تحول در صنعت خودرو با آیین‌نامه ۱۲۲‌گانه کیفیت

اقتصاد۲۴-سیاستگذار خودرویی از تصویب آیین‌نامه ارتقای کیفی خودرو خبر داده و آن را «اولین سند تخصصی در مورد کیفیت خودرو» می‌خواند، در حالی که طی دو دهه گذشته قوانین و آیین‌نامه‌های مشابهی در این زمینه تدوین شده، اما اغلب نیمه‌کاره رها شده‌اند.

استاندارد‌های ۸۵‌گانه که اکنون به ۱۲۲ مورد افزایش یافته نیز به ابعاد مختلف کیفیت خودرو می‌پردازد، اما با وجود این قوانین، گزارش‌های کیفی دیگر منتشر نمی‌شوند و مشخص نیست آیین‌نامه جدید چه هدفی را دنبال می‌کند.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، آیین‌نامه سنجش کیفیت زنجیره ساخت خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده و وزارت صمت همچنان سیاستگذار اصلی این حوزه است؛ با این حال، دخالت بیش از حد دولت در صنعت خودرو طی سال‌های گذشته، عامل اصلی افت کیفیت تولیدات داخلی بوده است.

این نگاه «بخشنامه‌محور» باعث شده سیاستگذاران تصور کنند با صدور دستورالعمل می‌توانند مشکلات ساختاری را حل کنند، در حالی که ریشه چالش‌ها در بنیان‌های معیوب صنعت نهفته است.

برای ارتقای کیفیت خودرو دو مسیر اصلی وجود دارد: انتقال فناوری از خارج یا توسعه تحقیق و توسعه (R&D) در داخل. مسیر نخست به‌دلیل تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی از سال ۹۷ عملاً مسدود شده است. شرکت‌های چینی نیز صرفاً در بعد تجاری فعال‌اند و انتقال فناوری واقعی انجام نمی‌دهند.

بیشتر بخوانید:زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا رکورد زد

مسیر دوم نیز به‌دلیل «خودتحریمی» داخلی و قیمت‌گذاری دستوری از کار افتاده است. زیان انباشته غیرتلفیقی خودروسازان از ۲۵۵ همت عبور کرده و احتمالاً در تلفیقی از ۳۰۰ همت هم فراتر می‌رود؛ در چنین شرایطی شرکت‌ها توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا بهبود کیفیت را ندارند و صرفاً برای بقا تلاش می‌کنند.

در این میان، سیاستگذاران به جای حل ریشه‌ای مشکلات به سمت راه‌حل‌های سامانه‌ای رفته‌اند. وزارت صمت اعلام کرده سامانه‌ای برای ثبت امتیاز کیفیت خودرو‌ها راه‌اندازی می‌شود، اما تجربه سامانه‌هایی مانند «فروش یکپارچه خودرو» یا «فروش خودرو‌های برقی وارداتی» نشان داده این طرح‌ها عمر کوتاهی دارند و خیلی زود کنار گذاشته می‌شوند.

مرور قوانین گذشته نشان می‌دهد این آیین‌نامه جدید نخستین تلاش نیست؛ قانون «ارتقای کیفی تولید خودرو» (۱۳۸۹)، «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» (۱۳۸۶) و «قانون ساماندهی صنعت خودرو» (۱۴۰۳) همگی با هدف مشابه تدوین شدند، اما به‌دلیل ضعف اجرایی و نبود ضمانت اجرا بی‌نتیجه ماندند.