ثمره رانت پاشی دولت

افزایش بی‌رویه قیمت ارز و تکانه‌های شدید اقتصادی ناشی از آن، دلیل عمده‌ای بر گرانی‌های اخیر در بازار کالاهای مصرفی بود. اگرچه سیاستگذار از اختصاص رقم قابل توجه ارزهای ترجیحی و نیمایی برای کنترل قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی خبر می‌دهد، با این حال تورم ۱۸۳ درصدی و ۹۵ درصدی کالاهای وارداتی و صادراتی میراث ماندگار دولت برای کنترل روند تغییرات قیمت‌هاست.

اقتصاد24- تازه‌ترین آمارهای رسمی از روند رو به رشد قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته که از اثر رانت پاشی دولت حاصل شده خبر می‌دهد. مطابق آمارهای منتشر شده، قیمت کالاهای وارداتی با افزایش ۱۸۳ درصدی و قیمت کالاهای صادراتی با افزایش ۹۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

میانگین رشد کالاهای صادراتی و وارداتی نشان می‌دهد که هیچ یک از سیاستگذاری‌های دولت برای کنترل رشد قیمت‌ها کارساز نبوده و سیاستگذار سیاست‌های مدبرانه‌ای برای توقف قیمت‌گذاری مصنوعی کالاها و خدمات اتخاذ نکرده است.

تورم کالاهای وارداتی و صادراتی

براساس گزارش مرکز آمار، ‌تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ۹۸ نسبت به فصل قبل سال ۹۷، ۶/۱۳ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ۹۷ (برابر با ۰/۲۴ درصد) حدود ۵/۱۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار ۹۸ نسبت به فصل قبل ۱/۰ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ۹۷ (برابر با ۷/۰ درصد) حدود ۶/۰ درصد کاهش داشته است.
مطابق این آمار، در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها، چربی‌های خوراکی آماده موم‌های حیوانی یا نباتی» ( ۱/۰- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (۶/۳۳ درصد) است.
اما تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱/۹۵ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ۹۷ (برابر با ۹/۱۰۲ درصد) ۸/۷ درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷/۱۲ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ۹۷ (برابر با ۹/۲۳ درصد) ۲/۱۱ درصد کاهش داشته است.
تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ۴/۷۸ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ۹۷ (برابر با ۱/۶۱ درصد) ۳/۱۷ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ۳/۱۹ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٧ (برابر با ۶/۱۹ درصد) ۳/۰ درصد کاهش داشته است.
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٧، ۶/۳۴ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ۹/۳۹ درصد) حدود ۳/۵ درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌‌های دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ۵/۱۰ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ۳/۱۲ درصد) حدود ۹/۱ درصد کاهش داشته است.
تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰/۱۸۳ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٧ (برابر با ۳/۲۰۳ درصد) حدود ۲۰/۳ درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸/۳۸ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٧ (برابر با ۵/۳۳ درصد) ۴/۵ درصد افزایش داشته است.
تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ۷/۱۴۹ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٧ (برابر با ۴/۱۱۱ درصد) ۲۵/۳۸ درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ۱/۲۵ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٧ (برابر با ۹/۱۵ درصد) حدود ۲/۹ واحد افزایش داشته است.

ارز ترجیحی برای مقابله با تورم

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در حالی به ثبت چنین آمارهایی منجر شده است که سیاستگذار پیشتر از اتخاذ بخش زیادی ارز ترجیحی برای مقابله با روند رو به رشد قیمت کالاها خبر داده بود. براساس استراتژی‌های سیاستگذار، دولت در سال گذشته رقم گزافی را در اختیار واردکنندگان قرار داد تا از رشد بی‌رویه قیمت کالاهای مصرفی جلوگیری کند.
با این حال روند اختصاص ارزهای ترجیحی پرده از رانت‌های بزرگی برداشت که نشان از بی‌تدبیری سیاستگذار در جهت حمایت از سفره معیشتی خانوار دارد. این در حالی است که سیاستگذار یکی از مهم‌ترین سیاستگذاری‌های خود در سال سخت اقتصاد را حمایت همه‌جانبه از معیشت مردم اعلام کرده است.
به نظر می‌رسد هیچ یک از سیاستگذاری‌های دولت در سال گذشته و سال جاری به مقابله جدی با روند تغییرات قیمت‌ها معطوف نشده است و استراتژی دولت تنها به کنترل دستوری قیمت ارز محدود شده است. اگرچه سیاست‌های دولت قادر به کاهش چند هزار تومانی قیمت ارز طی ماه‌های گذشته شده است، با این حال هیچ گاه آثار کاهش قیمت ارز در کالاها و مواد مصرفی خانوارها متبلور نشده است.
آنچه سیاستگذار تحت عنوان مقابله با روند تغییرات قیمتی با اختصاص ارزهای دولتی و نیمایی اعلام می‌کند، تنها سناریویی برای فریب آن دست از اقشاری است که سهمی در زد و بندهای سیاسی و رانت‌خواری‌های عمده دولتی ندارند.
آنچه روشن است اختصاص حجم بسیاری از ارزهای ترجیحی به آن دست از گروه‌هایی است که فعالیت‌های اقتصادی آنها نقشی در پیشبرد اهداف مقابله‌ای با رشد قیمت‌ها ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از ارزهای ترجیحی صرف واردات اقلامی شده است که سهم آنها در سبد معیشتی خانوارها بسیار اندک بوده و نقشی در کاهش تورم مواد خوراکی نداشته‌اند.
چنین موضوعی به رشد بی‌رویه قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی منجر شده است، به طوری که شاهد رشد بیش از ۱۵۰ درصدی تورم کالاهای وارداتی و رشد ۹۵ درصدی قیمت کالاهای صادراتی بوده‌ایم. در چنین شرایطی باید پرسید ارزهایی که تحت عنوان ارزهای دولتی و نیمایی به منظور مقابله با رشد قیمت‌ها اختصاص داده شد چه ثمری برای معیشت مردم داشته است؟

رانت‌خواری

به نظر می‌رسد رانت‌خواری و فساد ارزی و اقتصادی، این روزها بلای جان اقتصاد کشور شده است و بهای گزاف آن را مردمی می‌پردازند که تحت بیشترین فشارها از جانب افزایش قیمت‌ها هستند. چنین موضوعی نشان می‌دهد که موضوع اختصاص ارزهای ترجیحی و نیمایی برای کنترل فضای ملتهب اقتصادی سیاست نمایشی دولت برای حمایت از رانت‌خواران ارزی است.
موضوع اختصاص ارزهای ترجیحی تاکنون مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران قرار گرفته است و عمده آنها معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی محل اصلی تغذیه گروه‌های رانت‌خوار است و ضربه جبران‌ناپذیری به بنیه بخش خصوصی وارد آورده است.
پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه روی میز دولت قرار گرفت و سیاستگذاران جلساتی را نسبت به بررسی مفاد این موضوع اختصاص دادند، با این حال ترس آنها از تحمیل گرانی‌های جدید و یکباره بر کالاهای مصرفی ادامه سیاست تخصیص ارز دولتی تا پایان سال را به دنبال داشت. با این حال بخش خصوصی کماکان معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به فربه شدن گروه‌های رانت‌خوار می‌انجامد و تغییری در سفره معیشتی خانوارها ندارد و چنین ارزهایی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.
از سوی دیگر سیاستگذار در طول ماه‌های گذشته تلاش‌های بی‌شماری برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور انجام داده است؛ ارزهایی که به اعتقاد دولت می‌تواند موجبات به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصاد را به دنبال داشته باشد.
با این حال به نظر می‌رسد ارز نیمایی نیز آن‌طور که باید و شاید صرف امور اقتصادی نشد و تحت سیاست‌های دستوری دولت به فعالیت‌های غیرمرتبط اختصاص داده شد. چنین استدلال‌هایی از نرخ تورم کالاهای صادراتی و وارداتی نشات می‌گیرد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد هیچ‌گاه سیاست‌های دولت برای حمایت همه‌جانبه و موثر از معیشت خانوارها نبوده است و ثمره به حراج گذاشتن ذخایر ارزی کشور رشد لجام‌گسیخته قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی است؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر ادامه تورم کالاهای مصرفی مورد نیاز خانوارها باشد.

منبع: جهان صنعت