سیگنال بازنگری در مصوبه بنزینی / دولت عقب نشینی می‌کند؟

اقتصاد۲۴ - سخنان تازه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نشانه‌ای روشن از احتمال بازنگری در مصوبه پرمناقشه دولت درباره قیمت بنزین دارد. او در جلسه کارگروه مربوط به مصوبه تأکید کرده دولت آماده است «در صورت نیاز»، اصلاحات لازم را اعمال کند؛ موضعی که می‌تواند نقطه آغاز عقب‌نشینی محدود یا بازطراحی جدی یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت باشد.

اظهارات عارف نخستین نشانه رسمی از انعطاف دولت چهارم در برابر انتقاد‌های گسترده‌ای است که به‌ویژه متوجه بخش نوشماره‌ها شده بود. بر اساس مصوبه فعلی، خودرو‌های تازه شماره‌گذاری شده از سهمیه یارانه‌ای ۱۶۰ لیتری محروم شده‌اند و باید بنزین را با نرخ ۵۰۰۰ تومان خریداری کنند؛ بندی که به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی «عجولانه»، «فاقد مبنای روشن» و «تبعیض‌آمیز» است.

این بخش از طرح بیش از دیگر بند‌ها واکنش‌برانگیز شد و بسیاری معتقد بودند دولت ناچار است به نحوی در آن بازنگری کند؛ حالا سخنان عارف نشانه‌ای است که این گمانه را تقویت کرده است.

نوشماره‌ها؛ محور اصلی مناقشه

انتقاد‌ها عمدتاً بر این نکته متمرکز بود که تعیین مرز زمانی برای برخورداری از سهمیه، نه‌تنها استدلال فنی ندارد، بلکه مصرف‌کنندگان را بدون دلیل روشن به دو گروه تقسیم می‌کند. بسیاری از خریداران خودرو معتقد بودند که دولت با تصمیم خود «بی‌برنامه» عمل کرده و فشار بیشتری را به گروهی وارد می‌کند که نقشی در شرایط فعلی بازار سوخت ندارند.

حالا و با مطرح شدن موضوع اصلاحات، نگاه‌ها دوباره به همین بخش از مصوبه دوخته شده است؛ جایی که بیشترین احتمال بازگشت یا تعدیل وجود خواهد داشت.

سناریوی «شوک و تعدیل»؟

همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها، تحلیل‌هایی در فضای مجازی مطرح شد که دولت شاید عامدانه تصمیم سخت‌تری را اعلام کرده تا در مرحله بعد با «تعدیل» آن، هزینه اجتماعی طرح را کنترل کند. یکی از کاربران نوشته بود: «پزشکیان قبل از نیمه آذر محدودیت سوخت خودرو‌های نوشماره را لغو می‌کند و امتیاز این مرحله را کامل می‌گیرد!»

این تحلیل البته هیچ‌گاه از سوی مقامات رسمی تأیید نشد، اما فاصله کوتاه میان اعلام زمان اجرای مصوبه و سخنان اخیر عارف باعث می‌شود که برخی ناظران این احتمال را جدی‌تر ارزیابی کنند.

اصلاحات محتمل کدام‌اند؟

بر اساس جهت‌گیری سخنان عارف و محور‌های انتقادی در افکار عمومی، به نظر می‌رسد دولت دست‌کم به سه حوزه توجه ویژه دارد: بازنگری درباره سهمیه خودرو‌های نوشماره، بازطراحی سهمیه مناطق آزاد با توجه به الگوی مصرف متفاوت، و ایجاد شفافیت بیشتر در تفکیک خودرو‌های دولتی و لوکس. کارشناسان نیز پیشنهاد‌هایی در زمینه اصلاح سقف سهمیه یا حرکت به سمت الگوی خانوارمحور مطرح کرده‌اند؛ هرچند هنوز هیچ نشانه‌ای از تصمیم نهایی دیده نمی‌شود.

چرا دولت از موضع اولیه فاصله گرفت؟

به نظر می‌رسد سه عامل اصلی دولت را به سمت بازنگری سوق داده است؛ نارضایتی گسترده کاربران، هشدار کارشناسان درباره تبعیض و فقدان مبنای فنی برخی بندها، و نگرانی از پیامد‌های تورمی و اجتماعی ادامه تنش‌ها. شاید مواضع تند برخی نمایندگان مجلس علیه این مصوبه و رویکرد دولت نیز تا حدی موثر باشد. به هر حال، اعلام آمادگی برای اصلاح مصوبه، در شرایط کنونی اقدامی برای مدیریت هزینه سیاسی تلقی می‌شود.

سخنان عارف را می‌توان نخستین علامت رسمی از انعطاف دولت در برابر انتقاد‌های مردمی دانست. هنوز روشن نیست اصلاحات در چه سطحی اعمال خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهد دولت برای جلوگیری از آسیب‌های سیاسی و اجتماعی، آماده عقب‌نشینی محدود در برخی بند‌های حساس، به‌ویژه درباره نوشماره‌هاست. اگر این روند ادامه یابد، شاید مرحله جدیدی از بازطراحی سیاست بنزینی آغاز شود؛ مرحله‌ای که دولت امیدوار است با کمترین تنش از آن عبور کند.