خروج دستوری بانک‌ها از بنگاهداری و پایان امپراتوری دارایی‌های غیرمولد/ امسال وام بگیرید، سال ۱۴۰۵ بانک‌ها سخت وام می‌دهند

اقتصاد ۲۴- در یک اقدام ساختاری که می‌تواند نقشه اقتصاد ایران را در سال‌های آتی ترسیم کند، به تازگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی حیاتی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر لزوم خروج فوری و قطعی بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری، املاک‌داری و سهام‌داری غیرمرتبط تأکید دارد. این ابلاغیه که در ظاهر با یک فرمول ساده مالی و محاسباتی آغاز می‌شود، در بطن خود حامل پیامی روشن است؛ پایان دادن به سیاست بانک‌ها به عنوان ابرشرکت‌های چندوجهی و بازگرداندن نهاد‌های پولی به کارکرد اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی.

این فرمان جدید، که به گفته کارشناسان، واکنشی ضروری به سوابق ناکارآمدی و انباشت ریسک‌های سیستمی ناشی از درگیر شدن بانک‌ها در بازار‌های غیرمرتبط است، مسیر جدیدی را برای بازنگری در ترازنامه بانک‌ها تعریف می‌کند.

سال‌هاست که انتقادات جدی به وضعیت بانک‌ها وارد است؛ جایی که دارایی‌های منجمد در قالب املاک و سهام بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، هم توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مولد را کاهش داده و هم شفافیت آنها را زیر سؤال برده است. بحران‌هایی نظیر مشکلات اخیر در بانک آینده، نمونه‌ای عینی از ریسک‌های سیستمی ناشی از این بنگاه‌داری خارج از حوزه تخصصی بود.

هرچند جزئیات دقیق دستورالعمل شامل فرمول‌های تعدیل ارزش و مهلت‌های زمانی است، اما محور اصلی آن، الزام بانک‌ها به کاهش نسبت دارایی‌های غیرمرتبط به سرمایه پایه است. این امر بانک‌ها را وادار می‌سازد تا دارایی‌های غیرنقدی بزرگ خود را طی یک بازه زمانی مشخص، یا واگذار کنند یا ساختار مدیریتی آنها را به نحوی تغییر دهند که عملاً از مدیریت مستقیم آنها خارج شوند. هدف غایی این اقدام، آزادسازی منابع عظیمی است که اکنون در بخش‌های غیرمولد مسدود شده‌اند تا مجدداً به چرخه تأمین مالی تولید و کسب‌وکار‌های سالم تزریق شوند.

به گزارش اقتصاد ۲۴ تحلیلگران معتقدند که این حرکت یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و چالش‌های بزرگی در پیش است. فروش دارایی‌های انباشت‌شده در بازار فعلی، نیازمند یک استراتژی منسجم و زمان‌بندی دقیق است تا ارزش‌گذاری‌ها به شکلی واقعی انجام شده و از ایجاد شوک قیمتی در بازار املاک و سهام جلوگیری شود. با این حال، بانک مرکزی با این دستورالعمل، یک بار جدی از دوش اقتصاد برداشت و زمینه‌ساز تغییر بنیادین در ساختار ترازنامه بانک‌ها شد تا از تکرار بحران‌هایی که در آنها، ریسک‌های تجاری به ریسک‌های سیستمی تبدیل می‌شوند، جلوگیری کند. اکنون، چشم‌ها به عملکرد کمیته‌های انحلال و واگذاری در بانک‌ها دوخته شده تا ببینند این فرمان انقلابی چقدر سریع و مؤثر اجرا خواهد شد.

مؤسسه پولی یا هلدینگ سرمایه‌گذاری با ریسک بالا

سهراب هاشمی تحلیلگر ارشد اقتصادی، با توجه به سوابق طولانی بانک‌ها در تملک شرکت‌ها، در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفت: این دستورالعمل یک نقطه عطف حیاتی است، نه یک حرکت نمایشی. برای سال‌ها، بزرگ‌ترین نقد به نظام بانکی ما این بود که آنها به جای تمرکز بر تسهیلات‌دهی، تبدیل به بنگاه‌دار شده‌اند. وقتی یک بانک، شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، یا ده‌ها هکتار زمین را در ترازنامه خود دارد، دیگر یک مؤسسه پولی نیست، بلکه یک هلدینگ سرمایه‌گذاری با ریسک بالا است. اما چالش اصلی اینجاست که بانک‌ها باید این دارایی‌ها را با چه قیمتی و در چه بازاری بفروشند؟

بیشتر بخوانید: بانک‌ها در ایران دولت در سایه هستند/ ناترازی‌های بانکی ناشی از ضعف شورای پول و اعتبار است/ بانک مرکزی نباید حیاط خلوت دولت‌ها شود

وی تاکید کرد: این اقدام، هرچند دیر هنگام، باز هم با سایه سنگین تأخیر ساختاری و ریسک‌های ناگزیر فروش اجباری همراه است. سال‌هاست که منتقدان هشدار می‌دهند که درگیر شدن بانک‌ها در مالکیت شرکت‌ها، نه تنها توان آنها برای اعطای تسهیلات مولد را فلج کرده، بلکه سرمایه در گردش را به دارایی‌های غیرنقدی و فاقد نقدشوندگی تبدیل کرده است. بحران‌هایی نظیر مشکلات اخیر در بانک آینده، نمونه‌ای عینی از ریسک‌های سیستمی ناشی از این بنگاه‌داری خارج از حوزه تخصصی بود؛ ریسک‌هایی که دولت اکنون ناچار است برای جلوگیری از تعمیق آنها، دست به اقدامات رادیکال بزند.

هاشمی ادامه داد: باید به نگاه کلان حاکمیت توجه کنیم. مجلس قطعاً از شفافیت و بازگشت بانک‌ها به هسته اصلی فعالیتشان حمایت می‌کند. نباید شاهد باشیم که نقدینگی کشور صرف خرید و فروش ملک و سهام شود در حالی که تولیدکننده واقعی در صف دریافت وام است. دلیل این دستورالعمل، جلوگیری از تکرار بحران‌های احتمالی است. دولت می‌خواهد ریسک سیستماتیک را کاهش دهد. 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: به همین دلیل، ما در مجلس به دنبال تدوین تسهیلاتی هستیم تا فروش این دارایی‌ها در یک بازه زمانی دو یا سه ساله و ترجیحاً به سرمایه‌گذاران خرد یا نهاد‌هایی که تعهد تولید می‌دهند، صورت گیرد. هدف صرفاً فروش نیست، بلکه تعدیل ترازنامه و هدایت سرمایه به سمت مولدین است. بنگاه‌داری بانک‌ها، خود نوعی فرار از ریسک اعتباری بود؛ آنها به جای ریسک اعطای وام به کسب‌وکارها، ریسک تملک مستقیم را پذیرفتند.

سخت‌تر شدن شرایط وام‌دهی در سال آینده

وی ادامه داد: نقدینگی بانک‌ها به جای افزایش، در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد، چون باید ضرر ناشی از فروش زیر قیمت واقعی را متحمل شوند. این یعنی سخت‌تر شدن شرایط وام‌دهی در سال آینده، درست در مقطعی که اقتصاد به تزریق نقدینگی نیاز دارد. از این رو ترجیح می دهند که از این املاک فقط سود ببرند تا ضرر! باید با یک آستانه خروج هوشمندانه و مهلت‌های واقع‌بینانه، اجازه دهیم بانک‌ها برنامه‌ریزی کنند، نه اینکه با یک شوک ناگهانی، بدهی‌های غیرمرتبط را به سودای دارایی‌های غیرنقد تبدیل کنند که باز هم در ترازنامه، شفافیت لازم را ایجاد نکند.

هاشمی ادامه داد: اجرای این فرمان توسط بانک مرکزی با دقت نظارت خواهد شد. این فرآیند باید به گونه‌ای باشد که بانک‌ها ابتدا مجبور به تشکیل شرکت‌های مدیریت دارایی شوند و سپس این دارایی‌ها را از طریق فرآیند‌های شفاف و رقابتی واگذار کنند. این یک فرصت است تا نهاد‌هایی که تخصص‌شان بنگاه‌داری است، مالک این دارایی‌ها شوند و بانک‌ها بار مالی و مدیریتی را زمین بگذارند. این دستورالعمل، آغاز اصلاحات ریشه‌ای است که سال‌ها از آن غافل بودیم.

به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، باید دید که آیا این دستورالعمل صرفاً بر کاغذ باقی می‌ماند یا دولت زیرساخت‌های لازم برای فروش مدیریت‌شده را فراهم می‌کند. کارشناسان معتقدند که اگر سازوکار استرداد و تعدیل ارزش به درستی طراحی نشود، این اقدام به جای آزادسازی منابع، صرفاً منجر به ثبت زیان‌های کلان در صورت‌های مالی بانک‌ها شده و در کوتاه‌مدت، توان وام‌دهی آنها را به جای بهبود، تضعیف کند؛ چرا که منابع آزاد شده، پیش از آنکه وارد بخش مولد شوند، صرف جبران زیان‌های ناشی از فروش اجباری خواهند شد. این یک اصلاح ساختاری ضروری است، اما نحوه اجرای آن می‌تواند موفقیت یا شکست این فرمان مهم را رقم بزند.