عوارض ۳۰ درصدی در کمین کنسانتره و گندله

فعالان اقتصادی بخش معدن می‌گویند که دولت قرار است که عوارض ۳۰ درصدی برای صادرات کنسانتره و گندله قرار دهد؛ ضمن اینکه بخشنامه‌های معدنی رانت عظیمی را در اختیار افراد غیرمعدنی قرار داده است.

اقتصاد 24-صدور بخشنامه های متعدد طی ماه های گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی سبب شده تا اختلالات گسترده ای در حوزه فروش به وجود آید که بر این اساس حوزه تعمیر و صادرات محصولات معدنی در بازارهای جهانی با مشکل مواجه شده است. آنگونه که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی می گویند طی سال ۹۷ که نهضت فراوری تعریف شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثمر نشست، بخشنامه های متعدد در حوزه زنجیره فولاد سبب شده تا بخشی از صادرات و اشتغال زایی این حوزه متوقف گردد. بر این اساس امروز فعالان بخش معدنی گرد هم جمع شده اند تا نسبت به تصمیمات نادرستی که بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی پیش روی آنان قرار داده است، چاره اندیشی کنند. به خصوص اینکه آنها بر این باورند که این بخشنامه ها و تصمیمات رانت گسترده ای را در اختیار عده ای نوکیسه در بخش معدن قرار داده است که جنس شان معدنی نبوده و به دلیل فرصتی که دولت با سیاست گذاری های غلط برای آنها به وجود آورده توانسته اند اختلالات گسترده ای را در حوزه معدن و صنایع معدنی به وجود بیاورند.

فعالان بخش معدن همچنین به کارکردهای بورس کالا نیز به شدت انتقاد داشته و بر این باورند که سوق دادن فروش محصولات معدنی در بورس کالا تنها به نفع عده ای خاص بوده و سرمایه سهامداران این بورس را در قبال کاهش تولید صادرات و اشتغال بخش معدن چند برابر کرده است.

احتمال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی بخش معدن گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به عنوان متولی و پدر بخش معدن کشور به شمار می رود، وظیفه پدری خود را به درستی ایفا نکرده و نه تنها هیچ حمایتی از این بخش مهم اقتصاد کشور انجام نمی دهد بلکه با بخشنامه ها و سیاست گذاری های خود این بخش را متأثر کرده و موانعی را پیش روی آن قرار داده است که نتیجه آن دل سردی بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال است.

وی افزود: یکی از گلایه های عمده بخش معدن و صنایع معدنی، عدم مشورت با بخش خصوصی و تشکل های تخصصی است چرا که علیرغم تأکید معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، زیر مجموعه های این وزارتخانه، مشورت با تشکل ها را در دستور کار قرار نمی دهند.

شکوری با بیان اینکه سیاست های ارزی سال گذشته دولت، لطمات زیادی را به بخش معدن و صنایع معدنی وارد آورد، خاطرنشان کرد: نظام قیمت گذاری که دولت در پیش گرفته و سهمیه بندی هایی که در حاشیه آن برای عرضه و صادرات مواد معدنی لحاظ می کند، به طور کامل منجر به از بین رفتن زنجیره تولید مواد معدنی است.

این فعال بخش معدن گفت: اکنون به دنبال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله است در حالی که هر دیوار یک رانت برای بخشی خاص است.

وی افزود: این موضوع همه بخش ها را متأثر کرده و تاوان آن را مردم با از دست دادن شغل خواهند داد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تنظیم بازار محصولات معدنی باید به خود زنجیره سپرده شود و قیمت های جهانی ملاک عمل قرار گیرند.

مشکل تعهدات صادراتی تولید کنندگان معدنی در بازارهای جهانی

سجاد غرقی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه اثرات مداخلات دولتی بر روی تولید کننده و صادر کننده به زودی نمایان خواهد شد، گفت: متأسفانه تصمیمات غلط دولتی منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیره های تولید گذاشته است که باید به آن رسیدگی شود.

وی افزود: برای اینکه زنجیره تولید فولاد فعال شود، توسعه در تمامی بخش ها باید صورت گرفته و در سطح صادراتی نیز به تقاضایی که خارج از بازارهای داخلی وجود دارد پاسخ داده شود. در حالی که دولت با اعمال محدودیت های بسیار از سنگ آهن گرفته تا فولاد مانع از صادرات می شود.

غرقی با بیان اینکه یکی از شریان های اصلی تأمین مالی برای توسعه و فعالیت های ارزی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است، خاطرنشان کرد: تحریک تقاضای داخلی امری مهم به شمار می رود اما بخشی از ظرفیت خالی تولید داخل باید به صادرات اختصاص یابد.

بازی دولت بر سر هیچ

مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران نیز با بیان اینکه تصمیمات غلط دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی و ظرف ماه های گذشته خسارت های مالی و حقوقی بسیاری را به بخش خصوصی وارد آورده است، گفت: حمایت از اقتصاد دولتی و گسترش آن اکنون در دستور کار دولت است. در حالی که این دستور کار تنها به نفع عده ای تمام می شود که نقشی در حوزه تولید مواد معدنی ندارند.

وی افزود: این تصمیمات رانت عجیب و غریبی را متوجه نامحرمان حوزه معدن و صنایع معدنی می کند و مشکلات حاصل از آن کل زنجیره تولید کنندگان واقعی را متأثر می نماید.

اکبریان با بیان اینکه دولت حتی زمانی که از بخش خصوصی و تشکل های تخصصی در مورد تصمیمات نظرخواهی می کند، در عمل آن را به کار نمی گیرد، خاطرنشان کرد: ستاد فولاد علیرغم تمام نواقص عملکرد خوبی داشت ولی دولت آن را هم منحل کرد و اکنون تفکرات فردی جایگزین شده است.

وی ادامه داد: دولت معتقد است که کارخانجات ذوب آهن و فولاد حتی با ظرفیت اسمی هم کار نمی کنند چرا که مواد اولیه ندارند. در حالی که همه فعال نبودن زنجیره تولید مربوط به نبود کنسانتره نیست. چرا که ما ۳۴ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داریم که از آن ۹ میلیون تن خالی است. در حالی که از همین رقم نیز ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن بیشترمصرف داخلی ندارد و قرار است صادرات صورت گیرد اما باید توجه داشت که در بهترین شرایط صادرات فولاد ایران ۷ میلیون تن بوده است. پس نباید تولید را در این زنجیره متهم شمرد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران اظهار داشت: بزرگترین خطر این است که بازار در داخل و خارج در حال کوچک شدن است و ما نگران قیمت گذاری و مصرف کننده هستیم. در حالی که نیازی به قیمت گذاری دستوری و دخالت در بورس نیست و باید اجازه داد که مصرف کنندگان مواد معدنی کنار هم در قالب تشکل ها و شوراها حرف خود را پیش برند.

نقشه راه معدن باید ملاک باشد

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن نیز با بیان اینکه هر گونه تصمیم گیری در زمینه فولاد که با نگاه به حمایت از یک بخش باشد، به طور قطع لطمه سنگینی را به صنایع معدنی کشور وارد خواهد آورد، گفت: ما نگران نگاه های غیر کارشناسی هستیم. در حالی که نقشه راه معدن در کشور وجود دارد و باید ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: ۵ سال قبل دولت با حمایت های خود نهضت فراوری را راه اندازی کرد که ثمرات آن سال گذشته به بار نشست اما اکنون همین تولید کنندگان بر سر راه توسعه و گسترش فعالیت های خود دچار مشکل هستند.

بهرامن خاطرنشان کرد: بسیاری از تولید کنندگان قرارگرفته در نهضت فرآوری، صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور وارد کردند. به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شده است. اما دولت آن را ندید می گیرد.

منبع: مهر