طرح پذیرش به شرط خدمت؛ پزشکی درجه ۲ برای شهروند درجه ۲/ تبدیل افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی به تصمیمی بحث‌برانگیز

اقتصاد۲۴-  «نحوه پذیرش دانشجوی پزشکی در سال جاری، مردم بلوچستان و هرمزگان را به شهروندان درجه دو تبدیل خواهد کرد». این هشدار اخیر «اردوان بهرامی»، رئیس کمیته پزشکی خانواده انجمن پزشکان عمومی کشور، است که به جدالی چندساله میان سیاستگذاران و کارشناسان حوزه سلامت اشاره دارد: چگونه می‌توان کمبود پزشک در مناطق محروم را جبران کرد؟ در نگاه اول شاید این جمله بهرامی مبالغه‌آمیز به‌نظر برسد؛ مگر می‌شود تصمیمی آموزشی یا اداری، ناگهان شهروندانی را «درجه دو» کند؟ اما وقتی به روند پذیرش دانشجویان پزشکی در سالیان اخیر نگاه می‌کنیم، تصویری روشن‌تر و نگران‌کننده‌تر رخ می‌نمایاند.

در سنت آموزش عالی ایران، ورود به دانشگاه‌ها برخلاف خروج از آن، همراه با دشواری بسیار است و به‌قولی حکم «قیف وارونه» را دارد. این دهانه تنگ برای ورود به رشته پزشکی حتی تنگ‌تر از سایر رشته‌هاست، به‌طوری‌که قبولی در پزشکی دانشگاه‌های معتبر دولتی به مسابقه ملی بدل شده که تنها نخبه‌ترین‌ها را به خود راه می‌دهد. شاید همین موضوع سبب شده است هر دانشجوی پزشکی خود را دارای اعتبار اجتماعی خاصی بداند.

اکنون آنچه بهرامی بدان اشاره دارد، ماجرا را برای دو استان سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان متفاوت نشان می‌دهد: بررسی ظرفیت‌های اعلام‌شده در کنکور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد از پنج هزار صندلی پزشکی -پذیرش به شرط خدمت- حدود سه هزار صندلی به این دو استان اختصاص یافته است. این بدان معنا است که داوطلبانی که شاید در حالت عادی رتبه و نمره لازم را به‌دست نمی‌آوردند، می‌توانند با تعهد خدمت، سفیدپوش شوند. بهرامی این وضعیت را «تبدیل قیف وارونه به تونلی با دو سر آزاد» توصیف می‌کند.

این میزان سهل‌گیری به چه معناست؟ آیا به‌راستی مردمان دو استان جنوبی باید به‌جای پزشکان سختکوش و نخبه، به پزشکانی اعتماد کنند که صرفاً با رتبه‌های دور از معیار‌های ملی وارد دانشگاه شده‌اند؟

انگیزه‌های پنهان و آشکار

از سال ۱۴۰۰ موضوع «افزایش دانشجویان و متخصصین حوزه‌های پزشکی» با هدف کمبود نیرو در مناطق محروم در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح و در همان سال با افزایش جذب سالیانه ۲۰ درصد دانشجوی پزشکی نسبت به سال قبل به‌مدت چهار سال موافقت شد. از همان سال تا کنون، ظرفیت پزشکی از سالانه حدود هشت‌هزار نفر، به ۱۶ هزار و ۵۸۸ نفر رسیده است. این یعنی در مدت چهار سال عملاً ظرفیت پذیرش پزشکی بیش از دو برابر شده است! حال امسال بخش قابل‌توجهی از این افزایش ظرفیت هم به دو استان سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان اختصاص یافته است.

مدافعان و بانیان این طرح در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌گویند هدف چیزی جز «عدالت در سلامت» نیست. سال‌هاست مناطق محروم از کمبود پزشک رنج می‌برند. در روستا‌های دورافتاده بلوچستان، باید کیلومتر‌ها راه پیمود تا به درمانگاهی با یک پزشک عمومی رسید. حتی در شهر‌هایی مانند چابهار یا میناب، دسترسی به متخصص چشم یا قلب گاهی به رؤیایی دست‌نیافتنی شبیه است. پس چرا نباید ظرفیت‌های ویژه‌ای برای این استان‌ها در نظر گرفت؟ چرا نباید جوانان بومی را، ولو با نمرات پایین‌تر، وارد چرخه آموزش کرد تا پس از فارغ‌التحصیلی به مردم خود خدمت کنند؟

پرسش در ظاهر منطقی است، اما مشکل اینجاست که مسئله کمبود پزشک را نمی‌توان با حساب و کتاب‌های ساده کمّی و افزایش بی‌دروپیکر ظرفیت دانشگاه‌ها جبران کرد. پزشکی از جمله معدود رشته‌هایی است که کیفیت آموزش در آن، مستقیماً با جان انسان‌ها گره می‌خورد. همان‌طورکه کسی حاضر نیست سوار هواپیمایی شود که خلبانش با حداقل آموزش و نمره هدایتش را برعهده گرفته، مردمان محروم هم نباید مجبور باشند تن خود را به تیغ جراح یا نسخه پزشکی بسپارند که تنها با «امتیاز بومی» به دانشگاه راه یافته است.

تجربه‌های شکست‌خورده گذشته

این نخستین‌بار نیست که سیاستگذاران برای جبران کمبود پزشک در مناطق محروم به سراغ راه‌حل رفته‌اند. در دوره دولت حسن روحانی و وزارت سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی نیز طرح‌هایی برای جبران کمبود پزشک اجرا شد. طرح‌هایی که روی کاغذ خوب بود، اما در عمل راه به جایی نبرد.

آن زمان هم با شعار «عدالت در سلامت» قرار شد پزشکان در مناطق محروم خدمت کنند. در ظاهر، طرح می‌خواست فاصله مرکز و حاشیه کشور را کم کند، اما در واقعیت، تسهیلات در‌نظرگرفته‌شده برای راهی کردن پزشکان چنان کم بود که پزشکان پس از پایان تعهد، بلافاصله مناطق محروم را ترک کردند. در اغلب مواقع زیرساخت‌های درمانی آنقدر ضعیف بود که حتی پزشکانی که ماندند، نتوانستند خدمات مؤثری ارائه دهند. درنتیجه کمافی‌سابق پزشکان در کلانشهر‌ها متمرکز ماندند و همچنان مناطق محروم بی‌نصیب از خدمات ماند.

خطای تشخیص: کمبود پزشک یا توزیع ناعادلانه؟

رئیس کمیته پزشکی خانواده انجمن پزشکان عمومی کشور در سخنانش بر نکته‌ای مهم دیگری نیز انگشت می‌گذارد: ایران با کمبود پزشک مواجه نیست، بلکه با توزیع نامناسب پزشکان روبه‌روست.

آمار‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از پزشکان در کلانشهر‌ها متمرکز شده‌اند؛ تهران، اصفهان، مشهد و شیراز. در مقابل، بسیاری از شهرستان‌ها و مناطق مرزی تقریباً خالی مانده‌اند.

بیشتربخوانید: افزایش ۴ برابری شهریه دانشجویان پزشکی/ شهریه دانشجویان جدید شهریه‏‌پرداز رشته‏‌های پزشکی بین ۱۴۵ تا ۱۷۰ میلیون تومان

سیاستگذاران به‌جای اصلاح نظام توزیع و ایجاد مشوق‌های واقعی برای حضور پزشکان در مناطق محروم که مستلزم برنامه‌ای جدی و صرف هزینه است، راه آسان‌تری برگزیده‌اند: کاهش معیار‌های علمی و ایجاد مسیر فرعی برای تولید پزشک بومی. به زبان ساده، به‌جای اینکه پزشکان کارآزموده را به سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان ببریم، تصمیم گرفته‌ایم استاندارد‌های آموزش پزشکی را در همان استان‌ها پایین بیاوریم.

این تصمیم شاید در کوتاه‌مدت، آمار کمبود پزشک را حل کند، اما در بلندمدت کیفیت نظام درمان ایران را که سال‌ها به آن می‌بالیدیم، با به خطر انداختن جان بیماران از میان می‌برد و اعتماد عمومی را تهدید می‌کند.

وقتی اعتماد به پزشک خدشه‌دار می‌شود

در جامعه‌ای که پزشک جایگاهی ممتاز دارد، ورود نیرو‌های کم‌سوادتر می‌تواند به‌مرور این سرمایه اجتماعی را تضعیف کند. اگر مردم بلوچستان حس کنند پزشکان محلی‌شان کمتر از پزشکان تهرانی یا اصفهانی آموزش دیده‌اند، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی ندارد. بیمار ترجیح می‌دهد برای یک عمل ساده به کرمان یا یزد سفر کند، حتی اگر پزشک شهر خودش هم همان عمل را انجام دهد.

این همان چیزی است که بهرامی آن را «تبدیل مردم به شهروند درجه دو» می‌نامد: مردمی که ناچارند به خدمات درمانی درجه دو تن دهند.

سیاستگذاری با چاشنی تبعیض

در این میان، مسئله فقط پزشکی نیست. بهرامی یادآور می‌شود که حتی در رشته‌هایی مثل مامایی، پذیرش بدون آزمون و از میان داوطلبان گروه هنر و انسانی صورت می‌گیرد! آیا جان مادران باردار و نوزادان آنقدر کم‌اهمیت است که می‌توان آموزش تخصصی ماما را با چنین معیار‌هایی واگذار کرد؟

این نگاه تبعیض‌آمیز نه‌فقط مسئله‌ای آموزشی، بلکه زخمی بر پیکر انسجام ملی است. چه کسی تضمین می‌کند که فردا در حوزه‌های دیگر، از مهندسی و آموزش گرفته تا مدیریت، همین منطق دنبال نشود؟ مگر نه اینکه عدالت اجتماعی یعنی برابری فرصت‌ها در سراسر کشور؟

تجربه‌های جهان؛ از هند تا کانادا

شاید بد نباشد به تجربه‌های دیگر کشور‌ها که مشکلاتی چنین داشتند، توجه کنیم. در هند نیز پزشکان در شهر‌های بزرگ تمرکز یافته‌اند و دولت هند برای حل این مشکل، مشوق‌های مالی و امتیازات شغلی در مناطق محروم در نظر گرفته است، نه اینکه کیفیت آموزش را پایین بیاورد.

در کانادا پزشکان برای کار در مناطق شمالی و کم جمعیت، علاوه‌بر حقوق بالاتر، امتیاز‌های خاصی در مسیر پیشرفت شغلی می‌گیرند. حتی در کشور‌های اسکاندیناوی، پزشکانی که حاضر به خدمت در مناطق سرد و دورافتاده می‌شوند، از مزایای بازنشستگی زودتر یا امکانات رفاهی بیشتر برخوردارند.

هیچ‌کدام از این کشور‌ها مسیر میان‌بری به‌نام «پزشکی درجه دو برای شهروند درجه دو»! را برنگزیده‌اند.

عدالت در توزیع، نه تخفیف در کیفیت

اگر واقعاً دغدغه نظام تصمیم‌گیر عدالت در سلامت است، راه‌حل چیست؟ نگاهی به اظهارات صاحب‌نظران این حوزه و تجربیاتی سایر کشور‌ها که بدان اشاره شد، راهکار‌ها را به‌خوبی بیان می‌کند؛ از افزایش حقوق و مزایا برای پزشکانی که در مناطق محروم خدمت می‌کنند گرفته تا تضمین امنیت شغلی و اجتماعی برای آنان و خانواده‌هایشان، از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی، چون امکانات آزمایشگاهی و ارتباطات مناسب تا اعزام دوره‌ای متخصصان برجسته به مناطق محروم. همه اینها در کنار گسترش استفاده از فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات پزشکی از راه دور می‌تواند بدون کاستن از کیفیت آموزش پزشکی، دسترسی مردم به خدمات درمانی را عادلانه‌تر کنند.

حتی چنین بهبودی در سیستم می‌تواند مانع مهاجرت بسیاری از پزشکانی شود که در شهر‌های بزرگ مملو از متخصص، آینده‌ای برای خود نمی‌بینند.

سیاست‌زدگی آموزش پزشکی

اما چرا با وجود این راه‌حل‌ها، باز هم ساده‌ترین و پرخطرترین گزینه انتخاب می‌شود؟ شاید پاسخ را باید در سیاست‌زدگی نهادهایی، چون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهاد‌های تصمیم‌گیر جست‌و‌جو کرد که به‌گفته بهرامی «با فشار به وزارت بهداشت» چنین طرح‌هایی را به کرسی می‌نشانند.

وقتی تصمیم‌های حیاتی در حوزه سلامت به‌جای کارشناسی، با ملاحظات سیاسی یا نمایشی گرفته شود، نتیجه همین خواهد بود: نسخه‌ای سریع و ساده که در ظاهر مشکل را حل می‌کند، اما در واقع زخمی تازه بر تن جامعه می‌نشاند.

باید به یاد داشت که تغییر در سیاست آموزش پزشکی در کوتاه‌مدت رخ نشان نمی‌دهد. دانشجویانی که امروز با تسهیلات ویژه وارد دانشگاه می‌شوند، بیش از ۱۰ سال دیگر پزشکان فعال جامعه خواهند بود؛ یعنی تصمیم امروز سرنوشت نسلی دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: قیمت‌های نجومی در مراکز درمان ناباروری / برای رحم اجاره‌ای بیش از یک میلیارد تومان پول لازم دارید + جدول

آیا انصاف است که به‌جای اصلاح ساختار و هزینه‌کرد برای عدالت واقعی، مردمان یک منطقه را آزمایشگاه تصمیم‌های شتابزده کنیم؟ آیا جان کودکی در چابهار یا مادری در قشم، کمتر از جان کودکی در تهران یا مادری در اصفهان ارزش دارد؟ این پرسش‌ها را باید نه‌تنها مسئولان وزارت بهداشت، که نمایندگان مجلس و اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پاسخ دهند.

افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی اگرچه با شعار عدالت آغاز شده، اما در عمل چیزی جز تعمیق تبعیض نیست. مردم سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان سزاوار بهترین پزشکان و باکیفیت‌ترین خدمات هستند، نه نسخه‌های درجه دو. مشکل نظام سلامت ایران کمبود پزشک نیست، بلکه کمبود عدالت در توزیع است.

اگر به‌راستی به‌دنبال عدالت‌ایم، باید استاندارد‌ها را برای همه یکسان نگه‌داریم و با سیاست‌های هوشمندانه، انگیزه خدمت در مناطق محروم را افزایش دهیم؛ نه اینکه با راهکار‌های ارزان و شعار‌های توخالی از عدالت دم بزنیم و در عمل شهروندان را درجه‌بندی کنیم.