
اقتصاد۲۴- با اوجگیری واکنشها به گمانهزنیها درباره بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، این پرسش بهطور جدی در محافل سیاسی مطرح شده است که آیا فشار همزمان مجلس و جریانهای تندرو میتواند دولت پزشکیان را از این تصمیم منصرف کند یا نه.
نامه بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس به رئیسجمهور، مهمترین اقدام رسمی مخالفان این انتصاب به شمار میرود. نمایندگانی که همتی را در اسفندماه سال گذشته با استیضاح از وزارت اقتصاد کنار گذاشتند، حالا بازگشت او به بانک مرکزی را بیاعتنایی به رأی مجلس و نادیده گرفتن پیام استیضاح میدانند.
این نامه، آنگونه که گزارش شده، در همان ساعات اولیه انتشار خبر به سرعت به ۱۰۰ امضا رسید؛ نشانهای از عزم جدی بخشی از مجلس برای جلوگیری از بازگشت همتی به یکی از کلیدیترین مناصب اقتصادی کشور.
در کنار مکاتبه رسمی مجلس، فشارها در فضای مجازی و رسانهای نیز بهشدت افزایش یافته است. طیف تندرو، با روایتهایی تند و بعضاً تحقیرآمیز، تلاش کرده بازگشت همتی را بهعنوان «لجبازی دولت با مردم»، «دهنکجی به مجلس» و حتی «سیرک سیاسی» تصویر کند.
از اظهارات صریح نمایندگانی، چون امیرحسین ثابتی و حسین صمصامی تا توییتها و یادداشتهایی که نرخ ارز را بهعنوان سند ناکارآمدی همتی برجسته میکنند، همگی در یک مسیر واحد حرکت میکنند: بالا بردن هزینه سیاسی این انتصاب برای دولت.
در این روایت، استیضاح همتی در مجلس بهعنوان «داوری نهایی» معرفی میشود و بازگشت او، نه تصمیمی کارشناسی، بلکه نادیده گرفتن خواست مجلس و افکار عمومی قلمداد میشود.
با وجود این فشارها، نشانههای میدانی حاکی از آن است که دولت پزشکیان تاکنون عقبنشینی نکرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، عبدالناصر همتی امروز در کنار رئیسجمهور در جلسه با فعالان بازار حضور داشته؛ حضوری که از نگاه ناظران، صرفاً یک اتفاق تشریفاتی نیست و بیشتر بهعنوان سیگنالی سیاسی تلقی میشود.
از سوی دیگر، گفته میشود همتی قرار است در جلسه فردا (چهارشنبه) هیأت دولت بهطور رسمی معرفی شود؛ خبری که اگر تحقق یابد، عملاً به معنای بیاثر شدن نامه نمایندگان و فشارهای رسانهای خواهد بود.
مجموع شواهد نشان میدهد که دولت پزشکیان، دستکم تا این لحظه، تصمیم خود را گرفته و فشارهای سیاسی و رسانهای نتوانسته مسیر آن را تغییر دهد. برخلاف انتظار طیف تندرو که گمان میکردند مکاتبه نمایندگان میتواند دولت را وادار به عقبنشینی کند، حضور همتی در جلسات رسمی و آمادهسازی برای معرفی او در هیأت دولت، پیام روشنی دارد: دولت قصد ندارد در برابر این فشارها کوتاه بیاید.
با این حال، معرفی رسمی همتی پایان ماجرا نخواهد بود. واکنش مجلس، امکان تشدید تقابل سیاسی و تبدیل این انتصاب به یک بحران فرسایشی میان دولت و منتقدانش، همچنان روی میز است؛ بحرانی که میتواند خیلی زود از یک انتصاب اقتصادی فراتر رفته و به چالشی سیاسی برای دولت پزشکیان تبدیل شود.