امنیت روی کاغذ، خشونت در واقعیت / لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر فرسایش تا بررسی نهایی

اقتصاد۲۴- در میانه روز‌هایی که مسئله خشونت علیه زنان از حاشیه به متن افکار عمومی آمده، «لایحه منع خشونت علیه زنان» خود به نمادی از یک سرگردانی در قانون‌نویسی بدل شده است؛ لایحه‌ای که سال‌ها میان دولت، قوه قضائیه و مجلس دست‌به‌دست، بار‌ها بازنویسی شد و آنچه را دولت نوشته بود، قوه قضائیه تغییر داد و مجلس هم هرچه خود خواست ماده‌نگاری کرد تا اکنون نه‌فقط در محتوا، بلکه حتی در نام، دچار دگردیسی است. آنچه امروز با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد، محصول همین مسیر پرپیچ‌وخم است؛ مسیری که به تعبیر بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حوزه زنان، شدت تغییراتش به‌حدی بوده که گویی با «تغییر کاربری» یک متن حقوقی مواجهیم، نه صرفا اصلاح و چکش‌کاری یک لایحه.

اظهارات اخیر زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، بار دیگر این لایحه را به صدر اخبار بازگردانده است. او با استناد به هشدار اخیر مقام معظم رهبری درباره خشونت علیه زنان، از عزم مجلس برای تعیین‌تکلیف سریع‌تر این لایحه سخن می‌گوید و تأکید دارد که پس از بررسی مجدد و اعمال اصلاحات، متن نهایی در دستور صحن علنی قرار خواهد گرفت. خدادادی تصریح می‌کند که قالیباف، رئیس مجلس نیز در جلسه با فراکسیون زنان بر ضرورت تسریع در بررسی و رفع اختلاف‌نظر‌های باقی‌مانده تأکید کرده است. اما پرسش اصلی اینجاست، اختلاف‌نظر‌ها دقیقا بر سر چیست و آیا آنچه قرار است به صحن بیاید، همچنان واجد روح و کارکرد پیشگیرانه‌ای است که لایحه اولیه دنبال می‌کرد؟

برای فهم این وضعیت، باید به عقب بازگشت. لایحه‌ای که امروز با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» شناخته می‌شود، در ابتدا با هدف «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین شده بود؛ متنی که بر پیشگیری، حمایت از قربانیان و جرم‌انگاری صریح انواع خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان تأکید می‌کرد. اما در مسیر بررسی، ابتدا در قوه قضائیه و سپس در مجلس، بخش‌هایی از آن حذف یا تعدیل شد؛ از تعریف خشونت تا برخی مصادیق جرم‌انگاری. تغییر عنوان لایحه نیز هرچند از نظر شکلی در اختیار مجلس است، اما به باور بسیاری از کارشناسان، نشانه‌ای از تغییر رویکرد از «مقابله با خشونت» به «صیانت اخلاقی و کرامتی» است؛ تغییری که می‌تواند پیامد‌های حقوقی و اجرایی مهمی داشته باشد.

خدادادی خود به وجود اختلاف‌نظر‌ها اشاره می‌کند؛ اختلاف بر سر واژه «خشونت»، تعاریف آن و سطح جرم‌انگاری. او می‌گوید این اختلافات در حال بررسی از «همه جوانب» است تا قانونی از مجلس خارج شود که بتواند «تغییر مثبتی در جامعه زنان» ایجاد کند. این گزاره، اگرچه امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما در عین حال یادآور این واقعیت است که هنوز اجماعی بر سر حداقل‌های یک قانون مؤثر شکل نگرفته است. وقتی تعریف خشونت محل نزاع است، چگونه می‌توان انتظار داشت که قانون، کارکرد بازدارنده و حمایتی داشته باشد؟

در سوی دیگر ماجرا، دولت چهاردهم قرار دارد؛ دولتی که به گفته زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده، از ابتدای کار نسبت به این لایحه حساس بوده و آن را یکی از اولویت‌های خود دانسته است. بهروزآذر اذعان می‌کند که در فرایند بررسی مجلس، بخش‌هایی از لایحه حذف شده که نگرانی جدی درباره تضعیف کارکرد پیشگیرانه آن ایجاد کرده است؛ نگرانی‌ای که در نهایت به تصمیم دولت برای استرداد لایحه انجامید. این استرداد البته نهایی نشد و با دستور رئیس‌جمهور و توافق با رئیس مجلس، مقرر شد متن دوباره بازبینی شود تا به «تفاهم مشترک» برسد.

بیشتر بخوانید:مجلس صحنه تقابل و شکاف در جریان اصولگرایی / تیغ تندروی ثابتی‌ها سپاه و دستگاه قضا را هم نشانه گرفت

سخنان بهروزآذر، لایه‌ای دیگر از مسئله را آشکار می‌کند و آن اینکه لایحه صرفا یک متن حقوقی نیست، بلکه میدان چانه‌زنی میان نهاد‌های مختلف حاکمیتی است؛ میدانی که در آن، هر حذف و اضافه‌ای می‌تواند نسبت قانون با واقعیت‌های اجتماعی را تغییر دهد. او تأکید می‌کند که اگر متن نهایی هم پیشگیری مؤثر داشته باشد، هم حمایت کافی از قربانیان و هم جرم‌انگاری سخت‌گیرانه برای مرتکبان، استرداد منتفی خواهد شد؛ در غیر این صورت، دولت همچنان حق عقب‌نشینی را برای خود محفوظ می‌داند. این موضع‌گیری، نشان‌دهنده آن است که دولت نگران تبدیل‌شدن لایحه به متنی کم‌اثر یا حتی خنثی است.

در این میان، دبیر هیئت دولت، سیدکامل تقوی‌نژاد، تلاش می‌کند تعادل میان اختیارات مجلس و دغدغه‌های دولت را توضیح دهد. او می‌گوید مجلس حق تغییر عنوان لایحه را دارد، اما هشدار می‌دهد «ماهیت باید حفظ شود». این جمله کوتاه، شاید دقیق‌ترین توصیف وضعیت کنونی باشد. تقوی‌نژاد تأکید می‌کند دولت بر دفاع از مواد پیشنهادی خود اصرار دارد و خواستار اولویت‌دادن به آنها در بررسی‌های مجلس است. او حتی صراحتا می‌گوید که خود مجلس باید درباره این تأمل کند که آیا تغییر عنوان، به تغییر ماهیت منجر شده یا نه.

همین پرسش، نقطه کانونی بحث است. آیا لایحه‌ای که قرار است از دل مجلس بیرون بیاید، همچنان به مسئله خشونت علیه زنان به‌مثابه یک مسئله ساختاری و اجتماعی نگاه می‌کند، یا آن را به سطح توصیه‌های کلی درباره کرامت و اخلاق تقلیل می‌دهد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که قوانین خنثی یا مبهم، نه‌تنها کمکی به کاهش خشونت نمی‌کنند، بلکه می‌توانند با ایجاد توهم حمایت، مطالبه‌گری اجتماعی را نیز تضعیف کنند.

در کنار این لایحه، مجلس از اقداماتی مانند اختصاص فصلی مجزا به «زن و خانواده» در برنامه هفتم توسعه سخن می‌گوید؛ اقدامی که به گفته خدادادی، برای نخستین‌بار صورت گرفته و تمرکز ویژه‌ای بر زنان سرپرست خانوار دارد. این گام، از نظر سیاست‌گذاری کلان قابل توجه است، اما پرسش اینجاست که آیا بدون یک قانون جامع و کارآمد برای مقابله با خشونت، چنین حمایت‌هایی می‌تواند به نتیجه برسد؟ زنان سرپرست خانوار، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر خشونت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی خانگی هستند و خلأ‌های قانونی در این حوزه، مستقیم بر زندگی آنان اثر می‌گذارد.

افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به زن‌کشی‌ها و خشونت‌های خانگی، آن‌گونه که بهروزآذر اشاره می‌کند، خود یک متغیر جدید است. جامعه امروز، بیش از گذشته این خشونت‌ها را می‌بیند، درباره آن سؤال می‌پرسد و سکوت را برنمی‌تابد. در چنین شرایطی، تعلل یا خروجی ضعیف از سوی نهاد قانون‌گذاری، می‌تواند به شکاف میان جامعه و حاکمیت دامن بزند. هشدار مقام معظم رهبری درباره خشونت علیه زنان نیز دقیقا در همین بستر قابل فهم است؛ هشداری که اگر به قانون‌گذاری مؤثر منجر نشود، به‌سرعت به یک فرصت ازدست‌رفته تبدیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید:پشت پرده استیضاح ۵ وزیر کابینه پزشکیان/ قالیباف در ماجرای فشار به دولت کدام سمت خواهد ایستاد؟

اکنون توپ در زمین مجلس است. از یک سو، فراکسیون زنان و خانواده وعده می‌دهد که اختلاف‌نظر‌ها اندک است و به‌زودی رفع می‌شود؛ از سوی دیگر، دولت صریحا می‌گوید که حاضر نیست بر سر ماهیت لایحه عقب‌نشینی کند. این کشاکش، اگر به شفافیت و گفت‌وگوی کارشناسی منجر شود، می‌تواند به تقویت متن نهایی بینجامد؛ اما اگر در پشت در‌های بسته و با ملاحظات صرفا سیاسی حل‌وفصل شود، نتیجه‌اش قانونی خواهد بود که نه دولت از آن دفاع می‌کند و نه جامعه به آن امید می‌بندد.

«لایحه منع خشونت علیه زنان»، یا هر نام دیگری که بر آن نهاده شود، آزمونی است برای سنجش نسبت قانون‌گذاری با واقعیت‌های اجتماعی. تغییر عنوان، حذف مواد یا تعدیل تعاریف، هرکدام اگر بدون توجه به این واقعیت‌ها باشد، می‌تواند ماهیت لایحه را از درون تهی کند. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگشت به پرسش بنیادین است که آیا قانون قرار است واقعا از زنان در برابر خشونت حمایت کند، یا صرفا صورت‌مسئله را با ادبیاتی ملایم‌تر بازنویسی کند؟ پاسخ به این پرسش، نه در تیتر‌ها و وعده‌ها، بلکه در متن نهایی لایحه‌ای نهفته است که سال‌هاست جامعه در انتظار تعیین‌تکلیف آن است.

نباید فراموش کرد که خشونت علیه زنان، مسئله‌ای حاشیه‌ای، موردی یا صرفا اخلاقی نیست؛ پدیده‌ای چندلایه، ساختاری و ریشه‌دار است که از خشونت خانگی و عاطفی تا خشونت اقتصادی، حقوقی و حتی نمادین امتداد دارد. مواجهه با چنین پدیده‌ای، نه با شعار ممکن است و نه با قوانینی کلی و مبهم. تجربه‌های گذشته به‌روشنی نشان داده است که هرجا قانون از نام‌گذاری دقیق خشونت، شناسایی مصادیق آن و تعیین مسئولیت‌های شفاف عقب‌نشینی کرده، میدان به نفع تداوم خشونت خالی شده است.

قانونی که قرار است از زنان حمایت کند، اگر از ترس اختلاف‌نظر‌ها یا ملاحظات سیاسی، به ادبیاتی خنثی و تعارف‌آمیز پناه ببرد، نه بازدارنده خواهد بود و نه اطمینان‌بخش. امنیت، احساسی نیست که با تغییر عنوان یک لایحه یا تقلیل مسئله به «حفظ کرامت» به‌طور خودکار در جامعه زنان ایجاد شود. احساس امنیت، محصول اعتماد به قانون است؛ اعتمادی که فقط زمانی شکل می‌گیرد که زنان بدانند خشونت علیه آنان به‌طور دقیق تعریف شده، مرتکب آن با ضمانت اجرایی روشن مواجه می‌شود و قربانی، مسیر حمایتی مشخص و در دسترس دارد. نمی‌توان از قانونی که عامدانه از شفافیت می‌گریزد، انتظار داشت در میدان واقعی زندگی زنان مؤثر باشد. قانون مبهم، بیش از آنکه حامی قربانی باشد، دست مجریان را برای تفسیر سلیقه‌ای باز می‌گذارد و همین ابهام، خود به بازتولید ناامنی می‌انجامد. در چنین شرایطی، پیام قانون به جامعه هرچه باشد مطمئنا حمایت نخواهد بود.

امروز «لایحه منع خشونت علیه زنان»؛ آزمونی برای سنجش اینکه قانون‌گذار تا چه اندازه آماده است واقعیت خشونت را همان‌گونه که هست ببیند و به رسمیت بشناسد. بهبود وضعیت زنان و افزایش احساس امنیت آنان، نه با قانون‌نویسی حداقلی، بلکه با شجاعت در نام‌گذاری مسئله و دقت در طراحی راه‌حل آغاز می‌شود. این، کمترین انتظار از قانونی است که مدعی حمایت از نیمی از جامعه است.