
اقتصاد۲۴- بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی پول ملی در هر کشور، نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت اقتصادی جامعه ایفا میکند. این نهاد با استفاده از ابزارهایی مشخص، میزان نقدینگی در گردش و هزینههای استقراض را تنظیم میکند تا اقتصاد را در مسیر مطلوب نگه دارد. مجموعه این اقدامات تحت عنوان سیاست پولی شناخته میشود که در حالت کلی به دو نوع اصلی انبساطی و انقباضی تقسیم میگردد. درک این سیاستها برای هر شهروندی که با نوسانات نرخ تورم، بازار مسکن یا وضعیت اشتغال مواجه است، یک ضرورت به شمار میآید.
سیاست پولی انبساطی را میتوان به تزریق یک محرک مالی به اقتصاد تشبیه کرد. هدف اصلی از اجرای این سیاست، افزایش عرضه پول و نقدینگی در جامعه و کاهش نرخ بهره برای تحریک تقاضای کل و خروج از شرایط رکود اقتصادی است. زمانی که اقتصاد یک کشور با کاهش تولید، افزایش بیکاری و کاهش سرمایهگذاری روبهرو میشود، بانک مرکزی این سیاست را به کار میگیرد.
اقدامات بانک مرکزی در سیاست انبساطی شامل کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی است که باعث میشود هزینه وام گرفتن برای مردم و کسبوکارها کاهش یابد. با کاهش نرخ بهره، تمایل به مصرف و سرمایهگذاری افزایش یافته، پروژههای جدید اقتصادی توجیهپذیرتر شده و در نتیجه، چرخهای تولید و اشتغال به حرکت درمیآیند. همچنین، در این شرایط بانک مرکزی ممکن است با خرید اوراق قرضه دولتی در عملیات بازار باز یا کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها، منابع مالی بیشتری را در اختیار بانکهای تجاری قرار دهد تا آنها نیز بتوانند وامهای بیشتری اعطا کنند و نقدینگی افزایش یابد.
بیشتر بخوانید: نقش بانک مرکزی در مهار تورم چیست؟
هرچند سیاست انبساطی میتواند موتور رشد را روشن کند، اما خطر افزایش تورم را نیز به همراه دارد؛ زیرا افزایش نقدینگی در بلندمدت، در صورت عدم تقارن با رشد تولید واقعی، میتواند به بالا رفتن قیمتها منجر شود.
در نقطه مقابل، سیاست پولی انقباضی زمانی به اجرا در میآید که اقتصاد دچار تورم بالا یا گرمای بیش از حد شده باشد. هدف این سیاست، کاهش رشد عرضه پول و مهار تقاضای کل است تا از رشد سرسامآور قیمتها جلوگیری شود و ثبات قیمتی به اقتصاد بازگردد. تورم لجامگسیخته، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش میدهد و ثبات اقتصادی را تهدید میکند؛ اینجاست که نقش بانک مرکزی به عنوان یک «ترمز» عمل میکند.
ابزارهای سیاست انقباضی دقیقاً برعکس سیاست انبساطی عمل میکنند. بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره سیاستی، هزینهی استقراض را برای بانکها، و به تبع آن برای مشتریان، افزایش میدهد. این افزایش نرخ بهره، انگیزه برای پسانداز کردن را افزایش و تمایل به هزینهکردن و وام گرفتن برای مصارف غیرضروری را کاهش میدهد. علاوه بر این، بانک مرکزی ممکن است اقدام به فروش اوراق قرضه دولتی در عملیات بازار باز کند تا از این طریق، پول را از نظام بانکی و در نهایت از گردش عمومی خارج سازد. همچنین، افزایش نسبت ذخیره قانونی نیز میتواند بخش بیشتری از سپردههای بانکها را نزد بانک مرکزی قفل کند و توان وامدهی آنها را کاهش دهد.
نتیجهی سیاست انقباضی، کاهش سرعت رشد نقدینگی و سرد شدن تقاضا در اقتصاد است که به مرور زمان، باعث کنترل تورم میشود. با این حال، اجرای شدید این سیاست نیز ممکن است به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود، چرا که سرمایهگذاریها و توسعهی کسبوکارها کند میگردد.
بانک مرکزی برای اعمال این دو نوع سیاست، از چندین ابزار کلیدی استفاده میکند که قدرت تأثیرگذاری بالایی بر کل اقتصاد دارند. اصلیترین این ابزارها عبارتند از:
۱. نرخ بهره (Interest Rate): مهمترین ابزار بانک مرکزی، تنظیم نرخ سود سیاستی است. با افزایش این نرخ (سیاست انقباضی)، بانکها نیز نرخ سود وامها و سپردههای خود را افزایش میدهند که به طور مستقیم بر تصمیمات مصرفکنندگان و سرمایهگذاران تأثیر میگذارد. کاهش نرخ بهره (سیاست انبساطی) عکس این عمل را در پی دارد.
۲. عملیات بازار باز (Open Market Operations): این ابزار شامل خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی در بازار آزاد است. خرید اوراق (انبساطی) پول را به اقتصاد تزریق میکند و فروش اوراق (انقباضی) پول را جذب مینماید. این عملیات، ابزاری روزمره و انعطافپذیر برای تنظیم نقدینگی سیستم بانکی است.
۳. نسبت ذخیره قانونی (Reserve Requirements): این نرخ، درصدی از سپردههای مردم نزد بانکها است که بانکهای تجاری موظفند به صورت ذخیره نزد بانک مرکزی نگه دارند. افزایش این نسبت (انقباضی) توان وامدهی بانکها را به شدت کاهش میدهد، و کاهش آن (انبساطی) منابع جدیدی برای اعطای تسهیلات فراهم میکند.