حمایت از امنیت با رعایت قانون؛ تأکید شورای نگهبان بر جرم‌انگاری دقیق و عادلانه در مقابله با جاسوسی

اقتصاد۲۴- در شرایطی که سایه تهدیدات امنیتی، به‌ویژه از سوی رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های معارض جمهوری اسلامی ایران، سنگین‌تر از گذشته بر منطقه گسترده شده و نیاز به تصویب قوانین بازدارنده بیش از همیشه احساس می‌شود، رویکرد قانون‌گذار در حوزه جرم‌انگاری باید از حساسیت، دقت و توازن لازم برخوردار باشد. به‌ویژه آنکه تجربه قانون‌گذاری در حوزه امنیت، همواره با آزمونی دشوار میان صیانت از امنیت ملی و حفظ حقوق اساسی مردم همراه بوده است.

در چنین بستری، اقدام اخیر شورای نگهبان در بازگرداندن «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم» به مجلس، نه تنها نشانه‌ای از مخالفت با اصل بازدارندگی نیست، بلکه بیانگر پایبندی به اصول بنیادین حقوقی و شرعی است که در هر قانون‌گذاری کیفری باید رعایت شود.

نخستین محور ایراد شورای نگهبان، ناظر به ابهام در مفاهیم کلیدی این طرح است؛ مفاهیمی، چون «دولت‌های متخاصم»، «همکاری با دشمن» یا «ایجاد تفرقه». در نظام حقوقی‌ای که اصل قانونی بودن جرم و مجازات به‌عنوان یک اصل طلایی در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانون اساسی پذیرفته شده، هیچ اقدام یا ترک اقدامی نمی‌تواند جرم تلقی شود، مگر آنکه در قانون، با تعریفی روشن، دقیق و قابل فهم برای عموم ذکر شده باشد. ایراد شورای نگهبان در این خصوص، یک هشدار به قانون‌گذار است: مبادا قانون به‌جای صیانت از امنیت، به ابزاری برای تفسیر‌های موسع و محدودکننده حقوق شهروندان بدل شود.

مسئله دوم، مربوط به کاربرد عنوان شدید و خاص «افساد فی‌الارض» است. قانون‌گذار کیفری نمی‌تواند و نباید، هر گونه ارتباط یا رفتار مشکوک را ذیل این عنوان قرار دهد. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، شرایطی سخت‌گیرانه برای تحقق افساد فی‌الارض در نظر گرفته است؛ از جمله گستره وسیع ضرر اجتماعی، قصد مجرمانه، و تهدید بنیاد‌های حیات اجتماعی. شورای نگهبان، با استناد به این چارچوب شرعی و قانونی، تأکید کرده که جرم‌انگاری باید از توسعه بی‌ضابطه این عنوان کیفری پرهیز کند. این نگاه حقوقی، ضامن پیشگیری از صدور احکام غیرمنصفانه و نقض اصول عدالت کیفری است.

سومین نکته، و شاید مهم‌ترین آن از حیث تضمین حقوق متهمان، ایراد به ماده‌ای از طرح است که اصل منع عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری را نقض می‌کرد. این اصل که در اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده، از جمله قواعد تخلف‌ناپذیر حقوق جزا در سراسر جهان است: هیچ کس را نمی‌توان به‌سبب عملی که در زمان ارتکاب، جرم نبوده، مجازات کرد. شورای نگهبان با دقتی اصولی، این تعارض را یادآور شده و بار دیگر بر ضرورت تطبیق تمام مواد قانونی با معیار‌های اساسی نظام حقوقی کشور تأکید کرده است.

در فضای پرتنش سیاسی و رسانه‌ای، ممکن است چنین ایراداتی به‌نادرست، مخالفت با امنیت ملی یا تضعیف اراده نظام در مقابله با تهدیدات تعبیر شود؛ حال آنکه برعکس، این اقدامات نهاد ناظر، تضمینی است بر استحکام ساخت حقوقی کشور و جلوگیری از لغزش‌های احتمالی قانون‌گذار در مسیر افراط. قانون باید هم بازدارنده باشد و هم پاسدار آزادی‌های مشروع؛ و این، همان تعادلی است که شورای نگهبان در اظهارنظر اخیر خود به‌درستی بر آن پای فشرده است.

قانون‌گذاری کیفری، زمانی کارآمد خواهد بود که نه‌فقط واکنشی و هیجانی، بلکه دقیق، روشن، متوازن و بر مبنای اصول پایدار باشد. شورای نگهبان، با حفظ این خط قرمزها، نه تنها مانع تصویب یک قانون نشده، بلکه مسیر آن را به سمت منطقی‌تر شدن و قابل دفاع‌تر شدن هدایت کرده است.

اکنون توپ در زمین مجلس است؛ انتظار می‌رود نمایندگان مردم، با درک درست از ماهیت ایرادات شورای نگهبان، طرح را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که هم با ضوابط شرعی و قانون اساسی هم‌خوانی داشته باشد، و هم به‌نحوی دقیق و شفاف، ابزار مقابله با جاسوسی و همکاری با دشمنان را در اختیار نظام قرار دهد.

امنیت ملی، بدون پایبندی به اصول حقوقی و شرعی، پایدار نمی‌ماند؛ و آزادی‌های مشروع نیز بدون حاکمیت قانون، آسیب‌پذیر خواهند بود. این توازن ظریف، همان چیزی است که شورای نگهبان در این مسیر به‌درستی از آن صیانت کرده است.

مجید قاسم کردی / حقوقدان فعال مدنی