تغییر ساعات کاری ادارات؛ مُسکن کوتاه‌مدت، زخم عمیق اقتصادی/ از ناترازی انرژی تا ناترازی بهره‌وری

اقتصاد ۲۴- تغییرات ساختاری در تنظیمات روزانه دستگاه‌های اجرایی، هرچند ممکن است با نیت خیر و با هدف مقابله با چالش‌های کوتاه‌مدت مانند ناترازی انرژی طراحی شوند، اما در بلندمدت و از منظر کلان اقتصادی می‌توانند هزینه‌های پنهان و آشکاری را بر پیکره اقتصاد کشور تحمیل کنند. این تصمیم، که اغلب بر اساس اختیارات موقت و با استناد به شرایط اضطراری اتخاذ می‌شود، با انسجام زیرساخت‌های اقتصادی و اداری کشور همخوانی ندارد و می‌تواند منجر به کاهش راندمان در سطوح مختلف شود.

تأثیرگذاری مستقیم بر بهره‌وری نیروی انسانی و رشد اقتصادی

مهم‌ترین پیامد‌های منفی این تغییرات، به‌طور مستقیم با مفاهیم بهره‌وری و رشد اقتصادی گره خورده است. بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی هر کشور بر کارایی و زمان مفید نیروی کار اداری استوار است.

جابه‌جایی ساعات کار به ابتدای روز، هرچند ممکن است به صرفه‌جویی مقطعی در مصرف انرژی در ساعات پایانی روز بینجامد، اما انسجام فرآیند‌های کاری را در طول هفته مختل می‌کند. زمانی که ساعات کاری از الگوی استاندارد فاصله می‌گیرد، هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی ارتباط با بازار‌های جهانی ـ که عموماً از الگو‌های زمانی مشخصی تبعیت می‌کنند ـ دچار اختلال می‌شود.

نتیجه این وضعیت، کاهش فرصت‌های همکاری، کند شدن چرخه تصمیم‌گیری و تأخیر در اجرای پروژه‌های اقتصادی است، امری که آشکارا با نیاز کشور به جهش در رشد اقتصادی در تعارض قرار دارد.

سردرگمی مراجعان و افزایش هزینه‌های معاملاتی

نهاد‌هایی مانند بانک‌ها، سازمان‌های بیمه و ادارات ثبت که به‌طور مستقیم با عموم مردم و فعالان اقتصادی در تعامل هستند، در صورت تغییر ساعات کاری با چالش‌های جدی در مدیریت مراجعات مردمی مواجه خواهند شد. شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی ناگزیرند برنامه روزانه خود را برای انجام امور اداری بازتنظیم کنند. این ناهماهنگی زمانی میان ساعات ارائه خدمات دولتی و ساعات فعالیت واحد‌های اقتصادی خصوصی، به افزایش هزینه‌های معاملاتی منجر می‌شود؛ چراکه زمان بیشتری صرف انتظار، رفت‌وآمد‌های مجدد و هماهنگی‌های غیرضروری خواهد شد. این هزینه‌های مضاعف که به‌طور مستقیم بر اقتصاد تحمیل می‌شوند، در عمل می‌توانند هدف اولیه سیاست‌گذار در صرفه‌جویی انرژی را تحت‌الشعاع قرار دهند.

تغییر ساعات کاری ادارات و اخلال در زنجیره خدمات و نارضایتی عمومی

تغییر ساعات کاری ادارات، اقدامی جزیره‌ای نیست و ضرورت دارد در هماهنگی کامل با سایر ارکان خدمات‌رسانی، از جمله نظام حمل‌ونقل عمومی و بخش‌های خدماتی، اجرا شود. جابه‌جایی ناگهانی ساعات آغاز و پایان کار می‌تواند به شکل‌گیری تراکم بی‌سابقه در ساعات اولیه صبح بینجامد؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی وارد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اعلام جزئیات تغییر ساعت کاری دستگاه‌های دولتی

از سوی دیگر، ساعات پایانی فعالیت مراکز خدماتی، به‌ویژه دفاتر خدماتی غیردولتی که برنامه کاری خود را بر اساس ساعات اداری تنظیم کرده‌اند، با اختلال مواجه می‌شود. این فقدان یکپارچگی، نارضایتی گسترده شهروندان را در پی دارد و حس بی‌ثباتی در اجرای سیاست‌ها را تقویت می‌کند؛ عاملی که خود می‌تواند به مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مولد بدل شود.

دور شدن از استاندارد‌های جهانی و ریسک‌های بلندمدت

هرگونه تغییر مکرر در ساختار مدیریتی و ساعات کاری، به‌ویژه در غیاب یک چارچوب قانونی مستحکم ـ مانند تعیین تعطیلی ثابت پنجشنبه‌ها که در مجلس نیز دنبال می‌شد ـ این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که مدیریت کشور بیش از آنکه مبتنی بر یک الگوی بهره‌وری ملی بلندمدت باشد، بر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و واکنشی تکیه دارد. چنین رویکردی اعتماد به ثبات سیاست‌گذاری‌های کلان را کاهش می‌دهد و در نگاه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ریسک فعالیت در محیط اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد. در نهایت، اگرچه هدف کوتاه‌مدت این سیاست، صرفه‌جویی در مصرف انرژی است، اما هزینه‌های ناشی از افت بهره‌وری، افزایش اصطکاک‌های اداری و تضعیف انسجام سازمانی، می‌تواند در بلندمدت تأثیری عمیق‌تر و ماندگارتر بر پویایی و رشد اقتصاد کشور بر جای بگذارد.

پیامد‌های ساختاری تغییر ساعات کاری ادارات

در این زمینه محمد کریمی، کارشناس مدیریت منابع انسانی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ چنین تشریح کرد: در نگاه اول، تصمیم به کاهش ساعات کار ادارات تا ساعت دو بعدازظهر در زمستان، تلاشی برای مدیریت ناترازی انرژی است؛ هدفی که قابل درک است. اما من نگران پیامد‌های ساختاری آن هستم. کاهش ساعات حضور فیزیکی به معنای کاهش پتانسیل رشد است. مگر اینکه دولت ثابت کند که این ساعات باقی‌مانده را می‌توان با افزایش شدید بهره‌وری جبران کرد، در غیر این صورت، این فقط یک کاهش تولید است که در آمار‌ها به شکل تعویق یا افت رشد نمود پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: از منظر سیستمی، ناترازی فقط در مصرف برق و گاز نیست؛ ما با ناترازی بهره‌وری هم مواجه هستیم. وقتی ساعات کاری کوتاه‌تر می‌شود، سرعت تبادل اطلاعات و هماهنگی بین تیم‌ها کم می‌شود. فکر کنید به بانک‌ها؛ اگر یک مشتری کلان نتواند تا ساعت ۱:۳۰ بعدازظهر کار خود را نهایی کند، باید تا روز بعد صبر کند؛ این یعنی یک روز معطلی در گردش مالی یک واحد اقتصادی. این اتلاف وقت، در سطح ملی، ضربه بزرگی به سرعت گردش سرمایه می‌زند.

کارشناس مدیریت منابع انسانی تاکید کرد: این اقدام با الگوی بهره‌وری که کشور برای خروج از رکود نیاز دارد، همسو نیست. ما نیازمند یک چارچوب قانونی دائمی برای ساماندهی کار هستیم مثلاً تعطیلی پنجشنبه‌ها با حفظ حجم کار هفتگی، تا پیش‌بینی‌پذیری برای بخش خصوصی ایجاد شود، نه این تصمیمات فصلی و موقتی که همه را سردرگم می‌کند. این راه‌حل اضطراری خودش تبدیل به یک عامل عدم ثبات شده است.

کریمی اظهار کرد: اگر اداره‌ای که قبلاً تا ۴ عصر پاسخگو بود، حالا ساعت ۲ تعطیل شود، بار ترافیک و تقاضا برای خدمات به ساعات قبل از ۹ صبح منتقل می‌شود. این یعنی فشار حداکثری بر سیستم‌های حمل‌ونقل در آن بازه کوتاه. برای کارمندان هم، اگر رفت و آمد طولانی باشد، عملاً انرژی‌شان در همان ساعات اندک کار مفید از بین می‌رود. به نظر من، صرفه‌جویی ناچیز در انرژی، در مقابل این همه اصطکاک مدیریتی و رضایت‌سنجی عمومی، توجیه اقتصادی ندارد.

به گفته کارشناس مدیریت منابع انسانی؛ هرچند هدف مدیریت مصرف انرژی ستودنی است، اما این شیوه اجرای آن، بدون در نظر گرفتن ساختار خدمات، هماهنگی بین‌بخشی و نیازمندی‌های رشد اقتصادی، یک راهکار سطحی است. اقتصاد به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد؛ این تغییرات مکرر، درست مثل یک ترمز دستی است که ناگهان در یک سراشیبی کشیده می‌شود.