نشان می‌دهد، این قانون به چماقی برای حذف نیرو‌های متخصص و مستقل بدل شده؟

اگر دغدغه امنیتی است، چرا درباره چهره‌هایی که خانواده‌شان درگیر فساد اقتصادی‌اند، واکنشی نشان داده نمی‌شود؟ در روز‌های اخیر نه تنها این تندرو‌ها درباره حجت الاسلام صدیقی سخنی نمی‌گویند بلکه حتی سعی می‌کنند آن را به فراموشی بسپارند و در حالی که فرزندان برخی مقامات عالی‌رتبه نظام درگیر فساد اقتصادی و زمین‌خواری هستند (پرونده فرزندان کاظم صدیقی و زمین‌های ازگل) نه تنها برخوردی با پدران نمی‌شود، بلکه همچنان بر کرسی نشسته و از مسئولان اجرایی مطالبه‌گری می‌کند، در مقابل بابت تابعیت غیرارادی فرزندان، مدیرانی دیگر حذف می‌شوند.

چنان چه در ماجرای بازداشت فرزندان کاظم صدیقی و پرونده زمین‌های ازگل، هیچ‌گاه نام خود کاظم صدیقی مورد پرسش قرار نگرفت و در مقابل، تابعیت قهری یا تحصیلی فرزندان ظریف یا مدنی‌زاده، به حربه‌ای برای حذف سیاسی بدل شد و این رویکرد نه امنیت‌زا که امنیت‌زداست؛ چرا که تخصص و تجربه را قربانی سیاست‌بازی می‌کند.

در واقع، این قانون در عمل به شکلی نابرابر اجرا می‌شود: اگر خودی نباشی، تابعیت فرزندت جرم است و اگر اصولگرا باشی، حتی فساد خانوادگی هم مانع ارتقا نیست.

دفاع از شایستگی در برابر هیاهوی سیاسی

باید توجه داشت که حذف علی مدنی‌زاده از وزارت اقتصاد، نه تنها ضربه‌ای به دولت نوپا و امید مردم برای اصلاحات اقتصادی است، بلکه نشانه‌ای روشن از حاکم شدن نگاه امنیتی بر فرآیند‌های کارشناسی است.

قانون انتصاب در مشاغل حساس اگر بازنگری نشود و از حالت استنسل سیاسی بیرون نیاید، نه تنها کمکی به شفافیت مدیریتی نمی‌کند، بلکه خود به ابزاری برای سرکوب نخبگان، حذف چهره‌های باسابقه، و انسداد شایسته‌سالاری بدل خواهد شد.

دفاع از مدنی‌زاده نیز دفاع از کابینه یک دولت نیست؛ دفاع از منطق، تخصص، و حق ملت برای داشتن دولت کارآمد و مستقل است. چالش اصلی دولت پزشکیان از میدان رقابت انتخاباتی عبور کرده؛ حالا نبرد اصلی با مهندسی قدرت در سایه و تسویه‌حساب‌های پنهان است. شاید اکنون وقت آن رسیده که بازنگری جدی در قانون موسوم به مشاغل حساس صورت بگیرد؛ قانونی که به نام امنیت، اما به کام حذف نخبگان عمل می‌کند.

منبع: روزنامه توسعه ایرانی