نرخ تشکیل سرمایه در ایران نزدیک به صفر؛ چرا رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ منجر به بهبود وضعیت نشد؟

اقتصاد۲۴- سرمایه‌گذاری یا ارتقای نیروی کار نبوده و تنها به دلیل تخلیه شوک کرونا و چند سال رشد منفی اقتصادی از ۹۷ به این سو به وجود آمده است.

امیرعباس آذرم‌وند: هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی سال‌هاست به هدف اصلی سیاستگذاران کشور تبدیل شده، اما به جز یک سال، همواره این هدف نامحقق ماند؛ حتی پیش از اینکه تحریم‌ها علیه ایران اعمال شوند نیز اقتصاد ایران در دستیابی به این هدف خود ناکام مانده بود. این میان نه تنها این نوع هدف‌گذاری که الزامات دستیابی به این نرخ رشد هم مورد بحث قرار گرفته است.

پیش از این بانک جهانی در تعریف مفهومی به نام «رشد بدون اشتغال» به نوعی از رشد اقتصادی اشاره کرده بود که، چون در بخش‌های مولد رخ نمی‌دهد، در عمل نمی‌تواند به افزایش اشتغال‌زایی منجر شود. از آنجایی که شغل مهمترین منبع درآمدی افراد است، اگر رشد اقتصادی نتواند به بهبود اشتغال منجر شود، در ادامه اقتصاد به احتمال زیاد با کاهش رفاه عمومی و افزایش فاصله طبقاتی هم مواجه خواهد شد.

به بیانی دیگر، پدیده رشد بدون اشتغال نه تنها به بهروزی عموم جامعه کمکی نمی‌کند که می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی هم منجر شود؛ بنابراین مدتهاست این درک سنتی که هر رشدی به سود عموم مردم تمام می‌شود، کنار گذاشته شده و حتی این طرف و آن طرف از «رشد خوب» یا «رشد بد» برای توصیف انواع افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی هم استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید:اینفوگرافی/ میزان اطمینان به اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵

محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، درباره عوامل رشد اقتصادی کشور در دوره رییسی گفت: «البته رشد چشمگیری رخ نداد. در سال ۹۵ رشد اقتصادی که تجربه شد به مراتب بیش از رشدی است که در دوره سه ساله دولت سیزدهم رخ داد که آن رشد نیز به دلایلی مشخص نمی‌تواند یک دستاورد محسوب شود.»

او ادامه داد: «رشدی که در دوره دولت سیزدهم، به‌ویژه در ابتدای آن به دست آمد قبل از هر چیز به دو عامل مهم گره خورده است؛ مهمترین عامل تخلیه شوک ناشی از شیوع کووید ۱۹ است. این بیماری اواخر سال ۹۸ در ایران مشاهده شد و عمده آثار آن در سال ۹۹ به اوج رسید و با تعطیلی‌های گسترده، خصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط را دچار مشکلات بزرگی کرد، اما در سال ۱۴۰۰ این بیماری و بحران آن دیگر کنترل شده بود.»

وی افزود: «معمولا وقتی یک بحران ناشی از شوک به وجود می‌آید، پس از کنترل شوک آن بحران و مهار مساله، تخلیه آن شوک شروع می‌شود. به این نحو که بخشی از بنگاه‌هایی که دچار رکود شده بودند با عادی شدن شرایط کشور، فعالیتهایشان را دوباره از سر گرفتند که این به رشد اقتصادی بهتر نسبت به سال ۹۹ یا ۹۸ منجر شد. از سوی دیگر با روی کار آمدن بایدن، سیاست «فشار حداکثری» رها شد و به هر دلیلی ایران این فرصت را یافت تا بیش از دوره ترامپ نفت بفروشد.»

بنا بر تحلیل این منتقد اقتصادی همزمان شدن این دو روند فرصت تنفسی برای اقتصاد کشور آن هم به شکل مقطعی ایجاد کرد و دست یافتن به رشد‌های دوره دولت سیزدهم ناشی از اقدامات دولت وقت نبوده است.

بیشتر بخوانید:خطر از دست رفتن سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی

فیاضی توضیح داد: «به این ترتیب دست یافتن به رشدی ۴ تا ۵ درصدی را نمی‌توان و نباید دستاورد به حساب آورد چرا که یک اتفاق مقطعی، بدون هر نوع سیاستگذاری خاصی بوده است. یک ویژگی مهم رشد اقتصادی قابل اعتنا، بدون نوسان و مستمر بودن آن است. یعنی اگر در اقتصاد امسال رشد ۱۰ درصدی تجربه شود و سال بعد آن رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد شود، بحران بزرگی وجود دارد. چنانچه چند سال مستمر رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی به دست بیاید، می‌توانیم آن را دستاورد به حساب آوریم.»

او تاکید کرد: «رشدی که مستمر نباشد، اهمیت چندانی در عمل ندارد. رشد در سال ۹۷ منفی ۲.۲ درصد و در سال ۹۸ هم منفی ۱.۳ درصد بود. در سال ۹۹ شیوع کرونا وخامت اوضاع را تشدید کرد و پس از این مدت رکود آنچه باید رخ می‌داد یک رشد مثبت نسبی است. در سال ۹۵ رشد اقتصادی ناگهان به ۸.۸ درصد رسید ولی سال بعد رشد تنها ۲.۷ درصد شد و سپس رشد دوباره منفی شد. آن رشد هم چشمگیر نبود، چون مستمر و پایدار نبود.»

تحلیل گر اقتصاد کلان درباره اهمیت سرمایه گذاری و جلب سرمایه برای دست یافتن به رشد بالای اقتصادی گفت: «هم تجربه کشور‌ها و هم استدلال‌های علمی نشان می‌دهند برای رشد تولید در درجه اول باید سرمایه و نیروی کار وجود داشته باشد و در درجه بعد هم باید تکنولوژی را ارتقا داد و بهره وری را هم بالا برد. به این اعتبار امکان ندارد که ما در کشور به اهداف برنامه‌ای خود برسیم بدون اینکه نیروی کار ماهر و سرمایه‌گذاری کافی داشتیم. هر منصفی می‌تواند متوجه شود ما سالهاست از این روند فاصله گرفته‌ایم.»

بیشتر بخوانید:متهم ردیف اول بنگاه‌داری بانک‌ها کیست؟

با اینکه مدافعان دولت سیزدهم تاکید می‌کنند رشد اقتصادی به‌دست آمده در دوره سه ساله آن دولت، را دستاورد می‌دانند که در این دوره هم با وجود مثبت شدن تراز تجاری (با نفت) بهبودی در نرخ تشکیل سرمایه یا افزایش چشمگیری در بهره‌وری مشاهده نشد.

او ضمن یادآوری اینکه چند سالی است نرخ تشکیل سرمایه در ایران نزدیک به صفر و حتی منفی شده و با رد نگاه‌هایی که رشد اقتصادی را منوط به جلب سرمایه گذاری کافی نمی‌دانند، تاکید کرد: «بدون افزایش سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه کافی، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی خوب که ویژگی اصلی آن مستمر بودن است را تجربه کنیم.»