ضرورت اصلاح قیمت های نسبی

اقتصاد24- چرا اصلاح قیمت های نسبی امر ضروری است؟ هر قیمتی در بازار قیمت نسبی است، از این‌رو سخن گفتن از نسبی بودن قیمت صرفا از باب تاکید و یادآوری است. از آنجا که قیمت در بازار همیشه با واحد پولی معینی بیان می‌شود این شبهه به وجود می‌آید که قیمت یک کالا بیان‌کننده واقعیتی مستقل از قیمت کالاهای دیگر است؛ در حالی‌که در واقعیت این گونه نیست.

قیمت‌ها در درجه نخست حامل اطلاعاتی درباره کمیابی و مطلوبیت نسبی کالاها در اقتصاد جامعه است که بازیگران اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس این اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کنند، اما باید دقت کرد که در بازار آزاد، بدون دخالت دولت است که قیمت، اطلاعات حقیقی را انعکاس می‌دهد و بر اساس این اطلاعات حیاتی درباره کمیابی نسبی منابع است که بازیگران می‌توانند تصمیم منطقی در رابطه با خواسته‌هایشان بگیرند. دوستی نقل می‌کرد که در اواخر دوران شوروی سابق در سفری به شهر باکو شاهد بوده که در خانه شعله گاز آشپزخانه را هیچ‌گاه خاموش نمی‌کردند؛ چراکه هزینه خرید کبریت بیشتر از گازی بود که تقریبا مجانی در اختیار خانوارها قرار می‌گرفت.

این رفتار غیر منطقی و حتی خطرناک نتیجه انعکاس اطلاعات دور از حقیقت قیمت‌های مخدوش و دستکاری شده است که ما در کشور خودمان هم به نوعی شاهد آن هستیم. اتلاف گسترده منابع درخصوص حامل‌های انرژی و سایر کالاهای مشمول قیمت یارانه‌ای شاهدی بر این مدعا است. گندمی که طی فرآیندی پرهزینه تبدیل به نان می‌شود و بخشی از آن به‌صورت خوراک دام به مصرف می‌رسد حکایت از چه منطقی غیر از اتلاف منابع و کفران نعمت دارد؟

مساله این است که در کشور ما از سال‌های دور دولت به علت برخوردار بودن از منابع مالی آسان یاب نفتی مداخلات بیشتری در قیمت‌های نسبی بازار کرده و میزان اتلاف منابع از این طریق را به حد اعلا رسانده است. نکته حیرت‌انگیز، تاسف‌بار و در عین حال عبرت‌آموز اینکه همواره منطق سیاسیِ توجیه این سیاست غلط بر منطق اقتصادی غلبه کرده است و اقتصاددانان به دلایلی نتوانسته‌اند سیاستمداران حاکم را به اصلاح این مسیر ضایعه‌بار قانع کنند.

نزدیک به نیم قرن است که این وضعیت ادامه دارد و کشور ما را دچار خسران هنگفتی کرده که نتیجه آن ناتوانی از استفاده درست از منابع ملی و دور افتادن از مسیر توسعه است. تاخیر و تعلل در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل واقعا حیرت‌انگیز است. در شرایطی که به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای صادرات نفت، دولت با کسری بودجه جدی مواجه است، روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین و گازوئیل از مرزهای مختلف کشور به خارج قاچاق می‌شود و جیب قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی را پر می‌کند. در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش یافته، دولتمردان ما میلیاردها دلار منابع ارزی کشور را به ثمن بخس حراج می‌کنند که منتفعان آن عمدتا رانتخواران حرفه‌ای‌اند و چیزی نصیب مردمان عادی که دولت به بهانه حمایت از آنها چنین سیاستی را دنبال می‌کند نمی‌شود. اشتباه اصلی این سیاست‌ها در بی‌توجهی ضایعه بار به کارکرد اطلاع‌رسانی قیمت در بازار است.

وقتی دولت بدون توجه به منطق اقتصادی بازار (هزینه فرصت) قیمت کالایی را به دلخواه خود تعیین می‌کند در واقع اطلاع‌رسانی نادرستی درباره کمیابی منابع ارزشمند به فعالان اقتصادی انجام می‌دهد که نتیجه آن هدایت آنها به مسیر تصمیم‌گیری نادرست از جهت منافع عمومی است. برای جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت در مسیر درست، اصلاح قیمت‌های نسبی بر حسب منطق اقتصادی بازار نخستین اقدام ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. سیاست‌های پولی و مالی باید در چارچوب اصلاح قیمت‌های نسبی به‌طور کلی و هماهنگ با آن تعریف شود. منوط کردن اصلاحات قیمتی به بهبود وضعیت اقتصاد کلان، مثلا کاهش تورم، عملا تعلیق به محال کردن کل اصلاحات است؛ چراکه یکی از علل اصلی تورم همین کسری بودجه دولتیِ ناشی از حراج کردن بی‌دلیل منابع ملی از جمله فرآورده‌های نفتی و منابع ارزی است. شرط لازم و البته نه کافی برای برقراری انضباط پولی و مالی، اصلاح قیمت‌های نسبی بر اساس منطق اقتصادی بازار است.

تاخیر در این کار صرفا موجب افزایش تصاعدی هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شود. اگر دولت یازدهم در شرایط مساعد پس از به دست گرفتن قدرت، اصلاحات قیمتی را آغاز و با به انجام رسیدن توافق هسته‌ای آن را تکمیل می‌کرد، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن بسیار پایین‌تر بود مضافا اینکه ما امروز در وضعیت اقتصادی بسیار مناسب‌تری قرار می‌داشتیم. امروزه نیز هر تاخیر در انجام اصلاحات قیمتی یقینا ما را در آینده در وضعیت بسیار دشوارتری قرار خواهد داد. منافع ملی ایجاب می‌کند که دولتمردان ما مصلحت‌های سیاسی و جناحی کوتاه‌مدت را ملاک تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار ندهند و با تاخیر و تعلل در انجام اصلاحات، آینده کشور را با حال خود سودا نکنند.

منبع: دنیای اقتصاد